درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه: با توجه به نقش آموزش بیمار و خانواده در فرایند مراقبت بیمار، کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی آمریکا در برنامه اعتباربخشی بیمارستانی خود، استانداردهای آموزش بیمار و خانواده را تدوین کرده است. از طرفی تحقیقات انجام شده حاکی است که استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت ایران چندان کامل و جامع نیست. با این اوصاف با انجام یک مطالعه توصیفی– تطبیقی بر آن شدیم تا از وضعیت استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت آگاه شویم. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تطبیقی در سال 1386 استانداردهای بیمارستانی (فرم استاندارد اجرایی ارزشیابی شماره ب) مربوط به آموزش بیمار وزارت بهداشت ایران (4 گزاره) با استانداردهای آموزش بیمار و خانواده کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا (کمیسیون مشترک) (10 گزاره) مقایسه شد. روش گردآوری داده ها، استفاده از اطلاعات موجود و ابزار مورد استفاده چک لیستی بود که بر اساس استانداردهای آموزش بیمار و خانواده کمیسیون مشترک تهیه شد. تحلیل داده ها با استفاده از جداول تطبیقی و روش های آمار توصیفی انجام گرفت. یافته ها: میزان تطابق استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت با استانداردهای آموزش بیمار و خانواده کمیسیون مشترک به میزان 40 درصد تطابق نسبی و 60 درصد عدم تطابق بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، می توان گفت که آموزش بیمار و خانواده هیچ جایگاهی در استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت ندارد. بنابراین تدوین استانداردهای آموزش بیمار و خانواده باید مورد توجه قرار گیرد. "

افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد

یکی از عوامل تمایز سازمان های امروزی کارکنانی ـ از لحاظ درونی و روانی ـ توانمند است. از این رو تلاش برای افزایش این وجه، مشخصه برنامه هایی است که سازمان های پیشرو به آن اهمیت می دهند. در این تحقیق، تأثیر مدل چهاربعدی عدالت سازمانی ـ عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی - بر توانمندسازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق 4680 نفر از کارکنان یک مجتمع صنعتی عظیم بودند که تعداد 356 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب و در نهایت 290 نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنی دار، میان این دو متغیر است. لذا برای ارتقای توانمندسازی روانشناختی، ضروری است سازمان ها بر استقرار و گسترش عدالت در محیط کاری اهتمام ورزند. ضمناً نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیان گر آن است که ابعاد عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، همبستگی چندگانه ی معناداری دارند.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام های آموزشی است که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری کلیه اساتید و مدرسین رشته ها و گرایش های علوم تربیتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 کشوری به تعداد 255 نفراست و نمونه آماری نیز مساوی جامعه آماری، که با استفاده از روش سرشماری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان دادکه ، چارچوب استانداردسازی توسعه منابع انسانی دارای چهار بعد و بیست و سه مؤلفه به شرح زیر می باشد. بعد تعهد، شامل: تعهد علنی جهت توسعه افراد در تمامی سطوح، آگاهی کلیه کارکنان از چشم انداز و اهداف کلان، تدوین طرح جامع کسب و کار، تدوین نیازهای آموزشی و توسعه کارکنان، آگاهی کلیه کارکنان از نقش خود در موفقیت سازمان، ارتباط مدیریت ارشد با نمایندگان کارکنان و ارتباط مدیریت ارشد با نمایندگان کارکنان می باشد. بعد طرح ریزی، شامل: تدوین منابع لازم آموزش و توسعه، ارزیابی نیازهای آموزش و توسعه با توجه به اهداف، طراحی فرایند ارزیابی نیازهای آموزش و توسعه، تعیین مسئولیت توسعه افراد در سراسر سازمان، صلاحیت مدیران جهت توسعه کارکنان، تناسب اهداف و استانداردهای توسعه ای و پیوند اهداف آموزشی به استانداردهای خارجی است. بعد اقدام، شامل: معارفه کارکنان جدید و تعیین نیازهای آموزش و توسعه آن ها، توسعه مهارت های کارکنان متناسب با اهداف، آگاهی کارکنان از فرصت های توسعه، تشویق کارکنان در تعیین نیازهای آموزشی و نحوه تأمین آنها، اقدامات مؤثر جهت تحقق اهداف آموزش و توسعه و اقدامات مؤثر جهت تحقق اهداف آموزش و توسعه می باشد. بعد ارزیابی، شامل: ارزیابی نقش توسعه کارکنان در اهداف، ارزیابی نتایج آموزش و توسعه در سطوح فردی، گروهی و سازمانی و آگاهی مدیریت ارشد از هزینه ها و منافع توسعه افراد است.

هدف از کنترل هوشمند،کنترل یک سیستم بدون در دست داشتن معادلات دینامیکی حاکم بر آن سیستم با حداقل اطلاعات می باشد. فرآیند تولید یک محصول،همواره تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار گرفته و رفتار آن از یک رابطه ریاضی مشخص تبعیت نمی کند. یکی از روش های رایج برای کنترل فرآیند، استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت شوهارت می باشد. تجزیه و تحلیل این نمودارها مستلزم دانش و تجربه کافی است که در عمل ممکن است همه اپراتورها از آن برخوردار نباشند. شبکه های عصبی- فازی به عنوان یکی از مؤلفه های هوش مصنوعی، می توانند نقش مؤثری را در تقویت روش های رایج کنترل فرآیند بر عهده بگیرند. در این تحقیق به کمک نرم افزار MATLAB و با استفاده از شبکه ANFIS ، به طبقه بندی دو الگوی غیر طبیعی در نمودارهای کنترل کیفیت پرداخته شده است. نتایج نهایی به‌دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهند که با استفاده از ANFIS می توان با کاهش خطاهای مرتبط، ضریب اطمینان سیستم های کنترل کیفیت را به خصوص در زمینه نمودارهای کنترل کیفیت، تا حدود زیادی افزایش داد.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط85/14 درصد بازده اولیه و 39/12 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال 1383 بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (78/24 درصد) و سال های 1379 و 1381 کمترین بازده اولیه غیرعادی (39/1 درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف نشان می دهد که دو صنعت ""استخراج ذغال سنگ"" و ""تصفیه نفت و سوخت هسته ای"" بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (به ترتیب 24/70 درصد و 31/62 درصد) و صنعت ""ساخت وسایل ارتباطی"" کمترین بازده اولیه غیرعادی (12/1 درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر ""درصد عرضه اولیه سهم"" و ""اهرم مالی شرکت"" در مقطع عرضه اولیه، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سال های 1376-1383 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد.

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسیده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر جهت بررسی ساختار اشتغال و وضعیت اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی استان یزد در راستای برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و کنترل عدم تعادلهای بازار نیروی کار که عمدتا فزونی میزان عرضه به میزان تقاضا می باشد، از تحلیلهای جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا روش گریت برای تدوین جدول استان انتخاب گردید. پس از آن با تشکیل ماتریس اشتغال به تحلیل ساختار اشتغال و بررسی نیازمندیهای بخشهای مختلف به نیروی کار پرداخته شد. در نهایت نیز صنایع کلیدی استان تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که در محدوده کشاورزی، بخش زراعت و باغداری، در محدوده صنعت، بخشهای صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک، صنایع تولید فلزات اساسی، سایر محصولات صنعتی و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهای کلیدی اقتصاد استان محسوب می گردند. بدین مفهوم که بخشهای مذکور ضمن دارا بودن سطح بالای تولید، متضمن سطح بالای اشتغال نیز خواهند بود. عملکرد ضعیف بخش معدن در سیستم اقتصادی استان، از جمله دیگر نتایج تحقیق به شمار می رود. این وضعیت با توجه به ذخایر عمده و سرشار معدنی در استان بسیار قابل توجه است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به کلیدی بودن بخشهای خدماتی نظیر بازرگانی، ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی از دیدگاه اشتغال، علی رغم عملکرد ضعیف آنها از دیدگاه تولید اشاره کرد. بدین مفهوم که با صرف نظر از درصدی از رشد تولید می توان فرصتهای شغلی متعددی را در این بخشها از جمله بخش بازرگانی ایجاد نمود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی

از جمله فعالیت های دشوار، ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی می باشد. پیچیدگی های مرتبط با تکنولوژی و دانش فنی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. از سوی دیگر استفاده از روش های معتبر علمی برای قیمت گذاری، این بنگاهها را بر آن داشته تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روش هایی استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد فیمابین، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک بعمل می آید، سپس قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می گردد. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارائه خواهد شد.