درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در کدام یک از پارادایم های اصلی توسعه (نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)، به مفهوم سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی ارائه می شود. سپس با در نظر گرفتن این تعریف و با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها از منابع موجود کتابخانه ای، آثار برجسته ترین اندیشمندان این سه پارادایم بررسی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که سرمایه اجتماعی، در گرایش های متأخر پارادایم نوسازی به دلیل نگرش معطوف به نیروها و عوامل داخلی (درون نگری) و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در روند توسعه کشورها، تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام نسبی پارادایم نوسازی به مفهوم سرمایه اجتماعی، از نقاط قوت آن محسوب شده و تداوم آن در عصر طلایی سرمایه اجتماعی را ممکن کرده است.

راهبرد اعلام شده امریکا علیه داعش، راهبردی متناقض و ناقص بوده است که در اعلام آن، خطوط سیاسی و حزبی داخل امریکا به خوبی قابل تشخیص بوده و عمدتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات کنگره در سال 2014، تدوین شده بود. تعمق در این مورد و دلایل و نواقص آن، درک مناسبی از شیوه و ساختار تصمیم گیری در داخل امریکا درباره مسائل خاورمیانه را به دست می دهد که برای ایران هم بسیار مهم است. هرچند در این راهبرد، نامی از ایران برده نشده بود، ولی ایران به صورت بالقوه به عنوان بخشی از راه حل درازمدت این راهبرد نگریسته می شد. به همین خاطر صدور قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره سوریه که ملاحظات ایران در آن لحاظ شده است، دور از انتظار نبوده است. موضوعات مهمی که این وضعیت را تبیین می کنند عبارتند از ساختار خاص سیاست سازی داخل امریکا که از برایند تمایلات دولت اوباما و فشارهای داخلی بر وی شکل می گیرد، نواقص و تناقضات این راهبرد و دیدگاه های مختلف داخل امریکا درباره چشم انداز همکاری با ایران برضد داعش و موانع آن. در این چهارچوب، بهره گیری نظریه سیاست بوروکراتیک گراهام آلیسون به همراه مدل خردتری تحت عنوان تمهید تعهد، توضیح مناسبی در مورد نحوه اعلام این ائتلاف علیه داعش ارائه می دهد. در مجموع ائتلاف اعلام شده علیه داعش یک استراتژی غیرجدی و نمایشی است، مشکلات فراوانی با توجه به خودداری امریکا از اعزام نیروی رزمی زمینی به سوریه دارد و بدون همکاری با ایران راه به جایی نخواهد برد.

پدیده کودتای نظامی برای پاسداری از نهادهای دمکراتیک و حفاظت از بنیان های کمالیسم از سوی ارتش به یک تراژدی سریالی در سیاست و حکومت ترکیه تبدیل شده است؛ به گونه ای که باوجود تلاش هایی به منظور نزدیک ساختن شاخص های حکومتداری به موازین کپنهاک در سپهر سیاسی و مدنی این کشور، تکرار کودتا نوعی تناقض درونی در ساختارهای مدنی و نهادهای سیاسی- نظامی ترکیه مدرن را به معرض نمایش می گذارد، امری که متاسی از یک سنت بانفوذ و گسترده کمالیستی در حیات جمهوری نوین ترکیه است. فهم چرایی، زمینه ها و علل وقوع کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه منوط به درک ماهیت روابط بین دولت و نهاد ارتش از یک سو و روابط دولت عدالت و توسعه با جماعت گولن و همچنین نحوه تعامل نیروهای سیاسی- مدنی گروه های اسلام گرا و کمالیست و ارتباط آنها با نیروهای خارجی از سوی دیگر است. نوشتار حاضر در قالب سه سطح تحلیل، به بررسی زمینه های داخلی، تاثیر متغیرهای خارجی بر روابط نیروهای داخلی و پیامدهای استراتژیک منطقه ای و بین المللی کودتای ترکیه می پردازد.

از اوایل قرن بیست و یکم به ویژه از زمان روی کار آمدن محافظه کاران، تغییرات و چرخش های اساسی در رویکردهای سیاسی و بین المللی کانادا به وجود آمد که دلالت بر گسست از سنت های اعتدال و چندجانبه گرایی و پیوست با رویه های افراطی، یکجانبه گرایی و تقویت نظامی گری در سیاست خارجی این کشور دارد. از این رو می توان از نوعی قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا سخن گفت که تحت تأثیر سیاست داخلی در برهه های زمانی مختلف، موجب کشاکش میان گرایش به واقع گرایی و محافظه کاری از یک سو و گرایش به آرمان گرایی و لیبرالیسم از سوی دیگر شده است. این مقاله درصدد واکاوی ریشه های سیاسی و تبیین نمودهای قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا است. بدین منظور ابتدا به تبیین و تحلیل مبانی سیاسی و راهبردی سیاست خارجی کانادا می پردازد و با ارزیابی کارشناسانه ای از عوامل تعیین کننده در شکل گیری و روند تحول تاریخی سیاست خارجی کانادا، نقاط عطفی که نمایانگر تناوب قبض و بسط در سیاست خارجی کانادا بوده است را شناسایی و تحلیل می نماید. سپس با تبیین سنت چندجانبه گرایی در تقابل با گرایش محافظه کاری در سیاست خارجی کانادا چنین نتیجه می گیرد که این کشور در حال انتقال از یک دوره انقباض و اقتدارگرایی متصلب و عمل گرایی تندروانه به دوران انبساط و بازسازی سنت چندجانبه گرایی است، هرچند که در مسیر این انتقال با چالش های سخت داخلی و خارجی مواجه است.

با مطالعه تاریخچه عملکرد قدرت های استعماری درکشورهای اسلامی به ویژه در دو قرن اخیر این موضوع کاملاً قابل تصدیق است که قدرت های سلطه گر همواره از ظرفیت ها و زمینه های درون جهان اسلام برای تضعیف اسلام و خنثی نمودن توانایی های بالقوه آن بهره برداری نموده اند، در این میان آنچه بیش از همه مطمح نظر بوده است امکان اختلاف افکنی و انشعاب فکری بین مذاهب و گرایش های مختلف دنیای اسلام از درون با استخدام مهره های فرصت طلب یا سست ایمان یا منحرف از لحاظ عقیدتی بوده است. ترویج افراطی گری و خشونت یکی از شگردهای شیطانی جبهه استکبار برای فرصت سوزی و سرگرم نمودن دنیای اسلام به جنگ های داخلی و هدر رفتن استعدادهای نهفته اسلام و مسلمانان در دنیای معاصر است و مع الأسف امروز نظاره گر به بار نشستن سیاست های دشمنان اسلام با شکل دادن گروه هایی مانند القاعده و داعش هستیم که دنیای اسلام در شعله های آتش آن می سوزد و خسارت های ناشی از آن تا سال ها و دهه ها گریبان گیر مسلمین خواهد بود. غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا پس از هشدار تئوری پردازانی مانند هانتینگتون، فوکویاما و تجربه ی سیاست مدارانی که با افول مارکسیسم بار سنگین دوران جنگ سرد را پشت سرگذاردند، مهم ترین رقیب خود در دوران پسا کمونیسم را در اسلام و جریان بنیادگرایی اسلامی تعریف نمودند. آنان به خوبی به زمینه های بیداری اسلامی و زنده شدن قدرت فرو خفته ی اسلام برای آینده آگاهی یافتند و تمام همت خود را برای مهار این ظرفیت خاموش نهفته در دنیای اسلام به کار بستند. جریان بنیادگرایی با تعریفی که غرب از آن داشت هم در جهان اهل سنت و هم در تشیع به تعبیر مستشرقین، آن دیگریِ مقابل غرب است که اگر مدیریت نگردد نقطه کانونی جنگ های آینده غرب برای حفظ منافعش خواهد بود، این نوشتار درصدد است نشان دهد که چگونه غرب به ویژه امریکا برای دفع مخاطرات جریان اسلامی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایر جریان های افراطی با عناوین مختلف در جهان اسلام جهت گیری حرکت های اسلامی را از مبارزه با غرب و صهیونیسم به درون جهان اسلام برگردانده و با ترویج افراطی گری و تقویت اندیشه های واگرایانه اسلامی زمینه ی درگیری های درون دینی را گسترش داده و جریان احیاگری اسلامی و بازگشت به اسلام اصیل را به ضد خود تبدیل نموده است.

هند با برخورداری از منابع کلان طبیعی و انسانی، یک اقتصاد رو به رشد و جغرافیایی که در محیط امنیتی و استراتژیک ایران قرارمی گیرد، یکی از مهمترین گزینه ها برای برقراری روابط پایدار و قابل اتکاء سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. با این حال، ظرفیت های اقتصادی، تجاری و فرهنگی و نیز تلاش های دیپلماتیک، تاکنون به برقراری یک رابطه سیاسی پایدار و قابل اعتماد میان دو کشور منجر نشده است. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی پاسخ دادن به این پرسش است که به چه دلیل یا دلایلی، تلاش ها برای ایجاد یک رابطه استراتژیک میان ایران و هند، با شکست مواجه شده و دو کشور نتوانسته اند تاکنون دست به ایجاد یک مشارکت پایدار بزنند؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده این فرضیه را به آزمون می گذارد که تفاوت در هدف و جهت رابطه ایران و هند، به گونه ای که برای ایران ایجاد موازنه در برابر امریکا و برای هند همکاری با ایران در کنار امریکا است، به ناکام ماندن تلاش ها برای برقراری یک رابطه استراتژیک میان دو کشور انجامیده است. نویسنده از نظریه موازنه نرم برای تحلیل رابطه ایران و هند، زمانی که عامل امریکا به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر روابط مطرح است، استفاده کرده است.

یکی از مهم ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد می توان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونه ای و برای بیان روابط دو متغیره و هم چنین اثبات معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

ترکیه به دلیل قرارگرفتن در میان منابع غنی انرژی و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازارهای پرمصرف انرژی جهان، می تواند هم نیازهای داخلی خود را به راحتی تأمین کند و هم نقش پل طبیعی انرژی اروپا را بازی کند. اروپا همواره درپی یافتن راه های جایگزین برای انتقال انرژی به جای روسیه بوده است و تاکنون برای این جایگزینی، ترکیه را مناسب ترین مسیر یافته است. ترکیه از کشورهای فقیر در عرصه انرژی نفت و گاز است؛ اما رهبران این کشور تلاش می کنند تا با استفاده از موقعیت مناسب جغرافیایی و ایفای نقش پل انتقال انرژی، خود را بازیگری مهم در عرصه انرژی منطقه و پشتوانه امنیت انرژی اروپا مطرح کنند. در این نوشتار نشان داده می شود که به علت ذخایر عظیم انرژی در سرزمین های همسایه ترکیه، نیازمندی های اتحادیه اروپا و خواست این اتحادیه برای یافتن راه های جایگزین خطوط لوله انتقال انرژی از روسیه به این اتحادیه، ترکیه توانسته است برای تحقق سیاست انرژی خود در سطح میان قاره ای گام هایی جدی بردارد.

دستیابی به توسعه بدون اتکا بر پژوهش، امکان پذیر نیست و موفقیت در پیاده سازی با ارزیابی و نظارت محقق خواهد شد. هدف این تحقیق، استخراج شاخص های کلیدی توسعه پژوهش در ایران با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که 34 شاخص از مجموع 74 شاخص استخراج شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کلیدی محسوب می شوند که باید به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. ازجمله این شاخص ها می توان به «حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی»، «مقدار H-Index ملی (درجه اعتبار و ارجاعات مقالات در عرصه بین الملل)» و «تعداد مقالات مشترک با دانشجویان (یا استادان) خارج از کشور» اشاره کرد.

گذشته بوده است، همچنان مرکزیت خود را در کانون مباحث اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با گذشت بیش از شصت سال از تاریخ برنامه ریزی در ایران و آزمون وخطاهای متعدد، در سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله که جایگاه ایران را در افق 1404 نشان می داد، تصویب و ابلاغ شد. متأسفانه به رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم ترین سند بالادستی کشور محسوب می شود و همچنین تأکیدات مکرر مقامات عالی نظام، آن طور که انتظار می رفت توفیقی جهت تبدیل شدن به یک گفتمان در عرصه عمومی پیدا نکرد. در این پژوهش، نمونه ای هدفمند از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند و با توجه به روش تحقیق داده بنیاد، مفاهیم به دست آمده پس از انجام فرایند کدگذاری های سه گانه (باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که الگوی ارتباطات آیینی به دلیل قابلیت های ذاتی و کارکردی آن و همچنین تناسب با زمینه های داخلی ازجمله بستر تاریخی و فرهنگی موجود در ایران، از ظرفیت های مناسبی برای ترویج گفتمان توسعه در حوزه عمومی برخوردار است که متأسفانه تاکنون از این ظرفیت و در جهت توسعه، بهره گیری مطلوبی به عمل نیامده است. لذا این پژوهش باهدف ایجاد قابلیت به منظور بهره گیری مؤثر از ارتباطات آیینی در طرح های مهم اجتماعی ازجمله توسعه، صورت گرفته است.

هدف این مقاله، بررسی کارکردهای دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی ایران بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است و از طرفی دیگر توصیفی همبستگی از نوع روش تحلیل عاملی تأییدی بوده است؛ که در جامعه اعضای هیئت علمی پنج دانشگاه کشور ازجمله ارومیه، تهران، چمران اهواز، فردوسی مشهد و مازندران با نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تعداد نمونه 263 نفری اجراشده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با توجه به مقیاس لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان (اعضای هیئت علمی) و تحلیل تأییدی و پایایی آن با توجه به تحلیل آلفای کرانباخ مناسب گزارش شده است. روش تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPls و تحلیل تأییدی بوده است. نتایج نشان می دهد بین وضع موجود و مطلوب توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشده و با توجه به میانگین وضع موجود در حد مطلوب است. از طرفی در تحلیل تأییدی مرتبه نخست، کلیه شاخص ها دارای بار عاملی بالای 6/0 بوده اند و نقش تعیین کننده ای بر سازه های خود دارند. در سازه مرتبه دوم کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، توسعه منطقه ای و توسعه رقابت پذیری نقش تعیین کننده ای در ارتقای بهره وری کل داشته اند و در تحلیل سازه مرتبه سوم، عدالت، محیط زیست و ارتقای بهره وری کل بر توسعه پایدار نقش تعیین کننده ای داشته اند. به طور کلی مدل توسعه پایدار در حد قابل قبول مورد تأیید قرار گرفته است.

شواهد موجود به خوبی نشان می دهد وضعیت جدیدی در راه است و نوعی تغییر بنیادین در حال اتفاق افتادن است. پرسش اصلی نوشتار این است که: نقش انقلاب اسلامی ایران در تحول و مهندسی جهانی قدرت چیست؟ مقاله حاضر با استفاده از روش آینده پژوهی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر هندسه جدید جهانی قدرت و آینده پیشِ روی آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد درحالی که جهان در کشمکش منازعات ناشی از ساختار دوقطبی به سر می برد، پدیده انقلاب اسلامی ایران ظهور کرد و با ارائه گفتمانی جدید، نه تنها در عرصه داخلی اثرگذار بود، بلکه سبب ایجاد دگرگونی هایی در نوع نگرش ها، ساختارها و شکل گیری جریان های فکری در سطح بین الملل شد. البته این حد از عمق بخشی مطلوب نیست؛ چراکه اگر ایران می خواهد طبق سند چشم انداز بیست ساله قدرت اول منطقه از نظر علمی، فناوری و اقتصادی باشد، نیاز است این عمق بخشی بسیار وسیع تر و از همه مهم تر، بادوام تر شود. رسیدن به آینده مطلوب در نظم جدید جهانی، منوط به این است که چه میزان در راستای تقویت اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری و نیز چشم انداز بیست ساله بکوشیم.

«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصب های اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرط گذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالتِ عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامداری «موضوعیت» دارد و در زمامدار «طریقیت». یکی از نتایج این رویکرد آن است که در دَوَرانِ میان «زمامداری ظالمانه شخص مؤمن عادل» و «زمامداری عادلانه شخص کافر یا فاسق» زمامداری عادلانه اولویت دارد.

اتحادیه اروپا یکی از مهم ترین و برجسته ترین بازیگران عرصه نظام بین الملل است که در زمره تأثیرگذارترین و موفق ترین بازیگران در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی و ایجاد همگرایی منطقه ای به شمار می رود. نظر به اهمیت روابط متقابل جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، در این پژوهش در تلاشیم تا اصول حاکم بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مطالعه کنیم. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخِ روابط موجود میان این دو کنشگر چه رویکردهایی را سپری کرده است. با این پیش فرض که در دولت یازدهم تأکید دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال غرب بر تعامل سازنده بوده است، مقاله حاضر بیان می دارد که پس از گفت وگوها و مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، در سایه رفع تحریم ها و بازگشت فضای سیاسی مبتنی بر تعامل سازنده این بستر فراهم آمده تا موانع موجود بر سر راه روابط سیاسی کاهش یافته، زمینه آغاز دورانی جدید فراروی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.

نظریة روابط بین الملل برای سدة بیست و یکم در قالب سیزده مقاله، ضمن معرفی مکاتب مهم روابط بین الملل، آخرین یافته های نظری در این حوزه را نیز عرضه کرده است. هریک از سیزده مؤلف با تکیه بر جهان نگرش و سبک و سیاق نگارشی و استدلالی خاص خود یافته هایشان را در مقالاتی با زمینه های واقع گرایی، انترناسیونالیسم لیبرال، مارکسیسم، نظریة انتقادی، برسازی، مکتب انگلیس، پساساختارگرایی، زن باوری، پسااستعمارگرایی و ... ارائه کرده اند. با توجه به این که هدف گریفیتس گردآوری مجموعه ای بوده که از نظریه های گوناگون روابط بین الملل توصیفی جامع داشته باشد، پرسش اصلی این است که آیا هریک از مقاله ها از نظریة مندرج در عنوان مقاله توصیف جامعی ارائه کرده اند؟ در این ارزیابی از شاخص های جهانی نقد علمی بهره برده ایم. نخست اثر و مؤلفان آن معرفی و سپس مفاد تک تک مقاله ها تحلیل و نقد شده اند. این اثر گریفیتس پوشش دهندة مجموعة کامل مباحث نظریات روابط بین الملل نیست. اثر صرفاً به منزلة منبع مکمل برای درس نظریات روابط بین الملل رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل است که البته فقط برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مفید است

فرید زکریا، روزنامه نگار نومحافظه کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان گیر شدن دموکراسی های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه گراتر و کارآمدتر است. مقالة حاضر به مباحث این کتاب نگاهی انتقادی دارد؛ بنابراین مبانی کتاب در باب لیبرالیسم و دموکراسی با اصول این دو ایده مقایسه شده است تا نوع برداشت نولیبرال و نوکلاسیک زکریا آشکار شود. هم چنین نومحافظه کاری و جریان فکری ای که زکریا بدان تعلق دارد مروری انتقادی شده و جایگاه روابط بین الملل اسلامی در این بحث مشخص شده است.

گسترش وسیع اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر زمینه را برای طرح و بررسی بیش تر رسانه ها در حکم اصلی ترین وسایل ارتباطی فراهم می کند. در این میان، رسانه های جدید نقش کانونی و محوری دارند؛ به صورتی که هر روز بر دامنة تأثیرگذاری آن ها در تحولات و بحران های گوناگون منطقه ای و جهانی افزوده می شود. مقالة حاضر در پی نقد و بررسی مقالة «دگرگونی سیاست یا ضد سیاست؟» از بری اکسفورد است که در رسانه های جدید و سیاست (2001) به چاپ رسیده است. این مقاله نیز همراه مجموعه مقالات کتاب در سال 1387 به فارسی برگردانده شده است. بر اساس این، نگارندگان هر دو نسخة زبان اصلی و ترجمه شدة آن را نقد و بررسی کرده اند. مقالة حاضر در دو بخش با عنوان های نقد درون ساختاری و نقد برون ساختاری به بررسی و نقد مقالة مذکور می پردازد. باید اذعان کرد که حوزة تأثیرگذاری رسانه در سیاست دست خوش تحولات چشم گیری شده است و امروزه رسانه های جدید و مجازی در پیش برد دموکراسی و ایجاد محدودیت برای دولت ها و نهادهای مختلف در زمینه های گوناگون نقش مهمی دارند. تحولات سال های اخیر نشان می دهد که سیاست ها تا حدود زیادی تحت تأثیر محیط های رسانه ای مجازی قرار گرفته اند و رسانه های جدید هر روز شامل تعریف جدیدی می شوند.

قیام 2011 مصر، زمینه ساز شکل گیری و یا رشد گفتمان هایی در مصر شده است که هرکدام با برجسته سازی خود و به حاشیه رانی رقیب، سعی در هژمون سازی منظومة گفتمانی خود داشته اند تا از این طریق دال های شناور حوزة گفتمان گونگی رقبای خود را در چارچوب ساختار گفتمانی خودش معنا بخشیده و هویتی تازه خلق کنند. از جملة این گفتمان ها که توانست با هژمون سازی خود (هرچند به طور موقت)، اولین انتخابات رسمی در مصر جدید را به نام خودش رقم بزند، «گفتمان اسلام گرای دموکرات» بوده و با توجه به روند ظهور و سقوط این گفتمان، این پرسش مطرح است که منطق گفتمانی و دال های هویت بخش، اص ول و مؤلفه های گفتمان اسلام گرای دموکرات در مصر چیست و احزاب و گروه های سیاسی معرف این گفتمان کدم اند؟ می توان گفت منازعه گفتمانی و ناتوانی هر یک از گفتمان ها برای استقرار و تثبیت و نبود زمینه فراگیری هر یک از گفتمان ها از جمله گفتمان های اسلام گرای اقتدارگرا، سکولار دموکرات و سکولار اقتدار گرا صحنه مصر را تا مدت ها دستخوش ناآرامی می کند. روش- نظریه مقاله حاضر، تحلیل گفتمان لاکلا و موفه است. یافته های مقاله نشان می دهد: گروه هایی که در ذیل گفتمان اسلام گرای دموکرات تعریف شدند، از جمله اخوان المسلمین، با ارائة قرائتی نو از اسلام سیاسی، در مقطعی بعد از مبارک در مصر خود را به کرسی ریاست رساندند؛ اما ناتوانی آن ها در هویت بخشی به دال های شناور بسیار در حوزة گفتمان گونگی شان و نبود فراگیری این گفتمان، مهر سقوط بر عملکردشان زد.

وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.