فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۸۴۱ تا ۱۷٬۸۶۰ مورد از کل ۵۹٬۰۳۳ مورد.
ضرورت تحقیق در مدیریت تحول اسلامی
حوزههای تخصصی:
نگاهی به مبانی نظری و ضرورتها و الزامات تجدید ارزیابی دارایی ها
حوزههای تخصصی:
راه های تقویت انگیزش و علائق پژوهشی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد فیروز کوه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشگر ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
بازاریابی ویروسی، حرکت سلول به سلول
منبع:
تدبیر ۱۳۸۶ شماره ۱۸۳
حوزههای تخصصی:
موانع توسعه حسابداری در ایران از دیگاه تئوری
حوزههای تخصصی:
تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی به منظور نیل به توسعه پایدار
منبع:
تحول اداری ۱۳۷۶شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
برداشتی مدیریتی از سوره والعصر
حوزههای تخصصی:
مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است
حوزههای تخصصی:
زیرپِرس استرس
حوزههای تخصصی:
نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.
هنر جلدسازی در ایران
حوزههای تخصصی:
نظام فکری - 10 (باور دینی و نظام فکری)
منبع:
تدبیر ۱۳۷۲ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به مانند انتصاب است که مشمول اصالة اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.
حسابداری تکنولوژی
منبع:
حسابدار ۱۳۷۵ شماره ۱۱۷
حوزههای تخصصی: