در سالهای اخیر، با توجه به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها، توجه ویژه ای به رفع موانع رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه معطوف شده است. در کنار وضع قوانین جدید سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری با کشورهای صادر کننده سرمایه، فراهم کردن تضمین های مالی برای سرمایه گذاران خارجی در مقابل خطرات غیر تجاری، یکی از شیوه های آماده سازی محیط سرمایه گذاری در این کشورهاست. از این رو، به منظور تسریع روند جریان سرمایه گذاری، تقریبا اکثر کشورهای توسعه یافته طرح های بیمه ملی را برای تضمین سرمایه گذاری اتباعشان در کشورهای در حال توسعه در مقابل خطرات غیر تجاری فراهم کرده اند. در کنار این طرح ها و به عنوان شیوه مکمل، موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ای به وجود آمده که می تواند محیط سرمایه گذاری را با ارایه تضمین های مالی بهبود بخشد.
این مقاله در پی آن است که بر پایه مفروضاتی به عنوان ویژگیهای بازار جهانی که بر اثر فرایند جهانی شدن بر اقتصاد جهان حاکم شده است، سیاستهایی را به منظور حداکثر نمودن منافع کشورهای منطقه از این مواهب خدادادی پیشنهاد نماید. از اینرو در ابتدا بدون آنکه به موضوع جهانی شدن به تفصیل پرداخته شود و تاثیرات آن بر نظام سیاستگذاری ملی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج آن به صورت شاخص ها و مفروضات در ابتدای مقاله به عنوان اساس بحث مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
در ادامه بحث، موضوع منطقه گرایی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته، سپس به اقتصاد نفت پرداخته شده است. در بحث نفت مسایلی مانند پیش بینی مصرف نفت در جهان، سهم کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین تقاضای جهانی نفت، ماهیت بازار نفت و سابقه انحصار جهانی چند جانبه نفت و تجربه اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، تاسیس سازمان نفتی منطقه ای خلیج فارس پیشنهاد شده است. در آخر، مقاله به بررسی مزیت های این سازمان و نتیجه گیری، می پردازد.
ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود.
در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت.
این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.
مفهوم قدیم مدیریت بازاریابی با کالاهای موجود شرکت آغاز شده و بازاریابی را عمل فروش و تشویق و ترغیب خریداران برای به دست آوردن سواد از طریق افزایش فروش می داند. مفهوم جدید با خریداران فعلی و بالقوه شرکت آغاز شده و سود را از طریق ایجاد رضایت خریدار جست و جو می کند و این کار را با تنظیم برنامه بازاریابی کامل و وسیعی که در سطح شرکت صورت می گیرد به انجام می رساند. مفهوم راهبردی بازاریابی تمرکز مدیریت بازاریابی را به مشارکتهای راهبردی و تثبیت موقعیت شرکت از طریق ارتباط بین فروشندگان و خریداران در زنجیره ارزش با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان تغییر داده است.
این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزارِ مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و وضع مقررات، چتر تأمین اجتماعی ایجاد کنند. او از همین دیدگاه، به تشریح رشد مخارج عمومی و افزایش هزینه های عمومی در مورد یارانه ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم می پردازد. به کارگیری معافیت های مالیاتی و مقررات در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. نویسنده همچنین شیوه های مختلف تأثیر جهانی شدن را بر نظام تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. وی با اشاره به توقف رشد درآمدهای مالیاتی در کشورهای صنعتی و حتی سیر نزولی آن در برخی موارد، بعضی از «موریانه های مالی» را به شرح آتی برشمرده، آن ها را توضیح می دهد: افزایش سفرها و مسافران و فعالیت ها، رشد فزاینده تجارت الکترونیک و معاملات الکترونیک، اهمیت روزافزون استقرار برون مرزیِ صنایع و پناهگاه های امن مالیاتی، رشد سازمان ها و ابزارهای مالی جدید برای جذب پس اندازها، اهمیت فزاینده تجارتی که از کانال چند ملیتی هاآن جام می شود، ناتوانی روزافزون کشورها در وضع مالیات های سنگین بر سرمایه های مالی، درآمدهای هنگفت ناشی از فروش تخصص ها و مهارت ها، و امکان جایگزینی پول الکترونیک به جای پول واقعی.
"در این مقاله ارتباطات علّت و معلولی بین رشد اقتصادی، رشد صادرات و رشد عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)، در قالب یک الگوی خود رگرسیونی برداری، برای اقتصاد ایران در دوره 72-1338 بررسی شده است.
ایستایی مجموعههای استفاده شده، در الگو با آزمونهای دیکی-فولر ({L DF L})دیکی-فولر تعمیم یافته({L ADF L})و با استفاده از مقادیر بحرانی مکینون، آزمون گردیه است.طول وقفههای هر متغیر در هر یک از معادلات با استفاده از روش دنبالهای هسیائو(1979)""که براساس تعریف""گرانجر""از علّیت و معیار حداقل خطای نهایی، پیشبینی({L FPE L})آکائیک بنا گردیده، تعیین شده است.پس از شناسایی معادلههای الگو با روش رگرسیون بظاهر غیر مرتبط تکراری({L ISUR L})زلنر برآورده گردیده و همه برآوردها با استفاده از نرمافزار کامپیوتری7{L TSP L}انجام شده است.
با توجه به اینکه برآوردهای به دست آمده از روش تکراری زلنر، بعد از همگرا شدن، معادل با برآوردگرهای حداکثر درستنمایی میباشند، برای آزمون فرضها از آزمونهای والد استفاده کردهایم.
"
مدیریت شهری اینک مساله ای مرکزی در توسعه شهری است. این مقاله به بررسی دلایل توجه فعلی بین المللی به این مفهوم، و بارزکردن رابطه آن با تغییرات اخیر در چارچوب سیاسی - اقتصادی جامعه می پردازد. همچنین بر تجدید ساختار شیوه فعلی تولید که در سراسر جهان حاکم است، و تغییرات مترادف با آن در رژیم انباشت، با تاکیدی بر محلیت و پیچیدگی و بخش بخش شدن فزاینده جامعه تاکید می شود.
در این تحقیق، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب احزاب سیاسی، وجود تشکلهایی با نام حزب سیاسی در ایران با توجه به چهارچوبهای مفهومی و تعاریف رسمی آن به چالش کشیده می شود. آنگاه با تسامح و با اطلاق عنوان حزب به برخی از این تشکلهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران، کارکردهای مثبت و منفی این " احزاب" سخن به میان می آید. سپس با اشاره به ادوار چهارگانه تحزب در ایران، در قالب یک مطالعه موردی، بازتاب ظهور و فعالیت احزاب سیاسی دوره های اول و دوم بر توسعه سیاسی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در این راستا کارکرد توسعه ای تحزّب بر توسعه در شش محور تشریح می شود.
هدف ازتحقیق حاضر، محاسبه اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور از روش تحلیل داده – ستانده استفاده شده است. در این روش، اثر مخارج توریستهای خارجی بر تولید، درآمد، اشتغال، عواید دولت، توزیع درآمد و واردات محاسبه می گردد. نتایج نشان می دهد که فعالیتهای هتل داری و رستوران، صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع دستی و صنعت حمل و نقل داخلی بیشترین تاثیر را پذیرفته و بیشترین سهم از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، عواید دولت و واردات نیز با گسترش توریسم در ایران، افزایش می یابند. البته رستورانها و صنایع پوشاک و چرم برای تامین نیازمندیهای توریستهای خارجی بیش از سایر بخشها وابسته به واردات هستند. به علاوه، محاسبات نشان می دهد که توسعه توریسم در ایران باعث بهبود توزیع درآمد نیزخواهد شد.
طرح های توسعه شهری به دلیل تعیین جهات توسعه و کاربری های شهری و تراکم ساختمانی مناطق مختلف شهری نقش موثری در افزایش یا احیانا کاهش ارزش اراضی شهری برعهده دارند. به عبارتی با پیشنهادات این طرح ها بخشی از اراضی ساخته شده یا خالی شهری دچار رانت می گردند،.........
در این تحقیق سعی شده است عوامل مدیریتی از بعد رفتاری که در ارتقاء بهره وری مدیران مؤثر است مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل در قالب پنج متغیر توجیه مستمر، حمایت سازمانی، دادن بازخورد مستمر، آگاهی مدیر از محیط خارجی سازمان و مشارکت کارکنان مبنای تدوین فرضیه های تحقیق قرار گرفته و سپس با استفاده از روش های آماری مثل آزمون های علامت و میانگین به آزمون هر یک از فرضیات بنا شده، پرداخته شده است. فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از : عوامل مدیریتی (توجیه مستمر، حمایت سازمانی، دادن بازخورد مستمر،انطباق مؤثر با محیط خارجی و مشارکت کارکنان) یا ارتقاء بهره وری در مدیران ارتباط معنی داری دارد.نتایج نشان می دهد که همه عوامل مدیریتی در ارتقاء بهره وری مؤثر بوده و از نظر رتبه بندی حمایت سازمانی، مشارکت، آگاهی مدیر از محیط خارجی و انطباق مؤثر با آن، توجیه مستمر و دادن بازخورد مستمر، به ترتیب از اولویت اول تا پنجم از نظر تأثیر در ارتقاء بهره وری مدیران اثر دارند.
فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه های رایج در بازاریابی از جهت اینکه نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنان تأکید دارد تفاوت داشته و به دنبال دخالت دادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی می باشد. این فلسفه خواهان آن است که بین ارضاء منافع مشتریان، ارضاء منافع بلند مدت جامعه، ارضاء اهداف سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توازن ایجاد نماید. در این مقاله دیدگاه نظام سرمایه داری غرب و مکتب مقدس اسلام نسبت به فلسفه بازاریابی اجتماعی بیان شده است.