درخت حوزه‌های تخصصی

«فقه حکومتی» که به روی‎کردی فقهی در استنباط احکام، به جهت اداره مطلوب حکومت معنا شده و نسبت به واژگانی چون «فقه سیاسی» به عنوان رشته ای تخصصی در فقه مرتبط با موضوعات و مسائل سیاسی و «فقه حکومت» به مثابه بخشی خاصّ از فقه سیاسی که به موضوعات مرتبط با نهاد حکومت می پردازد، متمایز است، در راستای مسأله حکمرانی، چگونگی اداره مطلوب به واسطه آموزه های فقهی را مدّ نظر خویش قرار داده و فقیه، به جهت به سامانی اداره مطلوب و کارآمد جامعه، به استنباط احکام فقهی می پردازد. این روی‎کرد فقهی که با روی‎کرد فقه فردی نیز در استنباط، متفاوت است، از ویژگی هایی برخوردار است که گرچه برخی از آن ها در فقه فردی نیز وجود دارد، لکن جز به واسطه این وِیژگی ها نمی توان از فقه حکومتی سخن راند. از جمله این ویژگی ها می توان به اموری چون «باور به جامعیّت دین و امکان پاسخ گویی به همه نیازها در عرصه حکومت»، «گستره ای وسیع تر از فقه فردی، مشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق یک کشور و همه مباحث فقهی مورد نیاز اداره مطلوب جامعه»، «امکان استنباط نظام واره، لحاظ ثابتات و متغیرات در استنباط، امکان تبدیل فقه به قانون و امکان تکلیف به شخصیّت حقوقی» و «روی‎کرد کارآمدی در اداره جامعه و اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه» اشاره کرد.

فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.

نظریه انتخاب مردمی، یکی از نظریات مطرح در حوزه مشروعیت سیاسی است. این نظریه با وجود آن‌که خاست‌گاه غربی و سُنی دارد، مورد توجه برخی اندیشمندان و نویسندگان شیعی در سده اخیر واقع شده است. این عده معتقدند: برای عصر غیبت نمی-توان مشروعیت مردمی را به صورت کلی طرد کرد، بلکه رأی و خواست مردم ـ حداقل ـ بخشی از مشروعیت را دارد. از جمله مهم‌ترین مستندات طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی، آیات سی و هشتم از سوره شوری و صد و پنجاه و نهم از سوره آل عمران می‌باشد. تأکید بر عنصر مشورت در این آیات و تعمیم متعلق آن به تعیین حاکم، موجب تلقی مشروعیت-بخشی رأی مردم از سوی طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی شده است. پژوهش حاضر، گستره دلالی آیات شوری را مورد پرسش قرار داده؛ با روی‌کردی فقهی ـ اجتهادی قرائت مذکور از این آیات را بررسی می‌نماید. بر این اساس، ضمن تبیین ضعف استدلال طرف‌داران مشروعیت مردمی، نشان می‌دهد که آیات مذکور ناظر به حوزه مشروعیت در عصر غیبت و حضور نیست؛ مستفاد از آیه سی و هشتم شوری، استحباب مشورت در امور روزمره است و آیه صد و پنجاه و نهم سوره آل عمران، صرفاً بر وجوبِ مطلقِ مشورت‌خواهی ولی‌ امر با سایر افراد جامعه اسلامی در حوزه اجرائیات حکومتی ـ و نه اصل حکومت و تعیین حاکم ـ ، دلالت می‌کند.

مفهوم سرمایه اجتماعی آن طور که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده بیشتر در برگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه ، مشارکت و جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آن ها را به سوی منافع مشترک هدایت می کند . بر همین مبنا، امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی و به نوعی اهمیت یافتن ارتباطات، یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راه دستیابی به تمدنی نوین اسلامی به شمار می آید . رهبر معظم انقلاب مدظله به عنوان مهم ترین نظریه پردازان حوزه تمدن نوین اسلامی ، هندسه ویژه ای را برای این تمدن ترسیم نموده اند که توجه به سرمایه اجتماعی جایگاه خاصی را داراست، محققان در پژوهش پیش رو در تلاش هستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدن سازی ایشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند. به همین منظور سعی نمودند که ابتدا به این سئوال پاسخ دهند که مفهوم تمدن نوین اسلامی از منظر ایشان به چه معناست و مهم ترین شاخصه های تحقق و تبلور آن کدام اند؟ و شاخص های سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادی-کتابخانه ای مروری اجمالی شد، سپس تعریف تمدن نوین اسلامی و شاخص های سرمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبرمعظم انقلاب مدظله استخراج گردید که انقلابی شدن جامعه، پشتیبانی و مصونیت بخشی به نظام اسلامی، و ایجاد ارتباطات متقابل دولت و ملت به همراه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی از نتایج افزایش سرمایه اجتماعی در نگاه تمدنی است.

فرهنگ راهبردی در اکثر موارد در رابطه با مولفه هایی است که ارتباط گسترده ای را با روش جنگی مختص به یک کشور داشته باشد اما فرهنگ راهبردی، گستره ای وسیع تر را پوشش خواهد داد. در زمانه ای که بسیاری از تحلیلگران از ایجاد گسست در تاثیرگذاری مولفه های فرهنگ راهبردی ایران در دوره جمهوری اسلامی سخن می گویند می توان پیوست هایی نه چندان کم را نیز مشاهده نمود. سوال این است که پیوست های فرهنگ راهبردی ایران چگونه بر ساخت سیاست منطقه ای در دوره جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است؟ نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش گفتمانی و تاریخی-تطبیقی و به کارگیری نظریه تحلیل گفتمان و سازه انگاری بدست آمده، نشان می دهدکه گفتمان جمهوری اسلامی منجر به تغییر دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران شد اما در عین حال، تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی، در کنار سه متغیر کلان تاثیرگذار دیگر، منجر به بازتولید بنیان و سیاست هایی مشابه در قبال کشورها و نظم و نظام منطقه ای شده است. از این منظر هدف پژوهش آن است که نشان دهد برخی از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، بیش از آنکه با نوع حکومت مسلط در ایران مرتبط باشند، تحت تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی ایران، مانند «تجربه ابرقدرت و امپراتوری بودن ایران»، «تنهایی تاریخی»، «محصور بودن میان دشمنان»، «نبرد دائمی خیر وشر»، «حضور در نظم ناعادلانه جهانی و قربانی بودن» و مواردی از این دست قرار دارند. بدین معنا که بستر و بنیان آنها را بازتولید فرهنگ راهبردی ایران تشکیل داده اما جهت و صورت ظاهری و به طور خلاصه نحوه کاربرد آنها، ارتباطی عمیق با دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران دارد

با نگاهی به تحولات اخیر مسائل بین الملل و افزایش نقش رسانه ها در روان سازی چرخه سیاست خارجی ،عرصه نوینی در سیاست خارجی با نام دیپلماسی رسانه ای بوجود آمد که علی الاصول به نحوه تاثیر گذاری و نقش رسانه ها بر افکار عمومی جهان و تغییر سیاست خارجی کشورها می پردازد. تاثیر تلویزیون جهانی در حل و فصل مسائل سیاسی و استفاده ابزاری از آن در هدایت افکار عمومی و اعمال فشار بر دست اندر کاران سیاست خارجی(به عنوان ابزار جنگ نرم) ، نویسنده را بر آن داشت که با برجسته نمودن کارایی ارتباطات بین الملل درتبادل اطلاعات و تبلیغات سیاسی بین المللی ؛ قرائت جدیدی از جنگ نرم در سطح روابط بین المللی ارائه دهد.به اعتقاد نویسنده جریان بین المللی اطلاعات به نوعی است که کشورهای صاحب فن آوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد اسطوره سازی ،تبلیغات تجاری و سیاسی ،پیام های خود را متوجه مخاطبین زیادی در سطوح ملی و بین المللی می کنند و اطلاعات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی لازم را در راستای منافع سیاسی خود افکار عمومی بین المللی منتقل کنند.

در چند سال اخیر یک نیاز جدی برای فهم اثرات فناوری های اطلاعاتی نوظهور با محوریت هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در سازمان ها بوجود آمده است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی فناوری های اطلاعاتی نوظهور در عرصه دفاعی- نظامی است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی صورت پذیرفته است، مطالعه اسناد کتابخانه ای و مصاحبه با 9 نفر از کارشناسان و صاحب نظران خبره فناوری اطلاعات با طراحی پرسش نامه دلفی انجام شده است، در این زمینه اتفاق نظر استادان، صاحب نظران و کارشناسان با استفاده از روش دلفی گرفته شد، بدین طریق در جمع بندی مقوله ها یک اجماع نظری از نقطه نظرهای کارشناسان حاصل گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که تعداد 23 فناوری اطلاعاتی نوظهور در بخش دفاعی موثر است که رتبه آن ها از طریق آزمون کندال تعیین شد. همچنین بر اساس میانگین نمره خبرگان به ترتیب برای تقلید، تطبیق  و تسلّط نسبت به این فناوری ها، 4، 7، و 13 سال زمان نیاز است. بالاخره بر اساس نظر خبرگان، این فناوری ها از نظر کاربرد در سه مقوله تکنیکی، تاکتیکی و راهبردی طبقه بندی شدند. مساعدت نظری مقاله، شناسایی و طبقه بندی تعداد 23 فناوری اطلاعاتی نوظهور در دو بُعد تملک فناوری و نوع کاربرد فناوری در بخش دفاعی است.

عقلانیت، توان و استعدادی انسانی است در خدمت کشف و به کارگیری قواعد و قوانین در جهان اجتماعی و پیامد و نتیجه ی آن تثبیت و پایداری زندگی اجتماعی است و خلاقیت نیز استعداد و توانمندی انسانی است برای تغییر و تحول در جهان اجتماعی. تلقی از فرهنگ و نظریه ی فرهنگی، تعیین کننده ی معنا و نظریه ی تمدنی خواهد بود؛ و هم در نظریه های فرهنگی و هم تعاریف و نظریه ها درباره ی تمدن، دوگان خلاقیت عقلانیت برجسته و مهم بوده است. در پارادایم های مدرن تفاسیر مختلفی از این دوگان طرح شده است. تحلیل این نظریه ها و مهم تر از آن، صورت بندی مفهومی و تحلیلی از این دوگان مبتنی بر اندیشه های پارادایمی و بنیادین در حکمت متعالیه، مسیر و چهارچوب مفهومی نوینی را برای نظریه پردازی در حوزه ی تمدن نوین اسلامی خواهد گشود. در این مقاله، با طرح چکیده ی دیدگاه های حکمت متعالیه درباره ی هستی جامعه و نسبت فرد با جامعه، ساحات اندیشه ی اجتماعی متعالیه، هستی فرهنگ و تمدن، پیدایی و تداوم فرهنگ و تمدن و اصالت رفتار یا کنش انسانی، نهایتاً برآیند نظریه ای درباره ی دوگان خلاقیت و عقلانیت با رهیافت حکمت متعالیه طرح شده است.

پس از پیروزی انقلاب، نخبگان سیاسی و رهبران انقلابی و توده ها خواهان دگرگونی فوری زندگی روزمره بودند. بنابراین، مواضع نیروهای سیاسی در قبالِ وضع سیاست، در عین تنوع، می بایست زندگی روزمره را نیز شامل می شد و فرهنگ رسمی جدیدی را مسلط می ساخت. پژوهش حاضر بر این پرسش متمرکز است که زندگی روزمره در فاصله پیروزی انقلاب تا عزل بنی صدر چه رابطه ای با منازعه سیاسی داشته است؟ برای بررسی این مسئله، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در جمع آوری داده ها از ترکیبی از منابع دست اول و دست دوم استفاده شد که پس از طبقه بندی سعی کرده ایم پس از کشف و توصیف رابطه بین عناصر پژوهش، تحلیل و تفسیر نهایی را ارائه کنیم. این مقاله نشان می دهد که زندگی روزمره در موقعیتی انقلابی در فرایند منازعه پساانقلابی، خودش به موضوع اِعمال قدرت و محل بروز اختلافات نیروهای سیاسی تبدیل شد و پس از دو سال از موقعیت تکثر سیاسی به یگانگی سیاسی رسید. این یگانگی باعث افزایش پدیده های مظنون در زندگی روزمره می شد که می بایست آینده جامعه ایران و روابط نیروهای اجتماعی با ساخت قدرت مستقر را جهت دهد.

در سال های اخیر مفهوم توسعه بسیار گسترش یافته و در کنار ابعاد اقتصادی، ابعاد متنوّع دیگری را در بر می گیرد که یکی از مهم ترین آن ها احساس خوشبختی است. این مقاله در پی آن است که بر اساس تازه ترین یافته های منتشرشده توسّط مؤسسه گالوپ جایگاه ایران را از نظر احساس خوشبختی در میان سایر کشورها مشخّص کند و به تحلیل آن بپردازد. یافته ها حکایت از آن دارد که وضعیّت احساس خوشبختی در ایران بحرانی است، حال آن که ایران از نظر شاخص های دیگر توسعه بر اساس یافته های گالوپ و بانک جهانی، جایگاه بهتری در رتبه بندی جهانی دارد. برای درک فاصله موجود میان احساس خوشبختی و شاخص های دیگر توسعه شامل: تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب جینی، میزان حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی انتخاب روش زندگی، بخشندگی و تصوّر فساد، سه تحلیل پیشنهاد شده است که عبارت اند از تحلیل فرهنگی تاریخی، تحلیل بر مبنای گفتمان سیاسی حاکم و تحلیل بر اساس جوّ رسانه ای. نتیجه این مطالعه اینست که برای فائق آمدن بر بحران عدم احساس خوشبختی در ایران، لازم است در سیاست های فرهنگی بازنگری شود، گفتمان سیاسی کشور به سمت یک گفتمان ملایم و همدلانه با فضای باز برای رقابت سالم سیاسی سوق داده شود و انحصار رسانه ای برداشته شود تا گروه های مختلف نخبگان ایرانی بتوانند فضای رسانه ای حرفه ای را در جهت منافع ملّی برای اقناع افکار عمومی به کار گیرند.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

بیم اری کووی د-۱۹ ب ه مثاب ه ام ر زیس تی، ب ه وس یله وی روس کرون ا در م دت کوتاه ی توانس ته ب ه لحاظ ش دت ش یوع و ش مار افراد مبت الء به مثاب ه ام ری عالم گیر تلقی ش ود و س بب ش کل گیری وضعیت ی بحران ی در درون دولت ه ا و اجتم اع مدن ی ش ده اس ت. این وض ع خ ود را در براب ر وضعیت ی قرار می دهد که قبل از ش یوع و گس ترش بیم اری کرونا در دولت ه ا حاک م ب وده اس ت. مقاله حاضر، به ش یوه فلس فی بر این مدعاس ت: امر زیس تی در تخال ف ب ا امر سیاس ی نیس ت و نس بتی متخ ارج می ان آنها برق رار نیس ت. یعنی وضع ماقب ل از وق وع کرون ارا نبای د به عن وان وض ع طبیعی هاب زی قلمداد ک رد، بلکه بای د آن را ب ه مثاب ه وضعی دانس ت ک ه در درون دول ت جری ان دارد و آن، ب ه معنای ام ری متعارف و ع ادی می باش د. از ای ن رو، لف ظ وض ع طبیع ی واج د س ه داللت اس ت: داللت سیاس ی اش اره ب ه سیاس ت عادی س ازی و عادی زدایی دول ت دارد که هنگام ش یوع کرون ا و پیدایش وضعی ت بحران ی در کش ور به کار بس ته ش د. در عادی س ازی ترس زدایی و تطبیق س ازی و در عادی زدای ی بی تفاوت ی و بی توجه ی مدن ی از موازی ن بهداش تی مرتبط با کرون ا مد نظر ب وده اس ت. دالل ت علمی اش اره ب ه سیاس ت بهنجارس ازی دارد ول ی به دلیل مش کالتی همچ ون ش ناخت ناپذیری، ع دم قطعیت و ع دم پیش بینی پذیری حاصل از بیم اری کرونا، چنی ن ام ری محق ق نش ده اس ت. دالل ت اجتماع ی تاکی د ب ر زندگ ی روزم ره، عادت ها و روتین ش دن، و ارزش زدای ی ی ا عادی ش دن دارد. در ای ن دالل ت سیاس ت عادی س ازی مبتن ی ب ر تحدی د رفت ار و تغیی ر س بک زندگی اجتماعی ب وده اس ت. بنابرای ن، داللت های س ه گانه ناف ی معن ای س لبی از مفه وم وض ع و نیز نش ان دهنده پیوس ت میان امر زیس تی و امر سیاس ی می باش د.

رئیس جمه ور آمری کا از اختی ارات زی ادی در ح وزه سیاس ت خارج ی برخ وردار اس ت و ّ ی ب ر ح وزه ادراک ی و عملیات ی سیاس ت خارج ی آمریکا تغیی ر آن می توان د تأثی رات ج د نیازمن د ً داش ته باش د. آگاه ی از رویکرده ای سیاس ت خارج ی رهب ران جدی د معم وال ارزیاب ی دقی ق باوره ای اصل ی آنهاس ت چراک ه آشکارس ازی باوره ای مرک زی نخب گان سیاس ی، ام کان پیش بین ی مواض ع رهب ران در موقعیت ه ای احتمال ی آین ده را پدی د م ی آورد. ب ا توج ه ب ه انتخاب ج و بای دن به عنوان چه ل و شش مین رئیس جمه ور آمریکا، س ؤال اصل ی مقاله این اس ت ک ه الگوه ای ادراکی ج و بای دن در حوزه سیاس ت خارجی کدام ه ا هس تند؟ در واق ع، هدف اصلی مقاله بررس ی باوره ای مرکزی جو بای دن در حوزه سیاس ت خارج ی ب ا بهره گی ری از دیدگاه ه ا و مواض ع پیش ین او ب ا اس تفاده از چارچ وب مفهوم ی رم زگان عملیاتی اس ت. ب رای این منظ ور جامعه آم اری برگزیده از مت ون مربوط ب ه زندگی سیاس ی ج و بایدن از س ال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ ب ا رویکرد تحلیل کیف ی متون مورد بازبین ی ذهنی و تفس یری ق رار گرفته ان د. یافته اصلی مقاله این اس ت که ادراکات سیاس ت خارج ی بای دن در ح وزه باوره ای بنیادی ن، ب ر اس اس ن گاه همکاری جویان ه ب ا متحدان آمری کا، ائتالف س ازی دموکراتی ک ب ر ض د رقب ای آمری کا و احی ای رهب ری قاع ده محور آمری کا در عرص ه جهان ی و همچنین در ح وزه باورهای ابزاری، بر اس اس اق دام گام به گام، اولوی ت دیپلماس ی با ش رکت همه ذی نفعان و اهمی ت رضایت مردم آمری کا در تصمیمات سیاس ت خارجی ش کل گرفته اس ت. در ای ن مقاله، ابت دا مقدمه و ادبیات موجود و س پس چارچ وب مفهوم ی و روش شناس ی خواهند آم د. در ادامه، رم زگان عملیاتی ج و بایدن بر اس اس پن ج س ؤال مربوط ب ه باورهای بنیادین و پنج س ؤال مرب وط به باورهای اب زاری مورد تحلی ل ق رار خواهن د گرف ت. در نتیجه گی ری، چارچوب ه ای احتمال ی سیاس ت خارجی دول ت بای دن در قب ال ای ران مورد اش اره ق رار می گیرند.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.

کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.

عدالت اجتماعی نسبت به ارزش های اجتماعی دیگر منفصل و اولویت نخست و به عنوان داور ارزش ها از جایگاه ممتاز برخوردار است. عدالت اجتماعی تجلی بروز عدالت درعرصه اجتماعی است که جایگاه مهمی دراندیشه متفکران انقلاب اسلامی داشته است بطوریکه اگر عدالت اجتماعی را در گفتمان انقلاب کم رنگ در نظر بگیرد صیرت انقلاب اسلامی بی معنا و تهی است. اما با وجود تاکیدات مذکور، درمقام عمل وتحقق عدالت اجتماعی در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم. حال این پرسش مطرح است که موانع تحقق عدالت اجتماعی در ایران طی چهاردهه گذشته چه عواملی بوده است؟چه راهبردهائی برای رفع موانع مذکور وجود دارد؟ این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی و تجربی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای در سطح گفتمان، ساختار و کارگزار مطرح شده است.

مهاجرت همواره یکی از دلایل اصلی بشر برای سازگار شدن با مشکلات اطرافش بوده است. مهاجران افغانستانی بزرگترین جمعیت مهاجر ساکن ایران را شکل داده اند. حضور مهاجران افغانستانی در کنار مشکلاتی که به همراه داشته ، فرصت هایی را نیز برای هر دو کشور به وجود آورده است. این مقاله در صدد است با دیدگاهی توصیفی و تحلیلی به شکل کتابخانه ای از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی به بررسی ظرفیت های مختلف اقتصادی، فرهنگی، فردی و سیاسی حضور مهاجران افغانستانی که در هم افزایی قدرت نرم ایران و افغانستان موثر است بپردازد . نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که حضور مهاجران و کارگران افغانستانی میتواند در رونق تولید ، پیشرفت اقتصادی و پیوند دو ملت و ارتقای طرفیت های فرهنگی هردو کشور موثر عمل کند. مهاجران روابط تجاری بین دو کشور را گسترش میدهند، انتقال ارزش های فرهنگی را تسهیل میکنند و در نتیجه منجر به هم افزایی قدرت نرم دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی خواهند شد.

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام های مردم سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام ها، باعث می شود تا دولت های آن ها با قدرت و توان بیشتری سیاست های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه ای سیاسی (دسترسی به رسانه های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می توان استدلال کرد سواد رسانه ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.