درخت حوزه‌های تخصصی

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

، ،

"مقدمه: این پژوهش به بررسی کاربرد اصول مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر TQM در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 82-1381 پرداخته است. در این پژوهش شش سؤال پژوهشی با توجه به دیدگاه دینگ در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شد که در ان سؤالات مشخص گردید اصل تعهد گرایی، اصل کسب رضایت مشتری و مشتر مداری، اصل مشارکت کارکنان، مدیران و تامن کنندگان، اصل استفاده مناسب و به جا از آمار واطلاعات، اصل بهبود همیشگی و مستمر در کار و اصل توانمند سازی تا چه میزان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران به کار میروند. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده، نمونه آماری شامل 35 نفر مدیران و معاونین دانشکده ها می باشد و حجم نمونه 172 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 34 سؤالی محقق ساخته است که شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر (تعهد گرایی، رضات مشتری، مشارکت کارکنان، استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات، بهبود کیفیت مستمر و توانمند سازی) را مورد اندازه گیری قرار می دهد. سپس داده ها با استفاده از روش های آماری t تک متغیری، t مقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل واریانس تک متغیری مورد تجززیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از دیدگاه کارکنان و مدیران اصل تعهد گرایی، اصل مشتری مداری، اصل مشارکت کارکنان، اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات و اصل توانمند سازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حد ضعیفی استفاده شده است و اصل بهبود مستمر در کار در دانشگاه علوم پزشکی در حد مطلوب به کار رفته است. نتیجه گیری: بنابر نتایج بدست آمده از شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر، تنها یک اصل (بهبود مستمر در کار) در دانشگاه علوم پزشکی به کار رفته است و این نتایج طبق نظر کارکنان و مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده ها به دست آمده است بر همین اساس علیرغم نظر مدیران دانشگاه هنوز اصول مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد استفاده قرار نگرفته است. "

"مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی رفتار اطلاع یابی سه گروه استادان، دستیاران و کارورزان شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جستجوی اطلاعات مورد نیازشان می باشد. روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی تحلیلی است. شیوه ی گرد آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه ای بود، به طوری که الگوی آن از کتاب «روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی» از کریشان کومار (198،1374) با تغییراتی مانند کاستن و افزودن برخی سوالات تهیه و تنظیم گردید. بافته ها: با توجه به انکه 75 درصد افراد جامعه آماری مرد هستند، نتایج بدست آمده نشان داد در ابتدا هر سه گروه جهت همگامی با پیشرفتهای تازه های پزشکی از مجاری غیر رسمی کسب اطلاعات می کند و سپس از راههای رسمی کسب اطلاعات، سود می جویند. استادان به منظور دستیابی به منابع مختلف اطلاعاتی و همگامی با تازه های پزشکی، ابتدا به مجلات پزشکی مراجعه نموده، سپس از کتابها و تک نگاشتها استفاده می کنند در صورتی که دستیاران و کارورزان ابتدا کتابها و تک نگاشتها و سپس مجلات پزشکی را مورد مطالعه قرار می دهند. مشکلات فردی در بازیابی اطلاعات جهت همگامی با پیشرفت های تازه پزشکی برای هر سه گروه، کمبود وقت و عدم آشنایی با شیوه های بهره گیری از منابع اطلاعاتی می باشد. از نظر مشکلات غیر فردی (سازمانی) در مورد استادان، نخست عدم غنای مجموعه کتابخانه و سپس روز آمد نبودن مجموعه مشاهده گردید. در مورد دستیاران و کارورزان به ترتیب، روز آمد نبودن مجموعه و سپس غنی نبودن مجموعه مورد توجه بود. نتیجه گیری: قابل ذکر است نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده در این زمینه در مورد استفاده از مجاری رسمی و غیررسمی کسب اطلاعات با نتایج برخی پژوهش ها مانند سامانیان (1378) هماهنگ بوده ولی با نتایج برخی پژوهش ها مانند Fried Lander و Kough در سال 1973 و Perm smith مغایرت دارد. همچنین نتایج به دست آمده در این پژوهش در خصوص منابع مختلف کسب اطلاعات با نتایج حاصل از تحقیق Osiobe در سال 1984 سازگار است. "

مقدمه: در هزاره جدید، مردم با چالش های جدی در مراقبت بهداشتی از جمله روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر مواجه هستند. از میان بیماریهای غیرواگیر، بیماری های قلب و عروق، سرطان و دیابت به ترتیب سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. از آنجا که بیماری سرطان در سنین بالا رخ می دهد باتوجه به جوان بودن جمعیت کشورمان و همچنین افزایش امید به زندگی انتظار می رود که میزان بروز این بیماری در سالهای آینده به سرعت افزایش یابد. در دهه گذشته در کشورمان به رغم تحولات مثبت در بسیاری از زمینه های بهداشت و درمان به مقوله ثبت سرطان بر پایه استانداردهای بین المللی کمتر توجه شده است. تحقیقات موثر کاربردی به ویژه در زمینه علت شناسی تحقق اهداف پیشگیری برنامه های غربالگری در نظام بهداشت و درمان کشور و ارزیابی میزان کارایی استراتژی های مربوط به آنها وقتی میسر است که نظام ملی ثبت سرطان ایجاد و داده های آن کامل و بهنگام جمع آوری گردد. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت سرطان انگلیس، دانمارک، مالزی و ایران و ارائه الگوی مناسب برای ایران در سال 1382 به صورت مقطعی – مقایسه ای انجام گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت، مشاوره با متخصصان داخل و خارج کشور نظام ملی ثبت سرطان انگلستان، دانمارک و مالزی مورد ارزیابی قرار گرفت و باتوجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور الگویی برای نظام ملی ثبت سرطان کشورمان پیشنهاد گردید. این الگو با روش دلفی طی سه مرحله آزمون شد. برای هر مرحله پرسشنامه ای ساخته شد. نهایتا پس از تجزیه و تحلیل الگوی نهایی ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که به منظور بهینه سازی ثبت سرطان در کشور و کاهش هزینه ها، می بایست درساختار عناصر اطلاعاتی معیار ثبت فرایند گردآوری داده ها سیستم طبقه بندی و همچنین کنترل کیفیت داده ها در نظام فعلی ثبت سرطان کشور تجدیدنظر به عمل آید. نتایج مقایسه محورهای نظام ملی ثبت سرطان کشورهای منتخب در شش جدول و الگوی پیشنهادی اولیه و نهایی در دو دیاگرام نشان داده شده است. بحث ونتیجه گیری: مقایسه عناصر اطلاعاتی نظام ملی ثبت سرطان کشور با کشورهای تحت بررسی نشان داد که عناصر اطلاعاتی که در حال حاضر جمع آوری می شود نه تنها نیازهای ملی را برآورد نمی کند، بلکه با توصیه های موسسات بین المللی تحقیقات سرطان شناسی نیز مطابقت ندارد. در این پژوهش با بررسی های انجام شده مجموعه داده های ضروری نظام ملی ثبت سرطان که بتواند نیازهای ملی و بین المللی را برآورده سازد توصیه شده است. امید است با ساختار پیشنهادی، در آینده نزدیک شاهد یک فرایند کارامد در گردآوری داده ها باشیم.

مقدمه : این مطالعه با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه در کارکنان صفی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1380 به اجرا درآمد. نظر به اهمیت نیروی انسانی در نظام بهداشتی و درمانی کشور و اینکه نیروی انسانی با ارزشترین دارایی بیمارستان به شمار می رود، مساله انگیزش این نیرو جهت کارایی و اثربخشی بیشتر حائز اهمیت است. روش پژوهش: این مطالعه به روش مقطعی انجام شد. در این مطالعه اهداف ویژه عبارت بود از تعیین اولویت عوامل انگیزشی از نظر کارکنان و نیز مقایسه این عوامل برحسب شغل و متغیرهای دموگرافیک کارکنان برای گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. افراد به صورت تصادفی و با نمونه گیری با نسبت تقریبی یک دهم انتخاب شدند. یافته ها: پس از جمع آوری داده ها از بین 9 عامل انگیزشی، سه عامل «ارتباطات و روابط کاری خوب»، «حقوق و مزایای مناسب» و «امنیت و عدالت اداری» هر سه با بیش از 80 درصد انگیزش به عنوان مهمترین عوامل ایجاد انگیزه کاری شناخته شدند. همچنین روابط معناداری بین عوامل انگیزشی و برخی متغیرهای دموگرافیک به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: طبق اصول روانشناسی و رفتار سازمانی و باتوجه به نتایج می توان چنین نتیجه گیری کرد که سه عامل اول انگیزشی، در بیمارستانهای مورد مطالعه برآورده نشده اند و کارکنان نیاز زیادی به برآورده شدن آنها دارند.

به راستی فرآیند توسعه تکنولوژی از چه مراحلی تشکیل می شود و هر یک از این مراحل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ و به تناسب درک ما از این مراحل، چه رویکردهایی برای مدیریت یک برنامه تکنولوژی قابل اتخاذ است؟ واقعیت این است که هر روز، با رویکردها و تکنیک های متفاوتی در مدیریت تکنولوژی روبرو می شویم و طبیعتا مایلیم در مراحل اولیه، اطلاعات اجمالی راجع به آن بدست آوریم. در این نوشتار خواننده با رویکرد "سطوح آمادگی" در مدیریت تکنولوژی آشنا می-شود و امید است با توسعه این آگاهی، که با کاربرد آن در مدیریت پروژه های تحقیقاتی حاصل می آید، بتوان برخی از منافع بهره گیری از این رویکرد را در قالب موارد زیر برشمرد: 1. تعیین ویژگی های تکنولوژی در هر سطح از آمادگی 2. مشخص کردن سطح ریسک در هر سطح از آمادگی 3- تعیین نقش هر یک از بازیگران عرصه تکنولوژی در هر سطح از آمادگی 4. ارائه الگوی توزیع اعتبارات تحقیقاتی در سطوح مختلف آمادگی 5. تعیین تکنولوژی های گلوگاهی در سیستم ها

فناوری اطلاعات، از جمله فناوری های رو به گسترش است که امروزه تمام عرصه های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داده است. سیاست های توسعه فناوری در کشورهای پیشرفته صنعتی براساس دیدگاه های اقتصاد سیاسی کشورهای مزبور صورت می پذیرد. مطالعه معیارها و سیاست های توسعه در کشورها و مقایسه تطبیقی آن با سیاست های کشور ما می تواند برخی چالش های پیش رو را روشن سازد. سعی بر آن است که در این مقایسه و تطبیق، محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گیرند: - توسعه و معیارهای توسعه - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات از دیدگاه اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه سوم - نگاهی به سند چشم انداز - سیاست های توسعه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم - دغدغه های مطرح شده در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی - برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در اروپا - تدوین نیازمندی های توسعه - تعیین معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در ایران - تعیین شاخص ها - سرفصل برنامه ها در این بررسی بر این مسئله تاکید شده است که پیاده سازی «چشم انداز»، بازنگری جدی معیارهای پیشنهاد شده در برنامه چهارم را می طلبد. به منظور دستیابی به این هدف، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

"یکی از مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی مؤسسات اعتباری و بانکها می باشند . در سیستم بانکداری دو کار عمده صورت می گیرد، یکی جمع آوری نقدینگی و دیگری اعطای اعتبار. تصمیم گیری اعطای اعتبار در سیستم بانکی براساس رویه ها و مدلهای مشخصی صورت می گیرد که در آنها اخذ گزارشهای مالی و حسابرسی جایگاه ویژه ای دارد. در ایران بواسطه تحمیل خط و مشی ها و سیاستهای دولتی بر سیستم بانکی و عدم استقلال کامل آنها در تصمیم گیری و الزام بانکها به اعطای اعتبارات خاص ، موضوع تصمیم گیری در فضای کاملاً مستقل و منطقی بر مبنای مدل های رایج اعتباری و براساس منافع بانک و رقابت بین اعتبار دهندگان در بازار آزاد اعتباری صورت نمی گیرد. این مقاله به بررسی این سؤال اساسی پرداخته است که : گزارش حسابرس به شکل رایج آن چه تأثیری می تواند بر تصمیم گیری گروه خاصی از استفاده کنندگان یعنی اعتبار دهندگان بگذارد؟ یافته های این تحقیق پیمایشی براساس نتایج حاصل از جمع آوری 76 پرسشنامه از تصمیم گیرندگان و مسؤولین پرداخت اعتبار در سیستم بانکی می باشد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط قوی و مؤثر بین گزارش حسابرسی و تصمیم گیری اعتبار نمی باشد. ولی در صورت ثبات سایر شرایط پرداخت وام، گزارش حسابرسی دخالت نسبی در تصمیم گیری دارد. از طرف دیگر رفتارهای اعتبار دهندگان تقریباً از یک مدل نسبی و الگوی معین پیروی می کند. همچنین نوع شخصیت اعتبار گیرنده و نوع وام در تصمیم گیری مؤثرند و گروههای مختلف اعتبار دهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقه کار دیدگاه یکسانی نسبت به نقش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتبار داشته اند. "

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله مورد تحقیق (80-70) در مورد آن ها قابل دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به 17 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله ای متغیر ها تحت عنوان "حذف پسرو" جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از 17 متغیر پیش بینی کننده هشت متغیر باقی مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از 85 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.