درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده یک معیار عملکرد مبتنی بر سود، نرخ بازده داخلی دارایی ها ، در مقایسه با یک معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد، نرخ بازده داخلی برآوردی ، در تبیین عملکرد اقتصادی شرکت ها می پردازد. همچنین بازده سهام و Q توبین به عنوان شاخص های عملکرد اقتصادی محسوب می شوند. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387-1381 است. نتایج نشان می دهد که معیار عملکرد مبتنی بر سود (ROA)، دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری در مقایسه با معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد (EIRR) است. همچنین معیار عملکرد مبتنی برسود ، دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد ، در تبین عملکرد اقتصادی شرکت ها می باشد.

نرخ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. در این تحقیق، ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فرضیه اول این ارتباط را به صورت مانده بررسی شده (ارتباط بین مانده خالص دارایی عملیاتی و مانده بازده سهام) و در فرضیه دوم ارتباط بین تغییرات خالص دارایی عملیاتی و تغییرات بازده سهام موردارزیابی قرارگرفت. صنایع برگزیده شده عبارتند از: صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی)، صنعت سیمان، صنعت وسایل نقلیه موتوری، صنعت ساخت محصولات فلزی. در مجموع از 62 شرکت برای آزمون فرضیه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات مالی سال های 80 تا 87 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر از تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است. علت استفاده ازروش همبستگی، به دلیل کشف همبستگی بین متغیرها می باشد. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد. نتیجه بررسی در فرضیه اول به این صورت بود که در بررسی مانده ها طی سال های 82 تا 85، ارتباط ضعیف مثبتی بین بین دو متغیر خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام وجوددارد و در مجموع هم طی سال های 1380 تا1387 یک ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد. لکن در فرضیه دوم، این ارتباط، در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد. 

امروزه صنعت خودرو به عنوان یکی از گزینه های راهبردی توسعه اقتصادی به شمار می رود. این صنعت نقش مهمی را در چرخه اقتصادی کشورها ایفا می نماید و از جایگاه ویژه ای در صنعت خدمات مالی جهان برخوردار است. در این پژوهش، تلاش پژوهشگر بر این است که شرکت های سهامی عام تابعه ایران خودرو که تعداد آن ها برابر با 23 شرکت می باشد را با استفاده از الگوی TOPSIS در سه سال متوالی از سال 1385 تا 1387، رتبه بندی نماید. بنا به نیاز هر سرمایه گذار و دیدگاه های افراد برای سرمایه-گذاری، شاخص های مختلفی در تعیین رتبه بندی وجود دارد، ولی از آنجا که هدف سرمایه گذاران و سهامداران از سرمایه گذاری، به طور عمومی کسب سود بیشتر می باشد، بنابراین در این پژوهش، از میان شاخص های موجود، شاخص های سودآوری که شامل (نسبت سود ناویژه به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود هر سهم ) می باشد، به عنوان متغیرهای عملیاتی گزینه شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که در محدوده زمانی پژوهش با استفاده از این شاخص ها در اولویت بندی شرکت های تحت مطالعه، جابجایی صورت می پذیرد. همچنین نشاندهنده این است که شرکت های لیزینگی و خدماتی نسبت به شرکت های تولیدی در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند

هدف این تحقیق، رتبه بندی بسترهای خطر تقلب ذکر شده در بخش 24 استاندارد حسابرسی ایران، با توجه به میزان اهمیت آن ها در کشف تقلب مدیریت است. در این تحقیق فهرستی از 61 مورد بسترهای خطر تقلب تهیه گردید. جهت انجام این پژوهش تعداد 460 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری (حسابرسان مستقل) به روش تصادفی توزیع شد که پس از یک هفته 316 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان می دهد که نظر حسابرسان نسبت به اهمیت تمامی بسترهای خطر تقلب (به جز یک مورد)، در سطح اطمینان 95 درصد دارای تفاوت معنی دار است. ضمنا با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد مهم ترین بستر خطر تقلب، "وابسته بودن بخش عمده ای از حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد" است. علاوه بر رتبه بندی بسترهای خطر تقلب، ارتباط بین "جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه حسابرسان" و "برداشت آن ها نسبت به اهمیت بسترهای خطر تقلب" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر این بود که جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه، هیچ-کدام بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تاثیر معنی داری ندارند.

این مقاله رابطه بین شاخص مالکیت مدیریتی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیار عملکردی شرکت ها ی داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1387 را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ابتدا تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر دو متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین (یکی از معیارهای عملکردی شرکت ها) و ساختار سرمایه به طور مجزا بررسی شده و سپس فاکتورهای کنترلی دیگر به مدل رگرسیونی خطی اضافه شده اند. داده های مورد نیاز از سایت سازمان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکت ها ی مورد بررسی جمع آوری شده اند. پس از تحلیل داده ها توسط نرم افزار Minitab، مشخص شد که تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر نسبت کیوتوبین و ساختار سرمایه به ترتیب خطی و مضاعف است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت اما ضعیف بر هر دو متغیر پاسخ داشته است. از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، متغیرهای تمرکز مالکیت و بازده دارایی ها تاثیر مثبت بر متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین داشته اند درحالی-که متغیر کنترلی اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی دارد. متغیر کنترلی تمرکز مالکیت بر متغیر پاسخ ساختار سرمایه اثر مثبت داشته در حالی که متغیرهای کنترلی بازده دارایی ها و اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی داشته اند.

تصمیمات مرتبط با تقسیم سود، به عنوان یکی از سیاست های راهبردی در اداره شرکت ها، تحت تاثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی قرار دارد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساز وکار های نظام راهبری شرکتی نظیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد بررسی شامل 106 شرکت طی سال های 1383 الی 1387 می باشد. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این است که متغیر تمرکز مالکیت دارای ارتباط معنادار منفی با نسبت تقسیم سود است. همچنین، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره دارای ارتباط معنادار مثبت با نسبت تقسیم سود می باشد. علاوه بر آن، بین درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت مدیریتی، درصد مالکیت خانوادگی، استقلال هیأت مدیره و نسبت تقسیم سود نیز ارتباط معناداری یافت نشد.

در این مقاله رویکردی مبتنی بر هستان شناسی به منظور مدل سازی و مدیریت ویژگی ها و شایستگی ها در محیط های پرورش سازمان های مجازی ارایه می شود. ایجاد یک هستان شناسی و ساختار مفهومی از ویژگی ها و شایستگی های شرکای بالقوه سازمان مجازی و استفاده از آن در ایجاد یک سامانه مناسب برای انتخاب هوشمندانه شرکای سازمان مجازی به منظور اجرای پروژه های پژوهشی فناوری اطلاعات در این گونه سازمان ها از اهداف اصلی انجام این پژوهش است. از دلایل عمده در استفاده از هستان شناسی ها در مدل سازی و مدیریت ویژگی ها و شایستگی ها، حجم بالای اطلاعات، تنوع و ناهمگونی آن ها در سازمان ها است. از این رو هستان شناسی ها با توجه به ویژگی های منحصربه فردی خود می توانند در این راه یاری رسان مدیران محیط های پرورش سازمان های مجازی باشند. هستان شناسی ویژگی ها با قابلیت به کارگیری در تمامی محیط های پرورش سازمان های تحقیقاتی مجازی و هستان شناسی شایستگی ها با قابلیت به کارگیری در محیط های پرورش سازمان های مجازی با هدف پژوهش در حوزه معماری سرویس گرا و عامل ها، دو خروجی اصلی این پژوهش هستند. در توسعه این دو هستان شناسی از روش شناسی متوآنتولوژی و روش شناسی نیمه خودکار در توسعه هستان شناسی شایستگی ها که متناسب با قلمرو و اهداف ایجاد این دو هستان شناسی است، استفاده می شود. در نهایت با به کارگیری رویکرد گمز پرز، نتایج این دو فرآورده در حوزه ای خاص ارزیابی می شود.

هر یک از مدل های پیشین آمادگی الکترونیکی برحسب سطح تحلیلی که پوشش داده اند، ضعف و قوت های مشخصی دارند. در این مقاله سعی شده است با بررسی کلیه مدل های مربوط و پوشش نقاط قوت و ضعف آن ها، ابعاد جدید برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور پیشنهاد شود. به عبارت دیگر یک طبقه بندی جدیدی از ابعاد آمادگی الکترونیکی ارایه می شود که از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا کلیه ابعاد مدل های مطرح آمادگی الکترونیکی در سطوح بین المللی، ملی، صنعت، سازمانی و فردی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس براساس رویکرد سیستمی و تحلیل محتوا ابتدا طبقه بندی و آنگاه به کمک آنتروپی شانون درجه اهمیت هر یک تعیین شده است. در ضمن با انجام مطالعه میدانی و آزمون توزیع دوجمله ای و فریدمن میزان تأیید و اولویت هر یک از ابعاد نیز مشخص شده است.

هدف این مقاله بررسی محتوای وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت (ISPs) در دو کشور ایران و مالزی است. نمونه مورد بررسی شامل 31 وب گاه از ایران و نوزده وب گاه از مالزی بوده است. محتوای هر یک از وب گاه ها به منظور میزان وجود کارکردهای تعامل در سه بعد تعامل مصرف کننده با پیام، مصرف کننده با فروشنده و مصرف کننده با مصرف کننده بررسی شد. نتایج نشان داد، وب گاه های شرکت های مالزیایی تامین کننده اینترنت در مقایسه با وب گاه های شرکت های ایرانی تأمین کننده اینترنت از کارکرد های تعامل مصرف کننده با پیام و مصرف کننده با مصرف کننده بیشتر استفاده کرده اند. اما کارکرد های تعامل مصرف کننده با فروشنده در وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت ایرانی بیشتر از مالزی دیده می شود.

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه ها، اطلاعات، تبادل اطلاعات، مراقبت و شناسایی(C4I2SR)  مفهوم جدیدی است که با بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات (IT)  توسط ارتش کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این مفهوم، ارتش ها به دنبال بهره گیری از تبدیل ماحصل اطلاعاتی از طریق فناوری اطلاعات به مزیت رقابتی به وسیله فناوری برتر هستند تا به کمک شبکه مستحکمی از نیروهای  گسترش یافته بتوانند بهره لازم را ببرند. این مفهوم بر این اساس بنا شده است که قدرت و توان یک نیروی نظامی متناسب است با گستردگی شبکه اطلاعاتی مابین جنگ افزارها، حسگرها و عناصر فرماندهی و کنترل. در عصر اطلاعات، قدرت بطور روزافزونی ناشی از به اشتراک گذاری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و سرعت عمل در این زمینه است که همگی توسط نیروهای شبکه فراهم می گردد. C4I2SR روش فکری نوینی را در ارتباط با چگونگی انجام ماموریت و چگونگی سازماندهی و ارتباطات مابین تمامی سطوح استراتژی ، عملیاتی و تاکتیک جنگ در اختیار می گذارد. این مقاله نیز که با شیوه تحلیلی– توصیفی نقش C4I2SR  جنگهای نوین بخصوص سناریو پاکستان و هند مورد بررسی قرار می دهد

هر چند واژه آماد و پشتیبانی در سده های اخیر مصطلح شده، ولی بررسی ها نشان می دهدکه اجرای کارکردهای آماد و پشتیبانی ریشه در عمر بشر دارد. آماد و پشتیبانی ابزارهای تبدیل منابع ملی به قدرت نظامی را فراهم می سازد و نیروی انسانی، منابع طبیعی و ظرفیت های اقتصادی را به تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام مورد نیاز انفرادی و گروهی نیروهای نظا می تبدیل می کند. هر چه یک نظام آماد و پشتیبانی،  بزرگ تر و پیچیده تر می شود، اهمیت و ابعاد مدیریتی آن نیز بیشتر روشن می گردد. هدایت آماد و پشتیبانی بزرگ و پیچیده، به مدیری با هوش و قوی نیاز دارد. مدیریت آماد و پشتیبانی باید توانایی شناخت عوامل تغییر در آماد و پشتیبانی و آنگاه توانایی ارائه و عملیاتی کردن اقدامات جهت اثر بخش کردن و در نتیجه، پاسخ گویی سریع به نیازها را داشته باشد. در این مقاله سعی شده علاوه بر تعاریف و مفهوم آماد و پشتیبانی به محیط، اجزا و فرآیندهای آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی پرداخته شده و مقایسه کوتاهی در خصوص آماد و پشتیبانی در سازمان های نظامی و غیرنظامی مطرح و بررسی گردد.

سازمان ها برای این که بتوانند به طور مؤثری تقاضای در حال تغییر محیط امروزی را برآورده سازند، نیازمند انعطاف پذیری، انطباق پذیری، کارآفرینی و نوآوری بیشتری هستند. به همین اندازه نیز سبک رهبری مناسب برای تأثیرگذاری بر یک چنین تغییری مورد نیاز می باشد. با این وجود تحقیقات تجربی اندکی روابط بین مؤلفه های کلیدی چنین راهبرد تغییر را که شامل رهبری تحول آفرین، فرهنگ انطباق پذیری و نوآوری سازمانی می باشد؛ بررسی نموده اند. لذا این تحقیق به بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین و فرهنگ انطباق پذیری بر نوآوری سازمانی در شرکت های منتخب در زنجیره تأمین فناوری های دفاعی می پردازد. نتایج حاصل از الگو یابی معادلات ساختاری بر پایه 217 پرسشنامه گردآوری شده، حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق فرهنگ انطباق پذیر نیز بر نوآوری سازمانی تأثیر می گذارد و این که شدت تأثیر غیر مستقیم به مراتب از تأثیر مستقیم بیشتر است. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و توصیه هایی جهت ارتقا قابلیت نوآوری در شرکت های جامعه هدف ارائه خواهد شد.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.

نقدشوندگی مهم ترین جنبه توسعه بازار های سهام به شمار می رود. در این پژوههش اثر خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه گیری در واگذاری شرکت ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری ها تدوین و تأثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار اندازه گیری نقدشوندگی شامل نسبت گردش معاملات و سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده دو شاخص اصلی بورس تهران، شامل شاخص بازده نقدی و قیمت (تدپیکس) و شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته که به این ترتیب، مقادیر متغیر وابسته بر اساس دو مدل مجزا و در مجموع با استفاده از سه معیار کلی شامل: مدل مبتنی بر گردش معاملات، مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تپیکس و مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تدپیکس، محاسبه و در مدل سازی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر قابل توجه و معنا دار انجام خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه و نقدشوندگی این بازار است.

در پژوهش حاضر از یک سو به مطالعه ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه ای که نشان می دهد هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند.

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

بهره وری در مفهوم کلی عبارت است از انجام درست کارهای درست. بی شک، ارتقای بهره-روی در سطوح مختلف سازمانی، گروهی و فردی به عوامل مختلفی بستگی دارد.این پژوهش در پی دستیابی به مدلی است که عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان را در شرکت ماشین سازی تبریزشناسایی و روابط بین متغیرهای ذی ربط را در سطح فردی نشان دهد.یافته های پژوهش نشانگر آن است که عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی عبارتند از: 1)عدالت سازمانی؛ 2)اعتماد سازمانی؛ 3)انگیزش؛ 4) تعهد سازمانی 5)حمایت سازمانی؛ 6) توانایی؛ 7) رفتار شهروند سازمانی؛ 8)شخصیت؛ و 9)وضعیت تأهل.مدل ساختاری روابط بین متغیرها نشانگرنقش تعیین کننده حمایت سازمانی، توانایی فردی، و اعتماد سازمانی در ارتقای بهره وری در سطح فردی هستند.

مقدمه: امروزه پژوهش به عنوان یکی از اساسی ترین زیر ساخت های توسعه و پیشرفت کشور ها محسوب می شود. پژوهش های هدفمند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جامعه از انجام پژوهش های تکراری و اتلاف وقت، منابع و انرژی جلوگیری می کنند و اگر به تولید اطلاعات علمی منجر شود می تواند به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه یافتگی جوامع تلقی شود.[1] اهمیت تولید اطلاعات علمی و نقش انکار ناپذیر آن در توسعه پایدار تا بدان حد است که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا حجم عظیمی از سرمایه های ملی خود را صرف توسعه پژوهش و مؤسسات پژوهشی می نمایند. علاوه بر این، افزایش گرایش عموم به فعالیت های علمی که منجر به تولید اطلاعات علمی می شوند، نشان از اهمیت اطلاعات علمی در توسعه و پیشرفت کشورها دارد. ایجاد رشته ای به نام "علم سنجی" در دهه هفتاد میلادی نیز مؤید همین نکته است.[2] یکی از رسالت ها و فعالیت های دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تسهیل و گسترش فرایند تولید اطلاعات و انجام پژوهش مبتنی بر نیازهای اساسی جامعه می باشد.[3،4] ارزشیابی کمّی یافته های علمی حاصل از فعالیت های پژوهشی، مسئولان و برنامه ریزان را یاری می نماید تا بتوانند با هزینه کمتر، بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی برده و از آن در بهینه سازی ساختار اقتصادی اجتماعی کشور بهره جویند. علم سنجی از جمله راه کارهایی است که می تواند به توازن بودجه و هزینه های اقتصادی کمک کرده و از این طریق، کارایی تحقیقات را افزایش دهد. علاوه بر این، بررسی تولید علم، ابزار مناسبی برای سیاست گزاری و برنامه ریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته فراهم آورده و موجب هدفدار کردن حرکت های علمی و تعیین اولویت های پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطلاعات علمی می شود. امروزه بررسی کمی برونداد علمی به ویژه مقالات پژوهشی یکی از مهمترین شاخص های پژوهش و تولید علم شناخته می شود. یکی از کارامد ترین شیوه های بررسی برونداد علمی و بالطبع وضعیت کلی پژوهش، استفاده از مطالعات علم سنجی با بررسی مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر است. در این نوع از مطالعات، اندازه گیری کمی تولیدات علمی می تواند تا حدودی مشخص کند که فراوانی پژوهش های هر کشور، هر نهاد، هر رشته علمی و هر فرد و روند آن چگونه است، پژوهشگران چه زمینه ها و سؤالاتی را برای پژوهش خود بر می گزینند و چه زمینه ها و چه سؤالاتی مورد غفلت واقع می شود، پژوهش ها را چه کسانی، چه نهاد هایی و در چه مراکزی انجام می دهند، این پژوهش ها از نظر مالی چقدر حمایت می شوند و اثرگذاری آن ها بر محیط های علمی چگونه است.[5] از آنجا که سالانه سهم گسترده ای از بودجه پژوهشی کشور به مؤسسات و مراکز پژوهشی اختصاص می یابد، بررسی و تحلیل مستمر فعالیت های پژوهشی این مؤسسات می تواند یکی از گام های مهم در شناسایی نیازهای اساسی کشور تلقی شود که در جهت دهی و تعریف پژوهش های آتی نقشی محوری دارد. با توجه به کاربردهای روزافزون علم سنجی در ارزیابی و سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، هدف از مطالعه حاضر سنجش تولیدات علم انستیتو پاستور ایران، به عنوان یکی از بزرگ ترین و با سابقه ترین مؤسسات تحقیقاتی مستقل در حوزه علوم پزشکی کشور، با استفاده از روش علم سنجی در طول 36 سال گذشته (1973-2009 میلادی) می باشد. روش کار پژوهش حاضر با استفاده از روش های علم سنجی انجام شده است. منبع گردآوری داده ها پایگاه اطلاعاتیScience Citation Index Expanded (SCIE) است. این پایگاه توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) عرضه می شود و یکی از پایگاه های مهم در مطالعات علم سنجی به شمار می آید. جامعه این پ ژوهش عبارت است از کلیه مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی SCIE در حوزه های علوم پزشکی از ابتدا تا پایان سال 2009 میلادی که وابستگی سازمانی نویسندگان آن ها انستیتو پاستور ایران ذکر شده است. برای استخراج مدارک نمایه شده از ایران در حوزه های پزشکی از نام ایران و انستیتو پاستور در فیلد address استفاده شد. بعد از محدود کردن زمان، با استفاده از بخش subject area، هر حوزه پزشکی انتخاب و رکورد های مربوط به هر حوزه در فایل شخصی ذخیره گردید. جمع آوری اطلاعات در محیط اینترنت و از طریق رابط وب آو ساینس(Web Of Science(WOS)) انجام گرفت. داده های تحقیق پس از استخراج از پایگاه SCIE وارد نرم افزارHistcite گردید. در انتها برای عملیات آمار توصیفی و تحلیلی از نرم افزار های2007 Excel و SPSS 17 استفاده شد.