درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تلاش سازمان ها برای برآورده کردن انتظارها و جلب رضایت ذی نفعان کلیدی خود، در حفظ بقا و ارتقای قابلیت رقابت پذیری و بهره وری سازمان تأثیر چشمگیری دارد. این گرایش، محور موضوعی حیاتی در زمینه تعامل اثربخش بین سازمان و محیط را تشکیل می دهد که «مسئولیت اجتماعی سازمانی» نام دارد. اهمیت این مقوله در دنیای رقابتی امروز، موجب شده است که مطالعات متعددی از دیدگاه های گوناگون و با اهداف گوناگون در خصوص آن انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر از اقدام هایی که سازمان ها در این زمینه می توانند انجام دهند، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی اقدام های گزارش شده بانک ها، در خصوص هر یک از ذی نفعان بیرونی سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: اقدام هایی که بانک ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی در ارتباط با ذی نفعان برون سازمانی خود انجام داده اند، در قالب پنج دسته اصلی طبقه بندی شدند: اقدام های مربوط به جامعه، محیط زیست، مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا. به بیانی دقیق تر، می توان گفت که اقدام های مربوط به جامعه در شش طبقه دسته بندی شدند: اقدام های اقتصادی، اجتماعی، قانونی، هنری فرهنگی، آموزشی تحصیلی و بهداشتی سلامتی. اقدام های مسئولیت اجتماعی بانک ها در خصوص محیط زیست، در قالب چهار دسته گروه بندی شدند: مصرف منابع و انرژی، حفاظت محیط زیست، توسعه محیط زیست و بانکداری سبز. اقدام های گزارش شده در خصوص مشتریان نیز در قالب چگونگی تعامل با مشتری، کیفیت خدمت رسانی به مشتری، ماهیت محصول و نحوه ارائه محصول به مشتریان طبقه بندی شد. در نهایت، انتظار ذی نفعان از بانک ها برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود باعث می شود که آن ها حتی نسبت به تأمین کنندگان و رقبای خود نیز بی تفاوت نباشند و در ارتباط با آن ها اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. هرچند شمار اقدام هایی که بانک ها در این زمینه انجام داده اند، نسبت به دیگر ذی نفعان کمتر است؛ اما توجه به آن ها در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک ها ضروری است. نتیجه گیری: تلاش سازمان ها برای جلب رضایت و تأمین انتظارهای ذی نفعان مختلف خود، موجب می شود به عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی شناخته شوند و در نتیجه، بقا و بهره وری پایدار آن ها، به ویژه در محیط های رقابتی بهبود یابد. ماهیت خاص روش شناسی تحقیق و بهره مندی از رویکرد کیفی و راهبرد فراترکیب، موجب شد که پژوهشگران با رویکردی کل گرا به این موضوع بپردازند؛ به گونه ای که اقدام های مسئولیت اجتماعی سازمانی در بانکداری، در ارتباط با ذی نفعان خارجی به صورت کلی شناسایی و طبقه بندی شده است. این نتایج می تواند راهنمای جامعی برای بانک ها و دیگر سازمان های مشابه باشد تا با استفاده از آن، برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی خود را در خصوص ذی نفعان برون سازمانی تدوین کنند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های رهبران (دانش، مهارت، توانایی، نگرش و ویژگی ها) در محیط های متلاطم اجرا شده است. روش: این مطالعه ار نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب که نوعی مرور سیستماتیک محسوب می شود، انجام شده است. بدین منظور، از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. کلیه اسناد علمی یافت شده در بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به تعداد ۴۸۳ سند علمی، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهد که در ۸ پایگاه خارجی و ۴ پایگاه داخلی یافت شدند. پایگاه های اطلاعاتی شامل پروکوئست، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت، پاب مد، سیج، ایمرالد، ریسرچ گیت، اشپرینگر، اس آی دی، ایران داک، نورمگز و مگ ایران و با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو، بررسی و جست وجو شدند. در نخستین گام از جست وجو ۴۸۳ منبع علمی در منابع یاد شده به دست آمد که بر اساس غربالگری، درنهایت ۲۷ سند علمی پس از واکاوی عناوین و محتوا، گزینش و تحلیل شد. تحلیل یافته ها با روش تحلیل مضمون (تماتیک) صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه شایستگی های رهبران در محیط متلاطم، نشان می دهد که تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما در هریک از آن ها تنها به بخشی از ابعاد این شایستگی ها پرداخته شده است و ابعاد و مقوله های رهبری در شرایط متلاطم، به صورت کامل و جامع بررسی نشده و الگویی همه جانبه، جامع و مانع از این شایستگی ها ارائه نشده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، شایستگی های  رهبران در محیط متلاطم، در پنج بُعد دانش، توانایی، مهارت، ویژگی و نگرش دسته بندی شدند که هریک مؤلفه هایی را دربردارد. دانش: شامل دانش سازمانی (مشتمل بر ۸ مفهوم) و دانش پیرامونی یا محیطی (مشتمل بر ۵ مفهوم). توانایی: توانایی خودتوسعه ای (مشتمل بر ۷ مفهوم)، توانایی ذهنی و تحلیلی (مشتمل بر ۶ مفهوم)، توانایی هدایتگری (مشتمل بر ۷ مفهوم)، توانایی انسجام بخشی (مشتمل بر ۸ مفهوم)، توانایی درک پیچیدگی ها (مشتمل بر ۴ مفهوم)، توانایی ادراکی یا تفکری (مشتمل بر ۸ مفهوم). مهارت: شامل مهارت تیم سازی (مشتمل بر ۶ مفهوم)، مهارت ارتباطی (مشتمل بر ۳ مفهوم)، مهارت توانمندسازی (مشتمل بر ۹ مفهوم)، مهارت تصمیم گیری در شرایط ناپایدار (مشتمل بر ۱۲ مفهوم)، مهارت فناورانه (مشتمل بر ۳ مفهوم)، ویژگی: شامل اخلاق فردی (مشتمل بر۶ مفهوم)، اخلاق سازمانی و حرفه ای (مشتمل بر ۱۱ مفهوم)، روان شناختی (مشتمل بر ۹ مفهوم). نگرش: شامل اشتیاق به بهبود (مشتمل بر ۸ مفهوم)، بینش راهبردی (مشتمل بر ۸ مفهوم). نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که رهبران سازمان های کنونی، باید برای مواجهه اثربخش با شرایط متلاطم پیرامونی، از شایستگی های لازم برخوردار باشند. با ارائه مدلی یکپارچه از شایستگی های رهبران در محیط های متلاطم، رهبران در جهان متلاطم کنونی قادر خواهند بود که شایستگی های مذکور را شناسایی و ارزیابی کنند و برای توسعه آن، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا زمینه پرورش و ارتقای فردی، گروهی و سازمانی (برای خود و سایر رهبران سازمان) به صورت پایدار و اثربخش در محیط متلاطم فراهم شود.

هدف: میزان موفقیت هر نوع فناوری، در پذیرش و استمرار استفاده از آن نمود می یابد. بدین منظور باید توسعه شرایط و رفتار استفاده کنندگان و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود؛ اما تاکنون کمتر به این مسئله توجه شده و در بیشتر مطالعات انجام گرفته، فقط به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده فناوری در زمانی خاص پرداخته شده است. مطالعات علمی طی ۲۰ سال گذشته، نشان می دهد که جامعه نظام های اطلاعاتی و صنعتی، توجه ویژه ای به نظریه های پذیرش فناوری های نوظهور داشته اند. در این میان، واسطه های نوآوری هم وجود دارند. این واسطه ها در جایگاه سازمان یا ارگان، در هر جنبه از فرایند نوآوری، بین دو یا چند طرف، به عنوان نماینده یا کارگزار فعالیت می کنند و بازیگران مهمی شناخته می شوند؛ زیرا می توانند روند نوآوری را تسهیل کنند. تلفیق این دو موضوع با شرایط تحریمی حاکم بر فضای صنعتی ایران که با اهداف متفاوتی اعمال شده است، سبب شد که پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی با نقش تعدیلگر محدودیت های تحریمی صورت گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد (مدیرعامل، هیئت مدیره، مدیران تحقیق و توسعه، فروش و کنترل کیفیت) صنایع خودروسازی ایران است. در این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی و افراد در دسترس استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه به کمک فرمول کوکران ۱۳۰ نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، روایی هم گرا و روایی واگرا اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس ۳ و اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شدند. البته مزیت اصلی این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل، تعداد کمتر نمونه مورد نیاز است. از طریق مدل یابی اسمارت پی ال اس می توان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازه شاخص ها را برای مدل مفهومی به دست آورد. گفتنی است برای آزمودن فرضیه های پژوهش، از آزمون معناداری t استفاده شد تا صحت رابطه بین سازه ها مشخص شود. یافته ها: یافته های حاصل از فرضیه ها نشان می دهد که واسطه های نوآوری بر درک سهولت استفاده از فناوری های نوظهور، سودمندی ادراک شده، آمادگی در پذیرش فناوری های نوظهور، حمایت قانونی در پذیرش فناوری های نوظهور، نگرانی های امنیتی در پذیرش فناوری های نوظهور، صرفه جویی در هزینه فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی تأثیر معناداری دارد. یافته های به دست آمده از آزمون ۲F نشان داد که محدودیت های تحریمی در رابطه بین واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی ایران، نقش تعدیلگر را ایفا می کند. نتیجه گیری: این مطالعه به شدت از این فرضیه حمایت می کند که واسطه های نوآوری می توانند به فرایندهای نوآوری و پذیرش فناوری های نوظهور در شرکت های خودروسازی کمک مؤثری کنند. مطالعه حاضر با تأیید تجربی رابطه بین واسطه های نوآوری با پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی، شکاف تحقیقاتی را پر کرده است. واسطه های نوآوری در پُرکردن شکاف بین فناوری های نوظهور و پذیرش موفقیت آمیز آن ها توسط کسب وکارها و مصرف کنندگان نقش مهمی دارند. عملکرد آن ها همانند سرعت دهنده ای است که سهام داران مختلف را به هم متصل می کنند و ضمن ارائه تخصص، همکاری ها را تقویت می کنند که همین امر، زمینه پذیرش فناوری های نوظهور را فراهم می کند.

هدف: امروزه با پیچیده تر شدن علوم و بازارهای رقابتی، توجه به نوآوری برای بقای شرکت ها در بازار، اهمیت زیادی دارد. در صنایعی که سرعت ارائه محصولات جدید بیشتر است، امواج نوآوری در آن ها کوتاه تر است. شرکت های فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی، به عنوان بنگاه هایی با موج نوآوری بلند، علاوه بر نیاز اساسی به شناخت و فهم خرده دانش ها و فناوری های جدید، به جذب و یکپارچه سازی آن ها بر پایه بنگاهی موجود خود نیازمندند. هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدلی برای ارتقای توانمندی های فناورانه بنگاه های با موج نوآوری بلند مبتنی بر یکپارچه سازی دانش فناوری های جدید است. روش: روش این پژوهش براساس مطالعه موردی پروژه های موفق در حوزه معادن و صنایع معدنی (به عنوان یک صنعت با ویژگی های مشابه با صنایعی با موج نوآوری بلند) صورت گرفت. در این پژوهش، سطح تحلیل مربوط به بنگاه های متأخر در صنایع با موج نوآوری بلند و واحد تحلیل، پروژه های موفق انجام شده در یکپارچه سازی دانش فناوری های جدید، در پایه دانشی بنگاه در این بنگاه ها بوده است. به همین دلیل، از روش مطالعه تک موردی اکتشافی جزءنگر استفاده شده است. انتخاب واحد تحلیل، بر اساس معیارهای مشخص صورت گرفت و در نهایت چهار پروژه موفق در صنایع معدنی، انتخاب و تحلیل شد. برای تحلیل چهار پروژه موفق منتخب، ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و متن مصاحبه ها پس از پیاده سازی، به روش تحلیل محتوا، کدگذاری شد. یافته ها: یافته های این مطالعه، به مجموعه ای از فعالیت ها و ابتکارهای شناسایی شده بنگاه های با موج نوآوری بلند، در ابعاد سازمانی (کارکردی و مدیریتی) و فناورانه (محصول محور و فرایندمحور) برای موفقیت در یکپارچه سازی دانش فناورانه منجر شد. این اقدام ها و ابتکارها، در سه مرحله اصلی تشخیص و انتقال دانش فناورانه جدید (مشتمل بر سه زیربخش تشخیص دانش فناورانه جدید، تشخیص منبع دانشی مناسب و انتقال دانش فناورانه جدید)، ترکیب دانش فناورانه جدید با پایه دانشی بنگاه (مشتمل بر سه زیربخش تفسیر دانش فناورانه جدید خارجی، تسهیم دانش فناورانه جدید خارجی و تثبیت دانش فناورانه جدید خارجی) و بهره برداری از دانش فناورانه جدید (مشتمل بر دو زیربخش اجرا و بازپیکربندی) معرفی شده اند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه اقدام هایی را معرفی کرده است که می تواند به عنوان بینش های جدید بنگاه ها، برای موفقیت بیشتر در یکپارچه سازی در نظر گرفته و بهره برداری شود. این اقدام ها عبارت اند از: جایابی فناوری جدید در کارکردهای عملیاتی، زمان دهی مناسب به فناوری جدید برای تطبیق با پایه دانشی بنگاه، نگهداری و مراقبت از فناوری و تجهیزات نو، ارزیابی تطابق محصول جدید با استانداردهای بین المللی و همچنین، راه اندازی سیستم یکپارچه سازی فرایندهای فناوری اطلاعات. این مطالعه فرصت های تحلیل و مطالعات بیشتری را برای پژوهشگران آینده خلق کرده است و می تواند به عنوان مبنای دانشی برای ادامه پژوهش های بیشتر در حوزه یکپارچه سازی دانش فناورانه استفاده شود.

هدف: اغلب سرمایه گذاران تمایل دارند که در سطح معینی از ریسک، به بازده بیشتری دست یابند؛ به همین دلیل بهینه سازی پرتفولیو برای تحقق این هدف مفید است. مدل ها و روش های مختلفی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف ارائه شده است. هدف این پژوهش، به کارگیری روش های مبتنی بر توزیع بازده دارایی ها به منظور بهینه سازی پرتفولیو است. در این روش ها پیش از انتخاب پرتفولیوی بهینه، نوع توزیع بازده ها شناسایی می شود و با توجه به نوع توزیع بازده ها، روشی مناسب به کار گرفته می شود. در این پژوهش، عملکرد مدل میانگین انحراف مطلق آنتروپی، مبتنی بر توزیع چوله نرمال و چوله لاپلاس نرمال در تشکیل پرتفولیوی بهینه مقایسه شده است. روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه ۱۸۱ نماد بورسی (متناظر با ۳۳۸ نماد بورسی از جدول مورگان، بر اساس فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه به دست آمد) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، پس از برازش توابع چگالی متناظر با توزیع های آماری چوله نرمال و چوله لاپلاس نرمال به بازده ها و یافتن برآوردهای حداکثر درست نمایی توزیع های برازش با استفاده از بسته نرم افزاری استاس و نرم افزار آر و بررسی پایایی برآوردهای به دست آمده با به کارگیری روش نمونه گیری بوت استرپ با تعداد تکرار ۱۰۰۰ بار، روابط متناظر با امید ریاضی توزیعی بازده ها و به تبع آن، مقدار تابع هدف متناظر با ریسک انحراف مطلق به روش عددی تخمین زده شد. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی با استفاده از روش بهینه سازی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله نرمال و چوله لاپلاس نرمال است. یافته ها: از مقادیر مشاهده شده آماره های توصیفی بازده های ماهانه سهام متناظر با نمادهای بورسی، استنباط می شود که برخی از سهم ها، در مقایسه با توزیع نرمال مقادیر معیارهای چولگی و کشیدگی متفاوتی دارند؛ برای مثال حتی، میزان چولگی نماد «شپنا» منفی است که نشان می دهد توزیع بازدهی متناظر با این نماد چوله به چپ است. نمونه دیگر، میزان کشیدگی توزیع بازدهی نماد «بساما» است که خیلی زیادتر از کشیدگی توزیع نرمال است. هر دو نمونه بیانگر این موضوع است که توزیع نرمال، توزیع برازش مناسبی برای تبیین توزیعی بازده های ماهانه نیست و بهتر است از توزیع هایی استفاده شود که به نحوی پارامترهایی برای تبیین میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها دارند. یافته های پژوهش نشان داد که مدل مبتنی بر توزیع چوله لاپلاس نرمال در مقایسه با مدل مبتنی بر توزیع چوله نرمال عملکرد بسیار بهتری دارد. نتیجه گیری: دلیل برتری مدل مبتنی بر توزیع چوله لاپلاس نرمال در نظر گرفتن هر دو معیار چولگی و کشیدگی است، بر اساس آماره های توصیفی نمادها، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی چشمگیر است؛ از این رو در نظر گرفتن ترکیبی از معیارهای (چولگی و کشیدگی) و آنتروپی می تواند به عملکرد بهتری منجر شود.

زمینه و هدف: معماری دانش سازمانی یکی مهم ترین ابزارهای دستیابی هر سازمانی به پیشرفت و بهره وری می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مرور نظام مند پژوهش های معماری دانش سازمانی با روش فراترکیب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی از نوع فراترکیب است. برای جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب در ابتدا و با جست وجوهای انجام شده، تعداد 131 پژوهش یافت شد که 46 مورد آن ها دارای نقص بود و یا با هم هم پوشانی داشتند. پس از حذف موارد مذکور، در کل، 85 پژوهش انتخاب شد که بسیاری از آن ها به مقالات اختصاص داشت.یافته ها: کلّیه مقالات و گزارش ها با استفاده از فیلتر بر اساس عنوان، فیلتر بر اساس چکیده و فیلتر بر اساس کل متن غربالگری شدند. برای انجام این غربالگری از ابزار CASP بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رقابت مزیتی پایدار، سازمانی چابک، سازمانی یادگیرنده و سازمانی پیشرو چهار پیامد اصلی معماری دانش سازمانی است.نتیجه گیری: بدین منظور با توجه به یافته ها می توان اذعان داشت که کیفیّت و سرعت پاسخگویی، انطباق پذیری، افزایش مستمر توانایی افراد، ترویج تفکر سیستمی، توانایی انتقال دانش در سازمان، منحصر به فرد بودن، ایجاد ارزش برای مشتری، اشتراک گذاری اهداف یا کارکنان و روحیه بالای کارکنان سازمانی از مهم ترین پیامدهای معماری دانش سازمانی است که سازمان ها می توانند با اجرای معماری دانش سازمانی، آن ها را دارا باشند.

زمینه و هدف: وظیفه اصلی ستاد فرماندهی فراجا، حفظ امنیّت افراد در جامعه است. بر همین اساس، نیازمند نیروهایی است که با تکیه بر خرد خود بتوانند این امر را تحقق ببخشند. توجه به اهمیت خردمندی در بحث امنیّت عمومی جامعه، این پژوهش با هدف تبیین مدل ساختاری خرد سازمانی و پیشایندها و پیامدهای آن در ستاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی؛ و همین طور از نظر نوع داده، کمّی بود. جامعه آماری شامل کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی شهر تهران بود که با استفاده از فرمولهای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 371  نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها برای سنجش متغیرهای رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از پرسش نامه های ترکیبی استفاده شد، همچنین به منظور سنجش خرد سازمانی از پرسش نامه استاندارد اشمیت و همکاران (2012) استفاده شد. برای محاسبه روایی پرسش نامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه سازه های پژوهش بالای 7/0 به دست آمد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) و نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مبانی نظری عوامل اثرگذار بر خرد سازمانی عبارت اند از: رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و همچنین عوامل اثرپذیر از خرد سازمانی عبارت اند از: رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی؛ بر اساس عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده حاصل از مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل پژوهش ارائه شد؛ درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به عوامل شناسایی شده مناسب بود؛ همچنین یافته ها نشان داد رهبری تحول آفرین (72/0)، فرهنگ سازمانی (47/0) و مدیریت دانش (65/0) بر خرد سازمانی تأثیر دارد و خرد سازمانی نیز  بر رضایت شغلی (53/0) و رفتار شهروندی سازمانی (60/0) تأثیر دارد.نتیجه گیری: خرد سازمانی، نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به کارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می کند، بلکه توانایی جمع آوری، یکی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بردارد.

کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای خانواده در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در حال حاضر، در همه جوامع مفاهیم سنتی درباره زندگی خانوادگی، کار، هویت، روابط افراد، گروه ها با یکدیگر به دلیل نیروهای جهانی ساز، دگرگون شده است. هدف از انجام این تحقیق؛ بررسی وضعیت اجتماعی و مسایل کودکان ونوجوانان، بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفته و از مقالات و کتب مختلف در انجام این تحقیق بهره گرفته شده است. در نتیجه می توان بیان نمود که؛ به دلیل بررسی ماهیت تغییرات اجتماعی معاصر لازم است که فرآیند جهانی شدن را با برجسته ساختن روابط پویا و پیچیده بین جوانان، دولت ها و نهادهای فراملی مورد بررسی قرار داد. این فرآیند موجب تغییرات سریع و بی سابقه در تمامی سطوح زندگی اجتماعی شده است. همچنان که جریان سرمایه، کالاها، مردم و ایده ها شتاب می گیرد. این فرآیندها مفاهیم اساسی در مورد نقش های متفاوت جوانان در خانواده و اجتماع و هنجارهای جنسیتی و شکل گیری هویت ها را دگرگون می سازند.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.

هدف: شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است تا اغلب مخاطرات طبیعی در آن به وقوع بپیوندد. از جمله این مخاطرات می توان خشک سالی را نام برد که از گذشته های دور، در بسیاری از سال ها، بر فلات ایران حاکم بوده است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر خشک سالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۲۲۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شد. برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI)؛ برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها، از دو شاخص بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی، از شاخص کی ال دی (KLD) استفاده شد؛ به این صورت که این شاخص خود شامل چهار معیار ویژگی های محصولات شرکت، محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و روابط کارکنان است. برای امتیازدهی به این معیارها، از اطلاعات موجود در یادداشت های توضیحی پیوست صورت های مالی و گزارش های هیئت مدیره شرکت ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی (با کنترل اثرهای سال و صنعت) و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی،  بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و خشک سالی این رابطه مثبت را تقویت می کند. نتیجه گیری: خشک سالی به عنوان یکی از پیامدهای اصلی پدیده تغییرات اقلیمی، موضوعی مهم و ملموس در ایران است و بررسی پیامدهای آن در بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر شده از خشک سالی، از قوت بیشتری برخوردار است. نقش تعدیلگر این متغیر در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، تاکنون نه در ادبیات داخلی و نه در ادبیات خارجی بررسی نشده است؛ از این رو پژوهش حاضر مشارکت چشمگیری را در ادبیات این حوزه خواهد داشت و می تواند بینش های مهمی را برای گروه های مختلف فراهم کند. در تفسیر نتایج به دست آمده می توان گفت، شرکت هایی که در مناطق تحت تأثیر خشک سالی فعالیت می کنند، با چالش های منحصربه فرد و خطرهای شدید مرتبط با کمبود آب، کاهش منابع و تخریب محیط زیست مواجهند. این شرکت ها با مشارکت در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی که به این مسائل خاص می پردازند (مانند طرح های حفاظت از آب، مدیریت منابع پایدار و برنامه های حمایتی مرتبط با جامعه)، تلاش کرده اند به طور مؤثر، اثرهای نامطلوب خشک سالی را بر عملیات خود کاهش دهند و از شکل گیری یک دیدگاه منفی ذی نفعان (نشئت گرفته از شرایط خشک سالی) به عملکرد شرکت، جلوگیری کنند. این رویکرد شرکت های متأثر از خشک سالی که احتمالاً با هدف افزایش پایداری زیست محیطی و اجتماعی و همچنین تقویت انعطاف پذیری و توانایی در جهت انطباق بیشتر با شرایط چالش برانگیز آب وهوایی صورت گرفته، موجب شده است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر از خشک سالی از شدت بیشتری برخوردار باشد.

هدف: با افزایش بهره گیری مشتریان از پلتفرم های رسانه های اجتماعی به منظور خرید محصولات و خدمات برندها، اهمیت تعاملات شرکت ها با مشتریان برای ارتقای ارزش برندها افزایش یافته است؛ از این رو مدیران برند تعاملات خود با مشتریان را از همکاری مبتنی بر معامله، به همکاری مبتنی بر رابطه تغییر داده اند؛ زیرا آنان دریافته اند که همان طور که مشتریان می توانند به هم آفرینی ارزش برند، هنگام طراحی، تولید و بازاریابی بپردازند، از طرف دیگر قادرند در صورت از بین رفتن منافع و کاهش سطح رفاه خود، به تخریب ارزش برندها نیز اقدام کنند. از این رو، ضروری است که با شناخت محرک های پیشران در هم تخریبی ارزش برند، از بروز این پدیده جلوگیری شود. بنابر اهمیت این موضوع، هدف مطالعه حاضر، شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر در شکل گیری هم تخریبی ارزش برند در رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش پیش رو از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ صبغه پژوهش، از نوع کیفی کمّی است. در این مطالعه، از روش مرور نظام مند ادبیات علمی بهره گرفته شده است تا از بررسی دقیق تمام جوانب پدیده مدنظر اطمینان حاصل شود. نتایج واکاوی در پایگاه های اطلاعاتی مختلف نشان می دهد که از میان ۴۳ مطالعه یافت شده، تنها ۲۶ سند بیشترین ارتباط را با هدف پژوهش داشتند و به همین دلیل، برای تحلیل انتخاب شدند. در گام بعدی، به منظور تعیین روابط ساختاری بین مقوله های به دست آمده و مشخص کردن سلسله مراتبِ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر یکدیگر، از روش دیمتل مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از مرور سیستماتیک نشان می دهد که ۱۱۳ کد اولیه، به عنوان مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار، شناسایی و در قالب ۲۹ مفهوم و ۸ مقوله اصلی دسته بندی شدند. مقوله های اصلی عبارت اند از: تعارض در مدیریت هم آفرینی ارزش برند؛ ناتوانی در تغییر؛ استثمار مصرف کننده؛ شکست خدمات برند؛ مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف؛ تعاملات منفی؛ یکپارچه سازی ناموفق منابع؛ نزدیک بینی هم آفرینی ارزش برند. نتایج تکنیک دیمتل ISM نیز حاکی از آن است که «مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف» به عنوان تأثیرگذارترین متغیر، «تعاملات منفی» به عنوان تأثیرپذیرترین متغیر و «تعارض در مدیریت هم آفرینی ارزش برند» نیز به عنوان مرتبط ترین متغیر در میان سایر متغیرها، شناخته شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که هم تخریبی ارزش برند توسط مشارکت منفی مشتریان و شرکت ها، به طور متقابل و هم زمان رخ می دهد؛ به گونه ای که اگر طی جریان شکل گیری ارزش، یکی از طرفین، از به اشتراک گذاری منابع خودداری یا سوء استفاده کند، احتمال بروز تنفر، طرد و در نهایت تخریب برند را افزایش می دهد. بنابراین مدیران می بایست آگاه باشند که تصمیم گیری های اشتباه در زمینه تبیین استراتژی های برند، می تواند چه تبعات مخربی در پی داشته باشد و از طرف دیگر، نقش مشارکتی مشتریان در هم تخریبی ارزش برند را فراموش نکنند و همواره پاسخ مناسبی به انتظارهای نامعقول و رفتارهای خودخواهانه برخی مشتریان، در استفاده از خدمات برند داشته باشند. این مطالعه توانسته است با شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر در بروز پدیده هم تخریبی ارزش برند، شرکت ها را از وقوع این پدیده مخرب آگاه سازد.

هدف: با توجه به اینکه امروزه آگاهی از عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، یکی از دغدغه های اساسی مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل درونی و بیرونی تعیین کننده سیاست تقسیم سود، در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ و مدل سازی سود تقسیمی با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی است. روش: در این پژوهش، ابتدا همه عوامل بالقوه مؤثر بر سود تقسیمی، بر اساس نظریه ها و مطالعات تجربی و همچنین با بهره مندی از نظر خبرگان استخراج شد؛ سپس برای هر یک از سه متغیر وابسته، نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام، نسبت سود تقسیمی به درآمد و نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، به طور جداگانه و متغیرهایی که در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری با سود تقسیمی دارند، شناسایی شدند. در ادامه، برای هر یک از معیارهای اندازه گیری سود تقسیمی، تمام مدل های ممکنی بررسی شد که از ترکیب های مختلفی از متغیرهایی به دست آمد که در بررسی اولیه بر سود تقسیمی، تأثیر معناداری داشتند و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، انواع مدل های معنادار قابل استخراج تعیین شدند. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی، مدل هایی انتخاب شدند که به حداکثر ارزش آفرینی منجر می شدند. در مرحله نهایی، از طریق آزمون قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش تقسیمی و کم تقسیمی برای هر یک از مدل های باقی مانده، مدلی که قدرت تشخیص بالاتری داشت، به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج، با استفاده از ۳۶ متغیر مستقل تبیین کننده سود تقسیمی و سه شاخص برای متغیر سود تقسیمی، مدل بهینه مربوط به متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، شامل ۱۱ متغیر تبیین کننده، استخراج شد. این مدل به حداکثر ارزش آفرینی برای شرکت منجر می شود و در آن، متغیرهای انحصار در بازار محصول، جریان نقدی عملیاتی، نسبت وجه نقد به کل دارایی، رشد فروش و رشد اقتصادی، ارتباط مثبتی میزان سود تقسیمی دارد. همچنین متغیرهای نسبت سود تقسیمی دوره قبل، اهرم مالی، فرصت رشد، تغییرات خالص سرمایه در گردش، عدم اطمینان به جریان های نقدی و نرخ تورم، ارتباط منفی با میزان سود تقسیمی دارند. این مدل با استفاده از آزمون رویکرد ارزش آفرینی تأیید شد و با دقت ۸۴ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود بیش از حد مورد انتظار و دقت ۹۱ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود کمتر از حد مورد انتظار را دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های عضو بورس برای اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مناسب، باید علاوه بر عوامل داخلی شرکت از قبیل رشد فروش، عدم اطمینان جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی، اهرم مالی، نسبت وجه نقد به کل دارایی و فرصت رشد و تغییرات خالص سرمایه در گردش، به ساختار صنعت و میزان انحصار در آن و نیز، شرایط کلان اقتصادی، از قبیل نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز توجه کنند تا بیشترین ارزش آفرینی برای شرکت و سهام داران حاصل شود.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف: مدل اطلاعات محور یکی از مدل های رایج در موضوع ریزساختار بازار است که رفتار معامله گران در پی عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، نحوه شکل گیری قیمت ها در بازار را بررسی می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، یکی از عوامل مؤثر بر ناکارایی بازارهای مالی است که در معامله ها و سفارش های معامله گران نمود پیدا می کند. معامله گران مطلع، به علت دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، از قیمت ذاتی آن دارایی در بازار آگاهند و به دلیل استفاده از حداکثر مزیت اطلاعاتی خود، معامله ها و سفارش ها را در حجم های بزرگ انجام می دهند و از آنجایی که این سفارش ها بار اطلاعاتی دارند، روی سفارش های سایر معامله گران و به تبع آن، روی قیمت ها در بازار مؤثر خواهند بود. بر این اساس با وجودعدم تقارن اطلاعاتی در بازار و نمود آن در سفارش های معامله گران، اهمیت بررسی سفارش ها از معامله ها نیز بیشتر شده است؛ زیرا مطالعه الگوهای رفتاری معامله گران با تعیین قیمت و حجم و نوع سفارش ها، تصویر واضح تری از تأثیرهای قیمتی تصمیم های اعضای بازار نشان می دهد. با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار و اهمیت بازار ثانویه برای اوراق خزانه اسلامی، به عنوان ابزار کلیدی در اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و تأمین مالی دولت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرهای قیمتی جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار است.روش: در این مقاله با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار، از متغیر نابرابری جریان سفارش ها که تغییرات حجم عرضه و تقاضا را در سرخط اول دفتر سفارش ها نشان می دهد، استفاده شده است. برای بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه، از روش خودرگرسیو برداری استفاده شده است. بدین منظور، برای بررسی اثر قیمتی سفارش ها در بازار فرابورس، از ۱۷ نماد اوراق اخزا از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که بیشترین روزهای معاملاتی را نسبت به سایر اوراق درحال معامله داشته اند، استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری و تحلیل آن توسط تابع واکنش آنی در سه دسته از اوراق با سررسیدهای متفاوت، به بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت پرداخته شد تا اثرعدم تقارن اطلاعاتی معامله گران در سفارش ها و معاملات بررسی شود.یافته ها: طبق یافته های به دست آمده در این پژوهش، نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت اثر بیشتری بر تغییرات قیمت داشته است. همچنین باتوجه به بررسی های انجام شده با استفاده از تابع واکنش آنی، در صورت بروز شوک اثر نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت تر تا دوره های بیشتری باقی خواهد ماند و بر تغییرات قیمت تأثیر می گذارد؛ این در حالی است که میزان اثر شوک وارده روی تغییرات قیمت، بسیار بیشتر از متغیر نابرابری جریان سفارش ها است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در اوراق خزانه با سررسید بلندمدت تر، اثرعدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران در جریان سفارش های بیشتر از سایر اوراق مشاهده می شود و می تواند به نوسان قیمت منجر شود؛ بنابراین معامله گران باید به حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضا و دیگر عوامل توجه داشته باشند تا بتوانند از زیان های پیش رو جلوگیری کنند.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

هدف: موضوع تأمین مالی، از جمله مباحث مهم مدیریتی در بین واحدهای تجاری است و هدف از آن سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای مالی شرکت است. یکی از منابع مهم مالی، از محل انعقاد قراردادهای بدهی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. در بازار سرمایه ایران، شرکت ها به منظور تأمین مالی برون سازمانی، معمولاً از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اسلامی استفاده می کنند. از آنجا که صورت های مالی شرکت، یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای فراهم کنندگان مالی است، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت سود با تأمین مالی، از طریق دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، از طریق انتشار اوراق بدهی و مقایسه بین آن هاست. همچنین در این پژوهش، اثر نوع ضمانت (استفاده از بانک ها در مقایسه با سایر تضامین) بر میزان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بررسی می شود. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. به منظور آزمون فرضیه های اول، دوم و چهارم پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره و برای آزمون فرضیه سوم، از آزمون z کرامر استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از دریافت تسهیلات و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون z کرامر نشان داد که رابطه بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی، از رابطه بین کیفیت سود و دریافت تسهیلات بانکی قوی تر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و به ویژه کیفیت سود به عنوان شاخص ترین رقم در صورت های مالی، امکان دسترسی شرکت به منابع مالی از سوی فراهم کنندگان منابع مالی افزایش می یابد. بر این اساس، به مدیران شرکت ها توصیه می شود که با بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود، امکان دسترسی خود به منابع مالی بانک ها و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را بهبود دهند. همچنین به مدیران شرکت هایی که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی را در برنامه خود دارند، توصیه می شود که در خصوص بهبود وضعیت گزارشگری مالی و کیفیت سود اهتمام لازم را داشته باشند؛ زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان ارائه موافقت نامه اصولی و مجوز انتشار اوراق، برای صورت های مالی حسابرسی شده و کیفیت سود اهمیت بسیار زیادی قائل است. علاوه براین، نتایج نشان داد که نوع ضمانت اوراق بدهی (استفاده ار رکن ضامن بانکی در مقایسه با سایر تضامین) دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی را افزایش می دهد. از این رو، به شرکت ها پیشنهاد می شود که در صورت دسترسی به بانک ها به عنوان ضامن و با در نظر داشتن هزینه نهایی بدهی با این شرایط، در زمان انتشار اوراق، از رکن ضامن بانکی استفاده کنند؛ زیرا بر اساس نتایج این پژوهش، در صورت استفاده از ضمانت بانک ها، امکان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی افزایش می یابد.

هدف: برندسازی فرایند ایجاد آگاهی قوی از یک محصول یا خدمات در بازار، از طریق لوگو، طرح، نماد یا شعار و استفاده از آن ها برای تبلیغات است. برندسازی به ارتباط مؤثر بین شرکت و مشتریان آن کمک می کند و بر ذهن مشتری تأثیر مثبت و اساسی می گذارد. فقدان الگوی مشخص در رابطه با برندینگ، یکی از دلایل کمبود توجه مدیران شرکت های لبنیاتی به فعالیت های برندسازی است. در دو دهه اخیر با تغییر الگوی مصرف، تعداد شرکت های فعال در صنعت لبنیات، به شکل چشمگیری افزایش یافته و باعث شده است که بین این شرکت ها رقابت شدیدی ایجاد شود. در چنین وضعیتی، داشتن یک استراتژی برندسازی، می تواند به عنوان عامل مهمی در افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت های لبنی عمل کند. با افزایش رقابت در بازار لبنی کشور، امروزه، نیاز به برندسازی برای حفظ جایگاه رقابتی در این صنعت، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل بومی برندسازی در صنایع لبنی ایران اجرا شده است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای بنیادی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها، روش پژوهش کیفی محسوب می شود و از لحاظ زمانی به شکل مقطعی اجرا شده است. در این پژوهش مدل پارادایمی، به کمک مدل کرسول و پلانوکلارک در روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها و بر اساس داده های جمع آوری شده از مصاحبه های عمیق در صنایع لبنی ایران ارائه شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، ۱۲ نفر از مدیران شرکت های لبنی، اعم از خبرگان و متخصصان صنعت لبنیات بود. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های کیفی و ارائه مدل پارادایمی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا نسخه ۱۰ استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی، شش دسته از عوامل در قالب شرایط علی، عوامل زمینه ای، استراتژی ها، پدیده محوری، عوامل مداخله گر و پیامدها شناسایی شد. در رابطه با شرایط زمینه ای، محیط کلان و فضای رقابتی، به عنوان مقوله اصلی شناسایی شد. در دسته شرایط علی پنج مقوله اصلی قرار گرفت که عبارت اند از: آمیخته بازاریابی، پارادایم های ذهنی مدیران، مسئولیت اجتماعی، بهینه کاوی و فرهنگ سازمانی. در رابطه با مدیریت استراتژیک برند به عنوان پدیده محوری پژوهش، شاخص های شخصیت برند، فرهنگ برند، ممیزی برند، مشارکت برند، عملکرد برند و ساخت برند شناسایی شد. مدیریت ارتباط با مشتری، ارزش ویژه برند و انتخاب بازار هدف، به عنوان مقوله اصلی راهبردها و اقدامات انتخاب شد. مزیت رقابتی پایدار و مشارکت کارکنان به عنوان مهم ترین عوامل مداخله گر بودند و در نهایت، عملکرد بازاریابی (وفاداری به برند، رضایت مشتری، افزایش سهم بازار و افزایش تعداد مشتریان) و عملکرد مالی (سودآوری و افزایش فروش) به عنوان مقوله های اصلی پیامدها شناسایی شدند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، مشخص می شود که اگر برندسازی در شرکت های لبنی با استفاده از الگویی جامع انجام شود، می توان به بهبود عملکرد بازاری و مالی دست یافت.

در صنعت مس، همکاری های فناورانه در زنجیره ارزش جهانی به دلیل افزایش بهره وری، پیشرفت در هوشمندسازی و توسعه محصولات جدید، موردتوجه شرکت های بزرگ و کوچک قرار گرفته است. محور اصلی این پژوهش، شرکت ملی صنایع مس ایران است که به عنوان سازمان مادر صنایع مس شناخته می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی پیشران های همکاری فناورانه بین این شرکت و شرکت های دانش بنیان است تا از این طریق تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، افزایش اشتغال و سودآوری محقق گردد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمونی رویکرد اتراید – استرلینگ و با جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 تن از خبرگان صنعت مس، انجام شده است. نتایج پژوهش 26 عامل مؤثر را در همکاری میان شرکت ملی صنایع مس و شرکت های دانش بنیان شناسایی کرده است. این عوامل در هفت دسته بندی قرار می گیرند: تلاطم های محیطی غیرقابل پیش بینی، برنامه های توسعه و سیاست های بخش معدنی کشور، الزامات همکاری با شرکت های دانش بنیان، الزامات صنعت پایین دستی مس در کشور، الزامات شرکت ملی صنایع مس ایران، چالش های همکاری فناورانه بین المللی و دسترسی به حامل های انرژی.

کاربرد پرتوها به عنوان یک حوزه راهبردی و انرژی اتمی به عنوان منبع انرژی پاک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی به خصوص در بخش های کشاوزی، پزشکی و صنعتی کاربردهای فراوانی دارد. در کشور ایران به دلیل بسیاری از عوامل این صنعت با وجود پیشرفت های بسیار قابل توجه در حوزه ی زیرساخت ها، در حوزه کاربرد و تجاری سازی نتواسته است به توسعه مطلوبی دست یابد. بررسی های میدانی نشان می دهد عمده ی دلایل عدم توسعه بخش خصوصی در سطح مطلوب در این صنعت به ناکارایی نهاد توسعه گر باز می گردد. در پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و ضمن بررسی چالشهای توسعه این صنعت، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد فناورانه نهاد توسعه گر صنعت صلح آمیز هسته ای کشور و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته می شود. جامعه پژوهش، سازمان انرژی اتمی ایران می باشد. در تحقیق حاضر، پس از بررسی جامع ادبیات نظری و الگوهای نهاد توسعه گر در کشورهای پیشرفته از حیث این صنعت، به مصاحبه با 16 نفر از خبرگان علمی و تجربی پرداخته می شود و پس از تحلیل با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از ابزار میک مک در شناسایی مهم ترین، تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل بر نهاد توسعه گر استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد ملاحظات امنیتی در مدیران ملی و سازمان و همچنین در سطح مدیران شرکت توسعه کاربرد پرتوها به عنوان نهاد توسعه گر و همچنین ریسک گریزی آنان عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه کاربرد پرتوها در این حوزه هستند.