درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تأمین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.روش: در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.یافته ها: از حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و ... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.نتیجه گیری: الزام سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.  

گسترش تهدیدات نوظهور و فناورپایه از طرف دشمنان و بهره گیری از فضای سایبر برای انجام عملیات های مختلف علیه کشور و به خصوص نیروهای مسلح به گونه ای است که عدم توجه به آن می تواند موجب غافلگیری راهبردی شود. همچنین با توجه به وجود اطلاعات با ارزش در شبکه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و امکان دستیابی، خرابکاری، افشاء و سرقت این اطلاعات ضرورت امنیت سایبری جهت مقابله با این گونه فعالیت ها بیش از پیش روشن گردیده است. سرمایه گذاری گسترده دشمنان برای بهره گیری از فرصت های فضای سایبر به حدی است که انجام پژوهش های مختلف در این زمینه را طلب می کند. هدف پژوهش "شناسایی عوامل موثر بر امنیت سایبری ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران" و جامعه مورد مطالعه کلیه افراد و اسناد و مدارک، کتب، آئین نامه ها با موضوعات مرتبط با امنیت سایبری است. جامعه آماری، کارکنان ستاد ارتش ج.ا.ایران با مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه سایبری بوده که تعداد آنها با احتساب ضریبی به علت طبقه بندی آماری برابر 34 نفر است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده و گردآوری آن ها، به وسیله مصاحبه، پرسش نامه، اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمیخته استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی شامل امن سازی تجهیزات، شبکه ها، نرم افزارها، رصد و پایش رخدادهای سایبری و واکنش به موقع به آن ها و ارتقاء دانش سایبری کارکنان و عوامل برون سازمانی شامل تهدیدات سایبری انسان ساز و طبیعی، عوامل موثر بر امنیت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.

این پژوهش به تطبیق سرفصل های آموزشی دافوس آجا و دافوس زمینی ارتش چین  می پردازد. سرفصل دروس از ارکان اصلی هر نظام آموزشی است. بحث سرفصل های آموزشی در دافوس و روش آموزش و محتوا و متون آموزشی هر دانشگاه و یا دانشکده فرماندهی و ستاد مبتنی بر سیاست های آموزشی ارتش آن کشور تدوین می شود. بنابراین تطبیق سرفصل دروس آموزشی دافوس آجا و دافوس ارتش خلق چین از این جنبه دارای اهمیت است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از "مقایسه سرفصل های آموزشی دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرفصل های آموزشی (دروس نظری، دروس عملی) دافوس ارتش خلق چین، چه مطلوبیت هایی ایجاد می نماید؟" هدف اصلی تحقیق نیز ایجاد مطلوبیت برای سرفصل دروس آموزشی دافوس از طریق مقایسه سرفصل های آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی(دافوس) ارتش جمهوری اسلامی با سرفصل های آموزشی دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی ارتش خلق  چین و ارائه سرفصل های مناسب جهت دافوس آجا، روش پژوهش تطبیقی است. مطالعه تطبیقی یکی از روش های پژوهش است که در آن دو یا چند متغیر یا مورد در قیاس با یکدیگر بررسی می شوند، با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک ها و تفاوت ها، بتوان به تفسیر ها و احتمال تعمیم های تازه دست یافت. در این تحقیق محقق ابتدا به تحلیل تطبیقی سرفصل دروس دافوس ارتش ج.ا.ا ایران با دافوس زمینی ارتش جمهوری خلق چین پرداخته و با توجه به سیاست های آموزشی دو ارتش، اقدام به پیشنهاد سرفصل دروس دافوس آجا نموده است، ازجمله مهم ترین این پیشنهاد ها نیز آموزش دروس مرتبط با طراحی یک عملیات مشترک با کشورهای دارای دیدگاه های مشترک منطقه ای با ج.ا.ا، توسط دافوس ارتش ج.ا.ا می باشد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از نیروهایی ترکیب شده که ماهیت تخصصی مجزا و فضای عملیاتی متفاوتی دارند. تفاوت در فضا و محیط عملیاتی، موجب استقلال راهبرد و تاکتیک در محیط تخصصی می شود. در هر صحنه ی جنگ دو نیروی خودی و دشمن وجود دارند که دارای محیط عملیاتی، اهداف، تاکتیک ها و تکنیک های متفاوت از هم هستند، بنابراین الزام حضور سلاح ها و تجهیزات و نیروهای متنوع با تخصص ها و حتی فرهنگ سازمانی مختلف برای پاسخگویی به کنش های متنوع دشمن، نیاز به سامانه اطلاعات یکپارچه و شبکه محور دارد. این سامانه با ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعاتی در سامانه های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی و پایش مناطق عملیاتی آینده به منظور شناخت و بهره برداری از ظرفیت های بومی باعث هم افزایی در طرح ریزی، اجرا، کنترل و نظارت عملیات مشترکِ نیروهای چهارگانه آجا می گردد. هدف اصلی تحقیق تدوین راهبردهای هم افزایی سامانه اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران در رزمایش مشترک است، این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که به دو روش مرکب (توصیفی و زمینه ای- موردی) با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. جامعه نمونه 74 نفر بوده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای می باشد، یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق تعداد 18 عامل (5 قوت، 2 ضعف، 7 فرصت و 4 تهدید) نقش آفرین احصاء شده است. از تلفیق عوامل بالا تعداد 12 مطلوبیت و 15 چالش به دست آمده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخصات منطقه راهبردی در موقعیت تهاجمی معطوف به قوت قرار دارد و بر همین اساس تعداد 6 راهبرد برای هم افزایی سامانه اطلاعات آجا در رزمایش مشترک تدوین شده است.

در این مقاله، معادله فاینمن-کاک را با روش هم محلی با پایه های ژاکوپی و ایرفویل، حل می کنیم. این معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی یکی از معادلات مهم و پرکاربرد تصادفی در ریاضیات مالی است.به دلیل افزایش تقاضادر علوم کاربردی مثل ریاضیات مالی، اقتصاد و پیچیدگی در مدلسازی ها، تجزیه و تحلیل و محاسبه داده ها، تلاش های چشمگیری در جستجوی مدل های بهتر ریاضی برای بدست آوردن جواب های تقریبی معادلات مدلسازی شده در سال های اخیر انجام شده است. به خوبی تشخیص داده شده است که بسیاری از سیستم هایی که در دوره جدید با آن روبرو شده اند را نمی توان تنها با معادلات دیفرانسیل معمولی به روش های سنتی و یا مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی نشان داد.حالات اینگونه سیستم ها دارای دو مؤلفه است، یعنی حالت مداوم و حالت رویداد گسسته. دینامیک گسسته ممکن است برای نشان دادن یک محیط تصادفی یا سایر عوامل تصادفی که نمی تواند در مدل های معادله دیفرانسیل سنتی نشان داده شود مورد استفاده قرار گیرد.سیستم های دینامیکی که در بالا به آنها اشاره شد اغلب به عنوان سیستم ترکیبی شناخته می شوند. در نگاه اول، این فرایندها ظاهراً شبیه به فرآیندهای انتشار مشهور هستند. فرمول فاینمن –کاک یکی از روش های نوین پیشنهادی برای حل اینگونه از معادلات است.این فرمول روش حلی برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم و معادلات دیفرانسیل تصادفی ارائه می دهد. کاربردهای این فرمول در زمینه ی کنترل تصادفی، تأمین ریاضی مالی، تجزیه و تحلیل ریسک و زمینه های مرتبط با آن می توان نام برد.در این مقاله با پیاده سازی روش های عددی روی معادله فاینمن-کاک، دستگاه های غیرخطی حاصل می شود که می توان آنها را با روش های عددی حل دستگاه های غیرخطی، مثل روش تکراری نیوتن حل کرد. وجود، یکتایی جواب و همگرایی روش ها مورد بررسی قرار می گیرد و در مثالی نشان خواهیم داد که با  تعداد تکرار کم و  معیار توقف مناسب با سرعت همگرایی بالا به جواب تقریبی معادله همگرا شد و این نشان دهنده ی دقت بالای جواب تقریبی و سرعت همگرایی روش ها ی عددی است.

در دهه های اخیر در عرصه مدیریت دولتی برای پاسخگویی به مسائل و چالش های مدیریت دولتی سنتی رویکرد جدیدی به نام مدیریت دولتی نوین ارائه شده است، که بر بکارگیری روش های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی تاکید دارد و می توان آن را با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت هم سو دانست. مدیریت دولتی نوین در شکل های مختلفی از جمله: مدیریت گرایی، حکمرانی بازارگرایانه ، دولت کارآفرین بکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش های محوری صرفه جویی، اثربخشی و کارایی است. نظریه های انتخاب عمومی، اصیل وکیل و هزینه داد و ستد زیربنای مدیریت دولتی نوین هستند. مدیریت دولتی نوین با چالش ها و انتقاداتی از جمله: افزایش فساد، بی اعتمادی به دولت، کاهش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و امنیت شغلی در بین کارکنان دولت رو به رو است. بر این اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن ارائه مبانی نظری مدیریت دولتی نوین به تشریح چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

امروزه زنجیره های تامین درسازمان ها  به سمت بکارگیری سیستم های اثر بخش تردر حرکت هستند و بدون شک ،دانش یکی از اجزای لاینفک چنین سیستم هایی است ،در زنجیره تامین مهمترین و اساسی ترین فرایند حمل و نقل است.بنابراین بهره گیری از روشهایی جهت کسب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش درسیستم حمل و نقل و لجستیک می تواند باعث مزیت رقابتی  در زنجیره تامین سازمان گردد .هدف این پژوهش ارائه مدلی پویا برای ارزیابی مولفه های مدیریت دانش است تا سازمان را در کسب عملکرد بالاتر در حمل و نقل و توزیع یاری نماید. برای درک بهتر از رفتار سیستم، باید روابط بین متغیرهای سیستم تدوین شود و با استفاده از رایانه، مقدار متغیرها در طول زمان شبیه سازی شود. برای این منظور از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. برای بدست آوردن فرمول ها از نظرات خبرگان و صاحب نظران آشنا با مدیریت دانش و زنجیره تأمین و پویایی سیستم بهره گرفته شده است. ضرایب و مقادیر ثابت با کمک آمارهای قبلی شرکت پتروشیمی و صاحب نظران شرکت محاسبه شده است.که درنهایت خروجی ها و نتایج نشان از تاثیر مثبت بکارگیری دانش بر حمل ونقل و لجستیک زنجیره تامین دارند.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی مؤلفه های چابکی سازمان های آموزشی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. درگام نخست از طریق بررسی اسناد به شیوه قیاسی مؤلفه های چابکی سازمان در ادبیات مدیریت شناسایی شد و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، بر اساس نظر متخصصان حوزه مدیریت آموزشی به شیوه کیفی اعتبار یابی شد. روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به حد اشباع مقوله ای و تعداد نمونه ی مصاحبه ۱۲ نفر بود. پس از انجام مصاحبه و بر اساس نظر متخصصان، مؤلفه ها ذیل ۵ مؤلفه کلی و ۱۵ مؤلفه جزئی طبقه بندی شد، مؤلفه های اصلی عبارت اند از: مدیریتی، سازمانی، نیروی انسانی، مرتبط با مشتری، محیطی و مؤلفه های فرعی عبارت اند از: شیوه مدیریت، نگاه سیستمی، ساختار سازمانی، بهبود و اصلاح فرایندها، فناوری، انعطاف پذیری، سیستم نظارتی، شایستگی، خلاقیت، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی، نیازسنجی، پاسخگویی، سرعت، پیش بینی و تسخیر فرصت ها، سازمان مجازی. بر این اساس چنین نتیجه گیری می شود که سازمان های آموزشی نیز مانند سایر سازمان ها نه تنها جهت حفظ و بقا خود در محیط متغییر امروزی نیازمند ویژگی های چابکی سازمان هستند؛ بلکه برای استفاده هر چه بهتر از فرصت های محیطی در زمان مناسب ملزم به داشتن این قابلیت ها می باشند.

وجود رفتارهای سیاسی در هر سازمانی امری طبیعی و غیرقابل اجتناب می باشد. آگاهی از عوامل و نتایج این رفتارها در سازمان نقش مهمی در کاهش آثار سوء رفتارهای سیاسی در سازمان دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عوامل و پیش آیندهایی موجب بروز رفتارهای سیاسی می شوند؟ وقوع رفتارهای سیاسی چه نتایج و پس آیندهایی در سازمان بدنبال خواهد داشت؟ چگونه می توان رفتارهای سیاسی در سازمان را به نحو مطلوب مدیریت کرد؟ پس از بررسی مفاهیم و نگرش ها به رفتار سیاسی در سازمان و بیان انواع رفتارهای سیاسی در سازمان ، مقالات و پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند و عوامل ایجاد رفتار سیاسی شامل 29 مولفه و نتایج حاصل از این رفتارها شامل 18 مولفه شناسایی شدند . سپس با نظر سنجی از یک نمونه 234 نفری از جامعه آماری 600 نفری صحت مولفه های شناسایی شده مورد بازبینی و تأیید قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تحلیل مسیر ، الگوی تحقیق بدست آمد.

این تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور می باشند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 48 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتری رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، معنویت گرایی ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، دینداری بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور اثر مثبت و معنی داری دارد.

یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه گرا به عنوان یکی از نظریه های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان های متولی توسعه یا آژانس های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت های محوله به این وزارتخانه در برنامه های توسعه حکایت از تلقی برنامه ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت های توسعه گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده های متنی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده ها استفاده شده است. ویژگی های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه های رویکرد و تقسیم کار مهم ترین چالش های شناسایی شده قرار گرفته اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.

قریب به گذشت نیم قرن از تلاش های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج تر و انباشته تر و برخی گره ها نیز محکم تر شده است. این امر ناشی از بی توجهی، کم توجهی یا کم کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه مبتنی بر مداخله و مواجه دولت با میدان های پر تعارض با کنشگران گوناگونی بوده است که شکاف معناداری بین نیت سیاست گذار با نتایج سیاستی آن ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به تبع  آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح دهد و مدعی است که مفهوم پیچیدگی مرکب گونه ای از چارچوب بندی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هاست که به تدریج منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می شود. با رمزگشایی از پیچیدگی مرکب می توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش های اصلی، تعریف درست تر و دقیق تر محل نزاع موقعیت ها و ذی نفعان حال و آینده ایجاد نمود و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست ها، وجوه ناخواسته سیاست ها و کنش های مخرب جماعت ها را مهار نمود.

حکمرانی بر دو پایهی اصلی حاکمان و مردم استوار است. یکی از مهمترین معرفهای کیفی حکمرانی در عصر حاضر، نحوه مواجهه حاکمان با افکارعمومی جامعه است. از این منظر میتوان ادعا کرد که مهمترین وجه تفاوت حکمرانی در مدل اسلامی نسبت به سایر مد لها در عرصه مواجهه با افکارعمومی مردم مطرح میشود. در این مقاله، پژوهندگان بهدنبال تبیین مفهوم هدایت افکارعمومی با استناد به نظریات علمی در حوزه چیستی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق این دو مفهوم در قالب هدایت افکارعمومی با استفاده از منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی هستند. ارائه تعریفی جامع از مفهوم هدایت افکارعمومی در یک جامعه تراز اسلامی با توجه به آثار و نتایج این هدایت در فضای اجتماعی، دستاورد ارزشمند این فعالیت علمی محسوب میشود.همچنین ایجاد زمینه شناخت منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی حول مسئله هدایت افکارعمومی جامعه از دیگر نتایج پژوهش محسوب میشود. کلید واژه ها: حکمرانی اسلامی ، هدایت افکارعمومی ، امام خمینی ، امام خامنه ای ، مفهوم هدایت ، قرآن

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداری تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گردید. برای این منظور، 18 مصاحبه انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش، متخصصان مشارکت کننده در منتورینگ در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و داده ها با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری گردید. که شامل چهار مرحله کدگذاری بود. تحلیل یافته ها نشان می دهد، عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان شامل هشت دسته از مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فردی، الزامات منتور، الزامات جمعیت شناختی، حمایت های منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات بین فردی است. اجرای منتورینگ در سازمان ها می تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک نماید. در این راستا سازمان ها برای صحیح اجرا شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت پیش بینی جهش های شاخص سهام بر اساس روش های مختلف یادگیری ماشین در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف، در گام نخست جهش های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1399 بر اساس رویکرد ARJI-GARCH استخراج گردید. در گام بعدی، با بهره گیری از رویکردهای جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر یادگیری عمیق به پیش بینی جهش های شاخص سهام پرداخته شد. بدین منظور، از 80 درصد کل داده ها به عنوان دوره یادگیری ماشین (درون نمونه) و مابقی داده ها به عنوان دوره آزمون (خارج از نمونه) استفاده شده است. نتایج پیش بینی 1، 3 و 6 روزه برای دوره آزمون (خارج از نمونه) نشان می دهد که روش یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) نتیجه بهتری نسبت به سایر مدل های مورد بررسی برای هر سه افق پیش بینی داشته است.

هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.

اطلاعات صورت های مالی، یکی از منابعی است که حسابرسان برای ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت استفاده می کنند؛ با این حال، ارقام صورت های مالی ممکن است عملکرد واحد تجاری را به طور کامل منعکس نکند؛ بنابراین، در بررسی تداوم فعالیت، توجه حسابرسان به عوامل غیرمالی ضرورت دارد. مدیریت سود واقعی می تواند ازجمله عوامل غیرمالی باشد که با در نظر گرفتن پیامد های زیان بار آن بر عملکرد بلندمدت شرکت، به ویژه شرکت هایی با سلامت مالی ضعیف، احتمال می رود با اظهارنظر حسابرس درباره تداوم فعالیت در ارتباط باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی درباره تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی است؛ بدین منظور، اطلاعات مربوط به 194 سال - شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهند مدیریت سود واقعی ازطریق دستکاری جریان های نقدی عملیاتی و هزینه های اختیاری تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی دارد؛ با این حال، شواهدی مبنی بر تأثیر معنادار مدیریت سود واقعی ازطریق دستکاری هزینه های تولید بر احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی یافت نشد.    

سرعت تعدیل اهرم مالی نشان دهنده حرکت شرکت ها به سمت ساختار بهینه سرمایه است. اهمیت بهینه بودن اهرم مالی به حدی است که رشد و بقای شرکت ها به این عامل وابسته و بر ریسک و بازده مورد انتظار شرکت ها تأثیرگذار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی سال های 1390 الی 1399 است و با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره رشد شرکت ها با ضریب افزایشی تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ اما در دوره بلوغ مدیریت ریسک تأثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره افول شرکت ها با ضریب کاهشی و منفی تأثیر معکوس بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، به طورکلی شرکت ها با مدیریت ریسک های پیش روی شرکت قادرند سریع تر به سمت اهرم مالی بهینه حرکت کنند و در مراحل گذار از چرخه عمر شرکت ها این تأثیر کاهش می یابد. بنابراین شرکت ها می بایست برنامه های جامع مدیریت ریسک را در هر مرحله از چرخه عمر به جهت دستیابی به بالاترین ارزش را در دستور کار مدیران قرار دهند.