درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نفوذ چشمگیر مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ در دوره رهبریشان بر جمهوری خلق چین، باورها و نظریه ها و برداشت هایشان از محیط عینی بین المللی تأثیری گسترده بر زوایای مختلف حیات و رفتار سیاسی چین داشته است. این مقاله بر آثار و نتایج اقتصادی باورها و برداشت های مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ از محیط عینی بین المللی متمرکز است و با روش تبیینی و از چشم انداز رهیافت نظری، برداشت و سوبرداشت در سیاست بین الملل رابرت جرویس به بررسی این فرضیه پرداخته است که برداشت ها و سوبرداشت های مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ در دوره های رهبری شان بر جمهوری خلق چین، تأثیر تعیین کننده ای بر سیاستگذاری های اقتصادی این کشور داشته است به طوری که برداشت های مائوتسه دانگ به سیاست های اقتصادی کمونیستی و برداشت های دنگ شیائوپینگ به سیاست بازگشایی و رفورم های اقتصادی منجر شده که آثار و نتایج متفاوت اقتصادی برای چین به بار آورده است. یافته های مقاله نشان می دهد که برداشت های دنگ شیائوپینگ از محیط عینی بین المللی عامل تعیین کننده ای در تمرکز چین بر ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان و ظهور اقتصادی و نظامی جمهوری خلق چین است که سبب کاهش چشمگیر فقر، افزایش ثروت، قدرت و تقویت امنیت ملی چین شده است. 

ازجمله مباحث و مسائل اساسی دین پژوهی نزد دین پژوهان معاصر، تبیین محدوده و تعیین گستره و قلمرو دین است. به این جهت مسئله پژوهش حاضر، تبیین قلمرو گستره سیاسی دین در اندیشه امام خمینی + می باشد . در این راستا گروهی از دین پژوهان قلمرو دین را محدود به امور اخروی می دانند و اصطلاحا به «محدود انگاری» دین رای می دهند. از نگاه آنان گزاره های دین معطوف به سعادت و خیر آن جهانی بشر است و صورت بندی و ساماندهی امور دنیوی و این جهانی، در رصد و رسالت دین نیست. پژوهش پیش رو با روش توصیقی، تحلیلی می کوشد با جستجو در آراء و اندیشه های سیاسی امام خمینی + ، نظریه محدودانگاری قلمرو دین را نقد کند و مبتنی بر ایده جامعیت معطوف به نیاز و تربیت، حوزه دین را در ورود و حضور در همه حیطه ها و قلمرو های زندگی انسانی، توانمند بیابد.

فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین سابق سازمان های جهاد سازندگی، مرکز اردوهای جهادی، بسیج مستضعفین، جهاد دانشگاهی و اعضای هیئت علمی بوده اند. همچنین جهت شناسایی گونه های جهاد از بیانات مقام معظم رهبری و در راستای واکاوی شاخص های منابع انسانی جهادی از وصیت نامه های شهیدان دفاع مقدس استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ نوع روش، توصیفی –اکتشافی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده که زمینه های لازم برای پیاده سازی این الگو، شامل فرهنگ جهادی، تشکیل سازمان سایه، رسانه جمعی و مجازی، مدیریت بر مبنای ایدئولوژی می باشد. از سویی، شرایط احراز جهت شناسایی نیروهای جهادی، شامل شایستگی های روانشناختی، سازمانی، رفتاری، ایدئولوژیک، آگاهی جهادی و شهادت طلبی می باشد. از سویی، علل و عوامل شناسایی مشاغل جهادی، شامل مواردی از قبیل عوامل ادراکی، ساختاری، جسمانی و انگیزشی می شود. همچنین در مسیر پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی، مدیران همواره با اقتضائاتی رو به رو می شوند که برای حل آن ها نیازمند تدابیر مختلف می باشد. نظامات مدیریت منابع انسانی جهادی، شامل جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات از جمله این اقتضائات می باشند. از سویی، پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی دارای پیامدهایی از قبیل سیر تحول منابع انسانی جهادی است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد های نفتی و مقاومت اقتصادی در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از داده های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل ( PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، اصلی ترین انتخاب واحدهای سیاسی است و پیش بینی آن در آینده می تواند محصول پژوهشی سازمان یافته باشد که آینده پژوهی امینتی نامیده می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کنشگران ژئوپلیتیکی فعال منطقه ای و جهانی، طیف گسترده ای از آینده های محتمل را برای وضعیت امن پیش روی خود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت ایران و ترسیم آینده مطلوب امنیتی با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از برخی مدل های کمی و کیفی تالیف شده است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات موجود در زمینه امنیت، معیارهای امنیتی در شش گروه نظامی، اقتصادی، مکانی فضایی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی، طبقه بندی شده و بر این اساس، 22 مولفه برای امنیت ج. ا. ایران ارائه شده اند؛ سپس از طریق توزیع 36 پرسشنامه، نظرات گروهی از کارشناسان مرتبط جمع آوری شده است. داده های مستخرج با تلفیق روش های میانگین و تاپسیس، تحلیل شده و مولفه های کلیدی امنیت سازی، استخراج گردیده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که سه مولفه «موقعیت»، «مقدورات نظامی» و «قدرت اقتصادی» به عنوان کلیدی ترین مولفه های ژئوپلیتیکی امنیت سازی ایران، تشکیل هشت سناریوی امنیتی را داده و در نهایت سناریوی منطبق بر «موقعیت ژئواستراتژیکی، مقدورات نظامی سخت افزاری و اقتصاد بزرگ» با کسب امتیاز بالاتر، می تواند ملاک تدوین چشم انداز امنیتی کشور قرار گیرد که دستاورد این پژوهش است.

استفاده از سلاح های شیمیایی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارندگی، مقابله و نیز اهرم فشار در دست رژیم بعث عراق علیه ایران در طول جنگ هشت ساله این دو کشور بوده است. در این مقاله برای پاسخ به این سؤال که «میزان کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران، چگونه بوده است؟» با مطالعه اسناد و کتب برجای مانده از دوران دفاع مقدس و با جمع آوریداده هاازروشکتابخانه ای کوشیده شده است تا توان تسلیحات شیمیایی کشور عراق در دوران دفاع مقدس، میزان تلفات شیمیایی ناشی از حملات شیمیایی حزب بعث علیه مردم ایران، نقش حقوق و مجامع بین المللی در کاهش و یا مقابله با این ترفند دشمن و نهایتاً آمار تلفات مردم ایران در عملیات های مختلف جنگ و بمباران های شیمیایی شهرها و روستاها مورد بررسی قرار گیرد. حکومت عراق علیرغم حمایت های بین المللی و توان تسلیحاتی برتر، بدلیل مقاومت مردم و رزمندگان ایرانی در رسیدن به اهداف اصلی خود ناکام ماند. از این رو با کمک گرفتن از کشورهای غربی، استخدام دانشمندان متخصص و صرف هزینه های گزاف برای ساخت کارخانه های ساخت مواد شیمیایی، به یکی از پلیدترین ترفندهای بازدارندگی در مقابله با توان نظامی حملات ایرانی ها دست زد. دولت بعث عراق از مهر ماه ۱۳۵۹ تا شهریور ماه ۱۳۶۷ بیش از ۵۸۲ بار حمله ی شیمیایی آزمایشی، محدود، گسترده ی حجیم و فوق گسترده بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی انجام داد که نتیجه ی این حملات شهادت بیش از ۱۰ هزار نفر، مصدومیت شدید و نیازمند مداومت درمان حدود ۱۰۰ هزار نفر و مصدومیت خفیف قریب به ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

ازجمله رویکردهای قابل توجه در مخالفت با تمدن سازی و اسلامی سازی علوم، نگاهی است که با اتکا بر فلسفه پدیدار شناختی و رویکرد انتولوژیکی، تلاش می کند الزامات تمدنی مدرنیته را امر اجتناب ناپذیر و حوالت تاریخی دانسته و هرگونه تلاش در اسلامی سازی و بومی کردن علوم جهت مهندسی تمدن اسلامی را محکوم به شکست بداند و در حقیقت این رویکرد بر این باور است که اساساً دغدغه و تلاش برای تمدن سازی و اسلامی سازی علوم، ریشه در جریان بومی گرایی وهویتگرائی غرب ستیز دارد، ازاین روی دلایل مخالفت خود را با این مسئله به موانع درونی و بیرونی بازمی گرداند. به همین روی مانعیت درونی در امکان و امتناع تمدن سازی و تولید علم دینی را به حاکمیت دستگاه تئولوژیکی یعنی الهیات در جامعه اسلامی برمی گرداند. به این معنا که هر دستگاه معرفتی بشر که واسطه در فهم بشر از متن و حقیقت دین باشد، به دلیل ماهیت بشری اش، منجر به اعوجاج در فهم دینی و درنتیجه ایدئولوژیک شدن دین می گردد، درحالی که حقیقت دین به دلیل ویژگی همچون قدسی بودن، مطلق بودن، فرا تاریخی، عینی نبودن، امری است که مانع از مقایسه آن با علم و درنتیجه مانع طرح تمدن اسلامی بر محور تولید علوم دینی می گردد. چراکه مواجه ما با دین امری وجودی وانکشافی است. مانعیت بیرونی در امتناع، به حوالت تاریخی، اقتضائات ذاتی مدرنیته، یعنی علم مدرن و تکنولوژی برمی گرداند، که چنین حوالتی اجازه نمی دهد انسان باقدرت و اختیار خود در برابر آن مقابله کند. با توجه به دو دال اساسی نظریه فوق در امتناع مهندسی تمدن اسلامی و تولید علم دینی، باید گفت اساساً، بدون تفقه جامع در دین و ترسیم هندسه معرفت دینی و تبیین جایگاه الهیات مطلوب، نمی توان مواجهه صحیح و مطلوب با متن دین و جریان دینداری در مقیاس تمدنی و اجماعی داشت، درواقع رابطه وجودی با دین، یک رابطه درونی و فردی است و موجب انزوای دین در متن حیات اجتماعی گشته و به سکولاریسم منجر می گردد. از سوی دیگر چنین خوانشی از الزامات مدرنیته با اصل تکلیف و اختیار انسان در جهت تکامل اجتماعی و تمدن سازی سازگاری ندارد، ازاین رو با فرض امکان پذیری توسعه و تکامل قدرت و اختیار برمحورحق، مسئولیت و تکلیف اجتماعی و تمدنی جامعه دینی، این اقتضاء و حوالت تاریخی الزام آور و جبرانگارانه را بایستی بشکند و درنتیجه طرح تمدن سازی اسلامی و علم دینی، مطلوب و امکان پذیر می گردد.

سازمان دهی اطلاعات و ارائه خدمات علمی بر اساس آن، از ابزارهای مهم در نهاد تولید علم جهان است. پندار عمومی این است که سازمان دهی اطلاعات صرفاً سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جامعه را افزایش می دهد. اما بدون توجه به هستی شناسی و غایات خاص، نظام دادن به هیچ چیزی امکان پذیر نیست و درنتیجه استفاده از سازماندهی اطلاعات در انجام تحقیق، باعث جهت داری تولیدات نهاد علم می شود. جامعه ایران برای دست یابی به تمدن اسلامی و برآورده ساختن اهداف انقلاب اسلامی خود نیازمند نظام مندی اطلاعات متناسب با این غایت است تا اطلاعات دینی را محور جریان تولید علم قرار دهد. این نوشتار با استفاده از روش اسنادی به بررسی سیر تحولات سازمان دهی های نوین اطلاعات پرداخته و شاکله استدلالی آنها را بررسی می کند. سپس به کمک استدلال منطقی نیازمندی های تحقق تمدن اسلامی در فضای مفهومی را بررسی کرده و پیشنهاداتی برای ایجاد سازمان دهی اطلاعات متناسب با تحقق تمدن اسلامی ارائه می دهد.

امروزه جامعه ایرانی انواع مخاطرات، تنش ها، حتی بحران های کم سابقه ای را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و...تجربه کرده است. چنین به نظر می رسد که باگذشت زمان، مخاطرات و بحران های تازه تری ظهور می کنند و ثبات و پایداری جوامع را در معرض فروپاشی قرار می دهند. یعنی در جهان آینده گویا هیچ جامعه و تمدنی نمی تواند در برج و بارویی دور از غرش شوک ها و ضربات سهمگین عدم قطعیت ها، آسوده و آرام یابد. شاید بتوان در ارتباط با تمدن اسلامی آینده، چهار حوزه تمدنی  شامل ایران، عربستان سعودی، مصر، و ترکیه را به عنوان پیشران های مهم تمدنی در نظر گرفت. یعنی این چهار حوزه بیش از دیگران، ادعای تمدنی دارند. در این میان، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، توانسته حکومت و دولت اسلامی تشکیل دهد، و درصدد شکل دهی به امتداد این کلیت اسلامی، یعنی پی ریزی جامعه و اعتلای تمدن اسلامی است. به نظر می رسد که توفیق در امر پی ریزی جامعه و تمدن اسلامی در برقراری نسبت مطلوب تمدن با پایداری جامعه در افق بلندمدت است، چراکه تمدن امری بلندمدت است. تاب آور سازی، رویکردی است انضمامی با توجه به واقعیت شرایط جامعه ایرانی، برای  ریل گذاری جامعه اسلامی ایرانی به سوی ایجاد جامعه پایدار. تاب آوری واسطه ای است برای گذار به  جامعه پایداری، و جامعه پایدار زمینه سازی آینده تمدنی است در قالب ظهور یا تقویت تمدن اسلامی که ظهور آن قبلاً رخ داده است. و حالا باید اعتلاء یابد. خط مشی های تاب آورسازی جامعه ایرانی اسلامی را به سمت مراقبت از قابلیت های راهبردی در مواجهه با عدم قطعیت های آینده و بازیابی سریع پس از تأثیرگذاری شوک ها و مخاطرات راهبردی، سوق می دهد. حفظ قابلیت های راهبردی در فرازوفرود عدم قطعیت ها، زمینه را برای پایداری و ظهور تمدن نوین آماده می سازد از این دیدگاه، لوازم تمدنی امری ضروری و حیاتی است، چراکه هیچ تمدنی از هیچ آغاز نمی شود، بلکه تمدن ها به قابلیت های  انباشته شده و تاریخی خود متکی هستند. بر فراز این انباشتگی تاریخی از قابلیت ها و ظرفیتها،امکان رویش های نوین میسر می شود.  مفروض اساسی این تحقیق این است که  تمدن نوین از آسمان انتزاع و خلأ  نازل نخواهد شد، بلکه تمدن نوین آینده در فراگردهای تاریخی و اجتماعی جامعه به تکوین و ظهور می رسد. بنابراین با افزایش تاب آوری جامعه ایرانی و غلبه بر عدم قطعیت های آینده، از طریق واکنش و بازیابی مناسب، قابلیت های امکانی را برای پایداری بلندمدت ، و سپس  ظهور تمدن نوین یا اعتلای آن را، مهیا می سازد. در این تحقیق، از روش توصیفی- تحلیلی و مصاحبه با نخبگان استفاده شده است. یافته های این مقاله می تواند مورداستفاده آینده پردازان تمدنی، و خط مشی اندیشان کلان قرار گیرد.

نظام سیاسی و قوانین اداره جامعه یکی از مهم ترین بخش های هر تمدن می باشد. در تمدن نوین اسلامی هم فقه سیاسی به عنوان بخش شریعت شناسی سیاست در اسلام به همراه فلسفه، عرفان و کلام و علوم تجربی سیاسی جوامع اسلامی ارکان شکل دهنده به این بخش از تمدن می باشند. در تمدن اسلامی فقه سیاسی اهل سنت به خاطر نوعی نگاه پسینی به مشروعیت و سایه نشینی قدرت و آزاد گذاشتن عقل تدبیری، عملاً نقش خود را در طراحی نظام قدرت کم رنگ کرده، و در مقابل عامل مهمی در استقرار، ثبات و ادارة نظام خلافت و حکومت های وابسته به آن بوده است. اما مسئله مهم در بحث تمدن نوین اسلامی، بحث طراحی نظام سیاسی مطلوب آن بوده، که متأسفانه هنوز در فضای سنتی اهل سنت، ارادة جدی برای طراحی چنین ساختاری وجود ندارد. اما در مقابل، جریان نوسلفی با تغییر رویکرد فقه سیاسی اهل سنت از حالت پسینی بودن، به پیشینی بودن و تأکید بر بازطراحی نظام خلافت به نوعی نظام فقه سیاسی اهل سنت را وارد این عرصه کرده اند. زیرا به اعتقاد آنان فقه سیاسی گذشته اهل سنت، به خاطر مشکلاتی فاقد توانایی لازم برای حل چنین مسئله ای بوده و نیازمند اصلاح می باشد.  اما متأسفانه اصلاحات آنان به جای حل مشکل، عملاً سبب مضاعف شدن مشکلات فقه سیاسی اهل سنت شده است. علی الخصوص اصلاحات! عجیب گروه های تکفیری، نقش تخریبی بسیار خطرناکی برای جوامع اسلامی ایجاد کرده است. ازاین رو شناخت ظرفیت های تمدنی فقه سیاسی اهل سنت از سویی و از آن مهم تر شناخت اصلاحات نوسلفی در این نظام فقهی، تأثیر بسیاری بر نحوة تعامل با اهل سنت در طراحی تمدن نوین اسلامی خواهد داشت.

ازجمله مسئله های کلیدی که درحوزه تمدن سازی، بر پایه آموزه های اسلامی، نیازمند تحلیل و بررسی است، امکان و مطلوبیت تحقق آن می باشد، در حقیقت پرسش از امکان و مطلوبیت مهندسی تمدن، مستلزم تحلیل ارکان و مقومات تأسیس یک تمدن می باشد. در این میان دو متغیر اساسی که در ارکان مهندسی تمدن اسلامی، نیازمند بررسی و تحلیل است، یکی متغیر دین، به عنوان اساس و پایگاه اسلامی کردن تمدن و متغیر دیگر، علم به عنوان ابزار جریان دین در حوزه مهندسی تمدن می باشد؛ اما مسئله ای که نیازمند دقت مضاعف می باشد، مدل یا الگوی ارتباط میان این دو متغیر می باشد،یعنی بسیاری از اندیشمندان تأسیس هر تمدنی را از یک سو نیازمند مکتب، دین، معرفت دینی و از سوی دیگر مستلزم علم و معرفت علمی می دانند، اما در اینکه مکتب و دین با چه الگو و مدل ارتباطی با علوم مدرن و نظریه های کارشناسی جدید، به دنبال تحقق اهداف تمدن خود می باشند، دچار اختلاف اساسی می گردند. درواقع در مهندسی تمدن، این مدل ارتباطی میان دین و علوم و به تبع مدل ارتباطی «معرفت دینی» و «معرفت علمی» است که تعیین می کند که اساساً ما نیازمند به تأسیس یک تمدن جدیدی هستیم؟ یا تمدن های بشری موجود و ابزارهای تمدنی آن می تواند اهداف و مطلوبیت های ما را محقق کند و نیازی به تأسیس تمدن نمی باشد؟ در حقیقت نظریه پردازان حوزه تمدن، در مواجه کلان با ظرفیت موجود تمدنی خود و غیریت های تمدنی دیگر والگویی که در مواجهه با ابزارها و متغیرهای درون تمدنی خود و برون تمدنی دیگری اخذ می کنند، تعیین کننده است که آیا ایجاد تمدن نوین اسلامی امری ضروری و ممکن و مطلوب است یا نه؟ یا تحصیل حاصل است؟ به همین روی در این مقاله یکی نظریه هایی که با دغدغه حداکثری دین و تولید علم دینی، رویکرد تمدن سازی را دنبال می کند، می پردازیم، درواقع این نظریه بر این باور است که الگو و مدل ارتباطی که میان دین در معنای حداکثری و علم جدید اخذ کرده، تولید علم دینی را امری ممکن و مطلوب تلقی کرده و درنتیجه از این رهگذر امکان تأسیس تمدن اسلامی ممکن و مطلوب می داند. بر همین اساس این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی نظریه استاد علامه جوادی آملی در تبیین الگوی ارتباطی علم و دین می باشد، در ادامه با تبیین آسیب های نظری و نقادی الگوی ارتباطی نظریه فوق، امکان تحقق تمدن نوین اسلامی مطلوب را از این رهگذر مورد خدشه قرارمی دهد.

تمدن نوین اسلامی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و این نیز بر علوم انسانی اسلامی وابسته است. علوم انسانی اسلامی نیز بر نوع رویکردی که نسبت به آن داریم وابسته است. در مورد علوم انسانی اسلامی، و به تبع آن در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی، می توان دو رویکرد عمده را ازیکدیگر تشخیص داد: رویکرد غیرواقع گرایانه و رویکرد واقع گرایانه. رویکردهای غیرواقع گرایانه عمدتاً رویکردهایی قراردادگرایانه اند، به واقع و شناخت واقع باور ندارند، و در شناخت آن سه به جای اینکه به واقع و مبانی واقع گرایانه نظر داشته باشند به تعریف، قرارداد و دیکته(de dicto)ای که اشخاص و مکاتباز آن ها به دست می دهند نظر دارند. رویکردهای واقع گرایانه به واقع و شناخت واقع باور دارند و، در شناخت آن سه، به جای اینکه به تعریف، قرارداد و دیکته اشخاص و مکاتب نظر داشته باشند آن ها را بر محور واقع، مبانی واقع گرایانه و بنا به واقع(de facto)ای که باید داشته باشند مورد بحث قرار می دهند. ظاهرگرایی متقدمین و قراردادگرایی متأخرین(که تقریباً کلّ فلسفه ها و فلسفه علم های معاصر غربی را تشکیل می دهند) رویکردهایی غیرواقع گرایانه؛ و واقع گرایی متقدمین و واقع گرایی تقریبی(که در ذات گرایی و واقع گرایی چهل سال اخیر غربی، که عمدتاًدر ایران ناشناخته است، تبلور یافته است) رویکردهایی واقع گرایانه اند. بازسازی واقع گرایی متقدمین و واقع گرایی تقریبی، بر محور واقع گرایی قوی فلسفه اسلامی، مرا به واقع گرایی قوی جدیدی رهنمون شده است. بر اساس همین واقع گرایی قوی جدید، به نظر می رسد که آن سه به یکدیگر وابسته اند و توضیح آن سه نیازمند «نظریه واحد»ی است که بتواند از آن سه توضیح های واقع بینانه ای به دست دهد. مقاله حاضر به دنبال همین رویکرد جدید است.

این پرسش که چه عللی موجب شد تمدن اسلامی رو به ضعف برود، همواره موردبحث متفکران بوده است. امام موسی صدر به عنوان متفکری که به طورجدی دغدغه تمدنی دارد و در تلاش برای احیا و بازسازی تمدن اسلامی است به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه اظهارنظر کرده است. برای پی جویی این مسئله، شاید بتوان به طورکلی از دو عامل درونی و بیرونی نام برد اما به نظر می رسد صدر عمده نقش و دلایل را به عوامل درونی در تغییر و تبدیل جامعه اسلامی و انحراف جامعه اسلامی ارجاع می دهد و بر این نظر است که هرگاه جامعه اسلامی بروز و ظهور یابد می توان امیدوار بود که تمدن اسلامی هم احیا شود. تحول درونی افراد و تحقق جامعه اسلامی شرط احیا و تحقق تمدن اسلامی است. ازاین رو عناصر درونی متنوعی شامل سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی در این زمینه دخیل بوده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. صدر از میان دلایل مختلف از عدم احساس مسؤولیت اجتماعی در قالب تنبلی و سستی، تعطیلی کار زنان که نیمی از جمعیت فعال جامعه هستند، فقدان صداقت و انفکاک میان سخن و وعده و عمل، تبدیل خلافت به سلطنت به عنوان یک مسئله تاریخی، نظام ساختاری فرقه ای و به طورکلی انحراف جامعه اسلامی گفتگو می کند. افزون بر این ها، صدر، به منظور تحقق جامعه اسلامی به عنوان نقطه قابل اتکا برای تعظیم تمدن اسلامی، نقش آگاهی بخشی و فهم و اطلاع صحیح از آموزه های دینی را مؤثرترین راه در این زمینه می داند و به ارائه معیار انسانیت برای بررسی و مقایسه تمدن اسلامی و تمدن غربی اشارات مفیدی دارد. بحث حاضر ناظر به شرایط امروز جهان اسلام و به منظور زمینه سازی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی به تبیین مسئله ضعف تمدنی و عقب ماندگی جوامع مسلمان در اندیشه و آرای امام موسی صدر می پردازد.

اهمیت روزافزون نقش جنبش های نوین اجتماعی همچون جنبش فمینیسم، توجه به آن ها و تحلیل نسبت جمهوری اسلامی ایران با آن ها را ضروری ساخته است. این مقاله نسبت و زمینه های هویتی جنبش فمینیسم را در جمهوری اسلامی ایران موردبررسی و کاوش قرار داده است. روش این مقاله کیفی بوده و با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» به مطالعه تطبیقی هویت جنبش فمینیسم با مبانی هویتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی پرداخته است. با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت که هویت انسانی- اسلامی جمهوری اسلامی در عرصه حقوق زنان «متفاوت» از جنبش های مدرن فمینیستی است بااین وجود در تأمین حقوق انسانی زنان «تضادی» با جنبش فمینیسم نداشته و دارای زمینه هایی برای همراهی با این جنبش است. در جمهوری اسلامی ایران زمینه های هویتی برای شکل گیری جنبش فمینیستی وجود داشته و کنشگران ایرانی می توانند به ویژه در قالب «جنبش زنان مسلمان» یا «فمینیسم اسلامی» مبتنی بر هویت خاص خود به دنبال کنشگری، خود تحقق بخشی، تأمین حقوق و کرامت انسانی زنان باشند.

کلان شهر تهران به دلیل آن که بیانگر و جلوه گاه باورها و شیوه زیست مردم و نتیجه نگرش آن هاست؛ می تواند به عنوان عوامل هویتی مردم این شهر ظاهر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه نمادهای شهر تهران و نقش آن در هویت شهری از دیدگاه شهروندان کلان شهر تهران پرداخته است. ازاین رو با روش پیمایشی، با جامعه آماری افراد 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران، نمونه ای به حجم (N=400)، به شیوه احتمالی و به روش نمونه گیری خوشه ای با ابزار پرسشنامه که پایایی آن با آلفای کرونباخ 895/0 بوده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه های سنی مختلف (315/5) و گروه های فعالیتی (243/4) تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان دارد. همچنین نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه های سنی مختلف (468/3) و گروه های فعالیتی (360/5) تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از وجود رابطه ای قوی و معنادار در سطح 99 درصد اطمینان بین سرمایه ی اجتماعی و نگرش ذهنی هویت شهری شهروندان تهران و وجود رابطه ای معنی دار بین مدرن گرایی با نگرش مکانی هویت شهری در سطح 95 درصد اطمینان است. نهایتاً اینکه رابطه ای بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری (با ضریب همبستگی 716/0) مثبت و نمایانگر رابطه ای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است.

اسرائیل سرمایه ای استراتژیک و متحد راهبردی آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود. منافع مشترک آمریکا و اسرائیل تا آنجا پیش رفته که در شکل روابط ویژه نمود یافته است. آمریکا بنا به مجموعه ای از دلایل سیاسی، استراتژیک و فرهنگی از رژیم اسرائیل حمایت می کند. این دو کشور نسبت به افزایش توانایی موشکی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده اند و در این رابطه برای تضعیف و کاهش توانمندی نظامی ایران به تجارت تسلیحاتی روی آورده اند. مقاله حاضر به تبیین منافع مشترک آمریکا و اسرائیل به عنوان عامل تعیین کننده روابط آمریکا و اسرائیل در ابعاد سیاسی و نظامی - امنیتی می پردازد. از همین رو پرسش کلیدی مقاله آن است که اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه چه جایگاهی دارد؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که توسعه و توان موشکی ایران در بلندمدت تهدیدی امنیتی برای آمریکا و اسرائیل به عنوان دو متحد استراتژیک محسوب می شود. لذا این دو کشور با هدف کنترل و مهار قدرت موشکی ایران دست به همکاری تسلیحاتی زده اند و در راستای منافع استراتژیک مشترک و افزایش بازدارندگی موشکی در برابر ایران گام بر می دارند؛ که این امر منجر به مسابقه تسلیحاتی عظیمی در منطقه خواهد شد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از چارچوب مفهومی روابط ویژه شکل خواهد گرفت.

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت روندهای ساختاری و نهادینه در خاورمیانه و پیش بینی تحولات آتی با تأکید بر تجزیه طلبی کردها است. سؤال اصلی مقاله این است که روندهای ساختاری موجود در خاورمیانه، به خصوص تجزیه طلبی کردها چه تأثیری بر نظم منطقه ای خواهند داشت؟ منظور از روندهای ساختاری و نهادینه مسائل مهمی چون احتمال تجزیه برخی از کشورها و شکل گیری کشورهای جدید بر محوریت کردها، اوج گیری اسلام رادیکال سنی و احتمالاً افول آن طی سال های آینده، احتمال فزاینده تسری بی ثباتی به قدرت ها و بازیگران اصلی خاورمیانه به خصوص ترکیه و عربستان، روند روبه گسترش سیاست های دست راستی در اسرائیل، کاهش اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای آمریکا و درنهایت اهمیت فزاینده خاورمیانه برای کشورهای اروپایی است. با توجه به این روندها و در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه بدین شکل مطرح می شود: «نظم منطقه ای در خاورمیانه درنتیجه هجوم عوامل و بازیگران مختلف در آستانه یک دوره انتقالی جدی قرار دارد، بر این اساس پیش بینی می شود در سالیان آینده شاهد خاورمیانه ای متفاوت با محوریت رشد ملی گرایی، تجزیه طلبی، شکل گیری کشورهای جدید و جدال آن ها با بازیگران مسلط، تداوم رقابت ایدئولوژیک قدرت های منطقه ای با افزایش احتمال تسری بحران به آن ها باشیم». مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را در پنج بخش به روش تحلیلی و با رویکردی مبتنی بر آینده موردبحث و بررسی قرار دهد.