درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در ایران می باشد و در آن به طور مختصر مفاهیم و روشهای اندازه گیری نرخ واقعی ارز در قالب مفاهیم داخلی و خارجی بیان شده و مروری بر مطالعات تجربی انجام شده بر روی نرخ واقعی ارز در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است. این مقاله به ارائه مدلی جهت مشخص نمودن عوامل تعیین کننده نرخ واقعی تعادلی ارز می پردازد. سپس نرخ واقعی داخلی ارز برای ایران طی سالهای 79-1350 محاسبه شده که این محاسبه در چارچوب سه کالایی، براساس قیمت های داخلی (شامل مالیات) و با استفاده از روش مبتنی بر مخارج صورت گرفته است. به منظور بررسی روابط بلند مدت بین متغیرها، از روشهای رگرسیونی مربوط به سریهای زمانی و تحلیل های هم انباشتگی استفاده شده است. جهت تخمین روابط بلند مدت بین متغیرها از آزمون انگل - گرنجر، الگوی خود رگرسیون برداری و همجمعی به روش جوهانسن و نیز از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده از مکانیزم تصحیح خطای برداری (VECM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از تخمین معادلات چنین نتیجه گیری می شود که در بلند مدت نرخ واقعی ارز برای واردات با رابطه مبادله، سهم سرمایه گذاری، ذخایر بانک مرکزی و درجه باز بودن اقتصاد رابطه منفی و با مخارج مصرفی دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نرخ واقعی ارز برای صادرات در بلند مدت با رابطه مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت و با ذخایر بانک مرکزی و عرضه حقیقی پول رابطه منفی دارد. در نهایت میزان انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن در ایران طی سالهای 79-1350 محاسبه شده است.

رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث افزایش اثر بخشی ، کارایی و بهره وری سازمان و نیز احساس رضایتمندی فرد می شود . رضایت شغلی کارکنان تا حدود زیادی به سبک مدیریت سازمانی که در آن کار می کنند ، بستگی دارد . این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین میزان رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است .

مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...

بی‌شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. رقابت افزایش یافته و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بین المللی هستند. در شرایط کنونی، تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی، بازار برابر مشتری تعریف شود و بازار نیز در حد جهانی باشد، مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف می‌گردد. در این عرصه، اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط جهانی شدن تولید، شرکتهای تولیدی را وادار ساخته تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بین‌المللی داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین ابعاد این مسأله، یعنی انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1) دارا بودن ابعاد تولید در مقیاس جهانی و 2) همکاری استراتژیک پرداخته و سعی دارد تا با ارائه مدل کاربردی تحت عنوان ”مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی“ و آزمون آن در صنعت خودروسازی کشور، پاسخ یکی از اساسی‌ترین سؤالات پیش روی مدیران صنعتی کشور را فراهم کند. این سؤال اساسی این است که: کدام تأمین کننده در زنجیره تأمین شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتی مجموعه شرکت در ابعاد تولید جهانی افزایش یابد؟

در این تحقیق نقش ارقام تعهدی بر روی روابط سود و جریانهای نقدی در هنگام سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ارقام تعهدی که سود حسابداری را از جریانهای نقدی متمایز می کنند، در شرایطی که 1) دوره اندازه گیری متغیرهای سود و جریانهای نقدی کوتاه باشد و 2) میزان تغییرات در سرمایه در گردش شرکتها زیاد باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که اندازه شرکتها دارای تاثیر معنی دار بر روی روابط سود و جریانهای نقدی با بازده سهام هستند. اما تاثیر نوع صنعت بر روی متغیرهای نقدی و تعهدی مشخص نیست

به رغم آنکه میان مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره عرضه، منافع مشترک بسیاری سراغ داریم با این حال حداقل تبادل میان یکدیگر صورت می گیرد. در این مقاله، کوشیده ایم تا این حداقلها را بشناسیم و بدانیم چگونه شناخت هر حوزه، می تواند دیگری را تکمیل و از آن پشتیبانی کند. به ویژه آنکه شماری از نظریات مدیریت راهبردی و تاکید آن بر تبیین منافع شرکت، می تواند برای مدیریت زنجیره عرضه مفید واقع شود. در مدیریت زنجیره عرضه، برداشت نوینی از بررسی و امکان نوع جدیدی از سازمان به مدیریت راهبردی ارائه می شود. در کل بر این باوریم که افزایش تعامل میان این دو حوزه مهم در ارتقاش دانش در هر دو حوزه و در نتیجه افزایش توانایی سازمانها در مواجهه با اهدافشان مثمر ثمر خواهد بود.

هدف این مقاله بررسی رقابت پذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی و همچنین تعیین منابع موثر بر تغییر در صادرات آنهاست. بدین منظور شاخص های رقابت پذیری صادراتی و عوامل موثر بر رشد صادرات با استفاده از شاخص های قیمت های نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، شاخص سهم بازار پایدار و پلان تجاری طی سالهای 2001-1997 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می شوند.

رتبه بندى و انتخاب پروژه هاى تحقیقاتى یک وظیفه نسبتآ متداول، دشوار و پیچیده شوراهاى تخصصى و پژوهشى در مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى است. پیچیدگى آن از ملاحظه تأثیر بیش از یک معیار بر روى هر پروژه، و مشارکت تصمیم گیرندگان متعدد درفرآیند رتبه بندی و انتخاب پروژه هاى تحقیقاتى بر مبناى معیارهاى متعدد نشأت مى گیرد تصمیم گیرندگان ؛ رجحان هاى خویش درباره میزان اهمیت معیارها و میزان تامین معیارها توسط پروژه هاى تحقیقاتى را بیان مى دارند. قضاوت تصمیم گیرندگان مشتمل بر دانش مبهم، نامعلوم آنها است که از طریق،واژه هاى زبانى بیان مى گردد. تئورى مجموعه فازى انعطاف پذیرى مورد نیاز براى نمایش عدم اطمینان ناشى از فقدان دانش را فراهم می کند و می تواند موضوع عدم اطمینان و نادقیقی واژه ای را اداره کند و برای اداره اطلاعات نادقیق در مسائل تصمیم گیری دنیای واقعی که ارزش معیارها و گزینه ها و ... دقیقاً تعیین نمی شوند ؛ بکار رود . از این رو تحت محیط تصمیم گیری که ارزش معیارها و پروژه های تحقیقاتی به صورت مبهم و نامعلوم بیان شده باشد؛ می توان برای حل مساله رتبه بندی و انتخاب پروژه های تحقیقاتی ؛ از روش های تصمیم گیری با TOPSIS با داده فازی مورد ملاحظه قرار گرفته است . تکنیک تصمیم گیری TPOSIS فازی بر اساس اصلی بنیان گذاشته شده است که بدیل انتخاب شده باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد . این اصل در فرآیند تصمیم گیری انسان ؛ یک اصل شهودی و پذیرفتنی است.

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم.

با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ تر شده است. در این میان رقابت بین دو دسته معیار ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت توجیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا، برتری معیار ارزش افزوده نقدی از لحاظ تبیین بازده سهام نسبت به دو معیار سنتی سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی در صنایع انتخابی بررسی می شود. سپس، با استفاده از آن معیار، علل و شرایطی که باعث شده عملکرد شرکت های فعال در هر صنعت مناسب یا نامناسب شود، بررسی خواهد شد. دوره زمانی تحقیق حاضر، سال های 1382-1378 را در بر می گیرد. تعداد نمونه های انتخابی 110 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که: 1. از بین چهار صنعت انتخابی، تنها دو صنعت وسایط نقلیه و کانی های غیر فلزی عملکرد خوبی داشتند. در سطح کل شرکت های انتخابی نیز تاثیر عملکرد بد صنایع دارو و مواد غذایی، در بین عملکرد خوب دو صنعت وسایط نقلیه و کانی غیر فلزی محسوس نبوده، از این رو عملکرد در سطح کل شرکت ها نیز خوب ارزیابی گردید. 2. به غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسایط نقلیه در بقیه صنایع ودر کل شرکت های نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل است. در این تحقیق با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی شد. اطلاعات لازم برای تحقیق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مدیران (کارشناسان ارشد) شرکت های سرمایه گذاری و مدیران (کارشناسان ارشد) بخش اعتبارات بانک ها و حسابرسان مستقل شامل شرکای موسسات حسابرسی، مدیران ارشد و مدیران فنی سازمان حسابرسی بود. فرضیه های تحقیق به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم شد. فرضیه های گروه "الف" در ارتباط با سیزده عامل شناسایی شده موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل، طراحی گردید. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تاکید بیش تری دارند. فرضیه های گروه "ب" در ارتباط با شناسایی تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بین گروهی)، تفاوت بین دیدگاه های حسابرسان مستقل (درون گروهی) طراحی شد. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاه ها وجود ندارد.

بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالى با تکیه بر دو پارادایم اصلى رفتار عقلایى عامل هاى اقتصادى، فرضیه بازارهاى کارا با وجود برخى شواهد تجربى غیرقابل تبیین توسط مدل هاى رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگرى با نام مالى رفتارى با هدف ادغام روانشناسى با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیرى آن ها، بررسى نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش هاى پیش روی آن هاست. نتیجه گیرى نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکى از این واقعیت است که نقش مالى رفتارى در تبیین رفتار بازار، عامل هاى اقتصادى غیرقابل انکار است.