در این مقاله تلاش شدهاست با توجه به پیشینة نظری تحقیق و با استفاده از مدل عدالت سازمانی که شامل ابعاد مراودهای(تعاملی)، توزیعی و رویهای است، حدود ده سازه طراحی و برای سازههای طرح شده، با توجه به مبانی نظری و استنادات نهجالبلاغه و همگنی آنها باهم در مدل عدالت سازمانی، حدود 32 متغیر استخراج شود. سپس، متغیرها با مدل عدالت سازمانی با توجه به منابع و مصادر تطبیق داده شد. بر اساس متغیرهای استخراج شده و تطبیق آنها، مدل پیشنهادی طرح شد. جامعة آماری این تحقیق اساتید مدیریت و علوم قرآنی بودند، که نمونهای به روش تصادفی و با توجه به جدول مورگان از بین آنها انتخاب شد و به ترتیب، برای اعتباربخشی ساختاری و محتوایی به سؤال های پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از تحلیل آمار استنباطی در نرم افزار SPSSمدل را با درصد بالایی تأیید کرد. در نهایت، پس از انجام اصلاحات لازم، مدل نهایی ایجاد شد.
ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.
شرکت های کوچک و متوسط نقش عمده ای در اقتصاد ملی دارند. برخورداری از فرایندهای الکترونیکی فرصت های زیادی را برای این شرکت¬ها برای مشارکت در بازارهای منطقه ای و بین المللی فراهم می¬آورد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط است. بدین منظور پس از بررسی پیشینه پژوهش و استخراج 61 شاخص در قالب 10بعد به عنوان عوامل موثر بر پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط، وضعیت شرکت های مورد مطالعه بررسی گردید و در ادامه، درجه اهمیت هر یک از عوامل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص و در نهایت، مهم ترین شاخص ها با استفاده از تاپسیس فازی شناسایی گردید. نتایج نشان می دهد وجود آدرس اینترنتی، بالا بودن سیستم های ارتباطی در سازمان، مدیریت منابع فیزیکی و مالی، آماده¬سازی برای تولید، اندازه و سطح تولید کالا، حمایت از مصرف کننده، وجود تعرفه¬های گمرکی، سیستم حمل و نقل، توسعه کارت-های اعتباری و فرهنگ سازمانی، مهم ترین مولفه¬های موثر بر پیاده¬سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط است.
هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384- 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است که بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.
محیط کسب وکار امروز، محیطی متلاطم، غیرقابل پیش بینی با تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و رقابتی، ضرورتی را برای بانک انصار ایجاد می کند که برای بقا و رشد در محیط رقابتی، با تشخیص به موقع وکشف فرصت ها، منافع بازار را نصیب خود سازند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار است. پژوهش حاضر از نوع ماهیت موضوع، پژوهشی تجویزی (هنجاری) و به لحاظ هدف، کاربردی است. در این جهت الگوی برساخته مبتنی بر مطالعات نظری، با استفاده از روش میدانی ارزیابی و اعتبارسنجی انجام شد. در این جهت، جامعه موردمطالعه پژوهش حاضر را مدیران ارشد صنعت بانکداری و بانک انصار تشکیل می دهند که به صورت هدف مند نمونه ای از آن انتخاب شد و جامعه آماری شامل36 نفر از مدیران ارشد نظام بانکی و خبرگان بانکی دارای دانش و تجربه مدیریت راهبردی بود که در این ارزیابی برای تحلیل نتایج و استخراج داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه استاندارد با ضریب کرونباخ 0.893 و از طریق نرم افزار spss و pls3 با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی، داده ها تجزیه وتحلیل شد. یافته های حاصل از تحقیق پس از آزمون و تحلیل های مرتبط با سؤالات، الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار را تأیید کرد.
واژه توسعه در عرف عام به معنی شگفتگی تدریجی و بارزتر شدن اجزای هر چیز است ، ولی این واژه به گونه متفاوتی پیوسته بکار گرفته شده است. از سیی در طول تاریخ بررسیهای گوناگون نمایانگر آن است که اصولاً انسان بدون ارتقای سطح آموزش خود قادر به توسعه و گسترش ترقیهای اقتصادی – سیاسی و فرهنگی نیست . مشکل بزرگ و اساسی در غالب کشورهای در حال توسعه در اصل تنها فقر منابع طبیعی نیست بلکه فقر منابع انسانی و تربیتی انسانهاست که مشکل آفرین بوده ، توجه خاص به آن را می طلبد. بدین جهت است که غنی کردن منابع انسانی منظور و نهایت اهداف ترقی آموزشی و ایجاد تخصصهاست ، بنابراین هر جامعه و هر کشوری می باید استراتژی خاص و متناسب خود را برای آموزش و تأمین منابع انسانی خود داشته ، بر اساس آن برنامه ریزی کند زیرا اهمیت این موضوع تا انجاست که در کشورهای پیشرفته جهان ، بالاترین ارقام بودجه به تحقیقات علمی و توسعه آموزش و افزایش تعالی و ارتقای تخصص ها تخصیص داده می شود. به هر صورت باید اذعان داشت که در طول تاریخ بشری هم در جوامع مختلف پیدایش و ظهور استعمار عقاید پیوسته نشأت گرفته از نبود و کمبود وجود اندیشه صحیح بوده ، در هر صورت آموزش به عنوان مبنای اصولی توسعه در سرمایه گذاری حیاتی ضروری برای پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف جهان بشمار می آید .
مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد مورد تایید قرار داده و آن گاه است که حقوق زنان شکل می گیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر زنان با جرات مطالبات خود را طرح می کردند و پیامبر واکنش مناسب نشان می داد. همچنین با توجه به تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام...
با کاربرد سازگارترین فنون بهبود کیفیت خدمات، باز هم نمی توان به طور کامل امکان وجود نارسایی های خدماتی را از میان برداشت. کمینه سازی فاصلة زمانی میان درک نارسایی خدماتی و جبران کاستی هایی که مشتریان در فرایند خدمات رسانی با آن مواجه شده اند و با حداقل هزینه، یکی از الزام های شرکت های پاسخگو در محیط رقابتی است.
در مقاله حاضر، مدلسازی زمان پاسخ ترمیم خدمات به نحوی که از یک طرف بهینه سازی سود زنجیره ترمیم خدمت و از طرفی رضایت مشتریان مواجه شده با نارسایی را در بر داشته باشد، مورد توجه واقع شده است و تعارض بهینه سازی سود بین زنجیرة کلی ترمیم خدمات و سود موضعی بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی با رویکرد «برنامه ریزی دو سطحی»[1] مدلسازی شده است. بخش یا شرکت اصلی ترمیم کننده خدمات به عنوان رهبر و در سطح پایین تر آن نیز، بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان پیرو نقش تصمیم گیرنده موضعی را بازی می کنند. بنابراین یک تصمیم بهینه به صورت مشارکتی در بین شرکت های واقع در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به کار گرفته می شود که در آن شرکت اصلی زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان رهبر به صورت تعاملی با سایر شرکت های واقع در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به مذاکره می پردازد.
در این مقاله برای حل مدل مربوطه، یک الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری توسعه داده شده و با یک مثال کاربردی نحوه تحلیل نتایج نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش، با هدف بررسی رابطه ی بین شایستگی های عاطفی- اجتماعی مدیران با رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن، کلیه ی کارکنان ستادی نواحی چهارگانه ی آموزش و پرورش شیراز بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 201 نفر انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده، شامل سیاهه ی شایستگی عاطفی و اجتماعی (ESCI) بویاتزیس (2007) و مقیاس رضایت از کیفیت زندگی کاری فوریه (2004) بود. نتایج نشان داد که: 1. وضعیت شایستگی های عاطفی- اجتماعی و کیفیت زندگی کاری از حد مطوب پایین تر است. 2. از دیدگاه کارکنان، مدیران در شایستگی کارجمعی بالاترین و در بعد نفوذ و تأثیر پایین ترین میزان شایستگی را دارند.
3. کارکنان از عوامل اجتماعی محیط کاری بیشترین و از جوسازمانی کمترین میزان رضایتمندی را نشان دادند. 4. شایستگی های عاطفی- اجتماعی مدیران پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار رضایت از کیفیت زندگی کاری کارکنان شناخته شد
تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری ، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.
در این نوشتار با ارائه تعریفی روشن درباره محیط خارجی سازمان، گروههای ذی نفوذ داخلی و خارجی را نام برده ام و به تبیین نقش و اثر آنها در سازمان پرداخته ام، در اینجا کارکنان و سهامداران و هیات مدیره عوامل داخلی و مشتریان، رقبا، موسسه های مالی، رسانه های گروهی، اتحادیه های کارگری، گروهای ذی نفوذ خارجی و داخلی محیط و در انها تاثیر می گذارند....
در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت های آن بهره نمی گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد که با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.
روش های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل مقایسه ارزش های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کند. بنابراین، درک صحیح تر نحوه تغییر هزینه ها نسبت به نوسان های فروش می تواند به حسابرسان در بهبود اجرای رویه های تحلیلی کمک کند و در نهایت کیفیت حسابرسی را افزایش یابد. همچنین، حسابرسی مستقل می تواند به طور مؤثری بر رفتار فرصت طلبانه مدیران نظارت و آنرا محدود کند و در نهایت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی طی سال های 1383 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتار چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی سایر هزینه های عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش رفتار چسبندگی هزینه ها در هر سه سطح سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی، کیفیت حسابرسی کاهش یافته است.