درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله براساس بخشی از نتایج پژوهشی که با عنوان «طراحی سیستم خط‌مشی‌گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، بر مبنای مدل حکومت حق‌مدار علوی در نهج‌البلاغه » انجام شده است، توسعه پیدا کرده است. معمولاً هر سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی براساس مجموعه‌ای از اصول و گزاره‌های مبنایی طراحی می‌شود. اصولی که تحت¬تأثیر آموزه‌های مکاتب فلسفی سیاسی غالب در محیط اجتماعی خود شکل می‌گیرند؛ آموزه‌هایی که ممکن است تحت¬تأثیر فراگردهایی چون مجادلات ایدئولوژیک، گفتمانهای اخلاقی یا اجماع نظرهای عقلانی تدوین شوند. در حالی که اگر هدف از پی‌افکنی یک آموزه عدالت‌گرا، نیل به یک سیستم مطمئن مبتنی بر حق و حقیقت باشد، بعید است که چنین فراگرد‌هایی کارساز باشند؛ زیرا حق‌گرایی متضمن رعایت استلزامهای منطقی در استخراج گزاره‌ها و پی‌ریزی یک نظام علمی معتبر است. از این رو توصیه می‌شود که در سیر حق‌گرایی به حق‌مداری از روش تحلیل منطقی استفاده شود. به¬این ترتیب مجموعه‌ای از اصول عقلانی معتبر به مثابه اصول منطقی مبنایی مدنظر قرار گرفته، قضایایی به‌طور منطقی از آنها استنباط شوند. در این تحقیق ضمن استفاده از روش تحلیل منطقی و روش مطالعه تطبیقی، از متن کتاب نهج‌البلاغه به مثابه متن اولیه و اصلی برای استخراج گزاره‌های منطقی معرف عدالت حق‌مدار استفاده می شود. حاصل کار، استخراج و تدوین پنج اصل زیربنایی و استنباط نوزده قضیه منطقی از اصول مذکور بود که در قالب نظام منطقی نهایی عدالت حق‌مدار، مبنای مناسبی را برای مقایسه آموزه‌های این نظام با سایر آموزه‌های محاط بر دیگر سیستمهای خط‌مشی‌گذاری عمومی ارائه می¬کند. در جریان تحقیق، اصول زیربنایی اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه یکی از بهترین دستاوردهای علمی بشر در قلمرو علم حقوق و اخلاق با اصول زیربنایی آموزه حق‌مدار مقایسه شد و به ارزش حق‌گرایی در سیر دانش‌افزایی تأکید شد."

"شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه¬عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. به بیان دیگر در این مطالعه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیتی (توسعه مالی، درامد، تورم، نرخ بهره، قیمت، بازده بازار سهام، و امید به زندگی) با تقاضا برای بیمه عمر در ایران در دوره زمانی 1369-1383 ﻫ .ش. بررسی می¬شود. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که نرخ سپرده¬های بلند مدت، قیمت بیمه، درامد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران می¬باشد. در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد. این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا که از این نتیجه می¬توان استراتژیهای قیمتگذاری برای بیمه عمر را تنظیم کرد."

هزینه های لجستیک ، تدارکات و ارتباط بین شرکتهای زنجیره تامین ، در حدود 6 تا 13 درصد کل هزینه های مدیریت زنجیره تامین را در بر می گیرد . این هزینه و مدیریت آن نه تنها برای تولید کننده ، بلکه برای خرده فروشان و مشتریان نیز حائز اهمیت است . چراکه قیمت تمام شده را کاهش خواهد داد (نیسترم : 2005:6) . در این میان هزینه های کنترل و پیگیری مواد در جریان زنجیره تامین ، جز مهمترین هزینه ها می باشند ...

در این مقاله که به عبارتی نقطه طلاقی دو خط فکری نسبتا مشابه در ادبیات مدیریت می باشد ، مقوله کارآفرینی سازمانی و نظام پیشنهادات و ارتباطات متقابل آنها و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . به نظر می رسد که این دو رویکرد از یک سرچشمه سیراب می شوند ، چراکه هر دو در جستجوی راهی برای شناسایی فرصتها و بهره گیری بهتر از منابع موجود با تاکید بر منابع انسانی می باشند ...

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا نشان دهنده وضعیت کلی مطلوب یا نامطلوب سرمایه گذاری برای سهامداران و سرمایه گذاران است. در میان روش های پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی در بسیاری از زمینه های کاربردی استفاده شده اند و هر کدام آن ها دارای محاسن و معایبی هستند. این مقاله به دنبال ترکیب تئوری استدلال فازی با روش شبکه های عصبی جهت بهبود دقت و سرعت همگرایی مدل پیش بینی است. بنابراین، یک مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تئوری استدلال فازی بر اساس مدل استدلال تاکاگی سوگنو در نظر گرفته شده است.

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

موضوع پژوهش حاضر، بررسی نقش بازارهای محلی روستایی از دیدگاه خریداران و فروشندگان و تأثیر آن در وضعیت معیشتی و اقتصادی روستاییان است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی(1) است و جامعه آماری شامل کلیه مراجعان (خریداران و فروشندگان) به بازارهای محلی 30 روستای استان مازندران است. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از پانزده نوع کالا و جنس در بازارهای محلی روستایی عرضه می شود و میانگین تقریبی درآمد ماهیانه فروشندگان از محل فروش کالا وجنس در این بازارها حدود 230 هزار تومان است. فصول وماه های مناسب فروش کالا و اجناس به ترتیب پاییز (مهر و آبان)، تابستان (شهریور)، زمستان (اسفند) و بهار (خرداد) است. تنها 21 درصد از روستاییان، محصولات تولیدی خود را به کاسب های بازار محلی فروخته یا خود شخصاً آنها را می فروشند.90 درصد مراجعان، علل خرید کالا از بازارهای محلی را، ارزانی کالا، جور بودن اجناس، نداشتن هزینه حمل و نقل، نزدیکی به محل زندگی و کار، تنوع کالا و اجناس و قیمت تقریباً مناسب آن در بازارهای محلی نسبت به بازارهای شهری و مغازه های روستایی ذکر کرده اند.

نابرابری شاخصه مهم کشورهای جهان سوم است. از این رو کاهش نابرابری از جمله اهداف توسعه ای کشورهای جهان سوم محسوب می شود. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. ایجاد فرصت های شغلی به دلیل نقش مسلم آن در کاهش فقر و نابرابری اهمیت خاصی دارد. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که طی سال های 1345 تا 1375 گرایش ایجاد فرصت های شغلی به سمت مناطق شهری بوده است. این نابرابری و شکاف اشتغال در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش یافته است. بیشترین اختلاف در افزایش فرصت های شغلی طی سال های 65-1355 اتفاق افتاده است. در این ده سال نه تنها به تعداد شاغلان روستایی اضافه نشده بلکه حدود30 هزار شغل روستایی نیز کاهش یافته است. در فاصله سال های 75-1345، سهم جمعیت شهری با افزایش و سهم جمعیت روستایی با کاهش مواجه بوده است. در تمام مقاطع این دوره میزان افزایش جمعیت شهری بیشتر از جمعیت روستایی بوده به طوری که در دهه 75-1365 نه تنها تمام افزایش جمعیت استان در شهرها اتفاق افتاده بلکه تعداد قابل توجهی نیز از جمعیت روستایی کاسته شده است. براساس مبانی نظری و مشاهدات تجربی، مهم ترین علت این تحولات گرایش به ایجاد فرصت های شغلی در شهرهاست. یعنی تمرکز سرمایه گذاری در مناطق شهری منجر به ایجاد اشتغال در شهرها و در نتیجه باعث تحرکات اصلی جمعیت شهری و تراکم جمعیتی در شهرهای استان شده است. با توجه به نقش اشتغال در کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شهری و روستایی استان، گسترش متعادل فرصت های شغلی بین این مناطق ضروری است.

در این تحقیق مدلی برای آزمون کارایی بازار سهام ارایه شده است. این تحقیق برای سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران به‌کار گرفته شده‌است. به ‌منظور آزمون کارایی بازار سهام تهران، از شبکه‌های عصبی استفاده می‌شودکه قادرند روابط و دینامیک موجود در فرآیندهای پیچیده را آموزش ببینند. پس از شرح در مورد تئوری‌های موجود در این زمینه با استفاده از شبکه عصبی به شبیه سازی معاملاتی پرداخته شده است. در این تحقیق ارزش روزانه 2 شاخص در بازه مهر 1383 تا اسفند 1385به‌کار گرفته شده‌است. نتایج زیادی با به‌کارگیری سیستم پیش‌بینی و معاملاتی به‌دست آمده است که در آن از 4 حد آستانه و 4 سطح هزینه معاملاتی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در اغلب موارد شبکه عصبی توانسته است بازده بالاتری نسبت به روش خرید و نگهداری به‌دست آورد. این امر بیانگر آن است که بازار سهام احتمالاً در شکل ضعیف ناکارا است. برای اعتبار سنجی مدل از «آزمون گردش» استفاده شده که نتایج این آزمون نیز یافته‌های مدل را تأیید کرد. در نهایت در این تحقیق راهکارهای ارتقاء کارایی بازار سهام ارایه شده است.

روندها و جریانات جهانی از یک سو ، و چالش های محتوایی و رویه ای موجود در مناطق کلانشهری جهان از سوی دیگر ، ضرورت نگاه نو به این مفهوم نسبتا جدید اما قوام یافته در نظام جدید برنامه ریزی سکونتگاهی را ضروری می سازد . این نگاه جدید که عمدتا تحت مفهوم منطقه گرایی به رسمیت شناخته شده ، از طریق مدل ها و روشهای متعددی تحقق یافتنی است . بررسی حاضر می کوشد تا با استناد به تعدادی از تجربیات جهانی اداره مناطق کلانشهری ، نتایج و آموزه های روشن و مفیدی را برای حکمروایی مناطق کلانشهری ایران به دست دهد ...

سکونتگاه های خودرو (1) که با واژگان و معنای متفاوتی چون اسکان غیر رسمی (2) ، حاشیه نشینی (3) ، سکونتگاه غیر متعارف (4) و امثال آن تعریف شده اند ، اگرچه ریشه در شهرنشینی ناقص و تحول نیافته حاصل سرمایه داری نفتی سالهای دهه پنجاه دارد اما در سالهای اخیر به ویژه در مناطق کلانشهری ایران و به خصوص تهران به شدت روبه گسترش است . این سکونتگاه ها به عنوان پدیده ای جدید در نظام اسکان پیرامون کلانشهرها در زمان حاضر بین 20 تا 30 درصد جمعیت و کانون های سکونتی پیرامون کلانشهر را تشکیل می دهند ...

"به منظور مدیریت بهینه روسازی راه های موجود لازم است علاوه بر شاخص های اقتصادی، عوامل دیگری چون بهبود در شاخص های بهره برداری، بهبود در وضعیت سازه‌ای روسازی و تأثیرات گزینه ها بر محیط زیست، شرایط اجتماعی، ایمنی و ... مد نظر قرار گرفته و در تصمیم گیری نقش داشته باشند. وارد نمودن موارد فوق در اولویت بندی گزینه‌ها، نیازمند یک تصمیم گیری چند معیاره است که در این مقاله مدلی براساس روش سلسله مراتبی (AHP)برای آن ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مدلی برای مدیریت روسازی راه طراحی و ساخته شده است. در این مدل به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی گزینه ها، ابتدا اطلاعات ورودی مورد نیاز نرم افزارهای ELMOD-5 و HDM-4 تهیه می شوند. سپس با بکارگیری نتایج به دست آمده از اجرای مدل، اولویت بندی گزینه‌های تعمیر و نگهداری و نهایتاً تصمیم‌گیری برای انتخاب گزینه برتر، به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام می شود. "