درخت حوزه‌های تخصصی

تعریف سیاست از منظری واقع گرایانه همانا علمی است هماره آمیخته به نیرنگ و فریب و اغلب به دور از هر انگاره و ایده اخلاقی و الزامات آن. این تعریف در جهان امروز بی شک چراغ راه و رأی بسیاری از سیاستمداران و کنشگرانی بوده و هست که برآنند در کشمشی همیشگی و غالبِ اوقات آمیخته با خشونت، باید منافع خویش را فراچنگ آورد. در این میانه آشوب و جنگ و خشونت به نام سیاست، برخی کنشگران سیاست و اخلاق در مقابل گاه و بیگاه بر آن شده اند که سیاست را باید از افقی انسانی، اخلاقی و همسوی صلح و دوستیِ اعضای بنی آدمی خواند و سیاست، خشونت نیست. در کشمکش این مجادلات، معنای سیاست و نسبت آن با خشونت هنوز مبهم به نظر می رسد و نسبت آنها یک مسئله است. در این پژوهش کوشیدیم به مسئله «نسبت خشونت و جنگ با سیاست» بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که خشونت، جنگ و سیاست چه رابطه ای باهم دارند؟ برای این منظور آرای هانا آرنت را محور قرار دادیم و با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع اصلی تحقیق پرداختیم. بررسی ما نشان می دهد هانا آرنت بر اساس مبانی فکری اگزیستانسیالیستی خود تعریفی از سیاست ارائه می دهد که برآیند ابعاد انسانی وجود آدمی یعنی عقل، سخن، آغازگری، انگیختگی، با دیگران بودن و گفت وگو است. آرنت سیاست را کنشی از جنس سخن و تعامل انسانی در عرصه عمومی می بیند که نسبتی با خشونت نداشته در تضاد با آن است. آنجا که خشونت آغاز می گردد، سیاست پایان یافته است.

هرچند تحلیل سیاست خارجی جمهوری خلق چین در منطقه غرب آسیا و ترسیم دقیق حدودوثغور آن در دوران گذار، تغییر دکترین سیاست خارجی آمریکا و تحول قدرت جهانی، موضوعی بسیار سهل و ممتنع است، اما بااین وجود، الگوهای رفتاری این کشور در قبال روندها، تحولات و مسائل نوپدید و همچنین بازیگران اصلی این منطقه به حدی از انسجام رسیده که می توان با نگاهی به آن به درک مشخصی از سیاست خارجی چین در غرب آسیا دست یافت. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی ادبیات جامعه علمی چین درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که محافل علمی این کشور چه درک و تصویری از تحول موقعیت هژمونیک آمریکا، سطح و ماهیت قدرت آن در منطقه غرب آسیا وجود دارند و مطابق با آن، چه راهبردی در دستورکار سیاست خارجی چین قرارگرفته است؟ پژوهش حاضر در پاسخ این پرسش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی اشاره می کند که ادراکات سیاست خارجی چین از موقعیت هژمونیک آمریکا در غرب آسیا مبتنی بر انگاره انقباض راهبردی و اتخاذ موازنه فرامرزی از سوی این کشور است و بر اساس این رویکرد، راهبرد سیاست خارجی چین در منطقه غرب آسیا بر «پوشش ریسک راهبردی و کنترل آن در میانه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای»، «ایجاد چارچوب کلیِ پایدار برای رابطه با تمام کشورهای حاضر در منطقه مذکور به منظور تأمین امنیت انرژی»، «تحکیم تدریجی حدود نظم منطقه ای بدیل» و در نهایت «ایفای مسئولیت قدرتی بزرگ و مشارکت مسئولانه در امور منطقه» در حال قوام یافتن است.

رشد بی توقف فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شکلگیری جامعه شبکهای، تاثیرات عمدهای بر جهان زیست گذاشته که شکلگیری واقعیت مجازی از جمله آثار آنها میباشد. تحت تاثیر جامعه مجازی، وقوع اعتراضات و سپس آشوبهای دیماه 69 در تعدادی از شهرهای ایران بویژه شهرستانهای کوچک فضای سیاست رسمی ایران را با تکانههای شدیدی مواجه کرد و ضمن شکلدهی به جریان پادقدرت، تاثیرات فراوانی بر سیاستگذاری فضای مجازی داشت. پرسش اصلی مقاله این است که شبکههای اجتماعی مجازی چه تاثیری بر اعتراضات دیماه 69 داشتند؟ با کاربست تئوری جامعه شبکهای کاستلز و نیز روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از دادههای ثانویه، یافته های پژوهش نشان میدهد شبکههای اجتماعی در بستر نارضایتیهای موجود در جامعه و با افزایش کنشگری سیاسی تسریع و تقویت کننده اعتراضات و آشوبهای دیماه 69 بودند. اشغال فضای شهری، گسترش ویروسی تجمعات، رهبری افقی، خودجوش بودن ساخت پادقدرت از جمله عوامل تاثیربخش شبکههای اجتماعی مجازی در تشدید اعتراضات بودند.

این مقاله در پی پاسخ به این سوالات است که نظم امنیتی در منطقه اسیا-پاسیفیک چگونه است؟ ایا نهادهای منطقه ای توانسته اند نظم با ثبات و پایداری در این منطقه بوجود اورند؟ چه بدیل هایی برای یک نظم امنیتی با ثبات وجود دارد؟ در حوزه اسیا – پاسیفیک کدام یک از این نظم ها ممکن، کدام محتمل، و کدام مرجح است؟ پاسخ کلی با این پرسش ان است که نظم امنیتی موجود در منطقه اشفته و ناپایدار است. نهادهای منطقه ای نتوانسته اند آنگونه که انتظار می رود نظم با ثبات و امیدوارکننده ای ایجاد کنند. ورود چین و امریکا بعنوان دو رقیب عمده به نظم منطقه مهمترین چالش نهادهای موجود در حفظ صلح و امنیت منطقه است. با انکه مهمترین الگوی نظم امنیتی در منطقه می تواند امنیت دسته جمعی زیر نظر سازمان ملل و یا امنیت تعاونی زیر نظر مهمترین نهاد امنیتی منطقه یعنی مجمع امنیتی آسه آن باشد اما سناریوی محتمل ان است که در اینده نظم امنیتی دو قطبی مبتنی بر موازنه قوا در شکل دوره جنگ سرد استقرا یابد که اصطلاحا به دام چرچیل معروف است.

جناحهای سیاسی با هدف کسب قدرت به وجود می آیند و برای تحقق آن، وارد رقابت می شوند و به منظور هژمونی با برجسته سازی و حاشیه رانی چالشها و اختلافات، تنازع قدرت را شدت می بخشند، طوری که برای کسب و تثبیت قدرت، با تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی به هدف خود نزدیک می شوند. لذا شناخت نحوه برخورد جناحهای سیاسی با این چالشها حائز اهمیت بود. که سوال"طرح چه عناصری از سوی دو جناح اصولگرایی- محافظه کاری و اصلاح طلبی- اعتدالی از 1396-1392 به چالشهای گفتمانی بین این دو جناح شدت بخشیده است؟" نشان داد که حاشیه رانی و برجسته سازی عناصری از حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و... توسط دو جناح مطرح، موجب شدت در این چالشها شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحقیق مقایسه ای بیانگر آن بود که هر دو جناح با توجه به چالشها و اختلافات گفتمانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و... به تخریب وجهه رقیب پرداخته اند و قادر بودند در غیریت سازی با بسیاری از نابرابری های موجود را در خود طبیعی جلوه دهند.

اشتراک گذاری دانش را می توان فعالیتی نظام مند برای انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای سازمان با اهداف مشترک تعریف نمود که به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بکارگیری از دانش موجود به منظور حل مسایل نظام حکمرانی سازمان قلمداد می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این فرض استوار است که دانش سازمانی و اشتراک گذاری میان کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه داشته باشد و عملکرد حکمرانی نرم سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار گردد. اشتراک گذاری دانش هنگامی انجام خواهد شد که افراد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه قابلیت ها و شایستگی های جدید باشند. هدف نهایی از فرایند اشتراک گذاری دانش به عنوان قدرت نرم، تلاش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی ها و منابع سازمانی به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی حکمرانی سازمانی است. اثربخشی حکمرانی سازمانی است.

با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به عنوان رئیس جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمان های منطقه ای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سال های پس از فروپاشی شوروی در قالب ایده «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می شد؛ بااین حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمان های غربی به نهادهای چندجانبه شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد های چندجانبه آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می کند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که بهره بردن از مزایای اقتصادی این نهاد ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه ای وجهانی به عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد های چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان ها را باید در قالب جهان بینی بزرگ تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبه آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می خواهد سیستم بین المللی را از نظم تک قطبی تحت سلطه ایالات متحده به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

مشروطه مهم ترین آوردگاه سنت های فکری- سیاسی متفاوت ایرانی، اسلامی و غربی و سنت های تلفیقی برآمده از آنها است. در این میان، اصحاب سنت اسلام فقاهتی در تباین، سازگاری یا ناسازگاری سنت اسلامی با سنت لیبرال غربی راه هایی متفاوت را پیمودند. در این پژوهش از آن دسته از فقها و مراجعی که در خوانش مجدد از اسلام؛ معتقد به سازگاری سنت ایرانی/اسلامی با سنت غربی بودند به عنوان سنت اسلام نواندیش یاد می شود. این سنت با استناد به آیات و روایات اسلامی نه تنها مشروطه را بر خلاف شریعت نمی یافت؛ بلکه از آن به عنوان آموزه ای اسلامی یاد می کرد که به بوسیله غربیان از مسلمانان به عاریت گرفته شده بود و آنک به تعبیر نائینی هذه بضاعتنا ردت الینا شده بود.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، اولویت بندی و طراحی الگوی شاخص های اقتصاد مقاومتی موثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مرتبط در شرکت های دانش بنیان و در بخش کمی مدیران و مسئولان خبره ی شرکت های دانش بنیان می باشد. نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی 13نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 118 نفر، 97 نفر به عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. بر اساس نتایج رتبه بندی و اولویت بندی که بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) انجام شده، شاخص مدیریتی و اقتصادی هم از نظر اهمیت و هم از نظرعملکرد حائز رتبه اول شده است. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد

با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بحران افغانستان که از سال 2001 بر سیاست خارجی واشنگتن سایه افکنده است، وارد مرحله جدیدی شد. نکته قابل توجه در این مرحله پذیرش رسمی طالبان به عنوان واقعیتی سیاسی و میدانی در عرصه قدرت در افغانستان است که آمریکا را در مدار رویکرد صلح با طالبان و به دنبال آن پایان دادن به جنگ در افغانستان قرار داده است. هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی آمریکا در صلح با گروه طالبان است. بر این اساس با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای، این سوال اصلی را مطرح می کند که سیاست خارجی ترامپ در صلح با گروه طالبان چگونه تبیین می شود و مهم ترین عوامل موثر بر آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ترامپ در انعقاد توافق صلح با طالبان از رویکرد نوانزواگرایی بهره برد که نوعی بین الملل گرایی گزینشی است و یک سیاست خارجی منفعت محور را ارائه می دهد. در این چارچوب آمریکا در دوره ترامپ سعی کرد با کمترین هزینه ممکن در افغانستان حضور داشته باشد و بحران در این کشور را مدیریت کند. مهم ترین عوامل موثر بر صلح آمریکا و طالبان نیز در دو سطح تغییرات سیاست های آمریکا و وضعیت میدانی و سیاست های دولت افغانستان قابل بررسی است.

گفتمان کهن سلطنت برای بیش از هزار سال بر عرصه سیاسی ایران استیلا داشت. در این گفتمان شاه ظل الله به عنوان دال مرکزی است؛ آزادی جایگاهی ندارد و مفهوم عدالت نیز مبتنی بر شخص شاه است. اما در عصر پیشامشروطه بتدریج ضد گفتمان کهن سلطنت در ایران شکل می گیرد. بر این اساس سوال پژوهش این است: چه زمینه هایی باعث فروپاشی گفتمان کهن سلطنت (و به طور خاص دال تهی آزادی و دال شناور عدالت) و صورتبندی آنها در قالب گفتمان مشروطه شد؟ این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که  بروز بحران و بی نظمی عمومی در ایران عصر قاجار از یک طرف و آشنایی ایرانیان با گفتمان مشروطیت در غرب و وقته گفتمانی آن چون عدالت و آزادی، زمینه حاشیه رفتن گفتمان کهن سلطنت و طرد معانی پیشین عدالت و آزادی به حوزه گفتمانگی شد. برای دستیابی به این مهم این مقاله از روش شناسی گفتمان لاکلا و موفه بهره می برد.

استمرار حیات ویروس کرونا و امکان ناپذیری چشم اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری های واگیردار می تواند به عنوان عامل محرک در تغییر سیاست ملی تلقی شود و بر سرنوشت کشورها اثر بگذارد. اکنون نحوه مواجهه دولت ها با بحران کرونا و گمانه-زنی ها در رابطه با تأثیر آن بر دولت ها محل تبادل نظرهای گسترده ای قرار گرفته است. اما آیا بحران کرونا به تغییر الگوهای حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران منجر شده است؟ پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از نظریه آشوب جِرِد دایموند و به روش توصیف پُرمایه و با محوریت برخی داده های خبری، اطلاعات و آمار منتشرشده صورت پذیرفته است. مطابق با مولفه های دوازده گانه نظریه آشوب، تغییراتی در روش های حکمرانی دولت در ایران به واسطه هماهنگی و انطباق نسبی با «وضعیت اضطراری ویروسی»، در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از توصیفِ دقیق شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان به طرح پرسش از تداوم یا تغییر الگوهای حکمرانی در ایران، متأثر از بحران کرونا پرداخت. به نظر می رسد ساخت دولت در جمهوری اسلامی به گونه ای صورت بنده شده است که بحران کرونا نمی تواند الگوهای حکمرانی آن را تغییر دهد و با وجود برخی تغییرات موردی متأثر از شرایط خاص کرونایی، الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

این مقاله به کشمکش چین و ایالات متحده در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین می پردازد و در این راستا بر این سئوال متمرکز است که چه عواملی سبب افزایش تنش بین ایالات متحده و چین در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که ظهور قدرت دریایی چین، به چالشی برای تفوق دریایی امریکا در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی تبدیل شده است و تقلای بین گسترش دریایی چین و حفاظت از تفوق دریایی امریکا به کشمکشی بزرگ تبدیل شده که تنش بین دو دولت را افزایش داده است. از منظر نظریه نوواقع گرایانه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین و به روش تبیینی به بررسی فرضیه پرداخته شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد اقتصادی چین به تدریج منابع و ضرورت های گسترش قدرت دریایی این دولت را افزایش داده است و تفوق دریایی ایالات متحده در پیرامون قلمرو دریایی چین به طور فزاینده ای با چالش ظهور چین روبرو می شود. همچنین این مقاله این ایده را مطرح می کند از آنجا که رشد اقتصادی نتیجه نوآوری در فنون و تکنولوژی است، در درجه نخست رشد دولت هایی پیرامونی در نظام بین المللی تابعی از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی از جوامع توسعه یافته صنعتی است و چنین نرخ اقتباس بالایی در چین، عاملی تعیین کننده در رشد شتابان ثروت و قدرت ملی این دولت بوده است.

پول حامل ارزش است و در اثر یک فرایند دوطرفه تولید می شود که متأثر از بازار و دولت می باشد. از آنجایی که پول حامل ارزش است، کلیه متغیرهای اقتصادی که دارای ارزش هستند، می توانند توسط پول حمل یا نمایندگی شوند. از سوی دیگر، دولت بدون بازار و بازار بدون دولت نمی توانند پول خلق کنند. بنابراین پول پدیده ای ناشی از دو عامل است. این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر روی ماهیت، نقش و کارکرد پول، به بررسی نظرات پولی موجود و ناتوانی آن ها در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پول های به کاررفته در تاریخ اقتصادی می پردازد. مشاهده می شود که هم در تعریف، هم در شکل، هم در نقش و هم در منشأ پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبوده است. سپس به ارائه یک نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی می پردازد که قادر است پراکندگی مباحث مربوط به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکزی برای پول، تعریف، نقش و منشأ آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد. دو دیدگاه در خلق پول که یکی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت می داند در نظریه جدید ترکیب شده اند. پول خود را به سه صورت در اقتصاد نشان می دهد. یکی پول دولتی است که بانک مرکزی تولید می کند و دیگری پول درون زا یا پول بانکی است که بازارهای پولی آن را ایجاد می کنند و سومی پول مبادله ای یا پول محاسباتی است که در بازارهای حقیقی جریان می یابد که هرکدام از اشکال آن دارای ماهیت و کارکرد جداگانه ای هستند. واژه های کلیدی: کالای پولی، نیازهای اقتصادی، انواع پول، ابزار پولی، دولت و بازار طبقه بندیJEL:E42, E51, E52

هدف تحقیق حاضر بررسی ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین می باشد .بازداشت موقت مهم ترین قرار تامین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. در آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون دلیل هایی برای صدور قرار تأمین و ادله هایی نیز در عدم صدور آن بیان شده است. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دلیل های فقهی عدم صدور قرار تأمین کیفری پرداخت و دو اصل آزادی و برائت در ادله ها منتج و ادله فقهی این دو اصل واکاوی شد و دلایلی در ضمن دو اصل آزادی و برائت بیان شد که عبارتند از: آزادی انسان، آزادی فرد از سلطه دیگران، تساوی انسان ها، قاعده سلطنت، قاعده ترجیح. کلیدواژه ها: فقه، عدم صدور، بازداشت موقت، قرارتأمین، کیفری.

در قرون آینده تصور دنیای بدون مسافرت های هوایی امری غیرممکن تلقی می گردد. همه روزه شرکت های هواپیمایی میلیون ها مسافر و کالا را بین کشورها و شهرهای مختلف جابجا می نمایند. در این فرایند امنیت پرواز هواپیماها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشورهای مختلف برای تامین امنیت خود نیازمند سامانه های پیشرفته کشف، شناسایی مراقبت هوافضایی آسمان برای همه اهداف پروازی هستند. در بسیاری از کشورها فرایند کشف با استفاده از انواع رادارها صورت می پذیرد و فرایند شناسایی به چندین روش مختلف و عمدتاً توسط افراد متخصص در مراکز کنترل فضایی انجام می شود. اشکال عمده روش های فعلی احتمال بروز خطاهای تصمیم گیری انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد با توجه به پیش بینی های انجام شده و روند رو به افزایش ترافیک هوایی لازم است با استفاده از مدل های تصمیم گیری فازی و هوش مصنوعی سامانه های نرم افزاری طراحی نمود که بتواند به عنوان تصمیم یار به نفرات تصمیم گیرنده در این حوزه کمک نماید. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از داده های موجود به عنوان اطلاعات آموزشی، آزمون و اعتبارسنجی و آموزش در محیط الگوریتم فازی رابط کاربری تاکاچی- سوگنو در محیط نرم افزار متلب استفاده شده و الگوی بهینه ای جهت فرایندهای کشف و شناسایی توسط سامانه پیشنهادی ارائه گردیده است. مهمترین نتیجه این تحقیق بهبود تشخیص و اقدام مناسب اهداف پروازی به میزان حدود 20 درصد می باشد. با توجه به اینکه الگوریتم پیشنهادی به دلیل بهره گیری از پایگاه دانش قابلیت یادگیری و پیش بینی روندها را دارا می باشد، در مأموریت های آینده کاربرد وسیع تری خواهد داشت.