درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از ان تعیین کیفبت خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعى، از دیدگاه کارکنان آن سازمان مى باشد بر این اساس در این پژوهش از مدل مقیاس کیفیت خدمات به منظور ارزیابى کیفیت خدمات سازمان تامین اجنماعى، به مشتریان خود استفاده شده است جامعه آمارى ابن تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعى شهر تهران و نمونه آمارى 123 نفر از کارکنان آن سازمان میباشد. نتایج حاصل از این تحقبق نشان مى دهد که کارکنان این سازمان خود بر این باور هستند که عملکرد سازمان کمتر از انتظارات مشتریان مى باشد و در حقیقت ارائه دهندگان، خود، کیفیت خدمات ارائه شده را در سطح پایینى ارزیابى مى کنند .

این پژوهش ، در ادامه مطلبی که در شماره 13 فصلنامه تأمین اجتماعی درج شده به شرح قوانین و مقررات 13 کشور دیگر عضو جامعه اروپا در زمینه نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان می پردازد.ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، نروژ و هلند،13 کشوری هستند که نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان آنان بررسی شده است.در خلال مباحث، نحوه تأمین منابع مالی و پوشش بیمه ای کشورهای مذکور، شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان (فوت)، درمان و ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیمه های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری تبیین شده است

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

"این مقاله، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که هدف آن، شناخت فرصت ها و تهدیدهای فراروی تکوین بیمه های اجتماعی در ایران و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق این امر است. پس از بیان فرضیه های اساسی تحقیق، روش مطالعه، جامعه آماری و دیدگاه ها و رهیافت های نظری تحقیق، طی دو مرحله، از متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان مسائل اجتماعی، به طریق مطالعه ژرفایی دلفی، نظر سنجی و نتایج حاصل مطرح شده است.همچنین یافته های تحقیق از سنجش نگرش مردم (3500 نفر نمونه انتخابی در بین جمعیت 18 سال به بالای ساکن نقاط شهری و روستایی در 9 استان نمونه) نسبت به بیمه های اجتماعی تشریح می شود. شاخص های عمده در این خصوص عبارتند از: تقدیرگرایی، فردگرایی، آینده نگری، اتکا به خانواده، آگاهی از قوانین و مقررات بیمه و نگرش نسبت به بیمه. بین شاخص های محاسبه شده و پایگاه اقتصادی – اجتماعی پاسخ گویان، ارتباط معنا دار وجود دارد؛ به طوری که: - میزان تقدیرگرایی و اتکا به حمایت های خانوادگی با پایگاه اقتصادی– اجتماعی افراد، رابطه معکوس دارد؛ - بین میزان فرد گرایی، آینده نگری و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بیمه با پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخ گویان، رابطه مستقیم وجود دارد؛ - نگرش نسبت به بیمه در بین افراد با پایگاه بالاتر، ضعیف تر است. در ادامه مطالب مقاله، مهم ترین موانع و تنگناهای عمده توسعه و تکوین بیمه های اجتماعی در ایران تشریح می شود. شکل نگرفتن فرهنگ بیمه ای در جامعه، ارزشمند نبودن خدمات بیمه های اجتماعی برای افراد کم درآمد به علت عدم ارضای نیازهای اولیه آن ها و ضعف اطلاع رسانی، تغییر قوانین و مقررات مربوط به بیمه، ضعف علمی و اجرایی کارکنان بیمه های اجتماعی، بی سوادی و کم سوادی مردم، ملموس نبودن خدمات بیمه های اجتماعی و ضعف ارائه خدمات، از جمله مهم ترین تنگناها و مسائل مربوط به این نارسایی هستند. در انتها، برخی توصیه ها و راهکارهای لازم برای توسعه بیمه های اجتماعی در ایران – مبتنی بر فرضیه های تأیید شده در این بررسی- عنوان شده است. "

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

"مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه 1960 توسعه یافت ، در پژوهش ها متعددی مورد استفاده قرار گرفت . از سه مدل مطرح شده توسط ویلیام شارپ ، جک ترینور و مایکل جنسون ، بیشتر پژوهش ها از مدل جنسون که بازده اضافی را به صورت تفاضلی محاسبه می نماید ، استفاده کردند. بیشتر پژوهش ها انجام شده در دنیا نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیریت فعال ( حرفه ای ) ، غالباً بازده اضافه ای بصورت ناخالص کسب کرده اند. البته این بازده معمولاً درصد با اهمیتی نیست و پس از کسر هزینه های عملیاتی ، از بین رفته یا منفی می شود. این مقاله نتایج پژوهشی را نشان می دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 14 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره 1380 – 1374 بررسی کرده است . پژوهشگر برای محاسبه ریسک و بازده پرتفوی ، مدل شارپ و برای سنجش عملکرد از مدل جنسون استفاده کرد. پژوهش فوق 8 فرضیه را بررسی می کند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات آن نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی بطور متوسط در دوره بررسی 9/26 درصد بازده اضافه بصورت ناخالص کسب کرده اند. این بازده اضافه پس از کسر هزینه های عملیاتی ، بازده اضافه خالصی معادل 8/25 درصد را نشان می دهد که درصدی با اهمیت است . کوتاه تر شدن دوره های محاسبه تقریباً نتایج مذکور را تایید می نماید . به طور خلاصه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مدیریت فعال در شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در بخش سرمایه گذاریهای داخل بورس بهتر از مدیریت غیرفعال عمل کرده و منجر به کسب بازده اضافه با اهمیتی برای این شرکت ها شده است . البته در این بین شرکت های سرمایه گذاری که پرتفوی خود را به صورت مالکیتی نگهداری می کردند ، عملکردی بسیار بهتر نسبت به شرکت های سرمایه گذاری دارای پرتفوی مالی داشتند "

پیشرفت روزافزون فناوری – به ویژه فناوری اطلاعات باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در زمینه آموزش از راه دور شده است. سهولت حضور در کلاس های Online و انعطاف پذیری بسیار زیاد آموزش الکترونیکی از جمله عمواملی است که در گسترش این دروس تاثیر فراوانی داشته است هرچند آموزش های الکترونیکی در ایران صنعتی نو پا در فناوری آموزشی می باشد. تلاش دانشگاه ها بر این است تا هرچه سریع تر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش مجازی ارایه نماید. در این تحقیق سعی شده است بر اساس تجربیات به دست آمده از مراکز آموزش الکترونیکی دنیا و مطالعات قبلی صورت گرفته با اتکا به تئوری های سازمانی و هم چنین اطلاعات موجود در ایران کسب اطلاعات میدانی ساختار سازمانی مناسبی برای اداره یک دانشگاه مجازی پیشنهاد گردد. در این پژوهش ویژگی های دانشگاه های مجازی شناسایی شد و وظایفی که بتواند قابلیت ها و ویژگی های موصوف را تامین کند استخراج گردید و پس از دسته بندی نوع وظایف و ماهیت آن ها مشاغلی که بتوانند هر کدام از وظایف را انجام دهند مشخص و در نهایت بخش ها و دوایر هر دانشگاه مجازی و وظایف متناظر با هر کدام از آنها و مشاغل هر دایره تعیین گردید.

انتخاب صحیح مدیران یکی از مولفه های مهم برای دستیابی به موفقیت های سازمانی است. روشها و امکانات متعددی برای انتخاب و گماردن آنها بر مشاغل مرتبط وجود دارد. به منظور دستیابی آسانتر به اهداف پژوهش از میان 2000 مدیر میانی و عملیاتی در یک شرکت دولتی، نمونه آماری 104 نفری انتخاب گردیده است. در راستای نظرسنجی از افراد، استفاده از شش پرسشنامه بومی شده با نامهای حوزه علایق، ارزشهای محیط کار، فعالیتهای خانگی، فعالیتهای تفریحی، آموزشهای طی شده غیردانشگاهی، تجربیات افراد قبل از تصدی شغل مورد تاکید قرار گرفته است....