درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان ها در امتداد این گرایش به نوآوری و در پی توجه به عوامل محرک نوآوری در سازمان توانسته اند مزیت های رقابتی بسیاری را برای خود رقم زنند. این مقاله به بررسی تاثیر جو سازمانی در 7 بعد هم بستگی ، استقلال، چالش، منابع، بازبودن نسبت به نواوری، تشویق و نظارت و مدیریت بر نوآور بودن در فرآیند را مورد بررسی قرار می دهد. انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گیری تصادفی در شرکت لیزینگ خودروکار متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت. اعتبار مدل های مفهومی هر یک از ابعاد جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. نتایج حاکی از تأیید روابط علی بین مؤلفه ها و عوامل مکنون به جز در بعد همبستگی می باشد. در نهایت فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادله های ساختاری آزمون شد که نتایج حاکی از آن است که ابعاد نظارت و سرپرستی، چالش، منابع و باز بودن نسبت به نوآوری بر نوآور بودن در فرآیند در شرکت لیزینگ تاثیر گذار است که بیشترین تاثیر را نظارت و سرپرستی و بعد باز بودن نسبت به نوآوری تاثیر منفی دارد. این در حالی است که در رتبه بندی ابعاد تاثیر گذار بر نوآور بودن در فرآیند با تکنیک ویکور، بعد باز بودن نسبت به نوآوری رتبه اول را کسب نموده است.

پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند. هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان می باشد. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در سطح دولتی بوده است و جمعیتی بالغ بر 186 نفر را در بر می گیرد. حجم نمونه آماری مورد نیاز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده ها، در این پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین و مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه اصلی این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون سایر فرضیات بیانگر آن است که بین همه انواع فرهنگ سازمانی (قبیله، سلسله مراتب، بازار، وضعیت سالار) و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی طی نتایج تحلیل رگرسیون در گام اول مؤلفه فرهنگ سازمانی وضعیت سالار، وارد معادله رگرسیون شده است و 58 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می کند. در گام دوم فرهنگ سازمانی قبیله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزدیک به 60 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می کنند. در نتیجه می توان گفت که فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها محسوب می شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش باید به نحوی باشد که بیشتر، فرهنگ سازمانی وضعیت سالار و فرهنگ سازمانی قبیله نسبت به سایر فرهنگ ها مورد توجه قرار گیرد.

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

در بازار تجهیزات پزشکی در کشور ایران در حال حاضر سالیانه رقمی حدود5000 - 4000 میلیارد ریال واردات یا تولیدات دستگاه های پزشکی و بیمارستانی وجود دارد که این دستگاه ها در طیف وسیعی از تجهیزات فوق پیشرفتة تشخیصی درمانی یا سایر موارد بیمارستانی قرار میگیرند که شامل دستگاه های پزشکی نظیر تصویربرداری، آزمایشگاهی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، گوارش، ریه، اورولوژی، ارتوپدی، رادیوتراپی و طب هسته ای و سایر دستگاه های پزشکی است. با توجه به فناوری فوق پیشرفتة این دستگاه ها تاکنون صنعت بیمه توانایی ورود تخصصی به این حوزه را نداشته یا در موارد اندکی که بیمه گران جهت پوشش ریسک این دستگاه ها اقدام نموده اند به دلیل عدم شناخت ریسک و مقتضیات دستگاه ها با زیان های زیادی مواجه شده اند و به همین دلیل این بازار گسترده از پوشش و تعهدات شرکت های بیمه گر بیبهره بوده است. هم اکنون کارگروهی متشکل از پزشکان ، مهندسین تجهیزات پزشکی و کارشناسان صنعت بیمه با طراحی و نظارت آقای دکتر مسعود قاسم زاده نسبت به طراحی بیمه نامة مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی و تدوین فرایندهای کارشناسی و محاسبة ریسک دستگاه ها توسط شرکت خدمات بیمه ای هوشمند زندگی نوین اقدام کرده اند و بااستفاده از ابزار تعیین ریسک دستگاه های پزشکی و بیمارستانی نسبت به فراهم سازی امکان ارائه این بیمه نامه در صنعت بیمه اقدام کرده اند.

رشد سریع بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه فعالیت های خدماتی به تنهایی یا در کنار تولیدات کارخانه ای از عوامل اصلی رقابت پذیری اقتصاد جهانی است. نوآوری در بنگاه های خدماتی و از جملة آن صنعت بیمه، مقوله نسبتاً جدیدی است که طی دو دهة گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال شکل گیری است. در تحقیق حاضر سعی شده است ده مؤلفة نوآوری سازمانی که با تجزیه وتحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش به ترتیب عبارت اند از، آموزش و توسعة مستمر کارکنان، تمرکز خارجی، جو خلاق، رهبری، سازمان یادگیرنده، درگیری همه جانبه با نوآوری، افراد کلیدی، ساختار سازمانی مناسب، ارتباطات گسترده و تیم سازی را پس از تأیید توسط خبرگان صنعت بیمه در بین مدیران عالی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال ها پاسخ داده شود که مؤلفه های نوآوری سازمانی در صنعت بیمه ایران کدام اند و رتبه بندی آنها چگونه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و نمونة آماری شامل 64 نفر از مدیران عالی صنعت بیمه است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها درنهایت نشان داد که تمامی مؤلفه های تحقیق مورد تأییدند. یعنی تمامی این مؤلفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه ایران مؤثرند.

در سال های اخیر، نظام های کاری با عملکرد بالا و تأثیر آن بر سایر متغیرهای سازمانی، همچون عملکرد سازمان و انعطاف پذیری منابع انسانی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. تا کنون در این زمینه پژوهش میدانی در سطح فردی و یا سازمانی انجام نشده است. این پژوهش به مطالعة تأثیر به کارگیری نظام های کاری با عملکرد بالا بر افزایش عملکرد سازمانی و همچنین بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در این ارتباط میپردازد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری، شرکت های تجاری مستقر در منطقة 6 تهران بوده که به صورت تصادفی، 51 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج نشان داده است که بین نظام های کاری با عملکرد بالا و انعطاف پذیری منابع انسانی با عملکرد بالا رابطة مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شده است که انعطاف پذیری منابع انسانی نقش میانجی­گر رابطة بین HPWS و عملکرد را ایفا میکند. در پایان، بر مبنای این یافته ها، پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

در عصر اطلاعات، توسعه تکنولوژی اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم ساخته که بتوانند با اطمینان بیشتری به بررسی های محیطی اقدام نمایند. اما نقش سیستم های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تدوین و اجرای استراتژی ها از وضوح کافی برخوردار نیست. این مقاله به تحلیل تاثیر اثربخشی سیستم های اطلاعات بازاریابی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و عناصر آن در بانک های ایران می پردازد. در مدل مفهومی این تحقیق، هدف گذاری، تحلیل وضعیت، تنظیم اهداف و استراتژی ها و تخصیص منابع به عنوان عناصر اساسی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و زمان، محتوی و شکل اطلاعات به عنوان ابعاد خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی مطرح اند. مطالعه موردی این پژوهش جهت ارایه نتایج بصورت کمی، شامل بانک های کشور (به غیراز بانک مرکزی) است. نتایج حاصل از نظرات مدیران ارشد یا کارشناسان خبره واحد طرح و برنامه بانک ها که طی پرسشنامه ای که صرفاً به همین منظور طراحی و اجرا شده بود، نشان می دهد که محتوای خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی تاثیر زیادی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دارد. نتایج تحلیل های روندگرای خطی حاکی از آن است که متغیرهای محتوای اطلاعات و شکل آن، به ترتیب، دارای بیشترین و کمترین میزان توضیح دهندگی تغییرات عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هستند. از بین عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیز، تحلیل وضعیت و تخصیص منابع دارای بیشترین، و هدف گذاری و سپس تنظیم اهداف و تدوین استراتژی ها دارای کمترین تاثیرپذیری از خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی هستند.

تحقیق حاضر، در قالب یک الگو تحلیل کارکرد پویای نظام نوآوری فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوری هوایی برای بهره گیری از توان اندیشگی، علمی- فناورانه و صنعتی ملی و بین المللی را مورد کندوکاو خود قرار دادهاست. این تحقیق با مرور ادبیات نظامهای نوآوری، با تاکید بر نظریات مالربا درباره ی نظام بخشی نوآوری و نظریه ی هنری چس براو در خصوص رویکرد نوآوری باز، سعی در تلفیق آن ها در قالب الگو نوآوری صنعت هوایی ایران کرد. سؤال تحقیق عبارت بود از: شرایط زمینهای ایران به چه میزان از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند؟ در این راستا، شرایط زمینهای تاثیرگذار بر بخش هوایی و دلالتهای آنها نسبت به رویکرد نوآوری، در قالب پنج مولفهی اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیستمحیطی، و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا، ضمن حصول به این نتیجه که شرایط زمینهای ایران به میزان زیادی از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند، رویکرد نوآوری باز را به عنوان یک راه حل برای ارتقای اثربخشی نوآوری در بخش هوایی ایران معرفی کرد. در پایان، سیاستها و راهکارهایی نیز جهت ارتقای شرایط زمینهای جهت تسهیل اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط بخش هوایی ارائه شدهاست.

روابط عمومی در غرب بیش از تبلیغات مؤثر است. دلایل آن فراوانند. شما با روابط عمومی، محصولی را معرفی میکنید، اما از مشتری یا مخاطب نمیخواهید که آن را خریداری کند. مشتری یا مخاطب به همین دلیل در جستجوی محصول شما برآمده و خواهان خرید محصول شما است. جالب است درست به عکس، مشتری یا مخاطب را زیر بار فشارهای تبلیغاتی قرار میدهید، هزینه های سنگینی را برای تبلیغات میپردازید، و مشتری کالا یا محصول شما را پس میزند! ""روابط عمومی تجاری"" بر پایهی مفاهیم، ابزارها و تکنیکهای متعدد بر آن است تا همچنان بازاریابی و فروش را افزایش دهد. خواهید پرسید چگونه؟ پاسخ این پرسش را در کتاب ""قواعد جدید بازاریابی و روابط عمومی"" اثر دیوید میرمن اسکات بخوانید که با اقبال فراوانی از سوی مدیران، مطبوعات، و ناشران روبه رو شد؛ در سال 2007، این کتاب را مدیران به عنوان برترین کتاب بازرگانی شناختند، نشریهی بیزینس ویک جایزهی پرفروشترین کتاب را نصیب آن ساخت، چاپ سوم کتاب قرار بود در اگوست (مردادماه) امسال از سوی انتشارات معروف ""وایلی"" با تیراژ 250 هزار نسخه به 25 زبان زندهی دنیا چاپ و توزیع شود. سود مندی این کتاب در آن است که شما هزینه های سنگین تبلیغاتی را فراموش میکنید، و با روشهایی کم هزینه خود را به مشتریان یا مخاطبان معرفی میکنید.

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و رشد فزاینده ی آن در تمامی کشورهای جهان، ایجاد ارتباط و برقراری شرایطی برای مبادله ی کالاها و خدمات جهت تامین نیازهای مختلف کشورها امری ضروری است. هیچ کشوری از تولیدات دیگر کشورها بی نیاز نیست و در هرمرحله از توسعه یافتگی، نیازمند واردات از سایر کشورها و صادرات به دیگر کشورها است. باتوجه به اینکه خرید کالاها و خدمات از کشورهای خارجی به صورت مستقیم و حضوری هزینه های گزافی خواهد داشت؛ چگونه می توان بدون دیدن کالا و تایید آن، کالا را خریداری نمود؟ و در صورت انجام چنین معامله ای، خریدار چگونه می تواند پیش از پرداخت وجه کالا مطمئن شود که کالای حمل شده همان کالای سفارش شده است؟ در این رابطه فروشنده ی خارجی نیز می خواهد بداند که آیا خریدار توانایی پرداخت به موقع وجه کالارا دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که تجارت بین المللی نیازمند ابزاری برای حفظ حقوق طرفین مبادله است. اعتبارات اسنادی یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که پاسخگوی نیاز طرفین مبادلات خارجی است.

پذیرش و کاربرد گسترده نظام برنامهریزی منابع سازمان در سازمانهای بزرگ و متوسط، انقلاب ERP توصیف شده است. چنین نظامهایی، ارائه پاسخی یکپارچه و منسجم را به نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه جایگزین کردن نظامهای اطلاعاتی سنتی و جزیرهای نوید میدهند. اگر نظام برنامهریزی منابع سازمان، به درستی و با توجه به مسائل اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، بهرهوری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، استقرار این نظامها، سازمانها را با چالشهای جدی مواجه میکند. در مقاله حاضر، با تکیه بر چارچوب نظریه کلاسیک وظایف مدیریت، عوامل مهم موفقیت در اجرای نظامهای برنامهریزی منابع سازمان در قالب برنامهریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.

تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمان ها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال، سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است. همچنین سازمان ها با شناخت بهتر اجزای سرمایه فکر و تدوین راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند برای ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نهایت، سودآوری بیشتر، فعالیت های مهمی انجام دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در سال 1389 هستند. نمونه گیری در این پژوهش، با روش حداکثر خطا انجام شده است و 240 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیر سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی، رابطه معنادار وجود دارد.

تلاش شرکت ها به منظور رفع مشکلات خود و کسب سهم بیشتری از بازار ناپایدار کنونی، با توانایی های بسیار متفاوت آنها (توان مالی، توان تخصصی، نیروی انسانی، توان فنی و غیره)، باعث شده است تا ادغام و گروهی شدن شرکت ها، به منظور استفاده مطلوب از توانایی های یکدیگر و فعالیت به صورت شرکت های هولدینگ، متداول شود. با چنین اقدامی و تبدیل شدن چند شرکت به یک مجموعه هولدینگ، برنامه تدوین شده و ساختار سازمانی قبلی شرکت ها برای وضعیت فعلی مناسب نخواهد بود و بازنگری و اصلاحات لازم باید در زمینه موارد فوق انجام شود. در پژوهش حاضر، تلاش شده است به منظور دستیابی به ساختار مطلوب هولدینگ، ضمن آشنایی با مفاهیم نظری در این حوزه، مدل مفهومی پژوهش، تهیه شود و با استفاده از آرای خبرگان بخش، شاخص های مناسب در تعیین ساختار هولدینگ مشخص گردد و در شرکت سرمایه گذاری صباجهاد آزمون شود. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای مدل و شاخص ها، به درستی انتخاب شده اند و در بین مدیران ارشد شرکت، در بیشتر موارد تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد و لازم است که شرکت برای اصلاح ساختار خود، به رشد شاخص ها و دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد.

در اندازه گیری ارزش برند دو دیدگاه قالب: مشتری محور و شرکت محور وجود دارد. دیدگاه مشتری محور همان دیدگاه بازاریابی و رفتارگرایان است که در تحقیقات آکر و کلر مورد اشاره قرار گرفته است. دیدگاه شرکت محور مبتنی بر داده های مالی است و جنبه سخت دارد. در رویکرد دوم شاخص کیو توبین از اوایل دهه 1990 به عنوان ارزش برند مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران طی سالهای اخیر تحقیقات صورت گرفته در حوزه ارزش برند همگی از دید بازاریابی و رفتاری انجام شده و پرسشنامه محور هستند. در این تحقیق تلاش شده است تا با رویکرد شرکت محور و به کارگیری داده های واقعی ارزش برند و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود. با مطالعه ادبیات موضوع و الگوها و نتایج تحقیقات پیشین چهار فرضیه متناسب با چهار عامل اصلی مؤثر بر ارزش برند شرکتها تدوین شد. با به کارگیری الگوی پانل دیتای نامتوزان شامل 393 مشاهده از 48 شرکت طییک دوره 9 ساله (1388-1380) الگوی تحقیق آزمون شد. نتایج نشان داد که شدت تبلیغات (0.246 =β; 2.525 t=)، عمر شرکت (0.0209 =β; 2.24t=) و عمر برند (0.045 =β; 3.326 t=) بر ارزش برند اثر مثبت دارند. خروجیها همچنین حاکی از تأییدنشدن اثر سهم بازار بر ارزش برند در سطح اطمینان 95٪ است(0.467 =β; 1.695 t=).

این روزها صحبت از خدمات اینترنتی و بانکداری اینترنتی در رسانه ها زیاد شنیده می شود. بیلبورد و تبلیغات شهرها را نیز، آگهی های بسیاری از بانک ها با جملات اغوا کننده ای چون «بانک همیشه همراه شما» یا «بانکهمیشه در دسترس» پوشانده است. با این حال این پرسش وجود دارد که آیا بین خدمات اینترنتی و حتیالکترونیکی بانک های مختلف تمایز و تفاوتی وجود دارد؟ نحوه ی ارزیابی سرویس های الکترونیکی واینترنتی چگونه است و اگر هر بانکی که با راه اندازی یک یا دو سرویس ادعای بهره برداری از بانکداری الکترونیکی را دارد، باید باور کرد؟ هر سرویس الکترونیکی خود به ده ها سرویس زیر مجموعه دیگر تقسیم می شود در حالی که بانک های ایرانی عموماً به ارائه یک یا چند سرویس عمومی می پردازند و عملاًسرویس های زیرمجموعه را کاملاً فراموش می کنند برخی از بانک ها با راه اندازی سایت اینترنتی صرفاً به ارائه چند مورد محدود از خدمات بانکی می پردازند، در حالی که صرف راه اندازی چند سرویس محدود را نمی توان بانکداری الکترونیکی نامید