درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه: فن آوری اطلاعات امکانات فراوانی در عرصه های علمی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است که دسترسی به اینترنت از شاخص های مهم این فن آوری محسوب می گردد. با توجه به رشد روزافزون کاربردهای آن، استفاده از پورتال ها برای آموزش سلامت جامعه و ارائه ی خدمات زنده، کم هزینه و قابل دسترس در هر مکان و زمان شناخته شده است. در این مقاله سعی شد معیارهای ارزش گذاری یک سایت پورتال مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تدوین و گردآوری معیارها کمک به سزایی در طراحی، پیاده سازی، ارزش گذاری و انتخاب درست مدیران و کاربران خواهد نمود. روش بررسی: مطالعه ی حاضر به روش توصیفی انجام گرفته است وجامعه ی آماری آن 53 نفر از کارشناسان و صاحب نظران انفورماتیک بودند که در زمینه ی برنامه نویسی در محیط های تحت وب تجربه داشتند. به منظور انجام پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جمع آوری اطلاعات پژوهش با جستجو درسایت های اینترنتی، مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران مربوط و تهیه ی پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای Likert بر اساس استانداردهای مهندسی نرم افزار و اینترنت و تجربیات نگارنده انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تنظیم شده از طریق مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان انفورماتیک صورت گرفت و پایایی پرسشنامه نیز پس ازاجرای مقدماتی بر روی 20 نفر از آزمودنی های همان جامعه (پایلوت) با Cronbach Alfa، 78/0 درصد به تأیید رسید. نتایج به وسیله ی نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که از نظر کارشناسان مربوط از بین ده گروه پارامتر مورد بررسی، در بخش مدیریت «عامل هزینه در انتخاب و خرید یک پورتال» با 96 درصد بالاترین میزان اهمیت را نسبت به سایر عوامل به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر این عامل می تواند تا حد زیادی فارغ از امکانات فنی سایت و یا سیاست های در نظر گرفته شده برای آن مؤثر واقع گردد، از سوی دیگر، در مقایسه با نرم افزار استاندارد موجود، نسبت هزینه های نگهداشت و به روز رسانی این گونه سایت ها به هزینه ی تولید آنها افزایش یافته است. نتیجه گیری: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، شناخت وآگاهی مدیران نسبت به انتخاب یک پورتال برای سیستم های مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی در حوزه ی سلامت و همچنین معیارها و عوامل ارزش یابی آن را ضروری ساخته است. این امر در بهبود هر چه بیشترکیفیت سایت های پورتال برای ارائه ی خدمات، مؤثر خواهد بود و در نتیجه طراحان امر به نحوی مطلوب نسبت به طراحی این گونه سایت ها اقدام خواهند کرد. "

یکی از مهمترین نهادهای قانونگذاری در بسیاری از کشورها مجلس است. پس از انتخاب نمایندگان مجلس به‌وسیله مردم، یکی از مسائل مهم، تخصیص نمایندگان به کمیسیونهای تخصصی است. در این مقاله از برنامه‌ریزی چند هدفه (MODM) برای این منظور استفاده شده است. اهدافی که در این مدل در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از: میزان علاقه، نوع تخصص و سابقه عضویت. شایان ذکر است که وزن اهداف با روش AHP محاسبه شده‌اند. متغیرهای تصمیم مدل از نوع صفر و یک می‌باشند.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

هر چند، فقرزدایی در نواحی روستایی از برجسته ترین اهداف بیشتر برنامه های تعدیل اقتصادی به شمار می رفت، اما مطالعات انجام شده حاکی از افزایش تدریجی فقر روستایی به دلیل شیوه های نامناسب مطالعه و اجراست. پرسش اصلی این است که «آیا با تغییر شیوه مطالعه و اجرای برنامه ها، می توان میزان فقر مناطق روستایی را کاهش داد؟». در بیشتر موارد، این گونه برنامه ها با مشارکت حداقلی افراد و آن هم گروه های صاحب قدرت در نقاط روستایی به اجرا درآمده است. مطالعه حاضر، با بهره گیری از روش ساپ در منطقه حسین آباد شهرستان سربیشه، و با تعیین اهمیت و جایگاه برنامه های عمرانی و اجتماعی در تامین معاش فقرا، به بررسی شیوه های مدیریت و مداخله در این گونه مناطق می پردازد. نتایج بررسی نشان دهنده کاهش چشمگیر میزان فقر در پی اجرای برنامه هایی است که پس از تهیه و تدوین با روش های اصولی و مبتنی بر نظر ساکنان این مناطق اجرا شده اند، کاهشی که تحقق آن بیشتر مرهون تنوع بخشی به شیوه های تامین معاش بوده است. همچنین، این بررسی نشان می دهد که گذشته از تامین درآمد، باید فراهم سازی امکانات رفاهی و بهداشتی این مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.

اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظور کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، ویژگی های شخصیتی مدیران را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی می کند. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعة آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم اندازه شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

موضوعی که مورد علاقه محققان مدییت راهبردی است کارآمدی فرآیند تدوین و اجرای راهبرد است که تحقیق حاضر بر آن تاکید دارد. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که به رغم تحقیقات بسیار گسترده جهانی در رابطه با این موضوع هنوز هیچ تعریف منحصر به فردی در مورد تدوین راهبرد وجود ندارد. در نتیجه دامنه گسترده ای از چارچوب های مفهومی برای تدوین و اجرای راهبردها وجود دارد. تعداد کمی از آن ها بر شرایط عملی تاکید دارند. این مقاله شکاف موجود بین تدوین راهبرد و اجرای آن را تعیین کرده و به مهمترین عواملی که باعث این شکاف می شود توجه می کند. همین طور مقاله رابطه بین فرآیند برنامه ریزی راهبردی و تغییر محیط را بررسی می کند.

"مقدمه: تعیین خدمات بسته‌ی‌ بیمه‌ی درمان پایه، همواره یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های بیمه‌ای بوده است. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها همیشه با این سؤال رو‌به‌رو بوده‌اند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تاثیرگذار بر تدوین بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه و در نظر گرفتن نقش واقعی آن‌ها، بدون شک بسته‌ی خدماتی تعریف می‌شود که از نظر سیاسی غیر قابل قبول است، از جهت مالی امکان‌پذیر نیست، از منظر فنی ناکاراست و یا مجموعه‌ای از این مشکلات را دارد. این مطالعه با هدف تعیین معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان و اهمیت هر کدام از آن‌ها در تدوین این بسته، انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی– مقطعی بود که در سال 1387 انجام گرفت. در مرحله‌ی اول مطالعه، با 20 نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران بیمه‌ی سلامت کشور، مصاحبه‌ای صورت گرفت و در ادامه، معیارهای مورد استفاده این مصاحبه‌ها به همراه معیارهای استخراج شده از مطالعه‌ی مفهومی، جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. در مرحله‌ی دوم مطالعه، معیارهای جمع‌آوری شده در قالب یک پرسش‌نامه، به علت نظرخواهی در اختیار 52 نفر از کارشناسان سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد. با استفاده از روش اعتبار محتوا و همچنین آزمون- بازآزمون (84/0 r =) اعتبار و روایی پرسش‌نامه تایید شد. برای تحلیل داده‌ها در مرحله‌ی اول از نرم‌افزار Atlas-Ti و روش تحلیل محتوا و در مرحله‌ی دوم از نرم‌افزار SPSS و روش آمار توصیفی استفاده گردید. یافته‌ها: معیارهای استخراج شده از مرحله‌ی اول در قالب 32 معیار و 6 گروه طبقه‌بندی گردید. کارشناسان بیمه‌ای کشور معتقد بودند که مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده محتوای بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در حال حاضر شامل معیارهای «قابلیت اجرایی»، «دیدگاه افراد و گروه‌های سیاسی»، «هزینه مداخلات» و «تعلق داشتن افراد بیمار به گروه‌‌های آسیب‌پذیر» می‌باشند. این کارشناسان به «هزینه- اثربخشی» خدمات، «اثربخشی خدمات»، «اعتبار مستندات» و «عدالت» به عنوان مهم‌ترین معیارهایی که از طریق آن‌ها می‌توان خدمات بسته را به طور مناسبی تعیین نمود، اشاره کردند. نتیجه‌گیری: برای تدوین مناسب‌تر خدمات بسته بیمه درمان پایه، پیشنهاد می‌گردد که شرایط لازم برای انجام مطالعات هزینه-اثربخشی مهیا شود و نتایج این مطالعات، جایگزین معیارهایی نظیر اعمال نفوذ گروه‌های مختلف در تعیین خدمات بسته بیمه درمان پایه گردد. "

هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر بهکارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط در ایران است. بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینهی تحقیق شاخص های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش نامه ای از صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعهی آماری، نمونهی آماری این تحقیق شامل 150 نفر بوده است که 102 نفر از آن ها پرسش نامه های تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت 68?). روش نمونه گیری استفاده شده برای انتخاب این افراد ""نمونه گیری هدف مند قضاوتی"" بوده است. پس از دسته بندی شاخص ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیهی شاخص های برازش الگو در دامنهی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

در این بررسی، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 84- 1342 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیرنفتی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک بهانه به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل نظیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمتر از 3 سال طول می کشد تا صادرات غیرنفتی، به سطح تعادلی خویش باز گردد.

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "