درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیاى متحول امروزى، کسب وکار تغییرات شگرفی را تجربه می کند. سیستم اطلاعات، به عنوان ابزارى در جهت رسیدن به اهداف یک سازمان، از این تغییر مستثنی نبوده است. سازمان ها باید سیستم هاى اطلاعات درحال تغییرشان را چنان مدیریت کنند که هزینه هاى صرف شده را جبران کند و یک مزیت رقابتی در صنعت هم باشد. همراستایی استراتژى ها و اهداف سیستم اطلاعات با اهداف و راهبرد هاى کسب وکار امرى ضرورى تلقی می شود. سازمان هاى ارائه کننده ى سلامت نیز به دلیل نیاز مبرم به سیستم اطلاعات قدرتمند از این امر مستثنی نمی باشد. مرورى بر مطالعات: هدف فرایند همراستایی راهبرد ى، بهینه سازى هزینه و به کارگیرى مناسب سیستم اطلاعات در سازمان است. هدف مقاله حاضر بررسی مطالعات انجام شده بر روى فرایند همراستایی استراتژیک و شناسایی ابزارهاى و رویکردهاى مختلف آن جهت شناساندن به مدیران در صنعت بهداشت و درمان است. نتیجه گیری: این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه اى و اینترنتی انجام یافته است. همراستایی راهبردى فرایندى پویا و بلند مدت است که نیازمند همکارى و مشارکت هر دو بخش سازمان یعنی بخش سیستم اطلاعات سلامت و بخش اجرائیه سلامت است. در اجراى موفق فرایند همراستایی، برخوردارى از درک یکسان از فرایند همراستایی؛ و توجَه به ابعاد موجود در این فرآیند و مدل هاى مورد استفاده نیز اهمیت دارد. فرهنگ سازى و ارتقاى آگاهی از متون همراستایی می تواند در این امر راهگشا باشد."

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتریان است. در این مطالعه کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان در بخش های مختلف شامل تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات دیتا و همچنین کیفیت خدمات ارایه شده توسط دفاتر خدماتی، با توجه به مدل مفهومی سروکوال و از شش جنبه قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، ضمانت و تضمین ، همدلی، ابعاد و ظواهر فیزیکی و راحتی در دسترسی به خدمات مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه ی دو میانگین با اندازه تکراری (t دو نمونه وابسته) و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین انتظارات مشتریان و عملکرد شرکت در رابطه با هر یک از ابعاد شش گانه مورد مطالعه اختلاف معناداری وجود دارد که می تواند نشان دهنده ی عدم رضایت کامل از خدمات شرکت مخابرات باشد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس های دنیا با هدف افزایش کارایی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه استفاده می گردند و نقش با اهمیتی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند. فلسفه اصلی تاسیس این صندوق ها جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری آنها در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار) است. بررسی کارایی این صندوق ها با توجه به حجم بالای خرید و فروش آنها در بازار سرمایه از جمله مباحث اصلی در مورد آنها است. در این تحقیق براساس روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها صندوق های سرمایه گذاری موجود تا اردیبهشت 1390 براساس مدل های BCC و CCR رتبه بندی شده اند و براساس تحلیل میانگین بازدهی به مقیاس در مورد صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران بررسی شده است و در نهایت براساس مدل اندرسون و پیترسون (A&P) رتبه بندی جامعی از صندوق ها ارائه شده است. نتایج نشان دهنده این است که 16 صندوق براساس مدل CCR بر روی مرز کارایی قرار دارند و براساس مدل BCC تعداد صندوق های کارا 18 عدد است. در سطح اطمینان 95 درصد نتایج حاصل از دو روش یکسان نیست و در نتیجه بازده به مقیاس صندوق های سرمایه گذاری متغیر است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری و شناسایی عوامل مؤثر و غیر مؤثر بر موفقیت این راهبرد رشد مهم، انجام شده است. سنجش متغیرهای تحقیق از طریق دو پیش آزمون و یک آزمون اصلی و با استفاده از سه پرسشنامه صورت پذیرفت. پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه­گیری، از روش­های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در میان نمونه­ای متشکل از 384 از خریداران لوازم خانگی در سه بازار اصلی لوازم خانگی توزیع شد. روش تحقیق حاضر پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری بود. سرانجام، مدل جامع گسترش نام تجاری نشان داد تناسب ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قدرت نام تجاری مادر بر روی ارزیابی مصرف­کنندگان تأثیرگذار است. همچنین تأثیر اشتیاق به­عنوان یک متغیر تعدیل کننده بر روی گسترش نام تجاری تأیید شد.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

اگر سازمان ها بخواهند در عرصه خواسته های متغیر و انتظارات متنوع مشتریان به همراه محیط متحول امروز، به حیات خود ادامه دهند؛ چاره ای جز این ندارند، که برای مشتریان و جامعه مرتبط با آن به دنبال ارزش آفرینی باشند. مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش برای محصولات و خدمات بوده، که علاوه بر اینکه در زمینه های متفاوتی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، راه و ساختمان و پروژه های عمرانی کاربرد دارد، در اخذ تصمیمات کارآمد توسط مدیران، در حوزه های دولتی و غیردولتی نیز مؤثر خواهد بود. در تحقیق حاضر با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در فرایند مهندسی ارزش(VE) تلاش شده است، با توجه به محدودیت های در پیش روی شرکت، خودرویی به بازار ارایه شود، که برای مشتری ارزش بیشتری را به همراه داشته باشد. ال حاضر، علیرغم آنکه ضرورت ارایه یک محصول جدید به بازار توسط شرکت وجود دارد، اما فقدان منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و نیز زمان در اختیار، امکان انجام چنین کاری را از شرکت سلب کرده است. با این وجود، تغییر طراحی نمای خارجی خودرو، راهکار مناسبی برای مسئله مطروحه می باشد. به این ترتیب در تحقیق حاضر هدف، تعیین قطعاتی است، که با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری درصورت تغییر طراحی، بهترین طرح نمای خارجی را برای شرکت داشته باشد. درنتیجه با استفاده از یک مدل تلفیقی از مهندسی ارزش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بهترین تصمیم، که انتخاب مؤثرترین قطعات نمای ظاهری برای طراحی خودرو می باشد، صورت می پذیرد.

داشتن چشم اندازی مشترک و همه جانبه سبب خواهد شد تا واحدها یا بخش های مجموعه ای صنعتی یک کل منسجم و یکپارچه را تشکیل دهند. در این مطالعه سعی شده استتاراهرسیدنبهچشم اندازمشترکبرایبخش های گوناگون کارخانه تبیینگردد. برای نیل به این هدف از مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس (1996) استفاده شده است. کارخانه الماس کویر رفسنجان به عنوان مورد مطالعه و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و متخصصان این کارخانه،تشکیل می دهد. این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با پخش پرسش نامه های باز اجزای مدل در کارخانه توسط مدیران شناسایی و طبقه بندی شد. در مرحله دوم به منظور تعیین اهمیت و اولویت اجزای مدل تدوین چشم انداز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)استفاده شد. در مرحله سوم آن دسته از اجزای مدل تدوین چشم انداز که طبق نظر مدیران از اهمیت بالایی برخورداربودند، انتخاب شده و در بیانیه چشم انداز کارخانه قرار گرفتند. در پایان، تبدیل شدن به بهترین تولید کننده این صنعت در سطح خاورمیانه، کسب مقام اول یا دوم در بازار،پای بندی به اصول و ایجاد اشتغال به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت انتخاب شدند.

در شرایط متغیر و پیچیده امروزی که بر محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … حاکم است یکی از عواملی که می¬تواند به بقای سازمان کمک نماید، مسئله بهره‌وری است، به‌همین دلیل در این تحقیق سعی نموده‌ایم مهمترین عوامل مؤثر بر بهره¬وری نیروی انسانی را شناسایی کرده و در گام بعد به اولویت¬بندی این عوامل بپردازیم. پس از مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه بهره¬وری و تکنیک‌های تصمیم‌گیری و هم‌چنین مصاحبه با متخصصین و اساتید، پرسشنامه¬ای تهیه گردید که شامل عواملی چون مدیریتی، اجتماعی- روانی، فرهنگی، محیطی، فردی و اقتصادی بود. پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول، معیارهای نهایی شناسایی شد و پرسشنامه دوم تهیه گردید که شامل جداول مقایسات زوجی معیارها بود و داده‌های حاصل از آن به منظور رتبه¬بندی معیارها در روش‌های AHP، SAW، TOPSIS و ELECTRE استفاده شد. با توجه به این‌که نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق در مواردی با یک‌د‌یگر هم‌خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه¬بندی معیارها از تکنیک‌های ادغامی (Poset) که شامل روش‌های میانگین، بردا و کپ¬لند است، استفاده نمودیم. در نهایت عوامل مدیریتی مهمترین عامل شناخته شد و سپس به ترتیب عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی- روانی و در انتها عوامل محیطی قرار گرفت.

در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تقاضای انرژی بخش حمل و نقل کشور در سال های 1386 تا 1400 پیش بینی شده است. از شبکه های عصبی رو به جلو با ناظر برای پیش بینی و از الگوریتم پس انتشار برای آموزش شبکه ها استفاده شده است. برای بررسی تأثیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل، داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال های 1347 تا 1385 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پیش بینی با این روش در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیره، نشان دهندة خطای به مراتب کمتری است،؛ به طوری که درصد میانگین قدرمطلق خطا 6% کاهش یافت. / 15 % به 05 / از 52

تقریباً بیش از 60 سال از آن زمان که آرگریس (1952) تأثیر بودجه را بر رفتار مردم مطرح نموده است می گذرد. چند سال بعد، استدری (1960) و دوین (1960) پژوهش های حسابداری خود را تحت تأثیر روان شناسی ادامه دادند. همچنین دیک من و زف (1984) از این دهه به عنوان دهه بیداری در ادبیات حسابداری یاد می نمایند. تا قبل از 1967 واژه «حسابداری رفتاری» هنوز وارد ادبیات رشته نگردیده بود و البته در این بین رشته های مختلفی از جمله اقتصاد، علوم سیاسی، روان شناسی و جامعه شناسی در انجام پژوهش ها در ادبیات حسابداری رفتاری کمک شایانی را داشتند. در این میان رشته روان شناسی نقش مهمی را بازی کرد و با سه زیر شاخه روان شناسی شناختی، انگیزه ای و اجتماعی مهمترین اثر را داشته است. در این بین نقش بازی شده توسط پردازش فردی از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری برپایه تئوری روان شناسی شناختی متمرکز بوده که در سال های بعد از آن با واژه «انقلاب شناختی» یاد کرده اند. امروزه، وجود اصطلاح «رفتاری» معمولاً برای بررسی های آزمایشگاهی استفاده می شود اگرچه این روش پژوهش غالب را است، اما تنها امکان برای پژوهش های حسابداری رفتاری نیست. همچنین شواهدی از سایر روش های تجربی مانند پرسشنامه، تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای وجود دارد. نتیجتاً برای پیشرفت در عمق پردازش ها برای تصمیم گیری و درک اینکه چرا و چگونه مغز فعال است و در فرآیندهای اقتصادی از اطلاعات برای تصمیمات استفاده می نمایند دانشمندان علوم اعصاب یا عصب شناسان در حال ساخت یک پل ارتباطی با اقتصاد می باشند که به اصطلاح «اقتصاد عصبی» نامیده می شود تا رفتار استفاده کنندگان اطلاعات در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گیرد.

روند همگرایی الگوی تجاری کشورها به الگوی تجاری جهانی با استفاده از شاخص های مختلفی مانند تخصص گرایی در تجارت ارزیابی می شود. تخصص گرایی در تجارت که خود توسط شاخص های مختلفی همچون عدم تجانس تجاری، تمرکز صادرات و تخصص درون صنعتی اندازه گیری می شود، دربرگیرنده دلالت های ضمنی بهره وری صادرات می باشد. مطالعه حاضر ابتدا به محاسبه شاخص های فوق برای کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2006 - 1995 پرداخته و سپس با بررسی وضعیت هر یک از این شاخص ها، درصدد شناسایی الگوی تجاری این کشورها بر می آید. نتایج حاصل از محاسبه و تحلیل شاخص ها نشان می دهد که با وجود حرکت کشورهای عضو اوپک به سمت همگرایی با تجارت جهانی و تعدیل الگوی تجاری خود در راستای الگوی تجارت جهانی، تمرکز این کشورها بیشتر بر صادرات گروه های کالایی دارای بهره وری کم بوده است.

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده های آنها و کل جامعه است. از این رو بنظر می رسد اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد. این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که شرکت ها مایل به بکارگیری این مسئولیت ها می باشند. همچنین تفاوت قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت. به علاوه، ایجاد انگیزه هایی مانند تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در قوانین می تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت های اجتماعی کاهش دهنده فقر داشته باشد.

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.