در این مقاله که برگرفته از پژوهشى میدانى در سطح ملى است، ضمن بیان متدولوزى تحقیق در قالب اهداف تحقیق، روش تحقیق، رو ش هاى گردآورى داده ها، سؤالات تحقیق، جامعه و نمونه آمارى و روش هاى تجزیه و تحلیل داده ها، ادبیات علمى مرتبط با موضوع به طور مختصر بیان گردیده است. در بخش بعدى که چارچوب اصلى مقاله را تشکیل مى دهد، ابتدا وضعیت کارآفرینى سازمانى در سازمان هاى خدمات اجتماعى و فرهنگى بخش دولتى ایران به تفکیک بخشى و منطقه اى تبیین گردیده و سپس با توجه به سؤالأت پژوهشى و متغیرهاى مطرح در این سؤالات، ویژگى هاى کارآفرینانه در عوامل ساختارى، رفتارى و محیطى سازمان هاى مذکور مورد کاوش قرار گرفته و میزان ارتباط این عوامل و متغیرهاى فرعى آن با کارآفرینى در سازمان هاى اجتماعى و فرهنگى دولتى و اهمیت هر یک از آن ها با استفاده از روشهاى آمار توصیفى و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است . در بخش پایانی مقاله نیز با توجه به تجزیه علمی که از داده ها واقعی و نگرش به عمل آمده پیشنهاد ها و راهکارهایی برای توسعه کار آفرینی در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی دولتی که در برخی زمینه ها برای سازمان های دولتی و خصوصی نیز قابلیت کاربرد دارد ارائه شده است .
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران میپردازد. سرمایهگذاران به دنبال شرکتهایی میگردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها میرود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیمهای سرمایهگذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها میباشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازهکاری در همان صنعت چندان مفید نمیباشد. برای اینکه بتوانیم مقایسههای مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده میکنیم.
"دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و بر اساس مقررات مصوب هیئت های امنا اداره می شدند. از سال 1358 به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز (باستثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی) تابع مقررات عمومی کشور گردید. از همان سال دانشگاه های کشور و وزارتخانه های متبوع آنها تلاشهای زیادی در جهت کسب استقلال مجدد به عمل آوردند که نتیجه نهایی آن استقلال اعطایی موضوع ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 می باشد. به موجب مقررات مذکور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری استخدامی و تشکیلاتی بوده و صرفاً بر اساس آئین نامه های خاص مصوب هیئت های امنای مربوط اداره خواهند شد.
تسهیلات اعطائی موضوع مواد قانونی فوق، مقامات مسئول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را با چالشی بزرگ در زمان مدیریت خویش روبرو نموده است. به بیان دیگر، انتظار می رود مدیران این قبیل موسسات اهمیت تغییرات حاصله را به درستی درک و اقداماتی اساسی در جهت استفاده از تمام ظرفیتهای تسهیلات اعطایی به عمل آورند. در صورت تحقق چنین امری، از مجوزهای قانونی فوق به مثابه فرصتی طلایی در جهت ارتقای سطح اهداف آموزش عالی و تحقیقات استفاده می شود و در غیر این صورت شرایط لازم برای بازگشت به وضعیت گذشته فراهم خواهد گردید."
"نظریات مختلفی به شکل دستوری و یا اثباتی ضرورت وجود فرآیند حسابرسی به عنوان رکن نظارت بر تولید و ارائه اطلاعات مالی را توجیه نموده اند. در رابطه با جایگاه حسابرسی تقریبا"" بین همه نظریات این توافق وجود دارد که فرآیند حسابرسی با استفاده از مکانیزم حرفه ای و به نمایندگی از عموم جامعه برعهده نهادی مستقل از تولیدکنندگان اطلاعات مالی گذاشته شود. اثربخشی نقش نظارتی حسابرسی مستلزم وجود قدرت حرفه ای است تا حسابرسان با اعمال نظر و اصرار بر رعایت استانداردهای حسابداری بتوانند به هدف تأمین منافع عمومی جامعه نائل شوند. قدرت حرفه ای حسابرسان پشتوانه آنها در حل و فصل اختلافات با صاحبکاران بوده و رابطه ای مستقیم با مطلوبیت ارائه صورتهای مالی دارد.
هدف این تحقیق شناسایی ابعادی از قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل و عوامل موثر بر آن و نیز ارزیابی آنها در شرایط موجود بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد قدرت حرفه ای از عوامل بسیاری اثرپذیر بوده و فعالان حرفه ای وضعیت موجود این عوامل را مطلوب ارزیابی نمی نمایند. "
از گذشته نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقصها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی این نسبتهای نوین از طریق محاسبه همبستگی نسبتهای نوین(شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص و دوره تبدیل وجه نقد) با نسبتهای سنتی (نسبت جاری و آنی) تا حدودی به محتوای اطلاعاتی آنها پی خواهیم برد. برای این منظور تمامی شرکتهای فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت غذایی انتخاب و نسبتهای مورد نظر برای دوره پنجساله 77-81 محاسبه و همبستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبتهای موردنظرهر چند همبستگی نزدیکی با نسبتهای سنتی دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز بوده که می توانند در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا نمایند و همچنین دارای بار اطلاعاتی متفاوت تری نسبت به نسبتهای سنتی اند ومی توانند راهنمای استفاده کنندگان از این نسبتها در اخذ تصمیمات بهینه باشند.
برنامهریزی استراتژیک در سالهای اخیر بار دیگر به عنوان یک فرایند کلیدی مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم وجود منابع مکتوب علمی زیاد درباره برنامهریزی، تحقیقات اندکی در زمینه اندازهگیری اثربخشی نظام برنامهریزی استراتژیک انجام شدهاست. این مقاله، یک مدل یا ابزار عارضهیابی برای سنجش اثربخشی نظام برنامهریزی استراتژیک شرکتها ارائه میدهد. بیست ویژگی اساسی برای اندازه گیری اثربخشی نظام برنامهریزی مؤثر استخراج و در قالب مدل مذکور در یکی از شرکتهای بزرگ دولتی در ایران آزمایش شد؛ سپس نتایج آن در مقاله حاضر ارائه گردید.
بیشک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. رقابت افزایش یافته و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بین المللی هستند. در شرایط کنونی، تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی، بازار برابر مشتری تعریف شود و بازار نیز در حد جهانی باشد، مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف میگردد. در این عرصه، اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط جهانی شدن تولید، شرکتهای تولیدی را وادار ساخته تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بینالمللی داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین ابعاد این مسأله، یعنی انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1) دارا بودن ابعاد تولید در مقیاس جهانی و 2) همکاری استراتژیک پرداخته و سعی دارد تا با ارائه مدل کاربردی تحت عنوان ”مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی“ و آزمون آن در صنعت خودروسازی کشور، پاسخ یکی از اساسیترین سؤالات پیش روی مدیران صنعتی کشور را فراهم کند. این سؤال اساسی این است که: کدام تأمین کننده در زنجیره تأمین شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتی مجموعه شرکت در ابعاد تولید جهانی افزایش یابد؟
این مقاله حاصل پژوهشی گروهی است که پس از وقوع حادثه زلزله بم ، ضمن بازدید از محل و مصاحبه با مصیب زدگان و آسیب دیدگان بحران نگارش یافته است . منظور از بحران ، وضعیتی است که نظم جاری جامعه را دگرگون میکند . بحران ممکن است نتیجه حادثهای طبیعی باشد که جریان طبیعی و فیزیکی زندگی را دگرگون میسازد ، یا ممکن است حاصل وقوع بی نظمیها و دگرگونیهای اوضاع اجتماعی باشد . قابل تامل است که بحرانهای اجتماعی تا حدودی قابل پیش بینی هستند و در بسیاری از موارد میتوان از آنها پیشگیری کرد ...