درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان ورود دانش نوین بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی از محققین تلاش نموده اند تا با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم ربا، به نحوی نشان دهند که ربا در اسلام شامل بهره بانکی نمی گردد و لذا می توان به طور کامل از بانکداری متعارف در کشورهای اسلامی استفاده کرد. در مقابل، گروهی دیگر با ارائه برداشت های گسترده از مفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسلامی را بسیار کم می کنند. در این تحقیق تلاش می شود تا برخی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده در هر دو طیف، مورد ارزیابی و نقد واقع شود. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که اولاً، دیدگاه های مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمی باشند. ثانیًا با توجه به اینکه، در شریعت اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع معاملات مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزه های متفاوت مجاز شمرده شده و علاوه بر این، به دلیل پذیرش اصل صحّت، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است، اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس کالای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه بندی 70 شرکت کارگزاری فعال در بورس کالای ایران که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار DEA-Master کارایی شرکت های کارگزاری اندازه گیری شده است. پس از اجرای مدل، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از کارگزاران، شرکت های کارگزاری کارا یعنی کارگزارانی که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب دارند، نیز مشخص شدند. همچنین، کارگزاران کارا با استفاده از تکنیک اندرسون پیترسون در دو حالت نهاده گرا و ستاده گرا رتبه بندی گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 70 شرکت کارگزاری مورد بررسی، تنها 30 کارگزاری کارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که کارگزارانی که در رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه های برتر را کسب کرده اند، بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها لزوماً کارا عمل نکرده اند. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران دارای رتبه پایین از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کاراتر از کارگزاران دارای رتبه بالاتر از نظر سازمان عمل کرده اند.

عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی، حقوق و تعهدات و التزاماتی را برای اشخاص مرتبط با قراردادهای موجود در فرآیند انتشار اوراق مرابحه ایجاد می نماید. در این نوشته نویسندگان تلاش نموده اند تا ضمن ارائه مختصری از فرآیند انحلال و تصفیه این قبیل اوراق، با بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه موجود در قوانین و مقررات داخلی از جمله اوراق بهادار جهت خرید دارایی، تأمین نقدینگی، تشکیل سرمایه شرکت های تجاری و رهنی، از جنبه فقهی و حقوقی مباحث را تحلیل نمایند.

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این مطلب است که متغیرهای بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری داشته باشد. اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی رابطه معناداری را با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری نداشته باشد.

ابزارهای تأمین مالی به عنوان مجاری گردش و انتقال پول از منابع پس انداز به مصارف سرمایه گذاری، نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. این ابزارها علاوه بر اینکه امکان تأمین مالی از منابع عمومی و اختصاصی را برای شرکت ها فراهم می سازد، به عنوان ابزار سرمایه گذاری برای وجوه نقد پس انداز شده در اقتصاد می باشد که می تواند در قالب ابزار سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم سازد. امروزه ابزارهای مالی متعدد و متنوعی طراحی و عرضه شده است که می تواند نیازهای مختلف تأمین مالی شرکت ها را برآورده سازد و از طرف دیگر متناسب با سلایق و ترجیحات سرمایه گذاران باشد. ازجمله این ابزارها، اوراق تجاری است که عمدتاً به عنوان ابزار تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت و برای مصارف سرمایه در گردش شرکت ها استفاده می شود و بخش قابل توجهی از انتشار اوراق در بازارهای مالی بین المللی را به خود اختصاص می دهد. با این وجود، این ابزار نیز همانند سایر ابزارهای مالی متعارف، در بازارهای غربی طراحی و مدل سازی شده است و بدلیل شرایط و محدودیت های مقرر در شریعت اسلام، قابلیت انتشار در بازارهای اسلامی را ندارد. ضوابط و قواعد اسلامی این قابلیت را دارد که این ابزار مهم مالی را در چارچوب مورد قبول اسلام و عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکتهای تولیدی طراحی می نماید، بطوریکه این اوراق قابلیت انتشار در بازارهای مالی اسلامی و بطور مشخص بازار سرمایه ایران را داشته باشد.

سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای، ابزاری مهم برای توسعه ی استراتژیک این صنعت به شمار می آید. با این وجود، چالش های اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژی های صنعت گردشگری می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات خبرگان، شانزده عامل به عنوان موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار گرفت و پرسشنامه ی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیاده سازی استراتژی و سیاستهای صنعت گردشگری هستند.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.

پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد: الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.

در این مقاله به ارزیابی تاثیر تعاملی مدرک تحصیلی و آموزش ضمن خدمت و تجربه بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان در سطوح مختلف پیچیدگی کار پرداخته می شود؛ برای این منظور از پرسشنامه براساس مدل سیمون (1960) استفاده شده که وی قضاوت ها را به مثابه طیفی از قضاوت های برنامه ریزی شده تا قضاوت های برنامه ریزی نشده طبقه بندی نموده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمونTوU من-ویتنی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اساتید و دانشجویان و شاغلین در حرفه حسابرسی می باشد. نتایج نشان می دهد که در وظایف پیچیده تر، آموزش ضمن خدمت به تنهایی و مدرک تحصیلی همراه با تجربه تاثیر بسزایی بر قضاوت حسابرسان دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که حسابرسان دارای مدرک تحصیلی پایین وکم تجربه در وظایف پیچیده مخصوصا در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی شوند، بنابراین بنظر می رسد که بهتر است کار حسابرسی در این موارد بیشتر به حسابرسانی که آموزش ضمن خدمت بیشتری گذرانده اند و یا دارای مدرک تحصیلی بالا همراه با تجربه بالا هستند واگذار شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 49 شرکت طی دوره 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل های گیولی و هین، و مدل خان و واتز استفاده شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در کلیه شرکت های مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ایران و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می پردازد. در واقع هدف این تحقیق بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه، و همچنین بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می باشد. در زمینه هزینه سرمایه و نقدشوندگی، تحقیقات متعددی انجام شده است؛ با این حال، تا کنون پژوهشی که اثر تدوین استانداردهای حسابداری را بر این عوامل بررسی کرده باشد، انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما رابطه بین هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام قبل از پذیرش استانداردها منفی و بعد از پذیرش استانداردها مثبت می باشد.

هدف این پژوهش، رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه ی گردشگری پایدار با نقش میانجی اثرات ادراک شده در جامعه محلی کاشان بوده است. شرکت کنندگان 200 نفر از مردم محلی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس های تعلق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، منافع و هزینه های درک شده و حمایت برای توسعه ی گردشگری پایدار را تکمیل کردند. داده ها تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که مشارکت LISREL با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اجتماعی به طور مستقیم بر توسعه ی گردشگری پایدار اثر مستقیم دارد. تعلق اجتماعی به طور غیر مستقیم با میانجی منافع ادراک شده بر توسعه ی گردشگری پایدار تأثیر دارد. همچنین، منافع ادراک شده بر توسعه ی گردشگری پایدار اثر مستقیم دارد. و نیز هزینه های ادراک شده بر توسعه ی گردشگری پایدار اثر مستقیم و منفی دارد.

بسیاری از کشورهای جهان معتقدند کارآفرینی نقش اجتناب ناپذیری در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی ایفا کرده و در واقع مترادف با موفقیت فردی، سازمانی و ملی است. از آنجا که منافع صنعت گردشگری در سطح منطقه ای از طریق ایجاد درآمد ارزی باعث رشد اقتصادی و در سطح محلی از طریق ایجاد شغل، توزیع متناسب درآمد و توسعه متعادل منطقه ای باعث بهبود زندگی افراد منطقه میشود، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رونق گردشگری را راهی برای توسعه اقتصادی همه جانبه می دانند. بنابراین، تلفیق دو مقوله ی فوق به دلیل تاثیر متقابل بر یکدیگر و هم افزایی درتوسعه اقتصادی- اجتماعی موضوع مهمی برای بررسی و تامل به شمار می رود. این پژوهش با هدف کشف و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان یزد سعی دارد با رویکرد کاربردی، این فرصت ها را به کارآفرینان به منظور ورود به بازار این صنعت معرفی کند. پژوهش حاضر یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 200000 نفر گردشگر و خبرگان گردشگری یزد می باشند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بر اساس مدل الویک استفاده شده است. تجزیه و انجام گرفته است. نتیجه تحقیق هفت زمینه SPSS تحلیل داده ها با استفاده از آزمون میانگین و نرم افزار را به عنوان فرصت کارآفرینی در صنعت گردشگری در یزد مشخص نمود که فراهم کردن فضا و امکانات تفریحی بالاترین اولویت را در بین موارد شناسایی شده داراست.

با افزایش روزافزون اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل راهبردی برای دستیابی سازمان ها به اهداف کسب و کاری خود، اهمیت همسویی بین راهبردهای فناوری اطلاعات و راهبردهای کسب و کار در سازمان ها مشخص می شود. این همسویی هدف اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات است. بنابراین لازم است حاکمیت خوبی در حوزه فناوری اطلاعات صورت بگیرد تا استفاده اثربخشی از فناوری اطلاعات در صنایعی همچون صنعت بانکداری- که به دلیل ماهیت فعالیت های خود وابستگی بسیاری به فناوری اطلاعات دارند- حاصل شود. از آن جایی که برای داشتن حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات، بکارگیری مکانیزم هایی مناسب ضروری است، در این پژوهش با استفاده از مرور ادبیات موضوعی و رویکرد کیفی فرا ترکیب، فهرست جامعی از 30 مکانیزم در سه گروه ساختارهای تصمیم گیری، فرآیندهای همراستایی و مکانیزم های ارتباطی تدوین شد. در گام بعدی با نظرسنجی از خبرگان این حوزه، فهرستی از 26 مکانیزم مؤثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران مشخص گردید. در مرحله آخر با مطالعه میدانی روی کل صنعت بانکداری ایران و با استفاده از تحلیل های آماری مشخص شد که 12 مکانیزم به صورت قوی در صنعت بانکداری ایران وجود دارد و در این میان مکانیزم ها «تشکیل کمیته استراتژی فناوری اطلاعات»، «تشکیل کمیته راهبری پروژه فناوری اطلاعات»، «پیگیری روند پیشرفت پروژه های فناوری اطلاعات (کنترل بودجه و زمانی)» و «ایجاد انگیزه و محرک هایی برای پیروی از اصول حاکمیت فناوری اطلاعات» دارای تأثیر مثبت بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران می باشند.

تلاش برای بهبود عملکرد، از روز های نخستین شکل گیری رشته مدیریت، اصلی خدشه ناپذیر بوده است. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا به اندازه نقش های رسمی عمل کنند، در قرارداد های روان شناختی جدید، رفتار های فراتر از نقش مورد انتظار است. در منابع بی شمار از این نوع رفتار ها، با عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده که دارای ابعادی بوده که به طور عمده نتیجه تلاش محققان سایر کشورها است و از این رو، مدل های بومی چندانی در این زمینه ارائه نشده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مقوله ها و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به فرهنگ اسلامی و ملی است. این تحقیق از حیث هدف بنیادی، نحوه به دست آوردن داده ها ی مورد نیاز، توصیفی، به لحاظ روش شناسی، کیفی و با استفاده از روش فراترکیب می باشد که با رجوع به منابع دینی و ملی −به طور کلی از سال 1360 تاکنون− کد های مرتبط، استخراج(335 کد) و در نهایت منتهی به ارائه 43 مفهوم و 9 مقوله شد. این مقوله ها عبارت اند از: تدبیر، نگرش انتقادی، عدالت، انسان دوستی، حسن خلق، تقوای الهی، همکاری، پای بندی به تعهدات و میل به پیشرفت.