درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

تامین نیازمندیهای مشتریان با هزینه پایین و کیفیت بالا ، نیاز به برنامه‌ریزی و کنترل مؤثر هزینه‌ها و یا به طور کلی مدیریت اثربخش هزینه‌ها دارد . برای مدیریت مؤثر هزینه تکنیکها و مدلهای مختلفی ارائه شده است . یکی از این روشها سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتها است . سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتها تاکید بر شناخت فعالیتهای لازم جهت ارائه خدمات یا تولید محصولات و اندازه ‌گیری هزینه این فعالیتها دارد . سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتها در چند دهه اخیر توسط واحدها اقتصادی فراوانی به صورت یک مدل موفق بر مبنای فعالیتها و نقش آن در مدیریت اثر بخش و کارای هزینه‌های واحدهای تجاری پرداخته می‌شود...

همکاری های تجاری یکی از مهمترین اهداف تشکیل گروه هشت بوده است، ولی مقایسه ارقام مبادلات تجاری بین این کشورها نشان می دهد که با تشکیل این گروه مبادلات تجاری میان آنها رشد قابل ملاحظه ای نداشته است.هدف از این مقاله بررسی امکان گسترش تجارت ایران با دیگرکشورهای این گروه و تعیین پتانسیل مبادلاتی ایران (ازطریق تعیین اقلام کالاهای تشکیل دهنده این پتانسیل) با آنهاست. سئوال این است که آیا توسعه تجارت ایران با اعضای گروه هشت امکان پذیر است؟ و مبادله کدام کالاها باعث توسعه تجارت دوجانبه ایران با این گروه کشورها می شود؟مهمترین متغیر های مورد بررسی، حجم مبادلات کشورهای عضو با یکدیگر و کل مبادلات تجاری آنها و اقلام کالاهای مبادلاتی این کشورها بر اساس کد شش رقمی HS می باشد. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری ایران با این کشورها است.برای تعیین توان بالقوه تجارت ایران با اعضای گروه هشت، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش موسوم به «روش ساده برآورد پتانسیل» استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که ایران ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی با این کشورها دارد، ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها درعمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

به طور کلی مطالعات بسیاری در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته اند مدل تئوریکی کاملا موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل سازی مناسب تر نسبت به این دیدگاه ها می باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل موثر بر آن برای دوره زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می باشند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ماست. در این مقاله به نحوه تشکیل یک قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد، اعتبار و سایر شرایط پرداخته می شود. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد

در مدل های رشد درون زا که در دو دهه اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است، به عواملی فراتر از دیدگاه های سنتی و کلاسیک تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، تأکید دارد که از آن جمله می توان، به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، ابداعات، تنوع تولید، تنوع مبادلات، زیر ساخت ها و.. اشاره کرد. به منظور کاربردی کردن مدل های درون زا و همچنین وارد کردن متغیرهای کلاسیک تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، مدل های ترکیبی را به منظور سنجش و بررسی هر دو دیدگاه (کلاسیک و درون زا) به کار می برند که به مدل های «تاحدی درون زا» معروفند.دراین تحقیق با استفاده از مدل های تا حدی درون زا به بررسی تأثیرگذاری تنوع مبادلات به عنوان جانشینی قوی از تنوع تولید، در کنار عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در دوره سال های79-1359، اقدام شده است.

در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.

مساله اصلی پژوهش جاری این است که آیا می توان تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای را به عنوان مقدمات تضاد حرفه ای – سازمانی و افزایش تمایل به ترک خدمت وکاهش رضایت شغلی را به عنوان نتایج تضاد حرفه ای – سازمانی حسابداری رسمی ایرانی به شمار آورد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل روابط ساختاری خطی - لیزرل؛ ضریب همبستگی پیرسون؛ تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده شد. یافته های مدل نشان داد که بین متغیرهای مدل علی تحقیق به استثنای تعهد حرفه ای روابط معنی داری در جهت های تعیین شده وجود دارد، هم چنین مشخص شد که تضاد حرفه ای – سازمانی حسابداری رسمی شاغل در موسسات حرفه ای کم تر از حسابداران رسمی شاغل در موسسات غیرحرفه ای است. و در موسسات حرفه ای، تضاد حرفه ای – سازمانی به طور معکوس با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد.

در این مقاله، نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است. در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از 121 مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های 1381 - 1383 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاری وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. هم چنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شدند

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند