درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش اصلی مطرح شده این است که چرا همزمان با شیوع کووید – 19 در خاورمیانه، منازعات و درگیری های نظامی از تداوم و شدت بیشتری برخوردار شده است؟ فرضیه تحقیق این است که شیوع کووید -19 و درگیری دولت های منطقه با ویروس کرونا و تلاش برای مهار و مقابله با آن، منجر به ایجاد اختلال در عملکردشان و یک خلا امنیتی شده است، به گونه ای که گروه های درگیر، مصمم شدند تا از این فرصت استفاده کرده و در صدد پر کردن این خلا امنیتی به نفع خود برآیند. نتیجه پژوهش این است که ادراک تهدید دولت ها از امنیت و نوع تهدیدات در خاورمیانه، همچنان مبتنی بر تهدیدات نظامی بوده و گسترش ویروس کرونا منجر به تغییری در این برداشت نشده است. از این رو، برداشت تهدید مشترکی از کووید-19 که نیازمند همکاری و تشریک مساعی دولت ها و طرف های درگیر برای مهار و مقابله با آن است؛ در خاورمیانه وجود ندارد. شیوه گردآوری مطالب و داده ها در این تحقیق مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی و نیز روش تحقیق بر مبنای روش تحقیقی توصیفی تحلیلی است.

مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.

هرچند خشونت گرایی با تمسک به آموزه های دینی که نوعاً با تکیه صرف بر الفاظ و نوعی اخباری گری توأم بوده است امر کاملاً جدیدی نیست و در تاریخ ادیان سوابق بسیاری دارد، ولی آنچه امروزه به عنوان بنیادگرایی خشونت آمیز شاهدیم - با همه ویژگی ها و خصوصیات آن - امر جدیدی است که در تاریخ ادیان و مذاهب کمتر مسبوق به سابقه است. بنابراین، بنیادگرایی اسلامی در این مقاله آن خوانشی از اسلام است که جز عصر حاضر، در هیچ یک از برهه های تاریخی گذشته وجود نداشته و خشونت ورزی ویژگی بارز آن است. با این تفاسیر، مبنای تکثر قرائات از اسلام تا پیش از قرن حاضر هرچه بوده، توان تبیین سازوکار ظهور بنیادگرایی اسلامی ندارد. بنابراین، یافتن راهی برای برون رفت از این خوانش مذهبی، مستلزم آن است که ابتدا منطق ظهور و بازتولید آن را دریابیم. در این راستا، در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر از اندیشه های علیرضا شجاعی زند<sup>1 ، مصطفی ملکیان<sup>2 و سارا شریعتی<sup>3 در این زمینه بهره جسته ایم. با واکاوی آرای شجاعی زند ظهور بنیادگرایی اسلامی را در تنشِ معاصرِ میان ایدئولوژی جمع گرای اسلامی و ایدئولوژی فردگرا و جهانی شده لیبرال یافتیم که مبنای بازتولید آن نیز با اتکا به اندیشه های ملکیان و شریعتی در اتخاذ سازوکاری پوپولیستی بود. واکاوی نظریات مربوط به پوپولیسم، تقویت جامعه مدنی را به عنوان اولین گام برای مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به ما نمایاند.  [1] 1. دکتر علی رضا شجاعی زند نظریه پرداز ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی معرفت است. کتاب های «مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی (1376)»، «دین، جامعه و عرفی شدن (1380)»، «عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی (1381)»، «برهه انقلابی در ایران (1382)»، «تکاپوهای دین سیاسی (1383)»، «عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی (1383)»، «جامعه شناسی دین (1) (1388)»، «الدین و المتغیرات الثقافیه المعاصره: الحداثه، العلمنه، العولمه (2012)»، «نقش دین در توسعه (1393)» و «دین در زمانه و زمینه مدرن (1394)» بازتاب بخشی از اندیشه های ایشان هستند. 2- مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی و صاحب نظریه «عقلانیت و معنویت» است. تمرکز اندیشه های ایشان در حوزه های فلسفه، روان شناسی، عرفان، دین، و ادبیات و هنر است. 3- دکتر سارا شریعتی مزینانی از متفکران ایرانی در حوزه جامعه شناسی دین است. «دین و ایدئولوژی (1391)»، «مقدمه ای در مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی (1393)» و «طرد شدگان (1394)» بخشی از آثار ایشان هستند.

قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرائطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.

قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.

واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.

اثرگذاری نخبگان سیاسی در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. اما این اثرگذاری ارتباط مستقیمی با ساختار حاکمیت آن جامعه دارد. هدف این پژوهش تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی می باشد. روش پژوهش از نوع مطالعه توصیفی _ تحلیلی بوده و بررسی اسنادی و استدلالی جهت رسیدن به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش به شیوه میدانی و کتابخانه ای و بررسی متون علمی است. نتایج نشان می دهد که وجود محافل، دوره ها، روابط خانوادگی، گروه های غیررسمی و استیلای آن ها بر تمام امور کشور، از مهم ترین ویژگی های ساخت قدرت بود. در این میان شاه و درباریان بیشترین دسترسی را به قدرت داشتند و در امر تصمیم گیری، تعیین خط مشی و رهبری از فرصتی بلامنازع برخوردار بودند. ساختار حاکمیت مطلقه باعث شد نخبگان سیاسی هرگز نتوانستند مطالبات واقعی مردم را دنبال کنند و نماینده آنان باشند، به همین دلیل و باگذشت زمان، باعث گسستن رشته های پیوند مردم و حاکمیت گردید که از جمله نتایج مهم آن، تلاش مردم برای انقلاب بوده است.

سلاح های کشتار جمعی و آثار مخرب آن ها، همواره مورد توجه حقوقدانان در راستای ایجاد موانع حقوقی عدم اشاعه آن ها بوده است. چرا که پیامدهای فراوان این سلاح ها در جامعه جهانی از هیچ کس پوشیده نیست. مقاله حاضر ضمن پرداختن به ماهیت توافقنامه بین المللی «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، در صدد بررسی نقش عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل است. در این مقاله پس از بسط فضای مفهومی «برجام»، به اهمیت و نقش آن در عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی مورد بررسی قرار می گیرد. این، مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که برجام از چه طریقی می تواند بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل تأثیرگذار باشد؟ روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به فقدان تعدد کافی در پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع «برجام» و نیز نظر به تأثیر «برجام» بر حقوق بین الملل حاکم بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی، و اینکه پژوهش حاضر با هدف تدوین و احصاء پیامدهای «برجام» بر اشاعه سلاح های کشتار جمعی، از نگاه راهبردی به متن توافق و نه محتوای توافق صورت پذیرفته، نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که «برجام» از طریق تعهد و عمل به پروتکل الحاقی و پادمان آژانس بین المللی انرژی هسته ای و یادمان ها و اقدامات شفاف سازی شده مطرح در متن توافقنامه وین، از طریق کاهش رقابت تسلیحاتی و منع گسترش سلاح های هسته ای بر حقوق بین الملل حاکم بر عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی تأثیر می گذارد.

فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

خیزش های عربی در سوریه منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد نگردیده بلکه به جنگ داخلی میان گروه های سوری و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب نفوذ بیشتر منتهی شده است. پیآمد چنین وضعیتی کنترل کردستان سوریه توسط حزب اتحاد دمکراتیک که از آن به عنوان شاخه سوری پ.ک.ک. یاد می شود، بوده است. سئوال این است که استراتژی ترکیه در مواجه با  تهدیدات ناشی از ظهور منطقه خود مختار کرد از دل بحران سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه چیست؟ در تشریح جوانب مختلف این مساله در ابتدا ماهیت بحران سوریه و چگونگی کنترل کردستان سوریه توسط پ.ی.د. به روشی توصیفی-تحلیلی و با ارجاع به منابع کتابخانه ای بررسی شده است. فرضیه مقاله بر پایه یافته های پژوهش این است که ترکیه در ابتدا با پیگیری سیاست صبر و انفعال در قبال داعش و استفاده از اهرم بارزانی تلاش نمود مانع پیدایش کردستان سوریه و یا کنترل آن توسط پ.ی.د. شود. با ظهور کردستان سوریه که بیشتر ناشی از عقب نشینی استراتژیک اسد از شمال سوریه و حمایت غرب از پ.ی.د. بود، آنکارا با حضور نظامی در سوریه و چرخش به سوی محور ایران وروسیه از یک سو و امتیاز گیری از آمریکا سعی در مهار تهدیدات پ.ی.د. نموده است.

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واکنش رهبران سیاسی به دنیاگیری ویروس کووید 19، آزمونی جدید در عرصه بین الملل به شمار می رود و نحوه تصمیم گیری سیاستمداران در شرایط گسترش این بیماری، می تواند موجب تغییراتی در سیاست خارجی کشورها و سیاست بین الملل باشد. در همین حال در مطالعه بحران های جهانی، که مستلزم واکنش سریع و مستقیم رهبران است از آن حیث که مطابق نظریات تصمیم گیری، رفتار اشخاص، افراد یا گروه هایی که در کادر تصمیم گیری و تدبیر بحران فعالیت می کنند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، می توان دستاوردهای نظری و عملی بیشتری را برای تحلیل روابط بین الملل ارائه داد. از دیدگاه نظریه «پلی هیوریستیک» که به سازوکارهای شناختی مورد استفاده تصمیم گیرندگان در هنگام اخذ تصمیمات پیچیده سیاست خارجی اشاره دارد، رهبران و تصمیم سازان، دستاوردها و خسارات را به صورت سیاسی و نه اقتصادی می سنجند. مطابق این نظریه، تصمیم گیران در زمان تصمیم گیری، از سویی به رد بدیل هایی که برای آنان از منظر بقای سیاسی غیرقابل پذیرش است می پردازند و از سوی دیگر، بدیل های خود را از زیرمجموعه بدیل های باقیمانده با ملاحظه افزایش منافع و کاهش خطرات انتخاب می کنند. این مقاله با بهره گیری از آموزه های نظریه پلی هیوریستیک و با روش تحلیل روند و تحلیل پسارویدادی، نشان داده است که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران در بحران کرونا، چگونه می کوشند تا خود را از انزوا و دیگر پیامدهای حاصل از تحریم های آمریکا خارج کنند و این تصمیم گیری ها در شرایط کرونا چه تضمن ها و پیامدهایی در آینده سیاست خارجی ایران دارد.

نظریه ولایت فقیه در حوزه معرفت اسلامی، از منظرهای گوناگون قابل تبیین است. اما نظر به این که ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اختصاص به یک حوزه خاص نداشته و در آن دانش های کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و عرفان هم پوشانی دارد و موضوعی بین رشته ای به شمار می آید، نگاه به ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی، فلسفی، فقهی یا اخلاقی و عرفانی صرف، نمی تواند ما را به تبیین جامعی از این نظریه رهنمون سازد. در پژوهش حاضر، در پاسخ به سؤال از تبیین نظریه ولایت فقیه، تلاش شده تا با روش استقرایی، قیاسی و تحلیلی تبیین های ارائه شده در مورد نظریه ولایت فقیه، در سه محور ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت اسلامی، به عنوان مسائل محوری نظریه ولایت فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت و کاستی های آن ها ترسیم گردد و ضرورت ارائه تبیین جامعی از نظریه ولایت فقیه مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی آشکار گردد و در پرتو چنین تبیینی؛ هم جایگاه مناسب این موضوع بنیادی روشن شده و هم از اختلاف نظرها کاسته شده و زمینه تلائم بیش تر دیدگاه ها فراهم خواهد شد.

از زمانی که ترومن ریئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا استقلال اسرائیل را به رسمیت شناخت تا به امروز حفظ موجودیت و تأمین امنیت اسرائیل به عنوان متحد و شریک استراتژیک ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، از تعهدات اصلی تمامی رؤسای جمهور آمریکا (اعم از جمهوری خواه و دموکرات) بوده است که میزان این حمایت، سیاست منطقه ای اسرائیل را در ادوار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ چه تأثیری بر سیاست منطقه ای اسرائیل داشته است؟ در این رابطه فرضیه مورد بررسی با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه مجموعه امنیت منطقه ای کپنهاگ این است که: سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا در دولت ترامپ موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل شده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه ختم شده است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ با تأکید بر حمایت رادیکالی از اسرائیل موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایران، سوریه و فلسطین و گسترش دامنه بحران در غرب آسیا و در نتیجه تنش بیشتر در منطقه خاور میانه شده است.

جان رالز، فیلسوف عدالت دوران معاصر، اندیشه سیاسی خود را حول محور عدالت بیان نموده است. رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی جامعه ای عادل را به تصویر می کشد که بر اساس اصول دموکراتیک اداره می شود. سوال و هدف محوری این پژوهش تاثیرگذاری و ارتباط نظریه صلح دموکراتیک جان رالز و اتحادیه اروپا است. پایه صلح دموکراتیک مد نظر رالز، اتحادیه اروپا به عنوان یک مصداق مورد آزمون قرار می دهد. در این راستا با بررسی دقیق ارکان و مبانی نظریه رالز از سویی و ارزیابی روند شکل گیری اتحادیه اروپا از آغاز همگرایی تاکنون از سویی دیگر، می توان وحدت در اتحادیه اروپا را به عنوان مصداقی از تحقق نظریه صلح دموکراتیک جان رالز دانست. چنانکه می توان به وجود تعدد و تکثر عقاید، پذیرش اصل تساهل، معقول بودن اعضای اتحادیه، پذیرش اصل مرجعیت خرد عمومی و تعهد اعضای اتحادیه به ثبات اتحادیه و قوانین موضوعه ی آن اشاره کرد.

اطفال و نوجوانان دارای طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت یا درمان هستند چنانکه در هدایت، حمایت و تربیت آنان سهل انگاری گردد به طرف اعتیاد و ارتکاب جرم سوق داده می شوند حمایت کیفری از اطفال یکی از بحث های مهم حقوق کیفری اغلب کشورها می باشد. حمایت کیفری از اطفال اصولاً در دو مرحله به عمل می آید که عبارتند از حمایت های کیفری ماهوی از اطفال و حمایت های کیفری شکلی از اطفال. استفاده از قیم جهت اقامه دعوی به ویژه در مواردی که ارتکاب جرم علیه آنها از ناحیه والدین و یا سرپرستان قانونی صورت گرفته است. قابل ذکر است که در جمهوری اسلامی ایران انجمن های غیردولتی از قبیل انجمن حمایت از حقوق کودکان معلول، انجمن حمایت از دختران بی سرپرست، انجمن دفاع از قربانیان خشونت فعالیت دارند که به نحوی می توانند از کودکان حمایت کنند.