درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نیاز روز افزون کشورهای جهان به انرژی پاکی همچون گاز طبیعی ، بهره مندی صحیح از ذخایر گاز طبیعی می تواند فرصت های مناسبی را در جهت توسعه کشورهای دارنده آن ذخایر قرار دهد . با بررسی ذخایر گاز طبیعی در جهان ، این نکته مشهود است که حدود 5/15 درصد از ذخایر گاز طبیعی در جهان متعلق به کشور ایران است و ایران با در اختیار داشتن حدود 7/27 تریلیون متر مکعب از این ذخایر می تواند به علاوه بر استفاده از فرصت های مناسب برای کسب درآمد و منافع اقتصادی ، زمینه توسعه تکنولوژی را نیز فراهم آورد . ...

"هدف اصلی این مقاله، استفاده از روش تحلیل پوششی داده‏ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.انتخاب پرتفوی، یکی از مسائل مهم مورد بحث حوزه مالی از دیرباز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هرکدام مشخص و الگویی دیگر، جایگزین الگوی قبلی گردیده است.از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص‏ها و ابعاد چندگانه، برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می‏باشد، و این کاستی اعتبار نتایج ارزیابی را، زیر سؤال می‏برد.کاستی دیگر که به این الگوها وارد است، عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شده یک شرکت در پرتفوی بهینه می‏باشد.برای رفع این کاستی‏ها، از روش‏ AED که از جمله روش‏های تصمیم‏گیری چند معیاره است، استفاده می‏شود.با استفاده از این روش، می‏توان شرکت‏های کارآ و ناکارآ را مشخص و شرکت‏های ناکارآ را رتبه‏بندی و برای آنها از بین شرکت‏های کارآ، مرجع(الگو)جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد، هم‏چنین می‏توان میزان تأثیر هریک از متغیرها را، در میزان کارآیی شرکت مشخص کرد.در این تحقیق، از الگوی‏ RCC ، با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت‏ها را شامل‏می‏گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شدند. "

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.

" اهمیت تصمیم گیری در اداره سازمان ها برکسی پوشیده نیست، به طوریکه سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری نامیده اند. امروزه تصمیم های مدیریتی صرفا نمی توانند بر نبوغ، شهود و قضاوت شخصی افراد متکی باشند، بلکه باید بر پایه بررسی های علمی، آمار و اطلاعات تردید ناپذیر استوارشوند. بنابراین باید سازمان ها را به گونه ای پایه ریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح را به موقع به مدیران ارائه نمود. همزمان با گسترش استفاده از ""نظام های اطلاعات مدیریت"" در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و ""نظام های پشتیبان تصمیم گیری"" را طراحی نمودند. نظام هایی که اطلاعات مناسب را برای حل یک مساله خاص و تصمیم گیری مدیران تولید می کنند. در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه مهم تصمیم گیری در سازمان و نقش اطلاعات در این فرایند، مسائل و تصمیم های سازمانی، براساس دو محور ""پیچیدگی"" و ""ساختار"" طبقه بندی می شوند. بررسی و مرور جامع نظام های پشتیبان تصمیم از طریق مقایسه آنها با سایر نظام های پردازش اطلاعات، معرفی خرده نظام ها، الزامات و نیازمندی های طراحی و بالاخره روش های مختلف کسب اطلاعات از این نظام ها در ادامه این مقاله آمده است. در انتها نیز به چگونگی پشتیبانی نظام های پشتیبان تصمیم از فرایند تصمیم گیری در قالب دو تحقیق عمده و رایج صورت گرفته اشاره شده است"

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

رسالت مراکز آموزش عالی در هر کشور برخاسته از تعامل منابع انسانی فرهیخته با منابع در حال رشد در فضایی آکادمیک است . با پایان قرن بیستم این سیر تاریخی متحول تر و سریع تر شده است . پدیده هایی مانند جهانی شدن ،دنیای مجازی،ساختارهای جدید،توسعه فن آوری،ارتباطات،تغییرات جهانی،همه و همه ضرورت بازنگری در برنامه ها،محتواها،سیاستها و ساختارهای نظام های آموزش عالی را ضروری کرده است . در برخی کشورها این حرکت از دهه 80/م آغاز شده است و کشورهایی مانند استرالیا،چین،ژاپن و مالزی که در این مقاله به تحولات آموزش عالی آنها اشاره شده است از جمله کشورهای پیشتاز در این عرصه می باشند. در این مقاله علاوه بر ارائه چشم اندازی از وضعیت دنیای کنونی و تحولات 15 سال اخیر بایسته های لازم جهت تحول در ابعاد مدیریت نظام آموزش عالی را بررسی نموده و در نهایت به ارائه ده راهکار که با استفاده از تجارب و آثار محققین این مباحث است بدست آمده است ، خواهیم پرداخت.