درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به عبارتی دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می تواند این باشد که سرمایه گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

در این تحقیق ابتدا در پی یافتن ارتباط و تاثیر میان ارزش شرکت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و بعد تایید این ارتباط در ادامه به شرکت های معدنی استان زنجان و صنایع مرتبط به آنها مراجعه و این ارتباط را در آنها بررسی کرده ایم. در این راستا 153 شرکت از سال 1389 الی 1396 به صورت سامانمند انتخاب و به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم در این ارتباط پرداخته ایم. برای سنجش ارزش شرکت از نسبت Q توبین و برای ارزیابی عملکرد مالی از نسبت بازده سهام و نسبت بازده فروش استفاده نموده ایم. ضریب نسبت بازده سهام در رگرسیون توضیح Q توبین مربوط به کل بورس برابر 2.175794 می باشد که نشان دهنده ارتباط مثبت معنادار میان ارزش شرکت و عملکرد مالی می باشد. در ادامه شرکت های معدنی استان زنجان را نیز مورد بررسی قرار داده و به نتیجه مشابه و البته قوی تر رسیدیم چون ضریب نسبت بازده سهام مربوطه آنها حداقل 1.5 برابر ضریب مربوط به کل بورس می باشد و حتی این شرکت ها را با صنایع مرتبط مقایسه نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که عملکرد مالی شرکت های استان زنجان، عملکردی به مراتب بهتر از صنایع مرتبط دارند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان نسبت به برخی راهبردهای جبران خدمات است. پس از مطالعه ی منابع کتابخانه ای، ادبیات موضوع و راهبردهای جبران خدمات استخراج شدند؛ سپس با بررسی وضع موجود در محل انجام پژوهش؛ یعنی، بانک و انجام برخی مصاحبه ها، هشت راهبرد جبران خدمات متناسب با بانک معین گردید. در ادامه، به وسیله ی پرسش نامه ی رضایت از حقوق و دستمزد، نگرش 152 نفر از جامعه ی 10 هزار نفری کارکنان بانک در سرتاسر کشور، پیرامون هریک از این راهبردها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج آزمون های آماری، ازجمله آزمون میانگین و آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه، یک چارچوب راهبردی برای جبران خدمات در بانک با توجه به رضایت بیشتر کارکنان تدوین شد. براساس نتایج به دست آمده، کارکنان نسبت به راهبرد پرداخت متغیر در مقابل راهبرد ثابت، راهبرد مبتنی بر عملکرد فردی در مقابل راهبرد عملکرد گروهی و همچنین پرداخت محرمانه در مقابل پرداخت آشکار رضایت بیشتری دارند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

مدیریت مشارکتی شهری رویکرد نوینی است که در پاسخ به ضعف روش های مدیریت شهری سنتی پدیدار گردیده است اما وابستگی زیادی به عوامل زمینه ساز از جمله فرهنگ جامعه و ایجاد نهادها و تشکل های مردمی و قانونی و تهیه ساختار و چارچوب لازم در مدیریت شهری دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله سعی شد تا عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی کلانشهر مشهد در سه عامل فرهنگ مردم، میزان رضایت مردم از عملکرد فعلی سازمان شهرداری و میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق، تبیینی و بر اساس مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه و نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه مشهد (شامل مناطق1،6 و8) و با تکمیل 386 پرسشنامه از شهروندان و 31 پرسشنامه از مدیران شهرداری انجام گرفت و به منظور تحلیل نیز از نرم افزار Spss و آزمون t و توکی (Tokey) بهره گیری گردید. نتایج بیانگر آن است که میزان مشارکت، فرهنگ مشارکت و میزان رضایت از عملکرد شهرداری در وضعیت فعلی، در سطح پایینی قرار دارد. در زمینه رضایت از عملکرد شهرداری، میانگین منطقه 6 پایین تر از سایر مناطق بوده و با توجه به همبستگی بین این عامل و میزان مشارکت، سطح مشارکت در آن در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی اندکی بالاتر از متوسط برابر با 3.0124 قرار گرفته و اثبات شده است که مقتضیات مدیریت مشارکتی از سوی مدیران شهرداری، فراهم گردیده است اما نیاز به اقدامات بیشتر دارد. لذا مدیریت شهری باید درراستای پیشبرد مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی، ابتدا در جهت فرهنگ سازی، بهبود عملکرد خود و جلب رضایت شهروندان، اقداماتی را به عمل آورد و پس از فراهم نمودن پیش زمینه های مشارکت، می توان انتظار داشت که نتایج مؤثری از مدیریت مشارکتی در شهر مشهد حاصل آید.

تعداد بسیار زیادی از بیمه گران اشخاص و تعدادی از بیمه گران تجاری بزرگ، قابلیت تجزیه و تحلیل پیش بین را در سازمان خود گنجانده اند. بررسی چگونگی شیوه هایی که باید چنین ظرفیت هایی را اجرا و پیاده سازی نماید برای ارزیابان این بیمه گران زیاد است. به عنوان نمونه ای از انجام این کار، یک سرمایه گذاری متعادل در مقابل ریسک های مربوط به جای عدم سرمایه گذاری نمونه ای از چنین ظرفیت هایی است. به منظور حرکت موثر با هدف ساختن بهترین مسیر برای این قابلیت ها، مهم است که درک صحیحی از چگونگی تجزیه و تحلیل های پیش بین که در صنعت بیمه استفاده می شود و آنچه که یک مدل پیش بین است، ترسیم نماییم و نیز اندیشیدن به ملاحظات کلیدی در طی چرخه معمول مدل های پیش بین. مکاتبه با رؤسای دفاتر شرکت های بیمه، محصولاتی که تصمیم به ارائه آن دارند و اطلاعات زیر به عنوان راهنما برای اینکه چگونه تصمیم سازان می توانند بر اساس مدل های پیش بین گزارش شده که برای بهینه سازی قیمت گذاری استفاده می شود، این موضوعات را شناسایی و برنامه ریزی کنند، به کار گرفته خواهد شد.

در این مطالعه وضعیت بکارگیری معیارهای مالی و غیر مالی با توجه به مفهوم ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد 39 هتل مشهد با درجه کیفی مطلوب بررسی شد. به منظور آزمون پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرانباخ و به منظور آزمون فرضیه ها از آماره های ناپارامتری فریدمن و ویلکاکسن استفاده شد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که اگر چه در حال حاضر در این هتلها از ارزیابی متوازن استفاده نمی شود، اما در عین حال ابعاد چهارگانه این ابزار سنجش عملکرد مد نظر مدیران قرار می گیرد. همچنین مدیران به موضوع نحوه مدیریت دارایی های خود به عنوان شاخص بعد مالی، فعالیتهای لازم برای حفظ ایمنی به عنوان یک شاخص بعد فرایند داخلی، تفویض و تفکیک وظایف و استفاده از پیشنهادات کارکنان به عنوان شاخصهای بعد رشد و یادگیری و رسیدگی به امور مشتریان(حفظ و جذب مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها) توجه بیشتری می نمایند.

در بین انواع بیمه نامه ها، بیمه نامه های عمر و پس انداز، هم به جهت تأمین نیاز مالی افراد خانواده بعد از فوت سرپرست آن و هم به جهت پس اندازی، دارای موقعیتی ممتاز است. در این مقاله باتوجه به نقش انکارناپذیر بازاریابی در توسعه و گسترش این بیمه نامه ها، مدل مدیریت منسجم خدمات استفاده شد و تأثیر هریک از عناصر هشتگانه آن، از طریق آزمون tو دوجمله ای و از نگاه 72 نفر از بازاریابان به عنوان جامعه آماری تحقیق، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز سنجیده شد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه ای حاوی 22 سؤال که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به اثبات رسیده (81/0) استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد عناصر قیمت و محصول از بیشترین تأثیر در میان سایر عوامل برخوردار بوده اما عنصر شواهد فیزیکی مورد تأیید قرار نگرفت.