درخت حوزه‌های تخصصی

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

در این مقاله موضوع تکنولوژی اطلاعات ، بویژه در ارتباط با موقعیت کشورهای در حال توسعه ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . نقش واهمیت تکنولوژی اطلاعات در توسعه جهانی و لذا در توسعه و پیشرفت کشورها در حال توسعه مطالعه و جنبه های مختلف این این تاثیرات تجزیه و تحلیل می شود . سیاست گذاریهای مربوط به تکنولوژی اطلاعات در کشورهای درحال توسعه ، ابعاد و جوانب گوناگون آن ، عوامل موثر و دخیل در این سیاست گذاریها ، هدفهای مطلوب سیاستها و برنامه های تکنولوژی اطلاعات به بحث و کنکاش نهاده می شود. مسائل ملاحضات فنی مربوط به انتقال و توسعه تکنولوژی اطلاعات در کشورهای درحال توسعه ، شرایط و امکانات مورد نیاز و سرانجام ، پژوهشهای اطلاعات ، مرکزیت ، هدفها و ساختار آن مورد ملاحظه واقع می گردد.

ضبط پروانه اختراع و اطلاعات موجود در آن, به تازگی و به دلایل مختلفی, برای صنعت اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکتها, برای تحقیق و توسعه به طور جدی سرمایه گذاری می کنند. انتقال تکنولوژی بین المللی در حال افزایش است. تحقیق علمی به سویی هدایت می شود که تضمین کنند, دارای سود سریع و هنگفتی باشد. از زمانی که اهمیت پروانه اختراع در سیاستگذاری شرکتها افزایش یافته, اطلاعا ت به دست آمده از پروانه اختراع تبدیل به منبعی استراتژیک شده است. جستجوی اطلاعات, از پروانه اختراعات را میتوان تحت سه عنوان مختلف تقسیم کرد پروانه اختراعات به مثابه منابع اطلاعاتی برای تکنولوژی؛ حقوق صنعتی؛ و امور اقتصادی. هر یک از این عرصه ها مستلزم شیوه های جستجوی خاص خود است و استراتژی جستجوی هریک از آنها به یکدیگر متفاوت است.

مقاله حاضر به منظور کاربرد روشهای برنامه ریزی غیر خطی در تجزیه و تحلیل و دستیابی به هدفهای مسائل اقتصادی از دیدگاه مدیریت ، تحقیق و تألیف گردیده است. در این نوشتار تلاش شده بر جنبه ای از مدلسازی در مطلوبیتهای مورد انتظار انسان در طول دوران فعالیتش تکیه شود . تنوع سیاستهای اقتصادی با مخاطره گریز بودن سرمایه گذاران ، می تواند موجب افزایش مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه دراقتصاد گردد . لذا ، تأثیر این سیاستها به عنوان روابط محدودیت در بهینه سازی توابع هدف مطلوبیتهای مورد انتظار تعقیب می گردد. بنابراین ، به ارائه توابع هدف و روابط محدودیت آنها برای نوسانات دو عامل مؤثر بر مطلوبیت : تقاضا و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی می پردازیم . برای این دو مدل می توان از روشهای زوتندیک ، لاگرانژ ، جریمه و تندترین نشیب استفاده کرد . این نوع مدلسازیها بخصوص برای جامعه ما، که برای فعالیتهای انفرادی اقتصادی خود برایانسان ، هنوز مدلهای مربوط را تهیه نکرده و مورد استفاده قرار نمی دهد ، اهمیت سزایی دارد.پرورش جنبه های نظری مسأله آن چنان درخور توجه است که کار برای جنبه دوم که برازش داده ها برای آنهاست ، آسان می گردد. مدلهای ارائه شده و روشهای مربوط می توانند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در ارزیابی فعالیتهای کاربردی اقتصاد کمک شایان توجهی کنند.

در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است.