درخت حوزه‌های تخصصی

موفقیت و بقای سازمان ها وابسته به وجود کارکنان مناسب در زمان مناسب می باشد. برنامه ریزی جانشین پروری تلاشی نظام مند و هدف مند در یک سازمان برای حصول اطمینان از تداوم اثربخشی کارکنان در سمت های کلیدی، نگهداشت و توسعه سرمایه های فکری برای آینده و تشویق به پیشرفت فردی است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های مؤثر و طراحی مدل جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی سازمانی سازمان های دانش محور می باشد. داده های حاصل از گرداوری اطلاعات از سازمان های زیرمجموعه یکی از وزارتخانه های کشور است. در این مطالعه از دو پرسش نامه در دو بعد وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و با 39 سؤال و پرسش نامه AHP برای وزن دهی به معیارها معنی داری قرارگرفت. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب برای اجرای موفقیت آمیز برنامه جانشین پروری مقایسه شد. در ن هایت با آزمون رگرسیون مهم ترین شاخص که بیشترین اهمیت را در موفقیت جانشین پروری دارد، ارائه شد. روش پژوهش استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. در بررسی مطالعات توصیفی از مطالعات کتابخانه ای و در بررسی مطالعات میدانی از ابزار مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش 11متغیر براساس با نظر خبرگان و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) وزن دهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که چهار شاخص تعیین الزام های کار و کارکنان موجود، استراتژی سازمان، شایستگی/ استقرار مدل شایستگی و استعداد و شناسایی افراد مستعد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در جانشین پروری در سازمان است.

باوجود اهمیت متنوع سازی و توسعه صنعتی همگون یافتن روشی مناسب برای تعیین همگونی و ارتباط، یکی از اصلی ترین چالش ها در پیاده سازی این نوع استراتژی است. به همین دلیل انجام مطالعه های کاربردی با استفاده از روش های جدید تعیین همگونی برای حل مسائل واقعی دنیای سیاست گذاری و استراتژی ضروری به نظر می رسد. از همین رو هدف از انجام این پژوهش شناسایی محصولات همگون با تولیدات فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور است. روش استفاده شده در این پژوهش رویکرد پیچیدگی اقتصادی است که با تکیه بر داده های صادرات 669 کد کالایی ذیل صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در سال های 2002 تا 2017، به شناسایی فرصت های تولیدی همگون با قابلیت های در اختیار صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران می پردازد. یافته های این پژوهش از وجود 28 فرصت تولیدی همگون با وضعیت فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران خبر می دهد که حرکت به سمت آنها موجب متنوع تر و پیچیده تر شدن این صنعت شده است که در صورت تولید آنها می توان به انباشت قابلیت های فنّاورانه و کسب درامد صادراتی بیشتر دست پیدا کرد. براین اساس تولید برخی از انواع توربین، موتور، قطعه های وسایل نقلیه، تیوب، قطعه های ماشین آلات و لوکوموتیو بخش عمده ای از فرصت های تولیدی همگون با صنعت ساخت قطعه ها و تجهیزات ایران را تشکیل می دهند. یافته ها و روش استفاده شده در این مقاله می تواند به عنوان راهنمایی کارا به وسیله سیاست گذاران صنعتی و مدیران مورداستفاده قرار گیرد.

راهکار های آینده نگر در سیاست گذاری های فروش یکی از مؤلفه های مهم و ضروری در برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت در هر کسب وکاری است. تدوین درست و دقیق سیاست های فروش می تواند در مدیریت جریان های نقدی و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته باشد. امر مزبور حکایت از این دارد که باتوجه به اینکه در دنیای رقابتی امروز (که رضایت خاطر مشتریان و افزایش سهم بازار مهم تلقی می شود) براورد مسئله دررابطه با رفتار خرید مشتریان موضوع اصلی هر سازمانی است که با استفاده از ارائه راهکار در جهت تحلیل های پیشرفته آینده نگر در حوزه سیاست گذاری می توان این مسائل را بهبود بخشید. هدف این پژوهش ارائه الگوی برای خوشه بندی مشتریان و استخراج سبد محصولی هر خوشه است که با استفاده از این اطلاعات سیاست های فروش و پخش متناسب هر خوشه استخراج شده که درنهایت نتایج به دست آمده به وسیله خبرگان صنعت پخش تأیید شده است . صرفنظر از مشتریان فعلی با ورود مشتریان جدید، با بهره گیری از الگوریتم دسته بندی خوشه ها، سیاست مناسب این دسته از مشتریان نیز پیش بینی می شود که قابل ارائه برای تقویت و وفاداری آنها خواهد بود.

هدف: این مقالهبا استفاده از جریان نقد آزاد و فرصت های رشد و با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، به تأثیر افزایش سرمایه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می پردازد. کیفیت گزارشگری مالی، عاملی بالقوه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت ها است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، دو نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1396 استفاده شد. نمونه اصلی شامل شرکت هایی است که اقدام به افزایش سرمایه کرده و نمونه موازی شامل شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه نکرده، ولی در گروه صنعت مربوط به شرکت هایی که افزایش سرمایه کرده اند قرار دارد، است. نمونه اصلی شامل 1543 مشاهده شرکت- سال و نمونه موازی شامل 1938 مشاهده شرکت- سال است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد، شرکت هایی که از جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین و نیز از جریان نقد آزاد پایین و فرصت های رشد بالا برخوردار هستند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود می نمایند. همچنین شرکت هایی که از هزینه سرمایه بالایی برخوردار هستند نسبت به شرکت هایی که از هزینه سرمایه پایین تری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بالاتری برخوردار هستند. نتیجه گیری: شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و پذیره نویسی جدید می کنند، در زمان افزایش سرمایه اقدام به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می نمایند.

هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.

هدف: هدف این تحقیق ارائه الگویی برای تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در حسابرسی صورت های مالی است.  روش: به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا پژوهش های انجام شده در این حوزه برای شناسایی شاخص های مؤثر بر ارزیابی خطر تقلب مطالعه و بررسی شد و با مصاحبه با خبرگان، شاخص های دیگر مؤثر بر ارزیابی خطر تقلب استخراج شد. نظر و عقیده خبرگان راجع به شاخص های استخراج شده از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجماع قرار گرفت. پس از آن به منظور تعیین بار عاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. رابطه تأثیر شاخص های مختلف بر ارزیابی خطر تقلب در قالب الگو سازی معادلات ساختاری سنجیده و الگوی پژوهش ارائه شد.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از تعداد 162 شاخص استخراج شده از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده و مصاحبه، در قالب 5 مؤلفه، تعداد 146 شاخص، اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نمود و با انجام تحلیل عاملی مشخص شد تعداد 144 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.  نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر بر ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت های مالی، به ترتیب اهمیت عبارت است از: ویژگی های صاحبکار، ویژگی های مؤسسه حسابرسی، ویژگی های کار حسابرسی، ویژگی های محیطی و ویژگی های شخصی حسابرس که حسابرسان باید برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت های مالی به نحو مناسب این شاخص ها را مورد توجه قرار دهند.

اندازه گیری و تخمین ریسک مسأله ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می توان بر اساس تکنیک های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم بندی نمود به طوری که اغلب سنجه های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه گیری و تخمین می نمایند. در میان سنجه های مختلف ریسک، ارزش حدی، سنجه ای نوظهور است. هدف از این تحقیق مقایسه روش ارزش حدی با روش معمولی در 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی هفت ساله از 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار برای تخمین ریسک از دو روش گارچ و ایگارچ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین گارچ بیشتر از روش معمولی است. در حالی که دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین ایگارچ کمتر از روش معمولی است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی با تاخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی است. این پژوهش، از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید . در این راستا، بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش تاخیر غیر نرمال از مدل بومی سازی شده دیویش شارما و برای اندازه گیری حق الزحمه غیر نرمال از مدل جداگانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی با تأخیر غیر نرمال گزارش حسابرسی وجود دارد. حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال با تأخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری دارد و با افزایش غیر نرمال حق الزحمه حسابرسی، تأخیر غیرنرمال گزارش حسابرسی نیز افزایش می یابد.

در طرح جامع مالیاتی مبتنی بر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، شرکت هایی مورد حسابرسی مالیاتی قرار می گیرند که دارای ریسک حسابرسی بالا باشند. یکی از شاخص هایی که می تواند جهت انتخاب مؤدیان پرریسک در نظر گرفته شود، پایداری مالیاتی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری مالیاتی و معرفی آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی ریسک حسابرسی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1395 در نمونه ای شامل 159 شرکت است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و آزمون صحت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد پایداری مالیاتی در شرکت هایی که به دنبال کمینه سازی نرخ مؤثر مالیاتی نقدی هستند، کمتر است و این شرکت ها در خصوص پیش بینی پرداخت های مالیاتی با ابهام بیشتری روبه رو هستند. بنابراین در اجرای طرح جامع مالیاتی، می توان شرکت های با نرخ مؤثر مالیات پایین را دارای پایداری مالیاتی پایین تر و در زمره شرکت های با ریسک حسابرسی بالا قلمداد نمود.

در هر جامعه، جلب و حفظ اعتماد اجتماعی به حرفه حسابرسی، مستلزم آن است که اطلاعات فراهم شده به تأیید حسابرسان رسیده باشد و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار باشد. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت درصورت های مالی و عدم پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است و ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نفش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و اعتماد اجتماعی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و اعتماد اجتماعی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

برندسازی در پاسخ به جهانی سازی و رقابت جهانی، از عوامل موثر بر مراکز دانشگاهی برای رقابت دانشجویان در صحنه بین المللی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برندسازی بر جذب دانشجویان بین المللی با میانجیگری رضایت و وفاداری از برند آموزش عالی بوده است. روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 177 نفری براساس تصادفی طبقه ای اجرا شده است.  ابزار پژوهش چهار پرسشنامه، تقویت برند، رضایت از برند، تعهد به برند و پرسشنامه جذب دانشجویان بین المللی بوده است. روایی تأییدی و پایایی ترکیبی و کرانباخ ابزار مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل  با استفاده از نرم افزار PLS2، مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج نشان داد، تقویت برند دانشگاهی بر رضایت و وفاداری برند و جذب دانشجویان بین المللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد. همچنین رضایت از برند بر وفاداری از برند و جذب دانشجویان بین المللی اثر مستقیم و غیرمستقیم داشته است. از طرفی وفاداری به برند بر جذب دانشجویان بین المللی اثر مستقیم داشته است. می توان گفت توجه به آگاهی، نگرش و ارزش ویژه برند در ارتقا عملکرد برند از طریق رضایت و وفاداری دارای نقش سازنده در جذب دانشجو برای موسسات آموزش عالی است. واژه های کلیدی: تقویت برند، رضایت از برند، وفاداری به برند، جذب دانشجویان بین-المللی.

بسیاری از دلایل حکمرانی نامطلوب در نظام آموزش عالی تنها ناشی از عوامل درون وزارتی نیستند بلکه عوامل برون وزارتی نیز در آن نقش دارند. هدف از مقاله حاضر تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران است. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل ها و کارشناسان ارشد معاونت های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که بر اساس اشباع نظری داده ها، تعداد 11 نفر از آن ها به صورت رودررو مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین بازیگران حکمرانی درونی شامل رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه، شورای دانشگاه و هیئت امنا می باشند و بازیگران حکمرانی بیرونی شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی عتف، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند. همچنین مؤلفه های نظام حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر بازیگران (برخاسته از دولت، بازار و یا جامعه مدنی) و سیاست ها ( سیاست های درون نهادی شامل سیاست های مالی، سیاست های محتوایی، سیاست های ساختاری و سیاست های برون-نهادی شامل سیاست های اجتماعی، سیاست های کارآفرینی و سیاست های حاکمیتی) هستند. سپس هر یک از بازیگران درونی و بیرونی نظام حکمرانی آموزش عالی بر اساس کارکردهای قانونی شان مطابق با چارچوب پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

باتوجه به اینکه سربازان یکی از اصلی ترین منابع انسانی دراختیار نیروهای مسلح به شمار می آیند، تدوین الگویی برای مدیریت بهینه این منبع انسانی امری ضروری به نظر می رسد. مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه ای بر به کارگیری درست سربازان، به ویژه مشمولان تحصیلکرده، دارند؛ تا ضمن استفاده بهینه از توانمندی های آنان، امکان رشد و بالندگی جوانان طی خدمت سربازی ایجاد شود. باتوجه به هدف پژوهش حاضر که تدوین الگوی مطلوب مدیریت منابع انسانی سرباز براساس تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری است، در این پژوهش از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شده و جامعه آماری تحقیق نیز مجموعه تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب درخصوص خدمت وظیفه عمومی است. براساس فرامین معظم له، الزامات مدیریت بهینه سربازان به عنوان مقوله علی مدل شناسایی شدند که عبارتند از: تخصیص بهینه، واگذاری بهینه، آموزش بهینه و فرماندهی بهینه سربازان. در به کارگیری بهینه سربازان، اولویت با نیاز حقیقی نیروهای مسلح بوده و باید به تحصیلات و تخصص سربازان، مقتضیات زمان، شأن سرباز و وضعیت مشمولان خاص توجه شود. راهبردهای پیاده سازی الگوی مطلوب عبارتند از: 1. تعریف عرصه های جدید، مانند عرصه دانش بنیان، توسعه روستایی، توسعه کارآفرینی؛ 2. اصلاح ساختاری نیروهای مسلح؛ 3. استقرار سامانه های اطلاعاتی مشمولان؛ 4. تحول نظام آموزش سربازی؛ 5. بهبود وضعیت نگهداشت سربازان؛ 6. غنی سازی اوقات فراغت سربازان؛ و 7. نظارت بر به کارگیری کیفی سربازان. مدیریت بهینه سربازان دستاوردهای متعددی برای مشمولان (توانمندسازی و نشاط افزایی)، برای نیروهای مسلح (ارتقای بهره وری و خوشایندسازی سربازی و در نتیجه آن کاهش سربازان فراری) و برای نظام (خوش بین شدن سربازان به نظام، تربیت جوانانی متدین و انقلابی و کادرسازی برای نظام) همراه دارد. 

کارکنان دانشی، سرمایه های فکری و مهم ترین سرمایه سازمان ها هستند. ازاین رو، توسعه و نگهداشت آنان در س ازمان بسیار مهم و حیاتی است. بدین منظور، باید به توسعه شایستگی های این گروه از کارکنان، توجه ویژه ای داشت. مدل شایستگی اساس و پایه همه فرایندهای منابع انسانی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی لنگرهای شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی در پژوهشگاه صنعت نفت است. لازم به ذکر است؛ لنگرگاه شغلی در پژوهش حاضر اشاره به وضعیتی دارد که فرد موقعیت خود را در شغل کنونی اش تثبیت کرده و تلاش می کند تا شایستگی های جایگاه بعدی در مسیر شغلی اش را کسب نماید. براین اساس، در ابتدا هرکدام از شایستگی های گروه های دانشی با کمک متخصصان و ادبیات نظری به پرسشنامه ای کیفی در سه گروه مختلف مدیریتی، پژوهشگر و پژوهشگر هیئت علمی دسته بندی شدند. روش تحقیق مطالعه موردی و روش تحلیل داده ها از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش را گروه های مختلف ازقبیل مدیران برجسته، کارشناسان و پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و مشاوران پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدف مند و تشکیل گروه کانونی انجام شد. روایی ابزار پژوهش با استفاده از روایی محتوا بررسی شد. همچنین، برای سنجش پایایی از شیوه ثبات و ضریب همبستگی درونی استفاده شد که مقدار آن 87/0 بود. نتایج پژوهش نشان داد که هر گروه از کارکنان دانشی دارای لنگرگاه های مسیر شغلی مشخصی بوده و کارکنان هر گروه دانشی برای تثبت خود در جایگاه فعلی و ارتقا به سطح بالاتر باید امتیازهای لازم آن جایگاه را کسب نمایند.

این پژوهش با هدف شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و تأثیر آن بر بهره وری انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش تحقیق روایتی که یکی از روش های تحقیق کیفی است و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. مصاحبه ها با 8 نفر از مدیران منابع انسانی و کارشناسان خبره، صورت گرفته است که دارای ویژگی حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی در وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان بهزیستی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد 31 چالش در حوزه مدیریت منابع انسانی براساس مدل سه شاخگی در سازمان های دولتی وجود دارد که بیشترین فراوانی به دست آمده مربوط به چالش های "نبود نظام مدیریت منابع انسانی یکپارچه"، "سیاست های بالادستی"، "قانون" و "عدم شایسته سالاری" است.  در بخش کمی جامعه آماری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان وزارتخانه منتخب با تعداد جامعه 432 نفر درنظر گرفته شده است که ازطریق فرمول کوکران 203 نفر انتخاب شده اند و برای تحلیل داده های کمی و آزمون مدل پژوهش از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در هر سه مورد مربوط به چالش های حوزه ساختاری، رفتاری و زمینه ای بیشتر از 96/1 می باشد که می توان گفت عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بهره وری تأثیر منفی و معنی داری دارند؛ یعنی با افزایش چالش های مرتبط با عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای، بهره وری کاهش می یابد.

یکی از موضوعات جدید در حیطه محافظه کاری ، بررسی تاثیر اخبار بد بر محافظه کاری مشروط است. تفکیک شاخص های اخبار بد بینش جدیدی را در خصوص اقلام تعهدی حاصل می کند و باعث بهبود الگو های اقلام تعهدی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفکیک این شاخص ها بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با تاثیر شاخص های کلی در این الگو ها است. بدین منظور، داده های 144 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 11 ساله از سال 1385 لغایت 1395 جمع آوری شده است. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده ه ای تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، نتایج حاصل از الگوی آلن و همکاران (2013)، الگوی بال و شیواکومار (2006 ) و الگوی بایزالوو و باسو (2016) با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این مقایسه نشان داد که تفکیک شاخص های اخبار بد باعث بهبود الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی جهت پیش بینی روابط این شاخص ها با محافظه کاری مشروط می شود. همچنین سایر یافته های این پژوهش بر اساس نتایج الگوی بایزالو و باسو نشان داد، کاهش فروش، کاهش در تعداد کارکنان و جریان های نقد سال جاری با محافظه کاری مشروط رابطه مستقیم و معنی داری دارد در حالی که کاهش جریان های نقدی سال قبل و سال آتی با محافظه کاری مشروط رابطه معنی داری ندارند.

حسابداری همواره ازطریق استقرار سیستم ارزیابی عملکرد بهینه، فرصت رشد و توسعه سازمان را فراهم آورده است. این پژوهش با هدف بررسی کاربردهای سیستم ارزیابی عملکرد در بخش عمومی (شهرداری مشهد) انجام شده است و درنهایت، این موضوع که کاربردهای سیستم های ارزیابی عملکرد در شرایط قراردادپذیری بر عملکرد موثر هستند یا خیر، نیز مورد کاوش قرار گرفته است. قراردادپذیری شامل؛ شفافیت اهداف، توانایی انتخاب معیارهای عملکرد تحریف نشده (قابلیت سنجش خروجی ها از لحاظ اهداف) و درجه ای است که مدیران فرآیند تغییر را می دانند و کنترل می کنند. به منظور انجام تحلیل های آماری از تکنیک معادلات ساختاری که برای تجزیه وتحلیل سیستماتیک داده های چند متغیره، اندازه گیری سازه های نظری (متغیرهای پنهان) و روابط میان آن ها بکار می رود؛ استفاده گردیده و فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های پیمایشی در شهرداری مشهد در سال 1397 مورد آزمون قرارگرفته است. یافته-ها حاکی ازآن است که قراردادپذیری بر کاربرد اکتشافی و کاربرد مشوق محور در سیستم های ارزیابی عملکرد، تأثیر مثبت و معنی داری دارد. با این وجود، در شرایط قراردادپذیری، کاربرد اکتشافی وکاربرد مشوق محور در سیستم ارزیابی عملکرد بر عملکردسازمانی، تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین، نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه بین قراردادپذیری و عملکرد سازمانی می باشد. این یافته ها، مفاهیم مهمی را برای نحوه عمل حسابداران و مدیران در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد در سازمان و توجه به نقش های متفاوت سیستم ارزیابی، در بخش عمومی به همراه دارد. ازآنجایی که ارزیابی عملکرد رابطه تنگاتنگی با ابعاد تعیین شده در معیارهای عملکرد دارد، تمرکز دربکارگیری مفاهیم معیارهای ارزیابی عملکرد با توجه به مفهوم قراردادپذیری در پژوهش حاضر، به گونه ای بوده که این اطمینان را به سازمان مورد پژوهش می دهد که در مسیر درستی گام برداشته است.

این پژوهش، با رویکردی کیفی و راهبردی تاریخی توصیفی به طراحی الگوی تصمیم گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله به عنوان لشکر خط شکن پرداخته است. در این زمینه با ده نفر از فرماندهان این لشکر مصاحبه صورت گرفت و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مفاهیم و مقولات استخراج، و با تبیین روابط مفاهیم و مقولات محوری و الگوگیری از الگوی استانداردشده استراوس، الگوی تصمیم گیری فرماندهان این لشکر استخراج شد و برای بررسی تفصیلی و بیان جایگاه نوآوری آن و تشریح هرچه بهتر با نظریه فعالیت مورد تطبیق قرار گرفته است که ابزاری تحلیلی و کارآمد است. شش مقوله اصلی و یک مقوله هسته از خلال شناسه گذاری داده ها استخراج شد. تفکّر نظامی و راهبردی فرماندهان، طرح مانور و عملیات، عملیات شناسایی، مدار اطلاعات رزم، مشورت، برآیند تصمیم گیری، تصمیم گیری بومی فرماندهان از مقوله استخراجی اثر است. می توان با مداقه ای کلی در مقوله های پژوهش گفت که الگوی تصمیم گیری فرماندهان تحت تأثیر تجربه عملیاتهای خیبر و بدر، تفکر برد فرماندهان، اطلاعات دقیق، تجزیه و تحلیل افکار، استفاده از تجربه نظامی فرماندهان در جهت دستیابی به پیروزی قاطعانه بوده است.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را می توان به عنوان یک سند چشم انداز دقیق، مبتنی بر آرمانهای اسلامی و نقشه راهی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی دانست که با مطالعه دقیق آن، می توان الگوی مدونی را برای یک نهاد اسلامی و با نگاه تمدنی استخراج کرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی نهاد تمدنساز، مبتنی بر تحلیل محتوای متن بیانیه گام دوم انقلاب و براساس روش تحلیل محتوای کیفی است که در گام اول، متن بیانیه توسط پژوهشگر به صورت دقیق و مداوم مطالعه، و با روش تحلیل محتوای کیفی آن، مؤلفه ها و مقوله های مرتبط با متغیر اصلی استخراج و دسته بندی، و در گام دوم با استفاده از روش گروه کانونی متغیرها به صورت الگوی مفهومی ترسیم شد و اعتباربخشی آن نیز صورت پذیرفت. مؤلفه های این الگو شامل پیشایندها و شرایط علی، اصول و اقتضائات، آسیبها و موانع و راهبردها است که از متن مورد نظر استخراج شد. در موضوع این مطالعه، اصول و اقتضائات شامل بسترهای تحول و تعالی نهادی، معنویت و ویژگیهای سرمایه انسانی همتراز است. در این مسیر موانع و آسیب های بیرونی و درونی شناسایی شد و در نهایت بیان راهبردهاست که ناظر به سؤال «چه باید کرد؟!»، و جزء تجویزی الگو است.