درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از عوامل موثر در افزایش اثربخشى، کارایى و در نهایت بهره ورى، سبک رهبرى مدیران سازمان مى باشد. چون در سازمان ها هر موقعیتى سبک رهبرى خود را مى طلبد، آگاهى مدیران از الگوها و تئورى هاى رهبرى، انجام وظایف آنها را آسانتر نموده و باعث موفقیت سازمان ها در نیل به اهدافشان مى گردد. هدف اصلى از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین سبک هاى مدیریت مدیران رده هاى مختلف وظایف (برنامه ریزى، سازماندهى، کنترل) مدیران آموزشى و غیر آموزشى دانشگاه علوم پزشکى کرمان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردى است که به صورت مقطعى (توصیفی- تحلیلى) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مدیران عالى و میانى دانشگاه تشکیل مى دهند. ابزار گردآورى اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه ""الف"" سبک هاى رهبرى فیدلر ؛ و پرسشنامه ""ب"" عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار مى داد. پس از سنجش روایى و پایایى، پرسشنامه ها بین مدیران دانشگاه توزیع شد. پردازش وتجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفى و استنباطى (فراوانى، میانگین و انحراف معیار، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون، آزمون HSD توکى و دانکن و ضریب همبستگى پیرسون و اسپیرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: حدود 49درصد مدیران از نظر برنامه ریزى و 48 درصد ایشان از نظر سازماندهى در سطح بالا و 40 درصد آنان از نظر کنترل در سطح متوسط بودند. سایر یافته ها نشان داد که بین سبک رهبرى مدیران ( وظیفه مدار - رابطه مدار) و برنامه ریزى، سازماندهى و کنترل آنها رابطه معنى دارى وجود دارد. همچنین بین میانگین کنترل مدیران در رده هاى مختلف سنى و بین میانگین سبک رهبرى مدیران در رده هاى مختلف سابقه خدمت تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا در برنامه ریزى و تعیین اهداف سازمانى عملکرد خوبى داشتند. همچنین نتایج نشان داد با سبک رهبرى مناسب در سازمان مى توان با سازماندهى، وظایف را براى بهبود عملکرد سازمان هماهنگ نمود. این بدان معنا است که هر قدر سبک هدایت و رهبرى مدیران با موقعیت ها و نیازمندى هاى زیردستانشان هماهنگ باشد مدیران در دستیابى به اهداف و اجراى وظایفى از قبیل برنامه ریزى، سازماندهى و کنترل موفق تر خواهند بود. از طرفى با توجه به اینکه رهبرى رابطه اى است بر اساس کنترل و نفوذ، رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا با کنترل بر کارکنان اطمینان داشتند که به اهداف خود خواهند رسید. "

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد مدیران چگونه می توانند با مدیریت مناسب فرهنگ سازمانی، اثر بخشی سازمانهای خود را در بلند مدت بهبود بخشند. برای این منظور با مروری بر مهمترین مطالعات و مدلهای موجود دراین حوزه، یک مدل فرآیندی برای مدیریت فرهنگ سازمانی پیشنهاد شده است. به منظور اجرا و پیاده سازی مدل مذکور، مدل مفهومی مشخصی طراحی شده که در آن سه عامل عمده یعنی عوامل شکل دهنده فرهنگ، ویژگیهای فرهنگ و پیامدها و نتایج فرهنگ به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است.در این مدل برای شناخت فرهنگ موجود و مطلوب از چارچوب ارزشهای رقابتی استفاده شده است که چهار گونه فرهنگی را از هم متمایز می سازد. بر مبنای این مدل لازم است پس از تحلیل شکاف، برنامه های مناسبی برای ایجاد تغییرات فرهنگی در سازمان طراحی و اجرا شده و اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مقاله روش شناسی جهت معرفی «بهترین راه کارهای استراتژیک» ارایه می دهد. در این مقاله بهترین راه کارهای استراتژیک به عنوان روشهای تجربه شده موفق بازطراحی فرایندها همسو با استراتژیها و جهت گیریهای کلان سازمانها معرفی می شوند. این پژوهش ضمن مطالعه بهترین راه کارهای موجود در ادبیات باز طراحی فرایندهای کسب و کار، به تجزیه و تحلیل آنها با توجه به استراتژیهای سازمان می پردازد. همچنین از یافته های پژوهشهای پیشین که طی سالهای 2003 الی 2005 منتشر شده اند، جهت تشکیل بانکی از بهترین راه کارهای باز طراحی فرایندهای کسب و کاری استفاده شده است. با تکیه بر 29 مورد از بهترین راه کارهای گزارش شده در ادبیات پژوهش به ارایه روش شناسی پیشنهادی جهت انتخاب بهترین راه کارهای استراتژیک پرداخته شده است. در نهایت مطالعه موردی فرایند ثبت نام یک دانشگاه جهت ارزیابی متدولوژی پیشنهادی گزارش شده است.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."