از آنجایی که قیمت گذاری محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری برای تولید در بخش کشاورزی بر خوردار است، در این تحقیق سعی شده است با توجه به محدودیت منابع تولید، خصوصا آب و زمین، میزان دسترسی به آرمان های سطوح بالای تصمیم گیری(دولت) و سطوح پایین (کشاورزان) را ارزیابی نماییم. با تلفیق آرمان های سطوح پائین (کشاورزان) و بالای بخش در سطح کلان، مدلی کمی تحت عنوان برنامه ریزی آرمانی،در 28 استان کشور طراحی شده تا میزان دسترسی به ارمانهای ملی همانند خود کفایی،امنیت غذایی ،تولید و جهش صادراتی ارزیابی شود. همچنین سطوح بهینه کشت و قیمت های کارا برای هشت محصول استراتژیک و در 28 استان کشور در چارچوب مدل، مورد بازنگری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست و با اصلاح الگوی کشت موجود و قیمت های فعلی در اغلب استان های کشور کارا و بهینه نیست با اصلاح الگوی کشت و تغییر در الگوی قیمت گذاری فعلی می توان میزان دسترسی به آرمان های ملی و استانی را بهبود بخشید.
در این مقاله عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر، که به نظر می رسید با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان مرتبط باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان چهار فرضیه، تدوین و برای آزمون این فرضیات از آزمونهای آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون t-test استفاده گردیده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو سری پرسشنامه استفاده شده و نتایج مطالعه مبین این است که بین تعدد مراکز تصمیم گیری و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان و همچنین بین ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و نیز ضعف بازاریابی و در انتها فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان یک رابطه مستقیم وجود دارد.
تمرکز اصلی مقاله حاضر بر کیفیت خدمات است و با بحث در مورد مدلهای عمومی پذیرفته شده درمورد کیفیت خدمات آغاز و سپس تعدیلاتی که در مورد آنها اعمال شده است شرح داده میشود که این تعدیلات دو گونه هستند: نخست، برحسب مشخصههای کیفیت خدمات و سپس براساس ماهیت انتظارات مشتریان. در پایان مدلی ارایه میشود که روابط بین خدمت ارایه شده، کیفیت دریافت شده خدمت و سایر مفاهیم ارزیابی خدمات، یعنی رضایتمندی و ارزش خدمات را در برمی گیرد.
محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، لیکن همواره در تامین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از طریق تخصیص بهینه منابع در اختیار بوده اند. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزاری است که می تواند به نوعی با تکنیک های ریاضی در تدوین هدف تخصیص بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر متخصص می باشد. در این مطالعه با استناد به روش فوق و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان اصفهان در بخش صنعت هستیم. علیرغم اینکه نرم افزار فوق حداکثر می تواند تا نه معیار را دریافت کند و عملکردهای قسمت های مختلف بخش صنعت در دسترس نبوده، لیکن الگوی فوق تدوین و اولویت های بخش مذکور رتبه بندی شده اند که احتمال دارد برخی از این محدودیت ها مانع ارائه دقیقتر الگوی رتبه بندی شده باشند. لیکن مهمترین دستاورد تحقیق استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.
امروزه موسسات آموزشی و تحقیقاتی و در راس آنها دانشگاهها نقش بسیار مهمی در پیشرفت وتوسعه جوامع ایفا می کنند. با این وجود نظام تحقیق و آموزش در ایران با چالشهای عدیده ای مواجه است و می بایست روند حرکتی مناسبی را پیش روی خود قرار دهد تا نسبت به ایجاد انگیزه واستفاده از محققان و دانش پژوهان در داخل کشور موفق تر عمل نماید و در واقع مانع از فرار مغزها گردد. بررسی ها،حاکی از آن است که مراکز تحقیقاتی و آموزشی ، به ویژه دانشگاهها و در رأس آنها دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی همچنان از کارایی و اثربخشی مطلوب برخوردار نمی باشند. در این مقاله تلاش بر این است که به اجمال نشان داده شود چگونه موسسات آموزشی-تحقیقاتی و دانشگاهها به عنوان یک نظام اجتماعی پیچیده میتوانند در تعامل پویا با دیگرنظامهای اجتماعی عمل کنند وبا توجه به شرایط متغیر محیط ، به بازسازی مجدد نقش نوین خود اهتمام ورزند و مانع از بروز اختلال جدی در کارکرد خود و نیز در کارکردهای نظام های پیرامونی شوند. فرض اساسی این است که این مهم امکان پذیر نخواهد بود مگر از طریق تغییر نگرش و ایجاد تفکر نظام مند در اجزای اساسی سیستم و پیروی از اصول برنامه ریزی استراتژیک.