درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین وظایف حکمرانی آموزشی، بازنگری به موقع نظام ها و فرآیندهای آموزشی به ویژه در حوزه نظام آموزش عالی است. به نظر می رسد فرصت و تجربیات کسب شده در دوران همه گیری کویید 19  این روند را تشدید کرده است. به همین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران از آموزش مجازی در دوران همه گیری ویروس کرونا و ارائه راهکارهایی جهت بهبود نحوه آموزش می باشد. روشی که در این پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است، تحلیل پدیدارشناختی می باشد. با استفاده از تحلیل پدیدارشناختی می توان دریافت که جامعه هدف دنیای پیرامون خود را چگونه درک می کند و تجارب خاص مورد نظر برای آن ها چه معنایی دارد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل آن دسته از دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران می باشد که سابقه مشارکت در کلاس های غیرحضوری و مجازی و توام را به صورت هم زمان با فراگیری ویروس کرونا در دانشگاه را داشته اند. پژوهشگران این پژوهش با انجام 29 مصاحبه از بین دانشجویان واجد شرایط به اشباع نظری رسیده اند. یافته پژوهش حاضر نشان می دهد که کلاس های غیرحضوری و مجازی دارای مزایا و معایبی به صورت توامان می باشد که به تفکیک به موارد آن پرداخته می شود. نهایتا این مطالعه با تحلیل محتوای داده های پژوهش، روش آموزش ترکیبی فزاینده را جهت افزایش و بهبود بهره وری فرایند آموزش توصیه و پیشنهاد می کند.  

این پژوهش به منظور بررسی روند اجرای مدیریت دانش در سازمان مدیر یت صنعتی ایران انجام گر فته است   .   دراین پژوهش پس از بررسی اجمالی مفاهیم مدیریت دانش و مد نظر قراردان عناصر تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت دانش، با تهیه پرسشنامه ای به جمع آوری اطلاعات از 42 نفر پرسنل آگاه به مدیریت دانش در سازمان مذکور پرداخته شد ه است     . روش پژوهش توصیفی - پژوهشی از نوع زمینه ای می باشد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات ، یافته های پژوهش ، این فرضیه های پژوهش را تایید نمود ه است     . در پایان نویسنده پیشنهاداتی در زمینه اجرای پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها بخصوص سازمان های تحقیقاتی     – آموزشی از جمله سازمان مدیریت صنعتی ایران ارائه نموده است       .  

مقدمه و هدف پژوهش: دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی بر قواعد مشخص و فرهنگ خاص خود متکی است. از این منظر، فرهنگ دانشگاهی به نظام باورها، انتظارات و اعمال فرهنگی درباره این که چگونه باید به نحو دانشگاهی عمل کرد، گفته می شود لذا این پژوهش با هدف واکاوی تجربیات اساتید دانشگاه فرهنگیان درباره ی مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. روش پژوهش: از رویکرد کیفی با روش پدیدارشناسی از طریق مصاحبه عمیق بدون ساختار با تعداد 16 نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیده بودند، انجام گردیده و در تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده نموده است. یافته ها: یافته ها حاکی از دست یابی به هفت مولفه ی اصلی فرهنگ دانشگاهی است. تحت عنوان: هویت ملی و مذهبی، ارزش های فرهنگی، ارتقای ارزش های پژوهشی، آموزشی، فعالیت های فرهنگی، تقویت فرهنگ مادی، هنجارهای دانشگاه در دانشگاه فرهنگیان می باشد ارتقای ارزش های که هر یک از این ابعاد مقوله های فرعی مربوط به خود را به صورت کامل در پژوهش بیان می دارد. نتیجه گیری: ابعاد فرهنگ دانشگاهی مطرح شده در این مقاله می تواند به عنوان ملاکی برای سنجش فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.

با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری استراتژی تجاری در این رابطه می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، استراتژی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارد بدین معنی که با افزایش استراتژی تجاری، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.

ساختار از جمله مفاهیم پرکاربرد در حوزه های مختلف دانشی می باشد. این مفهوم با ورود به حوزه شهرسازی، موضوع مهم ساختار شهری را پدید آورده است. ساختار شهری را می توان از جمله ابزارهای هدفمند در بازشناسی شهر قلمداد نمود. عوامل، عناصر و ویژگی های اجتماعی جزء جدایی ناپذیر از اجتماعات انسانی بوده و به تبع آن تاثیرات بسیاری را در نحوه شکل گیری شهر وارد نموده است. در پژوهش حاضر به تبیین و تدقیق جایگاه عوامل اجتماعی در شکل گیری ساختار شهرهای ایرانی پرداخته شده است. در این راستا این پژوهش با هدف بازشناسی جایگاه عوامل اجتماعی در چیدایش ساختار شهرهای ایرانی، به واژه شناسی و بررسی ساختار، ساختار شهری پرداخته و در ادامه بازشناسی عوامل اجتماعی در ساختار شهری آورده شده است. یکی از نکات مهم در این پژوهش، بررسی ریشه ها و سرمنشا بروز عوامل اجتماعی در اجتماعات شهری که مقدم تر از مولفه های این مهم می باشد، است. روش تحقیق تحلیلی-اسنادی است که برای تنظیم مفاهیم و تدوین یک چارچوب مفهومی از روش " تحلیل محتوای کیفی" استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. آنچه که در مطالعه حاضر به عنوان نتیجه کلی می توان مورد اشاره قرار داد این است که عوامل اجتماعی در شکل گیری، تکامل و خاصه تعالی ساختار شهری نقش بسزایی را ایفا نموده و یک رابطه دو طرفه بین این دو امر وجود دارد. عوامل اجتماعی در قالب نمودهای کالبدی، فضاهایی را به ساختار شهرهای ایرانی افزوده اند که نمایشی باارزش از اصالت است. وجود این رابطه علاوه بر تکامل ساختار شهری، موجبات ارتقا عوامل اجتماعی را نیز فراهم می آورد.

هدف: سرمایه گذاران و نهادهای مالی، تمایل دارند که در انتخاب سرمایه گذاری، از آینده و همچنین، نحوه عملکرد خود اطمینان نسبی داشته باشند؛ به نحوی که در موقعیت های عدم قطعیت (رونق و رکود بازارها) عملکردهای مناسبی انجام دهند. این پژوهش به دنبال یافتن سبد سهام بهینه استواری است که در شرایط مختلف بازار، بهترین عملکرد را داشته باشد و پشیمانی سرمایه گذار از انتخاب سبد سهام را به حداقل رساند. روش: به منظور به دست آوردن سبد سهام بهینه، از سناریوبندی وضعیت های مختلف بازار، بر اساس بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و به کارگیری الگوریتم بهینه سازی توده ذرات و ملاک حداقل حداکثر پشیمانی استفاده شده است. همچنین در این پژوهش، توابع هدف چندمتغیره و امگا ارزش در معرض ریسک شرطی، به عنوان توابع برازش در بهینه سازی توده ذرات به کار گرفته شده است. از داده های 50 شرکت بورسی، طی سال های 1388 تا 1395، برای محاسبه سبد های سهام بهینه و داده های سال 1396 به عنوان خارج از نمونه، برای آزمون سبد های سهام به دست آمده استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بازه ماهانه، سبد های سهام بهینه استوار در مقایسه با سبد سهام معیار، نسبت اطلاعاتی بیشتر و خطای ردیابی کمتری دارند. نتیجه گیری: سناریوبندی بازار و به کارگیری ملاک حداقل حداکثر پشیمانی، عملکرد سبد های سهام بهینه استوار را بهبود می دهد. همچنین، نتیجه مقایسه مدل معیار میانگین نیم واریانس با تابع چندمتغیره و ضریب امگا ارزش در معرض ریسک شرطی برای بهینه سازی سبد سهام، نشان داد که تابع چندمتغیره و ضریب امگا ارزش در معرض ریسک شرطی به بهبود بیشتری در عملکرد سبد های سهام استوار منجر می شود.

این پژوهش به طور اکتشافی و با هدف شناسایی و تبیین کارکرد استانداردها در فرایند نوآوری یک بالگرد چندمنظوره تعریف شده است. براین اساس، از طریق مطالعه موردی یک محصول در صنعت هوانوردی دارای چارچوب تنظیم گری سخت گیرانه و در نتیجه، لزوم کاربرد استانداردهای اجباری و داوطلبانه، و نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و ابزار شبکه مضامین، کارکرد گونه های مختلف استانداردها در فرایند نوآوری محصول تبیین شده است. گردآوری داده های پژوهش بااستفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با ده تن از خبرگان و متخصصان در مراحل مختلف چرخه عمر بالگرد، و بررسی مبانی و پیشینه پژوهش و همچنین، داده های بایگانی صورت پذیرفت. براساس یافته های پژوهش، کارکردها و آثار استانداردها در فرایند نوآوری بالگرد به شرح 10 مضمون سازمان دهنده و 57 مضمون پایه شناسایی شدند. کارکردها و یا مضامین سازمان دهنده در این پژوهش شامل کارکردهای اطلاعات، کارایی، انتقال فناوری، ایجاد قابلیت فناورانه، مدیریت پیچیدگی و عدم قطعیت، اندازه گیری، سازگاری، کیفیت/ایمنی، سازماندهی و کاهش تنوع می باشند. نتایج این پژوهش، ضمن این که در آشکار شدن جنبه های تازه ای از رابطه متقابل استانداردها و نوآوری در فرایند توسعه و نوآوری یک محصول مشارکت کرده، پیامدهای مهمی را نیز برای مدیریت نوآوری به ویژه، در بنگاه های دنباله رو و یا دیرآمده در صنایع کشور به همراه دارد.

توانایی تشخیص و کسب دانش ضمنی خبرگان در رویه مرسوم پویش محیطی، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که بتوان با کمک آن به دانش ضمنی خبرگان، در جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمانی پی برد. ازاین رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری در جهت شناسایی نقایص SWOT انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها، 21 کد به عنوان نقایص SWOT به دست آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته بندی شدند. به منظور ارائه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شد و درنهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارائه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره و شناسایی محیط خارجی در هر مرحله معرفی می کند؛ بنابراین با به کارگیری چارچوب پیشنهادی، می توان به دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدها دست یافت. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر می تواند موردتوجه برنامه ریزان سازمانی قرار گیرد تا با برنامه ریزی صحیح و آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند و از فرصت ها بهره برداری و از تهدیدات اجتناب کنند.

عدم اطمینان محیطی به غیرقابل پیش بینی بودن و پیچیدگی عوامل پیرامون شرکت اشاره دارد که می تواند بر عملیات، استراتژی و نتایج شرکت ها تأثیر بگذارد. شرکت ها باید از این عدم اطمینان عبور کنند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و به طور مؤثر با شرایط در حال تغییر سازگار شوند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین یک الگو برای سنجش عدم اطمینان محیطی شرکت ها از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧی ﻧﻈﺮی و ﭘﮋوﻫﺶ های ﺗﺠﺮﺑی است. بدین منظور، با استفاده از روش آماری  تحلیل مؤلفه های اصلی، از بین چندین معیار، یک معیار مناسب برای هر مؤلفه عدم اطمینان محیطی انتخاب می گردد و در مرحله بعد، با وزن دهی به هر مؤلفه، میزان عدم اطمینان محیطی هر شرکت سنجیده می شود. سپس اثر این متغیر با نوسان ویژگی های مالی شرکت ها مورد آزمون قرار می گیرد. در این راستا، داده های 131 شرکت استخراج گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش عدم اطمینان محیطی، نوسان سودآوری، نوسان وجه نقد و نوسان هزینه بدهی شرکت ها افزایش می یابد. زیرا در شرایط عدم اطمینان محیطی، شرکت ها در پیش بینی دقیق تقاضا، قیمت گذاری و هزینه های آینده با چالش هایی مواجه می شوند که این امر می تواند بر حاشیه سود، میزان نگهداشت وجه نقد و هزینه بدهی آن ها تأثیر بگذارد. علاوه بر این، افزایش عدم اطمینان محیطی با افزایش نوسان بازده سهام، نوسان اهرم مالی و نوسان سود سهام پرداختی شرکت ها رابطه معنی داری ندارد.

هدف: امروزه سازمان ها با محیطی در حال تغییر و پیش بینی نشده مواجه هستند و سازمان هایی می توانند به پیشرفت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخ گوی این تغییرات بوده و در واقع از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند. در این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن مهم ترین عوامل کلیدی در تعمیرات اساسی و بازسازی چابک را تبیین می کند. روش: رویکرد مورد استفاده مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و شیوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر مصاحبه و پرسش نامه بوده است. یافته ها: پس از مطالعات ادبیات موضوع، 36 عامل در حوزه چابکی شناسایی شده و به تأیید خبرگان رسید. سپس با استفاده از روش طوفان فکری 16 عامل به عنوان عوامل کلیدی در استراتژی تعمیرات اساسی و بازسازی، تعیین شدند. پس از آن پرسش نامه ای مبتنی بر رویکرد ISM طراحی شد و در اختیار 17 نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفت. پس از رسیدن به اتفاق نظر، این عوامل با رویکرد مد نظر تجزیه و تحلیل شده و در شش سطح طبقه بندی شدند که مهم ترین این عوامل پشتیبانی مدیران ارشد، بیان اهداف مدیریتی شفاف و تمرکز و توجه به استفاده کنندگان (مشتری) است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد، می توان با تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت توسط سلسله مراتب فرماندهی، استفاده از توانمندی های مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور، استفاده از دانش و تجربیات کارکنان سازمان به سطح مطلوبی از چابکی در تعمیرات اساسی و بازسازی (تعمیرات اساسی) تجهیزات دفاعی نائل شد.  

با توجه به تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی ایران تحمیل شده است، همواره سوال پیش روی اقتصاددانان این بوده که این تحریم ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی چه تاثیری داشته و این تاثیر به چه اندازه هایی اتفاق افتاده است. این پژوهش بر این است تا تاثیر تحریم ها را به عنوان مطالعه تطبیقی تحریم بر قراردادهای بازرگانی و اقتصاد ایران بررسی می کند. اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند، زیرا این تحریم ها معمولا سیرکالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت رو به رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بازرگانی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد، ممکن است نتواند صادر کننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه های بسیاری بر تجار و اقتصاد کشور تحمیل می سازد. از آن جا که اولین و مهم ترین تأثیر تحریم مالی و تجاری به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تجارت یک کشور وارد می شود و بر حسب باز و بسته بودن اقتصاد کشوردر فضای بین المللی و روابط تجاری و مالی با کشور یا کشورهای صادر کننده ی تحریم، تاثیر آن متفاوت خواهد بود، لذا لازم است در اولین گام برای مطالعه ی تاثیر تحریم بر اقتصاد، تاثیر تحریم های اقتصادی بر جریان تجارت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

دسترسی به اطلاعات باکیفیت نقش موثری بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارد و در صورتی که اطلاعات باکیفیت، به موقع در دسترس باشد تاثیر آن چشم گیرتر خواهد بود. اما گاهی اوقات ممکن است کیفیت گزارش های مالی فدای به موقع بودن آن شوند. استفاده از حسابرسان محلی می تواند منجر به ارائه به موقع گزارش حسابرس شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از حسابرسان محلی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی است. برای این منظور داده های مربوط به 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از حسابرسان محلی استفاده می کنند گزارش های حسابرسی به موقع تری دارند، اما این موضوع تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. همچنین شرکت های کوچک تر به دلیل مشکلات مربوط به زیرساخت های نظارتی در صورتی که از حسابرسان محلی استفاده کنند گزارش حسابرسی را با تاخیر کمتری دریافت می نمایند. این پژوهش به ادبیات رو به رشد در مورد انتخاب حسابرس می افزاید.

مقدمه:همکاری های علمی بخصوص در سطح بین المللی می تواند برای پژوهشگران و دانشگاه ها مزایایی به همراه داشته باشد و باعث افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی آن ها گردند. پژوهش حاضر در راستای ارزیابی کیفیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که از طریق همکاری های پژوهشی بین المللی منتشر شده اند، انجام گرفته است. در این مقاله همچنین مهم ترین همکاران علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مناطق مختلف جهان و اثرگزاری فعالیت های پژوهشی با این کشورها و موسسات مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: پژوهش حاضر نوعی مطالعه کاربردی است و با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام می گیرد. جامعه پژوهش شامل 17763 مقاله دارای وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که طی سال های 2011 تا 2015 میلادی در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده اند. علاوه بر اسکوپوس، پایگاه سایول نیز جهت تحلیل و ترسیم نقشه های علمی جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تنها 9/16 درصد از تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق همکاری های علمی بین المللی با پژوهشگرانی از 1281 موسسه خارجی منتشر شده است. مقالات مشارکتی بین المللی این دانشگاه به طور میانگین استناد بیشتری دریافت کرده اند، به میزان بیشتری بازدید شده اند، در مجلات باکیفیت تر منتشر شده اند، از احتمال بالاتری جهت استنادشدگی و تبدیل به مقاله های پراستناد برخوردار بوده اند و همچنین در مقایسه با متوسط جهانی مقالات مشابه، عملکرد استنادی بهتری داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به جایگاه علمی و قابلیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گسترش همکاری های تحقیقاتی با موسسات برتر جهانی می تواند در افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی و ارتقاء رتبه دانشگاه در نظام های بین المللی رتبه بندی موثر باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش، با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های فرهنگی و آموزشی الگوی ارتقاء فرهنگی آموزش زبان خارجی (زبان انگلیسی) در آموزشگاه های زبان انجام شده است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع کاربردی، ترکیبی، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران دانشگاهی و در بخش کمی شامل کلیه مدرسان آموزشگاه های شهر تهران می باشد. در این بخش، نمونه آماری طبق فرمول کوکران شامل 400 نفر برای جامعه نامحدود است. در بخش کیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختمند، پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته تعیین گردید، سنجش روایی از طریق اخذ نظرات صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه های فرهنگی و آموزشی با تکنیک دلفی و سنجش اعتبار پایایی از طریق آزمون کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی، برازش مدل، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه گیری: نتایج و یافته ها منجر به شناسایی سه عامل، دو بُعد و نُه مولفه گردید.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

روند کاهشی مصرف گاز طبیعی در سوخت ناوگان اتوبوس های گازسوز شهری تهران در چند سال اخیر، علیرغم سرمایه گذاری کلان دولت برای جایگزینی گاز طبیعی به جای گازوئیل در سوخت اتوبوس های شهری در جهت کاهش آلودگی هوا به ویژه شهرهای بزرگ و صرفه اقتصادی حاصل از آن وارد بحران شده و حرکت به سوی حمل ونقل سبز را به مخاطره انداخته است. هدف از این پژوهش بررسی پیشینه و شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این شرایط و ارائه راهکارهای عملیاتی است. نوع پژوهش توصیفی آمیخته، بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی، ازنظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات در گروه پژوهش های پیمایشی است. جامعه آماری خبرگان، متشکل از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد متخصص باتجربه بالای 10 سال و تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه به روش دلفی و در بخش کمّی از رویکرد پویایی شناسی سیستمی است. درنهایت تخصیص بخشی از سود حاصل از اختلاف یارانه جایگزینی گاز طبیعی به جای گازوئیل در قالب سناریوهای پیشنهادی برای خرید اتوبوس های جدید، تأمین تجهیزات و پشتیبانی خدمات مربوط به اتوبوس های گازسوز و ایستگاه های سوخت رسانی CNG به عنوان بهترین راهکارهای پایدار مصرف گاز طبیعی در سوخت ناوگان اتوبوس های شهری ارائه شده است.

فساد پلیس، نگرانی جدی و همیشگی بیشتر جوامع است. پلیس به عنوان محسوسترین و مقتدرترین نماینده دولتی با ملت توافق کرده است که آرامش، نظم و حفاظت از زندگی آنها را فراهم و عادلانه و طبق قانون عمل کند. اما با وجود این انتظارات، شیوع پدیده فساد بین کارکنان پلیس باعث پایین آمدن شأن، منزلت و جایگاه پلیس و بی اعتمادی جامعه به آن می شود. در این مقاله، ضمن تشریح فساد و انواع آن، سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر گرایش مأموران پلیس به فساد شناسایی شود و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در پایان پیشنهادها و راه حلهای کاربردی به منظور ایجاد زمینه و بستر مناسب برای جلوگیری از بروز فساد در سازمان پلیس ارائه می شود.

این پژوهش به منظور بررسی شیوه های جرم یابی جرائم سازمان یافته در کشور فرانسه و ایران انجام شده است.هدف آن کاربردی و به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و سایتهای علمی و ابزار گردآوری اطلاعات آن فیشبرداری بوده است. یافته های این تحقیق نشان داد در نظام حقوقی کشور فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته یک رویکرد افتراقی در ق.آ.د.ک نسبت به تحقیقات دیگر جرائم در نظر گرفته شده و ساختارهای نهادی متفاوت برای جرم یابی و با اختیارات خاص در سازمانهای مجری قانون از جمله پلیس قضایی و ژاندارمری ایجاد شده است. علاوه بر این در وزارت کشور فرانسه سه واحد جدا برای مقابله با جرائم سازمان یافته و تروریستی و ضد مافیا مشغول به کار هستند. پلیس فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته می تواند از روشهای مختلفی از قبیل نفوذ، نظارت، شنود، نصب تجهیزات، استفاده از جاسوسان و ... استفاده کند.با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مرتکبان جرائم سازمان یافته نسبت به سازمانهای پلیسی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان علمی پیشی گرفته و کارایی نهادهای ملی و بین المللی را خدشه دار کرده اند؛ لذا با روشهای سنتی و مرسوم نمی توان این گونه جرائم را جرم یابی کرد و استفاده از روشهای جدید مناسب با پیشرفت فناوری و گروه ها و سازمانهای جنایی برای سازمانهای پلیسی و ایجاد تغییرات قانونی و ساختاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. استفاده از تجربیات دیگر کشورها از جمله فرانسه در این راستا می تواند رهگشای برخی از مشکلات در این زمینه در کشور ما باشد.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی