درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد تاریخی و تجربی نشان می دهد که استراتژی توسعه صادرات عمدتاً در اغلب کشورهای صنعتی و در حال توسعه بر تولید و صادرات کالاهای صنعتی استوار بوده است. موفقیت در صادرات کالاهای کارخانه ای به ویژه کالاهای مبتنی برفناوری پیشرفته مانند محصولات مختلف فناوری اطلاعا ت و ارتباطات از یک سو منجر به افزایش سهم اقتصاد کشور در کل ارزش افزوده کالاهای صنعتی جهان شده و موقعیت آن را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی ارتقا می دهد و از سوی دیگر موجب آثار مثبت قابل توجهی بر رشد و توسعه بخش های صنعتی و نوین دیگر می شود. از این رو این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل وضعیت صنعت آی سی تی در کشور و شناسایی محصولات دارای مزیت نسبی صادراتی این صنعت طی دوره 86-1382 می باشد. به این منظور، جهت تبیین وضعیت صنعت آی سی تی در کشور از روش تحلیل توصیفی و برای محاسبه مزیت نسبی صادراتی از معیار مزیت نسبی آشکار شده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که در اغلب شاخص های مورد نظر وضعیت این صنعت در مقایسه با کل صنعت کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و طی دوره تنها در صدور یک محصول از محصولات صنعت آی سی تی مزیت نسبی وجود داشته است.

رکود می تواند به شدت عملکرد شرکت ها، و حتی بقائشان را تحت تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت ها به یک میزان تحت تاثیر رکود قرار نمی گیرند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می نگرند، در حالیکه سایر شرکت ها تعطیل شده و منتظر می مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت ها به رکود به عنوان یک فرصت می نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می دهند؟ اثرات چنین واکنش بازاریابی بر عملکرد شرکت چیست؟ مفهوم بازاریابی فعال که سابقه آن به سال های اخیر و بروز رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و اروپا بازمی گردد، عبارت است از تفسیر و تعبیر شرکت از رکود به عنوان یک فرصت (تفسیر فرصت) و توسعه و اجرای واکنشی جهت سرمایه گذاری در فرصت مشاهده شده ای که به وسیله تغییر (واکنش تهاجمی) ایجاد گردیده است. مطالعه حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی است که می توان آن را بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار آورد. نتایج بررسی 45 مدیرعامل و مدیر بازاریابی با استفاده از روش مدل یابی ساختاری، در شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی عباس آباد تهران نشان می دهند که برخی شرکت ها حقیقتا بازاریابی فعال را در دوران رکود می پذیرند. شرکت هایی که تاکید استراتژیکی بر بازاریابی، فرهنگ کارآفرینی، و منابع کمکی دارند، در فعالیت های بازاریابی در دوران رکود، فعال هستند، در حالیکه شدت رکود در صنعت اثر مستقیم بر واکنش بازارایابی فعال دارد. علاوه بر این، شرکت هایی که واکنش بازاریابی فعال در دوران رکود دارند، به عملکرد تجاری بسیار بالایی حتی در دوران رکود دست می یابند. نتایج ما بیانگر آن هستند که همه شرکت ها با یک رویکرد فعال در دوران رکود واکنش نشان نمی دهند.

ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در محیط های مجازی، از موضوعات استراتژیک تجارت الکترونیکی محسوب می شود و این مهم در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل پیشرو بودن در زمینه تجارت الکترونیکی B2C، از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد. با در نظر گرفتن این مهم، هدف اصلی این مقاله تشریح مفهوم وفاداری الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه آن در خدمات بانکداری الکترونیکی بوده است. بر این اساس در مقاله حاضر، چهارده عامل رضایتمندی، شخصی سازی و ارزش درک شده، شبکه سازی اجتماعی مجازی، نام و نشان تجاری، وب سایت و تکنولوژی، کیفیت خدمات ارائه شده، تعامل در ارتباطات، انتخاب، سهولت، ترویج، مراقبت، شخصیت، امنیت و هزینه های تغییر به عنوان عناصر اصلی تاثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی شناسایی شدند. همچنین با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و بررسی اسناد و آمار ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی، استراتژی های بازاریابی الکترونیکی مبتنی بر وفاداری الکترونیکی مورد تحلیل و چهار استراتژی (1) پیروی از استراتژی بازاریابی محدود؛ (2) تبدیل وفاداری سنتی به وفاداری الکترونیکی؛ (3) ارتقای شناخت و اطمینان نسبت به نام و نشان تجاری و (4) تسهیل تکرار خرید با استفاده از فناوری های پیشرفته، مورد شناسایی واقع شد. در عین حال با تجزیه و تحلیل داده های مربوط به عملکرد فعلی بانکداری الکترونیکی در کشور و ترسیم نمودار عملکردی آنها، بانک صادرات به عنوان بانک رهبر بازار شناسایی شد. بانک های ملت، ملی، سپه، کشاورزی، پارسیان، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوین، مسکن، سامان، رفاه، سینا، کارآفرین، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز به عنوان بانک های دنباله رو بازار در حوزه بانکداری الکترونیکی تعیین شدند.

در بازار های پر تلاطم و رقابتی امروزه، مصرف کنندگان به وسیله انبوهی از فعالیت های بازاریابی و برند ها احاطه شده اند. در این حیطه اغلب تصور می گردد که برند ها تنها به کالاها و خدمات در بازار محدود می شوند؛ در حالیکه نباید از نظر دور داشت که از برند می توان به عنوان ابزاری توانا در صنعت گردشگری نیز بهره جست؛ چرا که یک مکان گردشگری را نیز می توان به مثابه یک محصول، همراه با ویژگی های قابل لمس و غیرقابل لمس لحاظ کرد. صنعت گردشگری در جهان، توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود بخشیده و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند. صنعت جهانگردی بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها می دانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامریی نیز می نامند. اما در عین حال، مکان های گردشگری معدودی وجود دارند که دارای جایگاهی منحصر به فرد در ذهن مشتری بوده و بازار مناسبی برای خود دارا باشند. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)[4] این صنعت، که از پویا ترین بخش های اقتصادی جهان است، در چند سال آینده از نظر درآمد در رأس صنایع موجود دنیا قرار خواهد گرفت و بخش عمده ای از تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد. هم اکنون نیز گردش اقتصادی این بخش، صاحب حجم عظیمی از تجارت بین المللی است که کشورهای مختلف، با آگاهی از این درآمد سرشار، اهمیت ویژه ای را برای گسترش این بخش از اقتصاد خود قائل می باشند. صنعت گردشگری باعث اشتغال زایی برای 98 میلیون نفر در سال 2011 شده است، که این میزان شش برابر صنعت خودرو سازی، پنج برابر صنایع محصولات شیمیایی و چهار برابر صنایع معدنی است. همچنین بر اساس برآوردها، در سال 2013 حدود یک دوازدهم افراد شاغل جهان، یعنی بیش از 200 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند؛ که به گفته تونی بلر، این صنعت تا سال 2023، 70 میلیون شغل جدید را نیز موجب خواهد شد که دو سوم آن (حدود 47 میلیون شغل) در آسیا ایجاد خواهد شد.

دیپلماسی بازرگانی امروزه در فرآیند جاری جهانی شدن و مناسبات جدید اقتصادی و تجاری بین کشورها دارای نقش پر رنگی میباشد. در دو دهه اخیر دامنه پوشش و ماهیت دیپلماسی بازرگانی به واسطه تغییر اولویت های دولت ها، پیشرفت در فناوری و توسعه نظام تجاری، تغییر در دامنه پوشش به ویژه با رویکرد فعال دولت ها و دیپلمات های بازرگانی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، شیوه های دیپلماسی بازرگانی و ارزش افزوده ناشی از فعالیت های ثانویه آنها و ... دچار تحول شده است. بسیاری از کشورهای تراز اول تجاری جهان با درک مناسب از این موضوع برای این دیده بانان مناسبات تجاری اهمیت ویژه ای قائل شده و نسبت به توسعه دیپلماسی بازرگانی از نظر ساختار سازمانی، کیفیت و چگونگی انجام وظایف متناسب با محیط و شرایط کشورهای هدف و نیز ساختار اقتصادی و مزیت های کشورهای متبوع خود، کمیت و تعداد دیپلمات های بازرگانی و نهایتا ابزارها و مشوق های مورد نیاز اقدام نموده اند. در این مقاله ضمن معرفی انواع دیپلماسی بازرگانی موضوعاتی مانند، نقش آنها در توسعه تجارت و روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها در شرایط و محیط های متفاوت حاکم بر کشورها، مخاطبان دیپلماسی بازرگانی و نیازهای آنان و نیز ساختارهای سازمانی حاکم بر دیپلماسی بازرگانی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا روش های مناسب برای بهبود دیپلماسی بازرگانی ارائه می گردد

وجود مواد سمی و خطرناک در محصولات الکتریکی و الکترونیکی که یک تهدید برای محیط زیست و آینده بشر به شمار می آید، باعث شده است استفاده کنندگان از این محصولات و دولت ها فشاری را بر سازندگان وارد آورند تا مسئولیت پایان عمر محصولاتشان را برای بازپس گیری و بازیابی آن ها بر عهده گیرند. بازیابی این محصولات منافع اقتصادی برای بازیافت کنندگان و منافع اجتماعی برای جامعه و اجتماع دارد؛ بنابراین ایجاد یک سیستم مدیریتی برای تصمیم گیری درمورد بازیابی محصولات الکتریکی که از یک طرف منافع اقتصادی و اجتماعی را حداکثر و اثرات و خطرات محیط زیستی را حداقل کند ضروری است. در این مقاله یک مدل ریاضی چندهدفه مبتنی بر ابعاد توسعه پایدار برای انتخاب گزینه )های( مناسب بازیابی برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی توسعه داده شده است. برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شده است. یک مطالعه موردی که داده های آن از صنعت گرفته شده است، برای اعتبارسنجی مدل به کار گرفته شده است

ازجمله مسایلی که امروزه برای بسیاری از مؤسسات و شرکت ها به دغدغه مبدل شده، چگونگی چیرگی بر پویایی های محیطی و پیشگامی در بازارهای متلاطم امروزی است. چنین امری، در پرتو هوش سازمانی بالا در برابر محیط سازمان و به دنبال آن پاسخ گویی مناسب نسبت به آن تغییرات به خوبی محقق می گردد؛ اما چنین موفقیتی در گام نخست مستلزم توجه به بازار درونی سازمان یا به عبارتی نیروی انسانی شایسته ای است که بار کسب مزیت رقابتی پایدار را بر دوش می کشد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر هر یک از ابعاد بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور است. بر این اساس، تعداد 39 شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه استاندارد در بین 93 نفر از کارکنان به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار smart plsاستفاده گردید و مشخص شد؛ تأثیر هر یک از مؤلفه های بازاریابی درونی بر هوش سازمانی، مثبت و معنا دار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جوّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی گری سرمایه ی انسانی انجام شده است. جامعه ی آماری، کلیه ی کارشناسان شرکت پارس خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از 3 پرسش نامه ی: رضایت شغلی مینه سوتاکوتاه شده، سرمایه ی انسانی بونتیس و جوّ سازمانی محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS,SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم جوّسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تأثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه ی انسانی تأیید شد

مقاله حاضر، با هدف بررسی و سنجش تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه فکری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از راهبرد همبستگی بهره برده است. ابزار آزمون، مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. 181 نفر از کارکنان سازمان به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های سنجش ادراک از عدالت کیم و لیونگ (2004) و کالکویت (2001) و سنجش سرمایه ی فکری یلیپ لو گری (2004)، رودز (2007) و مهدی حدادزاده (1389) استفاده شد. نتایج، نشان داد که ادراک کارکنان از عدالت درون و برون سازمانی بر سرمایه ی فکری تأثیری مثبت دارند. بنابراین، می توان ادعا کرد که اگر کارکنان یک سازمان، ادراک مثبتی از رفتارهای عدالت گرایانه ی سازمان داشته باشند، سرمایه ی فکری نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین، رابطه ی بین ادراک کارکنان از عدالت درون سازمانی و عدالت برون سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج تحقیق نشان داد که 94 درصد شرکتها برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری از روشهای بودجه بندی استفاده می کنند. از این میان 61 درصد از روشهای تنزیلی و 39 درصد از روشهای غیرتنزیلی استفاده می کنند. همچنین 78 درصد شرکتها در ارزیابی پروژه ها از بیش از یک تکنیک استفاده می کنند که دوره برگشت سرمایه با 60 درصد، بیشترین فراوانی را دارد. در رتبه های بعدی NPV و IRR به ترتیب با 37 و 36 درصد قرار می گیرند. همچنین شرکتهای ایرانی برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام خود به طور یکسان از روشهای بازده حسابداری حقوق صاحبان سهام و CAPM استفاده می کنند. در خصوص عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روشها نیز، بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که پیشینه تحصیلی مدیران مالی و حجم سرمایه گذاری در انتخاب نوع تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای تاثیر گذار است. لیکن اندازه شرکت و قدمت آن در بورس، تاثیری بر استفاده از روشهای بودجه بندی سرمایه ای ندارد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

هدف: تا کنون، تحقیقات زیادی در زمینه بررسی کیفیت گزارشگری سود با معیارهای اندازه گیری متفاوت به اجراء در آمده است. اما با این همه، نه معضل کیفیت گزارشگری سود و اندازه گیری مطلق آن حل شده است و نه معیار اجماعا پذیرفته شده ایی برای اندازه گیری این پدیده به وجود آمده است. هدف این تحقیق، اندازه گیری مطلق کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش کار: در این تحقیق که به بررسی کیفیت کلی گزارشگری سود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده انتخاب و مورد بررسی واقع گردیدند. بررسی کیفیت با سه معیار: لوز و دیگران(2003)، بارتون و سیمکو(2002) و پنمن(2001) انجام گرفت. در نهایت، در این تحقیق، قضاوت نهایی از طریق اجماع بین سه معیار صورت پذیرفت یعنی، در صورتیکه بین نتایج سه معیار اجماع کامل وجود داشت، آنگاه راجع به کیفیت سود قضاوت انجام گرفت، در غیر این صورت، هیچ قضاوتی توسط محققین تحقیق ارائه نشد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اولا در بخش معنی داری از شرکتهای مورد بررسی، بین سه معیار بکار گرفته شده اجماع کامل وجود ندارد و ثانیا در مواردی هم که اجماع کامل وجود دارد، اجماع در اغلب موارد بر سر کیفیت بالای سود است. نتیجه گیری محققین تحقیق این است که: در بورس اوراق بهادار تهران، برای قضاوت و تصمیم گیری درباره کیفیت سود شرکتها، بجای استفاده از یک معیار، بهتر است که از چندین معیار استفاده شود تا که نتایج قابل اتکاءتری حاصل گردد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

در این مقاله میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها بررسی شده است. در راستای پاسخ گویی به سوال های پژوهش، 6 فرضیه در رابطه با زمان بندی مشارکت، روش های مشارکت و تأثیر گروه های ذی نفع طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، استادان دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان هستند که دو گروه مسلط در فرایند تدوین استانداردها تلقی می شوند. نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که مشارکت در مراحل زودهنگام و دیرهنگام تأثیر یکسانی دارد. افراد از روش های متفاوتی برای مشارکت و اعمال نفوذ استفاده کرده و اثربخشی روش های مختلف را یکسان نمی دانند. به طور کلی، میزان مشارکت استادان دانشگاه و حسابرسان در فرایند تدوین استانداردهای ملی اندک بوده و هزینه، احتمال موفقیت و منافع، به ترتیب، دلایل این سطح مشارکت اندک را توضیح می دهد.