درخت حوزه‌های تخصصی

میزان اثربخشی هر سازمان، بستگی به قدرت مدیریت در بکارگیری ابزارهای متنوع مدیریتی دارد. یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی در مسیر پیشرفت و موفقیت، مدیریت استراتژیک است. در سالهای گذشته، برخی از سازمانها توانسته اند با تدوین یک استراتژی درست و بکارگیری ابزارهای مدیریتی مناسب، موقعیت قابل قبولی را از نظر رقابتی در سطح جهانی بدست آورند. ولی برخی دیگر از سازمانها نیز به دلیل تدوین استراتژی های نامطلوب، جایگاه و موقعیت برتر خود را با شرایطی متوسط و بسیار پایین تر جابجا کرده اند. فرآیند مدیریت استراتژی شامل بخشهای مختلفی است که مهمترین و اساسی ترین مرحله آن، برنامه ریزی استراتژیک است. بنابراین برنامه ریزی استراتژیک تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیماتی اساسی و بنیادی است که فعالیتهای سازمان را جهت آماده سازی، تنظیم رفتارها و واکنش های صحیح و مناسب در موقعیتهای متفاوت، آماده می کند. لذا با توجه به اهمیت برنامه ریزی و نوع و چگونگی کاربرد آن و همچنین تأثیر آن در پیشرفتهای کوتاه مدت و بلندمدت بخش دولتی از یک سو و از سوی دیگر لزوم بررسی موانع اجرایی مدیریت استراتژیک به عنوان رویکردی که می تواند منجر به ارائه راهکارهایی شود که مشکلات اجرایی مدیریت استراتژیک را در بخش دولتی را حل نماید، بر این اساس در این مقاله به بررسی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتی پرداخته شده است.

هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نوربوکان باعملکرداداری آنان نوربوکان می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد30نفراز کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هاازپرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون )وپرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد داده های جمع آوری شده، به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی کارکنان با عملکرداداری رابطه معناداری وجوددارد همچنین بین عوامل درون سازمانی رضایت شغلی و نظم و انضباط کارکنان در کار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل برون سازمانی رضایت شغلی واحساس مسئولیت کارکنان درکار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل عوامل مربوط به شغل و همکاری در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین رضایت شغلی و بهبود درکار در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وافزایش یک متغیر بر دیگری تاثیرگذاراست.

علی رغم سرمایه گذاری زیاد جهت بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی، شناسایی چالش ها و فرصت های این رویکرد نو، از نظرها دور مانده است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و فرصت های بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی است.روش این پژوهش کیفی، فراترکیب است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد و مدارک پژوهشی و کتابخانه ای گذشته در این حوزه است. شیوه تحلیل داده ها، کدگذاری باز است.مطابق با یافته های پژوهش از میان 950 مقاله و پایان نامه مرتبط تعداد 44 تحقیق اصلی یا معیار شناسایی مورد تحلیل قرار گرفتند. گزاره های مستخرج دربرگیرنده 64 کد، 18 مفهوم، 4 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی است.بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی عبارتند از: چالش فنی/ اطلاعاتی، چالش انسانی، چالش اخلاقی/ قانونی، چالش سازمانی. همچنین فرصت های بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی عبارتند از: بهبود تجربه کاربری کارکنان، بهبود فرایندهای منابع انسانی، کاهش هزینه های مدیریت منابع انسانی، توسعه استراتژی ها، همراستایی با تحول دیجیتال و حرکت نسل هزاره و ارتقا سطح مدیریت.

این تحقیق سعی می کند موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت را در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی بررسی و تاثیر هر یک از موانع را بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت اولویت بندی نماید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و با توجه به موضوع، پرسش، اهداف، فرضیه ها، از نوع پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. این تحقیق دارای6 فرضیه می باشد. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها ازآزمون t تک گروهی استفاده گردیده است. برای رسیدن به اهداف تحقیق ، پرسشنامه ای که حاوی 33 سوال است به مقیاس لیکرت تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نبود شفافیت در اهداف سازمانها، نبود استراتژی مناسب در سازمانها، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد در سازمانها، ضعف فرهنگ پاسخگویی در سازمانها و ضعف قوانین و مقررات در سازمانها موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت می باشند. اما تاثیر هر یک از موانع براجرای حسابرسی عملکرد مدیریت متفاوت می باشد. به طوری که از لحاظ تاثیر گذاری بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت به ترتیب ضعف قوانین و مقررات الزام آور در سازمانها رتبه اول، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد رتبه دوم ، نبود استراتژی مناسب رتبه سوم ، نبود شفافیت در اهداف رتبه چهارم، ضعف فرهنگ پاسخگویی رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند.

هدف: سناریوهای همکاری بانک ها و فین تک ها در آینده، به یکی از موضوعات نوین در مطالعات نوآوری و کسب وکارهای فناوری مالی تبدیل شده است؛ با این حال تاکنون پژوهش دقیقی در خصوص سناریوهای همکاری بانک های ایران، به عنوان نهادهای سنتی مالی در مواجهه با رشد شتابان فین تک ها صورت نگرفته است که پژوهش حاضر با همین هدف اجرا شده است. روش: به منظور تدوین سناریوها از «روش های آمیخته» بهره گرفته شده است. در همین رابطه، نیروهای پیشران، شگفت سازها و نشانه های ضعیف همکاری بانک و فین تک، از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بوم سازگان مالی و به کمک تحلیل مضمون فهرست شدند. سپس عوامل مؤثر در قالب نظرسنجی از 33 خبره با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تأیید و در ادامه، به کمک تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در گام پایانی با مشارکت 144 نفر از مدیران ارشد 16 بانک ایرانی و مبتنی بر روش «شبکه جهانی کسب وکار» سناریوهای همکاری تدوین شد. یافته ها: دو عدم قطعیت مهم «توسعه گونه های مختلف فین تک» و «احراز هویت دیجیتال یکپارچه» شناسایی شد و بر این اساس، چهار سناریوی اصلی همکاری بانک و فین تک با نام های همانی، سینوسی، براکتی و لگاریتمی تشریح شد. سرانجام، راهبردهای سرویس پلاگین اختصاصی و رابط کاربردی برنامه نویسی، به عنوان راهبردهای پابرجای همکاری به بانک ها معرفی شد. نتیجه گیری: به منظور اتخاذ سناریوی متناسب و همچنین، اجرایی کردن راهبردهای پابرجا، لازم است که بانک ها اقدام هایی را انجام دهند که این اقدام ها در قالب مضامین راهبردی، در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری و مدیریت فناوری دسته بندی شدند. در نهایت با مصاحبه از خبرگان، نتایج به دست آمده به تأیید رسید.

مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.

سرمایه گذاران در صورتی نقدینگی خود را به سمت مشارکت در تولید سوق می دهندکه مطمئن شوند بازگشت سرمایه بالا و ریسک پایینی خواهند داشت. از این جهت سرمایه گذاران همواره به دنبال ابزارهای مطمئنی جهت ارزیابی سهام در بورس اوراق بهادار هستند. به همین دلیل دراین تحقیق سعی شده به بررسی ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی واندازه شرکت با سودآوری سهام عادی پرداخته شود تا در صورت وجود رابطه از آن به عنوان یکی از ابزارهای ارزیابی سهام استفاده گردد. برای انجام این تحقیق از مدل فاما و فرنچ استفاده شده است. روش تحقیق، روش همبستگی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شرکت های فعال در صنعت قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 82-84 می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده اطلاعات موجود در بورس اوراق بهاداربوده است.و برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای آماری همبستگی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر این است که، بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با سودآوری سهام در شرکت های فعال در صنعت قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

تحمیل حکمرانی خوب به عنوان پارادایم جدید در اداره بخش عمومی، ضرورت وجود یک نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد در سازمان های دولتی را به گونه ای که تبلوری از حکمرانی خوب باشد، نمایان می سازد. این پژوهش با اتکا به مؤلفه هایی که مفهوم"حکمرانی خوب" مطرح می کند، درصدد شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های مدیریت عملکرد مبتنی بر  مفهوم حکمرانی خوب است. رویکرد مدنظر پژوهش، روش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی این پژوهش از روش  دلفی و در بخش کمی به منظور تأیید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی جامعه آماری این پژوهش10 نفر از خبرگان دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات کشور و در بخش کمی140 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی منجر به شناسایی سطح نهادینگی ارزش ها با شش مؤلفه و 41 شاخص با عناوین ثبات رهبری و مدیریتی، حساب دهی و پاسخگویی، اثربخشی، تنقیح قوانین، حاکمیت قانون و فسادگریزی گردید. مؤلفه های حاکمیت قانون و فسادگریزی با ضرایب 698/0 و 661/0 به ترتیب رتبه اول و دوم قرار گرفت. نتایج بارهای عاملی بزرگ تر از 5/.درصد به دست آمده در حالت استاندارد و همچنین معیار 69/0 GOF=نشان از تأیید روابط بین مؤلفه ها و شاخص ها است. بنابراین توجه به این سطح از مدیریت عملکرد منجر به حرکت سازمان های دولتی در مسیر حکمرانی خوب و بهبود مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی خوب خواهد شد.

هدف اصلی این مطالعه، ارائه یک مدل مفهومی مناسب برای توضیح هر چه بهتر رابطه میان قابلیت سازمانی مدیریت مشارکت، عملکرد شرکت و معرفی متغیرهای میانجی مطرح در این رابطه با تمرکز بر دو دیدگاه منبع محور و قابلیت پویا می باشد. در این پژوهش در اندازه گیری مفهوم قابلیت مدیریت مشارکت به منظور انطباق هرچه بیشتر آن با تغییرات محیطی، از دیدگاه قابلیت پویا بهره گرفته شده است و برای توضیح نحوه تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت، با تمرکز بر دیدگاه منبع محور، دو متغیر میانجی (به اشتراک گذاری مؤثر منابع و توسعه مشترک دانش و قابلیت ها) تعریف شده است. همچنین برای آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه های مرتبط با آن از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج بررسی 79 همکاری راهبردی در صنایع دفاعی هوایی - که با استفاده از پرسشنامه انجام شده است- روایی و پایایی مدل پیشنهادی و تمام فرضیه های در نظر گرفته شده را مورد تأیید قرار می دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، یک شرکت برای اینکه بتواند همواره از ایجاد مشارکت های بین سازمانی درزمینه جذب، توسعه منابع و قابلیت های موردنیاز خود بهره ببرد، باید نخست در درون خود فرایندها و رویه های سازمانی مرتبط با چهار زیرقابلیت منعکس کننده قابلیت مدیریت مشارکت (پیش کنشگری مشارکت، هماهنگی بین سازمانی، یادگیری بین سازمانی و تحول مشارکت) را نهادینه و یکپارچه سازد و با بهره گیری از قابلیت به وجود آمده، همکاری های گسترده و مستمری را با شرکای خود درزمینه به اشتراک گذاری مؤثر منابع مکمل و توسعه مشترک دانش ها و قابلیت های جدید و منحصر به فرد طرح ریزی کند. مقیاس های اندازه گیری و شاخص های ارائه شده در این پژوهش نیز می تواند مرجع مناسبی برای مدیران در توسعه این قابلیت در سازمان خود باشد.

با گسترش رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، حوزه دریای خزر به محیطی تنش زا و بی ثبات تبدیل شده و درنتیجه ساختار گارد ساحلی کشورهای منطقه، توسعه چشمگیری یافته است. در پژوهش حاضر عواملی چون نیروی انسانی، تجهیزات شناوری، آموزش نیروها، ساختار، عوامل ژئوپلیتیک و توان نظامی در کشورهای هدف موردبررسی قرار گرفت. داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شد. جامعه موردمطالعه پژوهش کلیه اسناد، گزارش ها و مقالات موجود در بانک های اطلاعات علمی در خصوص دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، آذربایجان و ترکمنستان بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از جداول مقایسه ویژگی ها، تفاوت ها و شباهت های دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، کشور روسیه در مقایسه با سه کشور دیگر، دارای بهترین گارد ساحلی است و می تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در تقویت دریابانی و ارتقاء شیوه های کنترل و پایش مرزهای دریایی باشد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضد استکباری، موقعیت خاص ژئوپولتیکی در منطقه، حمایت از مستضعفین جهان و حفظ سیاست استقلال خواهی و همچنین برنامه صلح آمیز هسته ای خود، به طور طبیعی در معرض تهدیدهای زمانی و مکانی گوناگونی قرار داشته و این روند برای این کشور ادامه دار خواهد بود؛ از همین رو، هدف اصلی تحقیق، تبیین سناریوهای راهبردی صحنه های جنگ آینده علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات اکتشافی آینده پژوهانه است که به روش سناریونویسی در شش گام انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، یک گروه راهبری به استعداد 10 نفر و یک گروه کارشناسی به استعداد 6 نفر در تدوین سناریوها همکاری نموده اند و پس از شناسایی عوامل کلیدی و پیشران ها و مشخص شدن عامل های کلیدی دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت (بازدارندگی، قدرت هوشمند دشمن و هرج و مرج منطقه ای (تحولات منطقه ای))، چهار سناریو شامل سناریو صحنه جنگ نیابتی، سناریو صحنه جنگ تلفیقی، سناریو صحنه جنگ بی ثبات سازی، سناریو صحنه جنگ مهار راهبردی تدوین گردید.

طی دهه های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش های جدی روبه رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه های کیفی شاخص های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمّی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر گرفتن اولویت شکاف های وضع موجود، می توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه ریزی کنند.

تا امروز، کیفیت زندگی کاری، به منزله اساسی برای بهروزی کارکنان، در دسته بندی های گوناگون بررسی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با ترکیب کمّی نتایج تحقیقات کیفیت زندگی کاری به دنبال آن است که با شناسایی و به دست آوردن اندازه اثر مؤلفه های کیفیت زندگی کاری استفاده شده در تحقیقات مختلف در ایران به نقد و بررسی این تحقیقات بپردازد. این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری شامل 79 مقاله و پایان نامه هایی بود که در ایران انجام گرفته بود. تعداد 40 تحقیق با استفاده از روش قضاوتی در نرم افزار CMA2 وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب و طبقه بندی تحقیق ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها، و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. نتایج نشان داد به ترتیب روابط اجتماعی در کار، فرصت برای رشد، فضای کلی زندگی، میزان کنترل اعمال شده در کار، رضایت از کار، قانون گرایی، استرس در محل کار، شرایط ایمنی و بهداشتی محیط کار، توازن بین کار و زندگی، یکپارچگی اجتماعی، و پرداخت مناسب مهم ترین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری اند.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

سرمایه گذاری جسورانه نوعی شیوه تأمین مالی و از نهادهای مالی بازار است که به تأمین مالی توأم با مدیریت فنی شرکت های دانش بنیان می پردازد. زمینه این روش تأمین مالی بر سرمایه گذاری روی اموال بر پایه ایده های مبتکرانه با هدف تجاری سازی آنها تمرکز دارد. بررسی ساختار این نهاد مالی که در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه ساختار صندوق است که چارچوب کلی فعالیت آن را تعیین و حقوق، وظایف و حدود مسئولیت ارکان آن را ترسیم می کند و از جمله پاسخ این مسایل را روشن می سازد که اولاً چارچوب کلی صندوق و اجزای آن کدام است؛ ثانیاً تأمین سرمایه از سوی کدام دسته از شرکا صورت می گیرد و از طرفی مدیریت صندوق توسط چه اشخاصی انجام می شود و ثالثاً میزان مسئولیت آنها به چه میزان است؛ نتایج این مطالعه نشانگر آن است که در حقوق آمریکا و انگلیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دارای نوعی ساختار غیرشرکتی- در مقابل سازمان شرکت تجاری- موسوم به "مشارکت محدود" است. در حقوق داخلی نیز ساختار یادشده اساس اقتباس قرار گرفته است. ساختار مزبور از دو جزء شرکای مالی و شرکای ضامن شکل می گیرد؛ شرکای مالی تأمین سرمایه صندوق را به عهده دارند و دارای مسئولیت محدود هستند و شرکای ضامن به مدیریت عملیات صندوق می پردازند و مسئولیت نامحدود دارند.