درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر روایتی جمعی و بدیهی در تمدن معاصر به شمار می آید که اغلب رویکردی انتقادی به رفتارهای جمعی بشر، خصوصاً کنش های سیاسی او دارد. در این مقاله، پرسش و پاسخ معمول را به هم ریخته و از منظر فلسفه سیاسی، حقوق بشر را به پاسخ گویی وامی داریم. ابتدا مفاهیم، پیش فرض ها، تبعات و الزامات حقوق بشر را بررسی می کنیم در ادامه به پارادوکس واقعیت و آرمان در رویکرد مصلحتی و واقع گرای فلسفه سیاسی، به حقوق بشر خواهیم پرداخت و برای بررسی موردی، پنج روایت حکومت مندی را در نسبت انتقادی حقوق بشر تحلیل می نماییم. در پایان مقاله، به چهار راهکار اساسی برای حقوق بشر که از رویکردهای معاصر فلسفه سیاسی وام گرفته شده است، خواهیم پرداخت. این راهکارها  در جهت ایجاد سازوکاری واقع گرا در محیط بین الملل برای دوری از ابزاری شدن و استفاده از فناوری و امکانات عصر اطلاعات می باشد، تا حقوق بشر بتواند از حالت شعاری، آرمانی و ابزاری بودن درآید. 

تعریف حقیقی امنیت و پایداری مبتنی بر شاخص های فطری و کرامت و مولفه های ثبات بخشی باور انسان در تطبیق با اهداف نظام خلقت و دستیابی به مقام عبودیت و خلیفه اللهی است که در مقابل تخدیر و توهم زایی آرامش نظام های غیرالهی قرار می گیرد. لذا کارامدی در بستر امنیت در نگاه اسلامی با نگاه به امنیت از درون و نیز براساس شاخص های حسابی و هندسی در مدیریت ایجاد امنیت در جامعه محقق می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از روش اکتشافی، ضمن تعریف و تبیین اجمالی امنیت پایدار و کارامدی، راهبردهای تفکیکی هر یک در تحقق بهینه در نظام کارگزاری جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به اهداف عالیه آن مورد تبیین قرار گیرد.

گذر از بی ثباتی و رسیدن به نقطه ای امن آرزوی دیرینه تمام جوامع بشری است. با کمی تحقیق و شناخت ابعاد انسانی که دارای خواسته ها و نیازهای بی انتهاست، اما از یک سو، با منابع محدود واقعی برای ارضای آن نیازها و از سوی دیگر، با تقابل و تعارض بین خواسته های هم نوعان روبه روست، تحقق این جامعه امنِ بسیار آرمانی محال به نظر می رسد. با این حال، تلاش مجدانه برای رسیدن به این آرمان از ویژگی های این انسان پیچیده است. این موضوع بین مدیران عالی جامعه که به نوعی بستر ساز حرکت انسانی در سایه امنیت اند، اهمیتی صدچندان خواهد داشت. کاستن از تعارضات با مدیریت صحیح داشته ها و خواسته های بین آحاد جامعه و عدالت در ارائه منابع هرچند محدود بین آنها راهی برای توسعه امنیت پایدار است. وجود سازمان ها و نهادهای متعددی که متولی توسعه امنیت پایدار در جامعه اند نشان دهنده اهمیت موضوع است. نکته اساسی دیگر توجه به ابعاد فرهنگیِ مدیریت و مهندسی صحیح نظام امنیتی کشور است. نگارندگان در این نوشتار با محور قرار دادن مدیریت بر تعارض در سایه مهندسی فرهنگی درصدد رسیدن به مدلی از امنیت پایدارند.

نوشتار حاضر متاثر از نقش امنیت در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیچیدگی شرایط، فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدها، وجود چالش های فرامنطقه ای، منطقه ای و داخلی و تعدد بازیگران بین المللی و منطقه ای است. با توجه به ناکارامدی راهبردهای امنیتی مکاتب موجود، نویسنده درصدد است ابعاد امنیت را بر مبنای راهبرد امنیتی و با الگوی علمی رایج در مکاتب امنیتی بررسی کند. این نوشتار که نتیجه طرحی پژوهشی است، به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، به لحاظ سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی تحلیلی و از نظر رویکرد و طبقه بندی روش، متکی به روش کتابخانه-ای است. داده های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه ای به روش فیش برداری گردآوری شده است. در فرایند تحقیق به دو سوال اصلی پاسخ داده می شود: راهبرد امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه چیست؟ مبانی، چارچوب و اصول امنیت در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه چیست؟ بر این اساس شاخص هایی چون ارزش ها و آرمان های بنیادین امنیت، مرجع امنیتی و نظریه های امنیتی (امنیت برای چه کسی یا چه چیزی، امنیت در مقابل چه کسی یا چه چیزی، امنیت در چه بستر یا جهتی، امنیت در چه سطح یا میزانی) ملاک و معیار محقق برای جمع آوری اطلاعات به منظور ارائه پاسخی منطقی و مستدل به سوال های تحقیق است. ابعاد امنیت از منظر نهج البلاغه ظرفیتی پنج گانه برای نظام سیاسی اسلام مهیا می کند که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات اصلی اسلام سیاسی تاثیرگذاری بر فرهنگ سیاسی، ساختار سیاسی و سیاست بین الملل است. این مسئله نشان می دهد که شکل جدیدی از هنجارهای اجتماعی ظهور می کند و آثار خود را بر موضوعاتی مانند سیاست بین الملل به جا می گذارد. چنین نشانه هایی قبل از دهه 1970 مشاهده نمی شد. انقلاب اسلامی ایران نقطه آغازین تحول در سازوکارهای اسلام سیاسی برای تاثیرگذاری بر فرایندهای روابط بین الملل بوده است. اگرچه اسلام سیاسی در دهه 1970 نشانه های فرهنگی، هنجاری و ایستاری داشته، اما چنین فرایندی تاثیر خود را بر حوزه تعامل کشورها و سایر بازیگران در سیاست بین الملل به جا گذاشته است. شکل گیری جنگ عراق علیه ایران را می توان نقطه آغاز دیگری برای اثربخشی هنجارهای اسلامی در روابط بین الملل دانست. اگر اصلی ترین موضوع روابط بین الملل جنگ و صلح باشد، هنجارهای سیاسی شیعه در دوران دفاع مقدس آثار خود را بر چگونگی تعامل بازیگران در چنین فرایندی منعکس کرده است. کشورهای خاورمیانه بیش از سایر بازیگران در فرایند تعامل ایستار های هویتی ناشی از انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس قرار گرفته اند. نشانه های سیاسی و هنجاری شیعه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیامدهای هنجاری و سیاسی گسترده تری در حوزه روابط بین الملل و محیط منطقه ای خاورمیانه داشته است. آنچه در سال 2006 به عنوان «هلال شیعی» نام برده شد، انعکاس گسترش هنجارهای سیاسی شیعه از جمله مقاومت در حوزه روابط بین الملل بوده است. چنین فرایند و نشانه هایی در جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه در سال 2012 نیز دیده می شود.

کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل می باشد که با هدف پاس خ دهی به سوالاتی در ارتباط با حوزه اطلاعات و امنیت بین الملل نوشته شده است. از جمله سوالات مهم کتاب م یتوان به موارد زیر اشاره نمود. سازما نهای اطلاعاتی در عرصه جهانی شدن ، متنوع شدن تهدیدات و امکان شک لگیری تروریسم و کشتارجمعی، چگونه باید عمل کنند؟ در ارتباط با مسئولیت و حقوق بشر کدام یک باید در اولویت سازمان های اطلاعاتی باشند؟ آیا در صورت وجود تهدیدات امنیتی سازمان های اطلاعاتی باید حقوق بشر را فدای مسئولیت در برابر امنیت ملی کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که سازما ن های اطلاعاتی کشورهای غربی به شکلی با هم همکاری نزدیکی داشته باشند؟ برای پاس خ دهی به این سوالات، نویسنده ابتدا در مقدمه کتاب به بیان اهمیت موضوع و معرفی ساختار کتاب پرداخته است. وی با توجه به اتقاقات روی داده طی چن د سال گذشته، بیان داشته که اطلاعات هی چ گاه به اندازه امروز اهمیت نداشته است. اهمیت اطلاعات و همکاری های اطلاعاتی به حدی است که امنیت ملی و جهانی به وجود آن بستگی دارد. بنابراین انتخاب موضوع اطلاعات برای تحقیق و تفحص، یکی از مه مترین ضرور تهای جهان امروز اس ت. نویسنده کتاب سپس در فصل دوم به موضوع اصلاحات در سازمان های اطلاعاتی غربی با تاکید بر سازما ن های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا پرداخته است. نویسنده معتقد است که با توجه به ناکام ی های سازما نهای اطلاعاتی آمریکا در جریان حوادث 11 سپتامبر و در حمله به عراق، تر دیدی باقی نمانده است که این سازما ن ها باید اصلاح گردند. مؤلف در فصل بعدی به دنبال پاسخ گویی و مسئولیت ملی » پاسخ به این سوالات است که چگونه م ی توان بین توازنی ایجاد کرد. آیا « همکاری با سایر کشورها » و « سازمان های اطلاعاتی نهادهای منطقه ای می توانند ابزاری بر ای همکار ی های اطلاعاتی کشورها در مقابله با تهدیدات جدید باشند؟ آیا واقعا کشورها با تمامی توان خود همکاری در حوزه اطلاعاتی را بر رقابت ترجیح خواهند دارد؟ نویسنده در فصل بعدی به موضوعی تاریخی پرداخته است. در این فصل تلاش شده تا نحوه و شیوه ارزیابی انگلستان از تهدیدات مسلمانان و نحوه 1840 مورد ارزیابی قرار گیرد. انگلستان در - برخورد با آن ها طی سا ل های 1951 آن سا لها بزرگترین استعمارگر جهان محسوب می شد و اکثر سرزمین های اسلامی تحت استعمار و نفوذ این کشور قرار داشتند. درنتیجه دولت انگلستان تلاش داشت به هر شکل مم کن با ارزیابی درست از وضعیت تهدیدات در کشورهای اسلامی، همچنان نفوذ خود را بر این کشورها حفظ کند. فصل بعدی برای پاسخ به این سوالات نوشته شده است که سازما ن های اطلاعاتی در شرایط جدید چگونه باید با اصول حقوق بشر رفتار کنند؟ آیا همچنان باید رعایت اصول حقوق بشر در اولویت باشد و یا اینکه با توجه به تهدیدات جدید باید به گون ه ای دیگر عمل کرد. این دقیقاً بحثی بود که بین دولت بوش و مخالفان وجود داشت. بسیاری دولت بوش را متهم م ی کردند که به بهانه و جود تهدیدات تروریستی و تغییر ماهیت و شرایط فعالی ت های اطلاعاتی، سازما نهای اطلاعاتی را وادار به انجام اقدامات ضدانسانی نموده است. دولت بوش در این زمینه حتی متهم بود که با صراحت دستور استفاده از انواع شکنجه علیه متهمان به عملیات تروریستی را داده است. بررسی این موضوع مه مترین بخش این فصل را به خود اختصاص داده است. سازمان اطلاعاتی اتحادیه » نویسنده در فصل بعدی موضوع مهم ایجاد را مطرح م یکند. در واقع یکی از مه مترین مسائلی که کشورهای عضو « اروپا اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند این سوال است که آیا اتحادیه اروپا نباید یک سازمان اطلاعات مرکزی داشته باشد؟ به تعبیری دیگر، با توجه به ای نکه اتحادیه اروپا در مسیر یکپارچه شدن اقتصادی قد م های اساسی برداشته و در زمینه سیاست خارجی و نظامی مشترک نیز پیشرف ت هایی داشته است، آیا نیازمند همکاری های اطلاعاتی در قالب یک سازمان مرکزی نیست؟ در فصل بعدی نویسنده قصد دارد همکاری اطلاعاتی بین آمریکا و کاناد ا در خلال جنگ سرد را به عنوان یک نمونه و در چارچوب نظری ههای روابط بی نالملل مورد بحث قرار دهد. در واقع وی می خواهد این موضوع را بررسی کند که آیا امکان همکاری کشورها در حوزه اطلاعات همچون سایر حوز ه ها وجود دارد؟ در فصل بعدی جایگاه جنگ در سیاست خارجی آمریکا و تاثیرات جنگ ویتنام بر نوع نگاه آمریکایی به جنگ و صلح موضوع بحث است. نویسنده در اینجا اشاره م ی کند که آمریکایی ها با توجه به دوری از جن گهای بزرگ، درک کاملی از ماهیت زشت و پیامدهای ویرا نگر جنگ ندارند. به همین دلیل هر ازگاه ی درگیر جنگ های همچون جنگ ویتنا م و عراق می شوند. در ابتدا این جنگ ها تاثیرات گسترده ای بر سیاست خارجی آمریکا می گذارد، اما چندی بعد گویا تجربیات فراموش م ی شوند و جنگ جایگاهش را در سیاست خارجی آمریکا بازم ییابد. نقد محتوایی معمولاً در ارتباط با حوزه اطلاعات، کتب و مقالات محدودتری به نسبت سایر حوزه های مرتبط نوشته م ی شود. از جمله علل این موضوع، در حاشیه بودن مباحث اطلاعاتی و امنیتی در دانشگا ه ها و مراکز پژوهشی عمومی و همچنین حساسیت های موجود در این حوزه است. تحت تاثیر این عوامل، معمولاً مباحث اطلاعاتی و امنیتی از منظر سطح علمی تا انداز های عق بتر از روی ههای عملی هستند. با عنایت به این موضوع، کتاب حاضر از جمله معدود کتا ب هایی است که از نظر محتوایی تلاش داشته تحولات جاری در حوزه اطلاعات و رابطه بین سازمان های اطلاعاتی و امنیت را مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه این امر، مطالعه آن می تواند کمک فراوانی به درک تحولات جاری در عرصه اطلاعاتی کشورهای غربی به خصوص انگلستان و آمریکا نماید. ضمن اینکه مطالعه فصول مختلف کتاب می تواند خواننده را با نوع نگاه و زاویه دید کشورهای غربی در مورد مسائل حساس بین المللی همچون تروریسم و تسلیحات کشورهای جمعی آشنا ساز د. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت کتاب از منظر محتوایی، تلاش برای ترکیب دیدگاه های نظری با رویه ها و واقعیات موجود است؛ به عبارت دیگر نویسندگان در این کتاب تلاش داشت هاند تا با تطبیق نظری ه ها با واقعیات اطلاعاتی، هم توانایی آنها را برای تبین واقعیات موجود مورد ارزیابی قرار دهند و هم زمینه را برای رشد همزمان دانش نظری و علمی در حوزه اطلاعات مهیا سازند. با وجود این از منظر محتوایی نکاتی در کتاب مشاهده م ی شوند که شایسته دقت نظر بیشتری بود ه اند. از جمله اینکه در سرتاسر کتاب مسائل با زاویه دید کشورهای غربی و به خص وص انگلستان و آمریکا نوشته شده است . به عنوان نمونه، تعریف تروریسم و تهدید، تعریف کشورهای هدف و سایر عوامل تهدیدزا و تهدیدزدا، همگی از زاویه دید کشورهای غربی مورد بررسی قرار گرفته است که این امر به جامعیت کتاب و ویژگ ی هایی که باید در یک اثر علمی باشد ضربه زده است. به هر حال باید بین کتاب هایی که به شکلی علمی نوشته م ی شوند و گزارش هایی که جنبه سیاس تگذاری دارند تفاوتی وجود داشته باشد، که این موضوع در این کتاب کمتر دیده م ی شود. در این راستا، مطالب کتاب به شکلی نوشته شد ه است که گویا تمامی کشورها، گروه ها و س ازمان های اسلامی عوامل تهدید و سازما نهای اطلاعاتی کشورهای غربی عامل تهدیدزدا هستند. این در شرایطی است که کشورهای غربی و اصولاً کلیه کشورهای جهان، امروزه با تهدیدات و فرص تهای متنوع و پیچیده ای مواجه هستند که نایده گرفتن آن ها خود بخشی از مشکل است. با این حال ویراستاران کتاب هیچ اشار ه ای به آنها نکرد ه اند و دنیا را صرفاً سیاه شامل کشورهای اسلامی و سفید شامل کشورهای غربی دیده اند. نقد روشی کتاب حاضر از منظر روشی دارای نکات مثبت فراوانی است. از جمله این که کتاب از نظر روشی توسط بهترین کارشناسان حوزه اطلاعاتی و امنیتی نوشته شده است. واقعیت این است که معمولاً ای ن چنین کتا بهای از نظر علمی سطح بالاتری دارند، چرا که از تجربیات و دانش افراد بیشتر ی در آنها استفاده م ی شود. به تعبیری دیگر تعدد نویسندگان باعث شده است که دیدگا هها و رویکردهای متفاوت و متنوعی در کتاب وجود داشته باشند و خواننده درک عمیق تر و کامل تری از حوزه بحث به دست آورد. بنابراین روش نوشتن دس ت جمعی باعث ارتقا کیفیت کتاب از نظر علمی ش ده است. با این وجود همین نقطه قوت مشکلاتی نیز به وجود آورده است. از جمله این که به دلیل تعدد نویسندگان، بین فصول مختلف کتاب انسجام لازم وجود ندارد. این عدم انسجام به حدی است که اگر فصول مختلف کتاب به شکل مجزا خوانده شوند تفاوت چندانی نخواهد داشت. به عنوان مثال، در حالی که یکی از فصل ها در مورد تجربه انگلستان در مدیریت تهدیدات مسلمانان قبل از جنگ جهانی دوم بحث می کند، در فصلی دیگر در مورد رابطه بین مسئولیت و حقوق بشر در فعالی ت های سازما نهای اطلاعاتی بحث شده است. همچنین در شرایطی که در یک فصل در مورد نظریه های روابط بین الملل و امکان همکاری اطلاعاتی بحث شده است. در فصل دیگر موضوع جایگاه جنگ در سیاست خارجی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین از نظر روشی آن انسجام و پیوستگی لازم بین مباحث و فصول مختلف کتاب دیده نم یشود. بخشی از این موضوع به این موضوع برم ی گردد که کتاب مجموعه ای از مقالاتی است که توسط افراد مختلف در مجلات متعدد طی سال های مختلف چاپ شد هاند. در نهایت باید گفت با وجود این نکات مثبت و منفی، کتاب در حوز ه ای نوشته شده است که معمولاً گرایش کمتری به آن وجود دارد و در نتیجه آثار بسیار محدودی در این ارتباط چاپ می شوند؛ بر این اساس کتاب حاضر را می توان از محدود کتا ب هایی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در حوزه اطلاعات و امنیت به شکل علمی نوشته شده اند. به همین دلیل مطالعه آن به اساتید و کارشناسان حوزه امنیت، اطلاعات و همچنین دست اندرکاران این حوزه حیاتی و مهم توصیه می شود.

فروپاشی شوروی و مطرح شدن ایالات متحده در قالب قدرت هژمون، همزمان با تغییر ساختارهای قدرت در نظام بین الملل همراه گردید. با توجه به گسترش موضوعیت و اهمیت اقتصاد در ساختار جدید، دغدغه های امنیتی به جد با دغدغه های اقتصادی گره ناگسستنی پیدا نموده و سیاست نوین ما بعد جنگ سرد، براساس شاکله ی منسجمی از رابطه ی امنیت و اقتصاد نمود پیدا کرده است. در این شرایط، نقش انرژی در اقتصاد بین الملل، نقشی انکارناپذیر و برجسته تلقی می شود. وابستگی ایالات متحده به مساله ی انرژی، علی رغم گسترش و توسعه ی انرژی های نو و مخصوصاً انرژی خلیج فارس از یک سو و تلاش رقبای نوظهور برای ایجاد پیوندهای استراتژیک با کشورهای منطقه از سوی دیگر، این کشور را به اتخاذ استراتژی ایجاد حلقه ی کنترلی بر منطقه و تسلط بر منابع کمیاب حیاتی رهنمون ساخته است. توجه به رشد فزاینده ی تقاضای انرژی اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن و تلاش های گسترده ی روسیه برای ایجاد مونوپولی انرژی جهت تاثیر بر سیاست قدرتهای مزبور، احتمال ایجاد فرآیندهای سیاسی اتحاد و ائتلاف خارج از کنترل را برای قدرت هژمونیک آمریکا متصور ساخته است. به موازات این دغدغه ها، فعالیت های بازیگران غیردولتی آشوب طلب و با حمایت برخی از دولت های منطقه، در منطقه ی مزبور، نظام بین المللی کنونی را که نه براساس موازنه ی قدرت، بلکه براساس هژمونی شکل گرفته است، با مخاطرات جدی مواجه نموده است. بدین ترتیب، ماموریت اصلی واشنگتن را می توان حفظ جایگاه خود در بازی رقابت گونه ی جدید و در صورت لزوم حذف اصل رقابت از عرصه ی منطقه ای کارکردی خلیج فارس و تشکیل ساختاری جدید برای نهادینه کردن ارزشهای آمریکایی و مبارزه با عوامل و عناصر نهادینه شده ایجاد کننده ی بی ثباتی امنیتی قلمداد نمود. القای ترس شدید از موضوع تروریسم در کنار مبارزه با این معضل شوم، روشی واقع گرایانه برای نیل به اهداف مذکور محسوب می گردد.

از آنجایی که بحرین برای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای از یک ارزش ویژه ی ژئوپولیتیکی برخوردار است؛ تحولات صورت گرفته در بحرین همواره واکنش و سیاست های متعارضی را از طرف این کشورها در پی داشته است. با وقوع بیداری اسلامی در بحرین، کشورهای مخالف ایران از جمله عربستان سعودی با منحرف کردن پروژه ی اعتراضات استقلال خواهانه ی مردم بحرین، صورت مساله را تغییر داده و ابراز کرده اند که ایران درصدد دخالت در امور داخلی کشور بحرین است. این پژوهش با طرح این سوال که ریشه های تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در رابطه با بحرین چه بوده و چه تاثیری بر روابط بین دو کشور بعد از وقوع بیداری اسلامی داشته، به این نتیجه رسیده است که، این تعارضات قبل از انقلاب اسلامی ایران شروع و با تحولات انقلابی بحرین به اوج خود رسیده که همچنان در جریان می باشد. بعضی از مهمترین ریشه های این تعارضات عبارتند از: ادعای ارضی ایران در خصوص بحرین (قبل از انقلاب)، انقلاب اسلامی در ایران و برانگیختن حس انقلابی شیعیان بحرین و عربستان، حمایت ایران از افزایش نقش شیعیان، حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایفای نقش ایران در منطقه، دخالت نظامی عربستان در بحرین، رقابت تسلیحاتی ایران و عربستان و پی ریزی سناریوهای متعدد برای انزوای ایران. با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد.

ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط، معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا، اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات، درچارچوب روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه ی هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساساً غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.

خیزش نظامی چین یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ مدرن روابط بین الملل است. این کشور بیش از دو دهه است که با در پیش گرفتن سیاست های عقلایی در دو حوزه ی داخلی و بین المللی به پیشرفت های عظیمی نایل آمده است. کسب این موفقیت ها در ترکیب با قابلیت های وسیع این کشور، آن را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار و یکی از کاندیداهای ابرقدرتی در قرن بیست و یکم تبدیل ساخته است. از آنجا که ایالات متحده خود را تنها ابرقدرت جهان مدرن فعلی می داند، خیزش چین بیش از هر چیز می تواند چالش هایی را برای هژمونی ایالات متحده ایجاد نماید؛ که این مساله خود ضرورت پاسخگویی و واکنش ایالات متحده را به همرا دارد. مقاله ی حاضر ضمن ارزیابی پیشرفت های نظامی چین در سالهای اخیر و همچنین بررسی تاثیرات و نتایج این پیشرفت ها به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که، سیاست آمریکا برای مقابله با خیزش نظامی چین چه می باشد؟ فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که، رشد و توسعه ی اخیر نظامی چین بیش از هر چیز نشانشگر تمایل چین به کسب هژمونی جهانی می باشد، از این رو با خیزش چین و تثبیت جایگاه جهانی آن در نظام جدید بین المللی، طی دهه های آتی، تضاد اساسی منافع ایالات متحده و چین بیش از پیش علنی شده و این برخورد منافع ورای اختلاف ایدئولوژیک، در نهایت به رقابت منافع استراتژیک بین آمریکا و چین در منطقه آسیا- پاسیفیک و یا حتی در جهان منتهی می شود. و از آنجایی که این مساله با سیاست های آمریکا همخوانی ندارد، لذا ایالات متحده با پیگری دو استراتژی مهار و مشارکت به این معمای امنیتی واکنش نشان خواهد داد.

بررسی اُفت وخیز روابط ایران و انگلیس در طول تاریخ می تواند نکات مثبت و منفی و قوت و ضعف روابط فیمابین را مشخص نموده و چارچوب تحلیلی پویا و مناسبی جهت درک بهتر از روابط و بهره گیری از دیپلماسی کارآمد و مؤثر ارائه نماید. در این راستا،  تلاش می شود به اختصار روابط ایران با انگلستان در دوره های مختلف تاریخی با نگاهی تحلیلی مورد تدقیق و واکاوی قرار گرفته و در انتها راهکارهایی براساس آموزه های تاریخی به منظور به کارگیری دیپلماسی مؤثر در روابط دوجانبه با انگلیس ارائه شود. در این مقاله سعی خواهد شد از هرگونه پیش داوری خودداری شده و تنها ملاک ارزیابی، مستندات تاریخی و رفتار کشورها باشد. از هم گسستن روابط دو کشور و لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر در راستای تأمین حداکثری منافع ملی از دلایل عمده نگارش مطلب حاضر می باشد. 

در طول سال های گذشته سیاست خارجی ایالات متحده شاهد دگرگونی هایی بوده است. اما بی تردید حادثه یازدهم سپتامبر موجد مهم ترین تغییرات در اصول، استراتژی و حتی ابزارها و تاکتیک های سیاست خارجی آمریکا شده است. ناکامی بوش در دستیابی به اهداف خود در خاورمیانه، بحران در اقتصاد آمریکا و اوج گیری نارضایتی افکار عمومی نسبت به وضع موجود، موجد دگرگونی دیگری در سیاست خارجی آمریکا گشت و باراک اوباما با وعده تغییر، نماد و نمودِ این دگرگونی در سیاست گذاری خارجی ایالات متحده شد. اوباما به رغم تمرکز بر خاورمیانه، راهبرد ها و تاکتیک هایی متمایز از بوش و نو محافظه کاران در پیش گرفت. بی تردید نرم افزارگرایی در استراتژی نومحافظه کاران و دموکرات ها با شدت و ضعف وجود داشته است. اما اولویت بندی های متفاوت این دو هیئت حاکمه در ایالات متحده در مورد کار بست این استراتژی در قیاس با استراتژی سخت افزاری محل بحث و مناقشه است. به نظر می رسد توسل به اصول و قواعد قدرت نرم در مباحث امنیتی چندان مورد توجه نومحافظه کاران نبوده و این موضوع در نظر ایشان غیر اصیل و فرعی تلقی می شود. اگرچه بوش و اوباما از چشم اندازهای متفاوت گفتمانی به سیاست خارجی می نگرند، اما در نهایت، دکترین اوباما تا اندازه ای استمرار سیاست های پیشین، ولی با ابزار متفاوت و در قالب نرم افزاری قدرت است. بنابراین، تغییر مد نظر وی نیز عمدتاً مبتنی بر استفاده از قدرت هوشمند و باز تولید ابزارهای دیپلماتیک خواهد بود.    

جنبش اشغال وال استریت سازمان های محلی اجرای قانون را با مجموعه ای از چالش ها روبه رو کرد. در واکنش به این موضوع، بسیاری از آنها به انواع روش های تهاجمی روی آوردند که در برخی موارد افکار عمومی را هراسان کرد و موضوع پلیسی سازی تظاهرات را در دستور کار ملی قرار داد. سه روایت اصلی برای توضیح این روش ها پدید آمد: 1) نظامی سازی گسترده پلیس به واسطه و بهانه جنگ دولت فدرال علیه مواد مخدر و مقابله با تروریسم انجام می گرفت؛ 2) نوعی تشریک مساعی ملی برای سرکوب جنبش اشغال وال استریت به دلیل تهدیدی که این جنبش برای شرایط اقتصادی و سیاسی موجود به شمار می رفت وجود داشت؛ 3) پلیس محلی مجبور به مداخله شد زیرا قرارگاه های جنبش اعتراضی به منبعی برای نقض قانون، معضلات بهداشتی و جرائم ثانوی تبدیل شد. هریک از این روایت ها واجد حقایق مهمی هستند ولی تمامی آنها در درک ماهیت پنهان درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس ناتوان هستند. با بررسی گزارش ها و فیلم هایی که از اقدامات پلیس و روش های معترضان در 10 شهر بزرگ امریکا گرفته شده است، و نیز با بررسی تفسیر اقدامات پلیس و معترضان از سوی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و همچنین مطالعه اسناد قابل دسترس و روشن در مورد پلیسی کردن تظاهرات اشغال وال استریت، به این نتیجه می رسیم که بین سمت و سوی تظاهرات اشغالگران وال استریت که عاری از خشونت و صرفا با شیوه ای تمردّ گونه اعتراض کرده اند، و سمت و سوی تحرکات پلیس ایالات متحده و عدم تساهل ایشان، چالشی بنیادین وجود دارد.

آمریکا پس از 11 سپتامبر با کسب اجماع جهانی فرصت بی نظیری برای خود ایجاد کرد که علاوه بر حضور نظامی و مبارزه با طالبان و گروه های افراطی به فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مبادرت ورزد. هدف اصلی آمریکا در این رویکرد تغییر هویت مردم افغانستان در راستای منافع خود بوده است. آسیب پذیری نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش و عدم کسب موفقیت در نابودی و محو طالبان و گروه های افراطی با گذشت زمان، انگیزه آمریکا را برای دولت سازی و ملت سازی افزایش داده است تا از این طریق و با کم رنگ کردن شکست های نظامی خود، شرایط تأمین اهدافش را فراهم آورد. در این مقاله تلاش می شود در پاسخ به این سؤال که سیاست آمریکا به منظور دولت- ملت سازی در افغانستان چه ابعادی دارد و چرا به شکست انجامیده است، فعالیت های آمریکا در زمینه تأثیر بر هویت مردم و شکل دهی فرآیند ملت سازی افغانستان بررسی گردد. فرضیه اصلی در تبیین چرایی شکست آمریکا عدم شناخت دقیق ویژگی ها و فرهنگ مردم افغانستان و ناکارآمد بودن سازوکارها و نهادهای آمریکایی است.

پس از گذشت سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مراحل صعب تثبیت، سازندگی، و عدالت گستری بررسی این نکته ضروری می نماید که آیا این نظام به اصول اولیه و مبانی اسلامی خود، که علل محدثه آن بودند، پای بند مانده است یا همانند بسیاری از انقلاب ها در مسیر برخورد با واقعیات بین المللی و داخلی از مبانی خود عدول کرده است. پاسخ به این سؤال در حوزة سیاست خارجی چون انعکاسی از سیاست داخلی هر نظام و عرصة تحولات سریع و اجتناب ناپذیر است می تواند تاحدودی زمینه را برای تعمیم آن به دیگر عرصه ها نیز آسان تر کند. براساس قوانین مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مقام معظم رهبرى بالاترین مقام را براى تصمیم گیری های کلان در سیاست خارجى نظام دارد. مطالعة بیانیه ها و سخن رانى هاى رهبر معظم نشان می دهد دیدگاه های وی برمبنای اصول فقهی و دینی است؛ همان اصولی که منشأ پیدایش انقلاب بود و هم چنان برمبنای آن مواضع و دیدگاه ها اخذ می شود و طی دوران پس از انقلاب تاکنون هیچ تغییری در این مواضع ایجاد نشده است و مؤیدی بر فرضیة این مقاله است که انقلاب اسلامی ایران هم چنان بر اصولی پای می فشارد که موجب و علت بروز و ظهور آن بوده است

نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب ناپذیر میباشد، که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه ریزی در فرآیند تاریخی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی توسعه ی فضایی منطقه ای حاکم بر ایران به بررسی نابرابری های میان مناطق مرزی و مرکزی، با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و روش وزن دهی آنتروپی شانون، مدل تاپسیس، آزمون T-test و تحلیل خوشه ای K میانگین انجام گرفته است. نتایج، بیانگر آن است که درجه توسعهیافتگی در مناطق مرزی 057/0 و مناطق مرکزی 169/0 میباشد و نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار بالا بوده و این نسبت معادل 6/1 میباشد. در واقع میتوان گفت مناطق مرکزی در ایران حدود 3 برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافته تر است. همچنین میزان نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرزی 08/1 و مناطق مرکزی 43/1 می باشد؛ که این ارقام بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین استان های کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرکزی حدود 5/2 برابر کاهش مییابد و به عدد 63/0 میرسد و تجانس و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی حاکم میشود. همچنین تفاوت میان مناطق مرزی و مرکزی ایران با استفاده از آزمون T نشان میدهد که مقدار T به دست آمده برابر با 793/1 با سطح معناداری 084/ است که با سطح اطمینان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعهیافتگی مناطق مرزی و مرکزی ایران را تأیید مینماید. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نه تنها میان توسعه مناطق مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون مناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی نیز تفاوت های فاحش و چشمگیری وجود دارد. در واقع توسعهیافتگی مناطق مرکزی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی بیانگر الگوی توسعه منطقه ای مرکز - پیرامون در ساختار فضایی کشوراست.

قدرت های بزرگ به منظور تأمین منافع ملی و نیز تسلط بر مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان، با قدرت های منطقه ای متحد می شوند. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت بین المللی با اسرائیل در منطقه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه دارای اتحاد منحصر به فرد می باشند، به گونه ای که این مسئله به عنوان یکی از موضوعات بحث برانگیز در روابط بین الملل تبدیل شده است. در مقاله حاضر در پاسخ به ماهیت و چرایی روابط گام به گام آمریکا و اسرائیل و تبدیل آن به روابط ویژه، سه متغیر و فرضیه مورد بررسی قرار گرفت: پیشینه تاریخی، ارزش ها و فرهنگ مشترک؛ و نیز تأثیر گروه های لابی یهودی بر تصمیمات سیاست خارجی آمریکا، به عنوان فرضیه های رقیب و با استناد به موارد گواه نشان داده شده است که این مؤلفه ها به تنهایی نمی توانند پاسخ منطقی و قانع کننده به چرایی روابط منحصر به فرد میان آمریکا و اسرائیل تلقی شوند. بنابراین، فرضیه اصلی تحت عنوان «منافع استراتژیک مشترک» که براساس نظریه نئورئالیسم در شاخصه های مختلف سیاسی و نظامی تدوین شده است، نشان می دهد که «متحدان استراتژیک» در به حداکثر رساندن منافع ملی خود از روش های مختلف نرم افزاری، سخت افزاری و یا ترکیبی از آنها که اصولاً در تضاد با منافع دولت های خاورمیانه است، استفاده می کنند. همکاری تسلیحاتی دو کشور موجب شده است خاورمیانه هم اکنون بزرگترین مسابقه تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص دهد. یافته های پژوهش نشان میدهد که میزان استحکام «اتحاد استراتژیک میان آمریکاو اسرائیل» و «انشقاق و ناامنی میان کشورهای منطقه خاورمیانه» دارای ارتباط معناداری است. راهکار برای دولت های خاورمیانه جهت خروج از وضع موجود می تواند بر پایه استراتژی «موازنه تهدید» استوار شود. در نهایت، نقش ایران در شکل دهی به این رویکرد، با اهمیت ارزیابی شده است.

در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی باقابل توجهی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «دموکراسی خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش دموکراسی خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می دهد اولاً، یکی از راه های موثر تخلیه جنبش های اجتماعی تقویت سازوکار مردم سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش دموکراسی خواهی را در خیابان ها کنترل کرد ولی آن را نمی توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش های دهگانه ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می دهد و به راحتی محو شدنی نیست

یکی از مسایل مهم جامعه شناسی سیاسی بررسی رفتار رای دهندگی مردم در انتخابات های مختلف است. برای جامعه شناسان سیاسی، کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در آن حداقل در هر سال یک انتخابات برگزار شده می تواند مورد مطالعاتی بسیار جالبی باشد اما متاسفانه مطالعات کمی انتخابات در ایران در سه دهه گذشته به ندرت یافت می شود. یکی از فواید مطالعات کمی انتخابات این است که می توان با مطالعه روندهای انتخاباتی گذشته به پیش بینی نتایج انتخابات در آینده پرداخت. در این مقاله با تمرکز بر پایگاه های اجتماعی در ایران و مفروض دانستن وجود ارتباط میان پایگاه اجتماعی و رفتار رای دادن این سوال اصلی مطرح می شود که چگونه شناخت پایگاه های اجتماعی در ایران در انتخابات نهم ریاست جمهوری، می توانست موجبات پیش بینی رفتار رای دهندگان را برای نامزدهای انتخابات فراهم سازد؟ فرضیه پژوهش آن است که، شناخت پایگاه های اجتماعی که بر مبنای درآمد، شغل و تحصیلات در کشور پراکنده هستند می توانست، پیش بینی رفتار رای دهندگان در انتخابات نهم ریاست جمهوری را برای سیاست مداران و نامزدهای انتخاباتی تسهیل نماید. این مقاله با تصدیق این نکته که متغیرهای گوناگونی در نحوه انتخاب نامزدها در انتخابات تاثیر دارند، بر این نکته تاکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در انتخابات 1384 و فضای حاکم بر جامعه در این انتخابات، شناخت پایگاه های اجتماعی در آن برهه زمانی، می توانست نیازها و خواست های هر یک از پایگاه ها را به گونه ای ملموس تر نشان دهد و نامزدها با تمرکز بر این خواست ها، به پیروزی در انتخابات دست یابند.