درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.

حضور تدریجی اسرائیل در قفقاز و به خصوص جمهوری آذربایجان که بر مبنای تفکر ابتدایی «دکترین بن گوریون» صورت گرفته بود پس از سال 1992 در گونه های مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی و امنیتی و فرهنگی نمود یافته است، گرایش جمهوری آذربایجان به تعامل گسترده تر با اسرائیل به منزله متحد استراتژیکی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و ضعف ساختار های ناموزون اقتصادی و سیاسی داخلی این کشور، از مقطع زمانی یازدهم سپتامبر 2001 تاکنون افزایش یافته است که می توان عواملی چون انقلاب های رنگی در محیط پیرامونی روسیه و دغدغه امنیتی مقامات جمهوری آذربایجان از تروریسم، گروه های بنیادگرای اسلامی نظیر القاعده و تهدیدات نامتقارن را در این مقوله مؤثر دانست. جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مهم ترین جمهوری های منطقه قفقاز دارای روابطی دوسویه با کشور ایران و اسرائیل می باشد که در این بین پر رنگ تر شدن رابطه این کشور با یکی از این دو باعث سردی در روابط طرف مقابل می شود... حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان به مثابه محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به واگرایی جمهوری اسلامی ایران از سیاست گذاری های یک جانبه گرایانه ائتلاف غرب و اسرائیل به عنوان متحد نزدیک راهبردی نو محافظه کاران آمریکا در خاورمیانه به کاهش سطح تأثیرگذاری راهبردی– امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور و کاهش امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بینجامد. در واقع با حضور بیش تر اسرائیل در جمهوری آذربایجان، می توان انتظار داشت که تعداد کارشناسان اقتصادی– امنیتی اسرائیل در این کشور افزایش یابد، نخبگان سیاسی– امنیتی واگرا با سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان تقویت گردند، میزان مبادلات تجاری و مالی جمهوری اسلامی ایران با کشور آذربایجان در مقابل سرمایه گذاری های اقتصادی اسرائیل کاهش یابد، ارزش های سکولاریستی مطلوب اسرائیل و ائتلاف غرب در منطقه به زیان اسلام گرایی مطلوب جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یابد و با توجه به تحدید نفوذ سیاسی– امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان بر اثر حضور اسرائیل، منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اثر تهدیدات فزاینده، به چالش کشیده شود.

در حوزه نظری، یکی از مهم ترین مشکلات علم سیاست در جامعه ایران، آشفتگی مفاهیم سیاسی است. به جرأت می توان گفت این آشفتگی حتی در مهم ترین مفهوم علوم سیاسی یعنی«دولت» نیز وجود دارد. در حوزه عملی نیز یکی از مهم ترین موانعرشد و گسترش جامعه مدنی در تاریخ معاصر و ایران امروز، پایداری ساختار «اختلاف» بین «ملت» و «دولت» است؛ زیرا واژه «دولت» چه در متون ادبی کهن و چه در زبان نوشتار و گفتار امروز ما کاربردهای متنوعی داشته است. لذا به سبب ابهاماتی که در زبان حقوقی و سیاسی معاصر در این زمینه وجود دارد، ضروری می نماید برای رفع این نقیصه ها و روشن شدن مفهوم «دولت» تا حد امکان، چاره اندیشی شود. این امور، خود از ضرورت بازشناسی مفهوم «دولت» در اندیشه سیاسی ایرانِ دوران میانه و قدیم حکایت دارد. بر این اساس سعی ما در این نوشته نشان دادن مفهوم «دولت» در اندیشه سیاسی ایرانِ دوران میانه و قدیم خواهد بود. این مقاله، روش گفتمان و از میان همه نظریه پردازان گفتماننیز، نظریه گفتمان لاکلا و موفهرا به کار برده است. پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از مؤلفه های نظریه گفتمان لاکلا و موفه، بهبازشناسی مفهوم «دولت» در اندیشه سیاسی ایرانِ دوران میانه و قدیم (پیش از صفویه) بپردازد.

آغاز روابط ایران و روسیه را در دوره تهماسب اول، در قالب “کمپانی مسکوی” می توان دید. با این حال همه روابط دو کشور تا پایان دوره صفوی، در تجارت خلاصه می شد. اسناد مربوط به ایران در آرشیوهای روسیه، در واقع دربرگیرنده مقطع زمانی پس از دوره شاه عباس اول و پیامد مناسبات چشمگیری است که در بخشهای مختلف میان ایران و روسیه به وجود آمد.

این مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهم ترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیش بینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل می-کنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونه ای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار می بخشد. همچنین این رژیم را می-توان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می نماید.

قدرت نرم جذابیتی دارد که به واسطة آن جذابیت، جوامع و کشورها در وضعیت مخاطب گرفتن بدون درنگ به سمت آن گام بر می دارند. در واقع خواست عمومی آن کشورها و رفتار عملکردی آن ها بدون بهره گیری از زور و با تمایل درونی در جهت مزبور شکل می گیرد و به این ترتیب نظم عمومی آن کشور در جهت مورد نظر آن قدرت نرم تحویل پیدا می کند. می دانیم که تحولات عمومی کشورهای منطقه متأثر از خواست عمومی ملت های مسلمان آن برای استقرار حاکمیت اسلامی، کاملاً گنگ و مبهم است و البته ارزش های بنیادین قابل توجهی وجود دارد که این ملت ها تحقق آن را عملاً در ساحت های متفاوتی دنبال می کنند. با این وجود آنچه به طور نسبی توانسته است در کشاکش نظریات مختلف حکمرانی مطلوب برای این کشورها ایجاد جذابیت نماید، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، علی الخصوص آرمان بزرگ وحدت کشورهای اسلامی (امت واحده) از بدیهیات آموزه های دینی محسوب می گردد که به دلایل متعددی از جمله توجه به نظریات دولت ملی با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی و درحالی که مدل های جهانی دیگر نیز الگوهای منطقه ای از وحدت را به عنوان ابزار توسعه و امنیت معرفی می کنند، نظم عمومی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدلی قابل بسط در تمامی کشورهای منطقه، جذابیت عملیاتی مبتنی بر بستر سرمایه انسانی موجود در منطقه را به دست خواهد داد که تحقق این آرمان را با اتکاء بر مفهوم دارالاسلام به عنوان مبناء فقهی (عامه و تشیعه) ارائه می دهد. واژگان کلیدی: امت اسلامی، دارالاسلام، نظم عمومی، قدرت نرم، حقوق اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی.