درخت حوزه‌های تخصصی

مصر یکی از آخرین کشورهایی است که به فرآیند استانداردگذاری گام نهاده است . این فرایند در ابتدا برای شرکت‌های سهامی عام در دهه‌ی 1980 آغاز شد در آن زمان شرکت‌های سهامی ترجیح می‌دادند بیش‌تر به استاندرادهای جهانی IAS توجه کنند تا اینکه بخواهند تصمیمات خود را براساس استاندارد کشورهای خاص مثل آمریکا یا گروه‌های خاص مثل اتحادیه اروپا ، اتخاذ کنند . ...

هدف پژوهش: مدیریت اسلامی بر مبنای ارزش های الهی اسلام، زمینه های نگاه ارزش بنیان براساس آموزه های اسلامی و در نهایت انقلابی را فراهم خواهد آورد. رهبری دینی توانست با ارائه گفتمان جدید اسلامی و با ارائه راهکارها، نظام سلطه جهانی را دچار چالش اساسی کند. در عصر حاضر، امام خامنه ای به عنوان ولی امر مسلمین در راس حکومت اسلامی قرار دارد و در واقع تبیین کننده فلسفه اسلامی هستند و به خوبی نیازهای زمان را می شناسند؛ بنابراین بهترین راهنما در مباحث کلی نظام و در بخش های مختلف، رهنمودهای ایشان است که موجب ترسیم آینده مطلوب در بین مدیران در سازمان شود. روش پژوهش: این پژوهش از نظر راهبرد کیفی و با توجه به این که هدف پژوهش شناسایی و کشف مولفه ها و مضامین مدیریت تراز انقلاب و مدیران انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری است، هدف این پژوهش اکتشافی و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در ابتدا شناسه های مدنظر از بیانات و سخنرانی های معظم له استخراج و در نهایت با مطالعه عمیق نظری و مصاحبه با خبرگان، مفهوم مدیران انقلابی به عنوان مضمون فراگیر و شش مضمون سازمان دهنده با عناوین امید، اخلاق خدا محورانه، جدیت و قاطعیت، بصیرت و آگاهی، پاسخگویی و نشاط و روحیه بخشی و در مجموع بیست و سه مضمون پایه احصا شده است. نتیجه گیری: توجه دادن به آرمان ها می تواند به آفرینش افق های روشن بیانجامد؛ به همین سبب هنر خلق اندیشه و عمل انقلابی در مدیران را می توان مهم ترین ویژگی دانست.  مدیریت انقلابی الگویی است که قابلیت های لازم برای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد توانایی، ارزش ها و ویژگی هایی برای مدیران است که از یک نظام مدیریت کارآمد اسلامی انتظار داریم.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر افشای منابع انسانی ، محیط زیست و اهداف وبرنامه های مدیریت بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای بررسی این موضوع دومتغیر نرخ رشد فروش و نرخ رشد سود عملیاتی به عنوان شاخص های سنجش تداوم فعالیت شرکتها و سه متغیر افشا منابع انسانی و افشا محیط زیست و افشااهداف وبرنامه های مدیریت به عنوان شاخص های جامعیت گزارشهای حسابداری در نظر گرفته شد.بااستفاده از 88 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی این موضوع پرداخته شد.دراین پژوهش از روشهای آمار ی توصیفی شامل محاسبه پارامترهای آماری واز روشهای آماری استنباطی مشتمل برمدل رگرسیون خطی استفاده شده است.نتایج پژوهش بیانگرعدم وجود رابطه بین جامعیت گزارشهای حسابداری و تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در معنای عام، دکترین[1] را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه ای از نظام های فکری می دانند که مبتنی بر اصول معینی باشد. درمفهوم نظامی آن، دکترین در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعریف می شود. دکترین نظامی خود می تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد و یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه گردد. این که از چه مسیری از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم را راهبرد تعیین می کند و درواقع پاسخی است برای سؤال "چه باید کرد؟" اما دکترین پاسخی است برای "چگونه باید عمل نمود؟" دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر(راهبرد) باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

تویوتا، نیسان، و هیوندا در تازه ترین کمپین بازاریابی حسی خود چه کرده اند تا بتوانند توجه بیشتری را به خود جلب کنند؟ پاسخ این پرسش را در این صفحات جستجو کنید. تویوتا فراتر از بازاریابی حسی، بازاریابی اجتماعی را نیز همزمان با بازاریابی حسی اجرا میکند. این اتومبیل ساز تعهد کرده تا هر روز یک اتومبیل به سازمانهای خیریه تحویل دهد و از مردم نیز خواسته تا بگویند کدام سازمان خیریه برتر است تا تویوتا به عهدش وفا کند! نیسان در پی اتومبیلهای بدون دود است، اما برای 40 میلیون پمپ بنزینی که در آینده بلااستفاده خواهند ماند، برنامه دارد تا تبدیل به کیوسک تلفن، دستگاه پاپکورن ساز، و... شوند؛ همچنین سایتی مجازی راه اندازی کرده تا مردم به خلاقانه ترین روش، نظر خود را در این باره اعلام کنند و جایزه بگیرند.

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

کسی، از این که مردم در حل مشکلاتی که به علت کمبود اطلاعات مورد نیازشان عاجز می مانند متعجب و شگفت زده نمی شود. اما این مطلب واقعا عجیب است که آنها غالبا در حل مسایلی در می مانند نه تمام اطلاعات ضروری را دارند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر خوش بینی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات نشان داده که خوش بینی مدیریت می تواند بر تصمیمات وی در خصوص شرکت اثرگذار باشد و منجر به فعالیت های کاهنده ارزش گردد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بر اساس شرایط در نظرگرفته شده برای انتخاب نمونه،125 شرکت طی دوره 1389 تا 1393، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون گردیده است. در این پژوهش مدیران خوش بین بر اساس معیار سود پیش بینی شده و بر اساس تعداد پیش بینی های خوش بینانه سود به تعداد کل پیش بینی های سود شناسایی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری شرکتی، مالکیت مدیریت، تمرکز مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره شامل عدم دوگانگی وظیفه، اندازه و استقلال هیئت مدیره، مالکیت مدیریت و استقلال هیئت مدیره توانسته میزان خوش بینی مدیران را کاهش دهد؛ لیکن سایر سازوکارهای منتخب پژوهش اثر معناداری بر خوش بینی مدیریتی نداشته است. همچنین می توان گفت با شناسایی سوگیری های رفتاری مانند خوش بینی مدیران، نظام راهبری شرکتی باید به سوی ایفای نقشی جدید با عنوان نظام راهبری شرکتی رفتاری حرکت نماید.

نویسنده مقاله با توصیف نگاه خود به بخش خصوصی، مراحل اولیه نفوذ و سلطه کلینیالیسم و استعمار سرمایه داری در مستعمرات و استراتژی سرمایه داری استعماری را تشریح کرده است. از این منظر، «نقش تخریبیِ» بخش خصوصی در مستعمرات و نیز «وظیفه و مأموریت طبقه وابسته به استعمار، با مرکزیت بخش خصوصی» بررسی شده است. مقاله همچنین به ساختار اجتماعی و طبقاتی مستعمرات و جایگاه بخش خصوصی و «طبقه جدید» پرداخته است.مؤلف وضع دموکراسی را در مستعمرات نقد کرده، آن را «دموکراسی بخش خصوصی» می داند. او «جهانی شدن سرمایه» را ادامه سازمان یافته روش قدیمی سرمایه داری استعماری در توسعه و تقویت فرایند خصوصی سازی در مستعمرات ارزیابی می کند و سازمان تجارت جهانی از همین منظر مورد تأمل قرار گرفته است. به عقیده نویسنده، طبقه وابسته به استعمار که ترکیبی از بخش خصوصی و طبقه جدید است با «غارت اموال عمومی و ثروت های طبیعی» مانع از انباشت سرمایه می شود؛ ضمن این که سرمایه گذاری خارجی با بهره برداری از نیروی کار انسان و انرژی ارزان، فرار سرمایه را تشدید می کند.

حسابرسی عملیاتی، فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات واحد تجاری و گزارش نتایج همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است. در این تعریف به واژه های مهمی که در ادبیات حسابرسی عملیاتی، فصلنامه حسابرس...

گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری های نظام پولی- مالی کشور در راستای تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد محسوب می شود که می تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشد. این اوراق بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم می کند. پرسش اصلی تحقیق آن است که مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است و چه راهکارهای فقهی جایگزین دیگری در این رابطه وجود دارد؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که از منظر فقهی راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام، مبتنی بر عقد «ضمانت عرفی یا بانکی» است. در این الگو، بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد که می تواند بابت هر دو مورد کارمزد دریافت کند. همچنین، اوراق گام می تواند براساس دو قالب حقوقی دیگر یعنی «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر شود. اگر قالب حقوقی مورداستفاده صلح یا معاوضه باشد، تعهدات بانک به صورت بالای خط ثبت شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب می شود. اما در الگوی مصوب مبتنی بر عقد ضمانت عرفی، تعهدات بانک به صورت زیرخط ثبت می شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده می گیرد و بدهکار محسوب نمی شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب می شود.