درخت حوزه‌های تخصصی

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.

مطالعات تحقیقاتی و روشمند بر این نکته تأکید دارد که می توان «طرح ها، تصمیم ها و اقدامات» نسبتاً منظم و پرتکرار یک واحدسیاسی را کشف و فرموله کرد. بر این اساس، نگارندگان با اتخاذ روش کیفی از نوع تحلیل مضمون ناظر بر اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، درصدد پاسخ به این سؤال هستند: «... رویکرد های نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با بحران تروریسم در استان سیستان و بلوچستان چه بوده است؟» رویکردهای نرم در مقابله با تروریسم، اغلب کنش گرا و پیش دستانه است ولی موجب هدم و حذف فیزیکی کامل ساختار تروریسم نمی شود. در جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای نرم در مقابله با تروریسم، نقش پیشران ضروری و کارآمد در پیشبرد رویکردهای امنیتی و نظامی دارد. یافته ها تحقیق  بر این نکته تأکید دارد که از مجموعه رویکردهای نرم، صرفاً یک چهارم رویکردهای حاکمیت از سنخ حقوقی- قضائی و سایر رویکردها جنبه فرهنگی- اجتماعی داشته است. رویکردهای نرم در مقابله با تروریسم در استان سیستان و بلوچستان شامل سیاست ها و برنامه هایی نظیر تأکید بر تأمین حداکثری امنیت، رفع نیازهای ضروری اقتصادی و معیشتی مردم؛ توجه و تأکید بر ملاحظات اخلاقی منازعه؛ اقدام مقتدرانه و مسئولانه؛ و کارآمدی مشروعیت بخش بوده است. نتایچ اتخاذ چنین رویکردی در ج.ا. ایران منجر به «کاهش جذب نیرو های جدید در گروه هک های تروریستی» گردیده است.

نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی در آغاز دهه 1970تکمیل شد به گونه ای که دیگر هیچ سرزمین عربی فاقد دولت حاکمیت دار مدرن نبود؛ اما در عین حال، پان عربیسم نیز رفته رفته رنگ باخت و دولتهای عربی عمل گرایی پیشه کردند و توجه خود را بر نوعی ملی گرایی وطنی سرزمین بنیان متمرکز ساختند. به موازات این تحولات، سلفی گرایی نیز بیش ازپیش رنگ سیاسی به خود گرفت و در برابر این روندها علم مخالفت برافراشت. آنچه در این میان درخور بررسی به نظر می رسد ارایه تحلیل مناسبی درباره چالشگری امنیتی سلفی گرایان علیه دولت مدرن در خاورمیانه عربی به عنوان گرانیگاه سرزمینی جهان اسلام است. در این چارچوب، در مقاله حاضر، با بهره گیری از ادبیات انتقادیِ مطالعات امنیتی، با استفاده از تحلیل محتوای متون مرتبط و مواضع و رفتارهای سلفی گرایان در طی بالغ بر پنج دهه اخیر، استدلال می شود که «تهدید دولت مدرن علیه امنیت تمدنی سلفی گرایان نوعی احساس ناامنی در آنها پدید آورده است به حدی که آنها را از لاک اندیشه پردازی بیرون آورده و به فعال گرایی سیاسی که درتلاش آنها برای تشکیل دولت اسلامی یا تاسیس خلافت اسلامی نمود یافته است کشانده است». یافته پژوهش حاکی از آن است که ساخت دولت مدرن در خاورمیانه عربی لاجرم برایند هم نشینیِ انگاره های سلفی گرایانه و هنجارهای حاکمیت بنیان خواهد بود. در نتیجه، پایداری نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی نیز در گروِ برقراری توازن ظریف میان این دو عامل تعیین کننده به نظر می رسد.

گذار در نظم بین المللی تغییر در موازنه های منطقه ای را نیز در بر داشته است. در جنوب غرب آسیا اتخاذ استراتژی موازنه دور از ساحل آمریکا که برون سپاری برخی مسئولیت های هژمونیک را موجب شده، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. هم زمان این روند با نقش آفرینی بازیگران نوظهور در منطقه همراه شده که بر رفتار سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تاثیر گذاشته است. چگونگی شکل گیری این تحولات بنیادین در نظم منطقه ای جنوب غرب آسیا روندی است که به وضوح می تواند بر پیامدهای آن نیز اثرگذار باشد. یکی از پیامدهای جدی این تحولات تغییر الگوهای دوستی و دشمنی و شکل گیری ائتلاف های جدید امنیتی است که مستقیما بر منافع بازیگران مختلف تاثیر می گذارد. از این حیث شناسایی این روندها و پاسخ به این مسائل کلیدی جزو مسائل راهبردی کشورهای منطقه محسوب می شود. در این چارچوب مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تغییر موازنه منطقه ای جنوب غرب آسیا و توسعه سیاست نگاه به شرق در کشورهای عربی چگونه بر امنیت منطقه ای ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود براین گزاره استوار است که این راهبرد به عنوان یک دوره گذار تلقی شده که متضمن فرصت هایی برای شکل دهی به ثبات استراتژیک در جنوب غرب آسیا و تهدیداتی همچون بازتعریف نظم آمریکایی در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی و اتکاء به استراتژی قیاسی باتمرکز برنظریه موازنه تلاش می کند با توصیف و تحلیل، رابطه میان متغیرها را کشف کرده و فرضیه را اثبات کند.

سند 2030، در تلاش است ظرفیت های کشورهای مختلف را جهت توسعه همه جانبه به کار گیرد. در ماهیت این سند چالش های وجود داشته و به نظر می رسد بر خلاف ادعاهای اولیه، این سند در چارچوب توصیه های خویش، به تحمیل ارزش هایی به منظور جهانی سازی ملت ها می پردازد. این پژوهش در صدد است ماهیت سند 2030 را مورد بررسی قرار داده و به سوال «تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل در ذیل سند 2030 چیست؟» پاسخ دهد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به کمک مطالعات کتابخانه ای تلاش دارد جامعه آماری مقالات، کتاب ها و گفت وگوهای حیطه موضوع سند 2030 را مورد بررسی قرار دهد و از طریق تحلیل محتوای کیفی، ماهیت سند 2030 را به صورت نظام مند تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد سند 2030، با گذراندن مراحل «تدوین شاخص های اختیاری»، «شکل دادن هنجارها»، «تشکیل نهادهای اختیاری»، «تدوین قواعد و اصول الزام آور قانونی» و در نهایت «تشکیل رژیم بین الملل» با بهره گیری از سه محرک قدرت، دانش و منافع و با فعال کردن بازیگران دولتی و غیر دولتی، حاکمیت فرهنگی کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در حیطه آموزش محدود کند و به بهانه هدف چهارم سند توسعه پایدار، به عنوان مهمترین هدف با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به کمک چهار شیوه «آموزش مستقیم»، «آموزش های غیر مستقیم»، «تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی» و «جریان سازی های اجتماعی»، بر سیاست گذاری های فرهنگی دخالت نماید.

در دانش سیاستگذاری مسأله عبارت است از یک موضوع مشکوک یا دشوار که فهم یا انجام یا مقابله با آن دشوار است و نیاز به راه حل دارد و حل مسأله به معنای توانایی تجزیه و تحلیل منطقی و عقلانی مسأله، شناسایی چالش ها و ارائه راه حل های موثر است؛ راه حل هایی که به سیاستگذار کمک می کند تا از پیچیدگی های فرایند سیاست گذاری و تصمیم سازی عبور نموده و تصمیمات آگاهانه بگیرد و نیز بتواند به طور فعال مسائل و مشکلات احتمالی آینده را پیش بینی و برای پیشگیری یا کاهش اثرات آن اقدام نماید. هدف پژوهش حاضر تبیین اصول حاکم بر فهم و حل مسأله در سیاستگذاری عمومی با تأکید بر منظومه فکری و اندیشه ای امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که با توجه به اصول و آموزه های مستخرج از کتاب شریف نهج البلاغه، فهم و حل مسأله در فرایند سیاستگذاری عمومی بیش از هر چیزی نیازمند توجه به اصولی همچون اصل پرهیز از ساده نگری، پرهیز از نگاه صفر و یکی؛ پیچیده بودن مسائل اجتماعی؛تدریج؛ اقناع افکار عمومی، پرهیز از آمریت؛ پیگیری آرمانها در عین دیدن واقعیت ها، روشن شدن تمام زوایای مسأله، غلبه بر هیجانات و پرهیز از لجاجت می باشد.

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

این مقاله پژوهشی به تبیین اصالت صلح در سیره اجتماعی و سیاسی امام علی (ع) می پردازد. روش پژوهش تبیین تاریخی و چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر تحلیل ساختار-کارگزار است، یعنی «کنش و رفتار اجتماعی حضرت علی(ع) به عنوان کارگزار تاریخی» و «ساختارهای شکل یافته اجتماعی عصر خلافت حضرت مانند تعصب قبیله ای و فرهنگ غنیمت و برده گیری» تبیین می شود. مدعای اصلی پژوهش این است که سیره سیاسی اجتماعی حضرت در مواجهه با فرهنگ قبیله ای و منش غنیمت گیری و برده گیری ساختار اجتماعی عربستان و عراق، صلح طلب و مدارامحور بوده است. یافته مهم پژوهش پردازش مفهوم صلح اصیل در سیره سیاسی اجتماعی امام است که دوران پنج ساله حکومت وی به جنگ گذشت. محقق با بهره گیری از استاد، مدارک و کتب تاریخی و همچنین کتاب نهج البلاغه به تبیین اصالت صلح در فاصله کوتاه عصر امامت امام در مواجهه با وضعیت سیاسی اجتماعی صلح ستیز آن عصر می پردازد. نویسنده در تبیین اصالت صلح در حیات سیاسی و اجتماعی امام این مقوله مهم را در وضعیت بحرانی عصر خلافت واکاوی می کند. یافته دیگر پژوهش نورافشانی بر ریشه های اقتصادی ستیزه های قبیله ای در پرمنازعه ترین دوره در عصر خلفاست.

صهیونیسم، یعنی بنیان هویّت رژیم اسراییل، کامیابی خود را در هم آمیختگی عناصر قومیّت گرایی، مغایرت های فرهنگی و هویّت ملی واحد تعریف کرده است. در جامعه ای همچون جامعه اسراییلی که واجد فراوانی هویتی متعددی است و مؤلفه های قومیتی، نژادی، مذهبی و زبانی پررنگی در آن وجود دارد، تعارضات هویتی و اجتماعی، مجال بروز بسیاری یافته  است که اغلب این نوع تعارض ها و مناقشه ها با ترکیبی از هویت طلبی و امنیت طلبی شکل گرفته اند. در این میان وجود تعلقات ایدئولوژیک که شکل دهنده باورهای درونی در چارچوب فکری عقیدتی و تعصب آمیز می باشد، بسترهای ایجاد شکاف های اجتماعی عمیق و به ویژه شکاف دینی را فراهم ساخته و فضایی جهت تهدید امنیت این رژیم را پدید آورده است. این مقاله با بهره گیری از مکتب کپنهاگ و با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که شکاف دینی چه پیامدهایی در راهبرد امنیتی رژیم اسراییل داشته است؟ مطابق یافته های این پژوهش، گسترش شکاف های اجتماعی و به ویژه شکاف-های دینی، شکاف  سیاسی را در پی داشته و متعاقب آن، جامعه اسراییلی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هستی این رژیم، با بحران واگرایی و هویتی روبرو شده تا جایی که انسجام اجتماعی و اتحاد آن را با چالش مواجه ساخته است؛ در این میان با حاکم بودن نگرش متصلب و انعطاف ناپذیر صهیونیستی و نیز با عمیق تر شدن شکاف های ایجاد شده در جامعه، هویت و امنیت اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و هسته اساسی بحران هویت و ناامنی را شکل داده است. بر اساس راهبرد امنیتی رژیم اسراییل، حاکمان این رژیم که بقا و موجودیت خود را دچار بحران و چالش می بینند، برای مقابله با این بحران ها به امنیتی سازی تهدیدها پرداخته اند که با ادامه این وضعیت و تدوام یک رابطه ستیزه جویانه در اسراییل، افق روشنی برای تغییر و تحول در ساختار رژیم اسراییل قابل تصور نخواهد بود.

این مقاله مدل حکمرانی طبیعت محور (NOG) را معرفی و بررسی می کند که رویکردی عملی مبتنی بر اصول محیط زیستی-اجتماعی و اولویت دادن به طبیعت در سازوکارهای حکمرانی است. هدف اصلی پژوهش، توسعه یک چارچوب مفهومی و تحلیلی بعنوان یک مدل حکمرانی برای تطبیق با نیازهای مختلف و حل چالش های اجتماعی-محیط زیستی فعلی در کشور ایران است. این چارچوب از طریق مرور ادبیات، تجربیات عملی، و همکاری با محققان ملی و بین المللی و ذینفعان محلی به وجود آمده و بر ادغام علوم مختلف، تعاملات انسانی-طبیعی، و قابلیت تطبیق پذیری تاکید دارد. چارچوب تحلیلی مدل NOG که شامل متغیرها و شاخص های قابل تنظیم است، به ذینفعان اجازه می دهد تا در فرایند تصمیم گیری مشارکت کنند. ابزار اصلی این چارچوب، راه حل های مبتنی بر طبیعت (NBS) است که به تسریع تغییر پارادایم حکمرانی کمک می کند و همسویی بیشتری بین اقدامات انسانی و الزامات محیط زیستی را ایجاد می کند. این مدل در سطح محلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این بررسی در تدقیق مدل مفهومی و تحلیلی این مدل تاثیر بسزایی داشته است. اهمیت این پژوهش در پتانسیل آن برای تحول در پارادایم های حکمرانی است و در راستای نظریه حکمرانی تکاملی حرکت می کند و راه را برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در تلاقی سیستم های انسانی و طبیعی هموار می سازد. نتایج پژوهش به عنوان استراتژی عملی برای مقابله با چالش های اجتماعی-محیط زیستی، الگویی برای سایر مناطق و کشورها در جهت دستیابی به حکمرانی طبیعت محور و همسوسازی توسعه انسانی با اولویت های محیط زیستی ارائه می دهد.

هدف این مقاله، بررسی واقع گرایی نئوکلاسیک و نقدهای وارد بر آن در ابعاد مختلف اصولی، مبانی و قدرت تبیین است. در بخش نخست مقاله کوشش شده تا مبانی نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک در بستر پارادایم واقع گرایی بررسی شود. بخش دوم مقاله به بررسی اجمالی نقد در روابط بین الملل اختصاص داده شده و در نهایت در بخش سوم مقاله نیز تمرکز بر نقدهای وارد بر واقع گرایی نئوکلاسیک است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که: مهم ترین نقدهای وارد بر واقع گرایی نئوکلاسیک چیست و این مهم چه نسبتی با نقد نئورئالیسم دارد؟ روش پژوهش مقاله، تطبیقی است، زیرا علاوه بر بررسی نظری نقدهای وارد بر واقع گرایی نئوکلاسیک به بررسی تطبیقی مفهوم موازنه در جریان فکری نوواقع گرایی و واقع گرایی نئوکلاسیک و سپس نقد این مهم نیز می پردازد. مهم ترین یافته های پژوهش بیانگر آن است که اندیشمندان، نقدهای متعددی بر مبانی، اصول و قدرت تبیین نظریه واقع گرایی نئوکلاسیم وارد کرده اند. در زمینه قدرت تبیین، اندیشمندان معتقدند که عدم انسجام درونی و هنجاری بودن این نظریه از قدرت تبیین آن کاسته است. در زمینه اصول این نظریه نیز به دولتمحوری، موازنه ناقص، نقش ادراکات رهبران و... نقدهایی وارد شده است و درباره مبانی نیز بسیاری معتقدند که واقع گرایی نئوکلاسیک به مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی کامل نپرداخته است و در روش شناسی نیز دچار ابهام می باشد.

پس از یک دوره نسبتاً آرام، به نظر می رسد با جهت گیری کاسب کارانه، بلند پروازانه و رفتار جسورانه آمریکا، دوره جدیدی در چرخه عمر شورای امنیت به وجود آمده است. ازنظر آمریکایی ها، نهادهای بین المللی و به خصوص ساختارهای مهمی همچون شورای امنیت تا وقتی مورد حمایت و مقبولیت قرار دارند که منافع آمریکا در آن ها تأمین شود. با این رویکرد و درحالی که در دنیای چندقطبی جدید، تا حدودی شکاف هایی میان رأی و نظر آمریکا و سایر قدرت های عضو شورا و کشورهای عضو مجمع عمومی مشاهده می شود، به نظر می رسد آمریکا به دنبال تمهیداتی جدید است تا منافع خود را بهتر تأمین کند. تهیه و تدوین طرح برای اصلاح شورای امنیت یکی از مهم ترین راهکارهایی است که آمریکا آن را دنبال می کند. با توجه به روشن نبودن دورنمای ساختار شورای امنیت و رویکرد آمریکا و جامعه جهانی در این خصوص، سؤال اصلی این پژوهش آن است که اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب منافع ملی ایالات متحده آمریکا، چه پیامدهایی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت؟ در پاسخ به این سؤال، این پژوهش، با هدف آینده نگاری و  با بهره گیری از روش سناریونویسی پیتر شوارتز، تمامی سناریوهای محتمل و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

آزادی از مفاهیم چالش برانگیز در تاریخ معاصر جهان اسلام بوده است. بخصوص با ورود مدرنیته به جهان اسلام، این واژه بیش از گذشته با چالش های معرفتی و سیاسی مواجهه گشت. به همین دلیل اندیشه سیاسی متفکران مسلمان در تاریخ معاصر با این مفهوم آمیخته شده است و رویکردهای مختلفی نسبت به این مفهوم ارایه شده است. و با توجه به اینکه اهمیت آزادی در عصر جهانی شدن و عصر اطلاعات بیش از دوره های پیشین شده است، فلاسفه و روشنفکران مسلمان بیش از گذشته به مفهوم توجه کرده اند. در واقع نگرش متفکران مسلمان همچون حامد ابوزید به آزادی با ویژگی های جهانی شدن، رسانه ها، پساصنعتی و پسامدرنیسم و.....درهم آمیخته شده است. در واقع ساختار معرفتی و منظومه معرفتی این متفکران بر اساس مقتضیات و بنیادهای جهان پسامدرن همچون نیولیبرالیسم، پساسرمایه داری، دموکراسی سازی، اسلام سیاسی، قدرت اطلاعات، اقتصاد جهانی، نگرش هرمنوتیکی به آموزه های اسلامی و....شکل گرفته است. به همین دلیل مولفه های آزادی در اندیشه سیاسی متفکرانی همچون حامد ابوزید را می توان در مواردی همچون آزادی های سیاسی-اجتماعی، حقوق زنان، حقوق شهروندی، تاکید بر دموکراسی، تعامل با غرب، حکومت های غیر ایدئولوژیک، تاکید بر عنصر انسانی و دین مدنی به آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار داد.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

ناصرالدین شاه بعد از جنبشِ تنباکو به قدرتِ الاهیاتِ سیاسی در دستِ علما و مراجع دینی واقف شد. او که با سفر به فرنگ شیفته معماری مدرن هم شده بود تصمیم به ساختِ بزرگترین تالارِ نمایش نامه سوزناکِ ایرانی به نامِ " تکیه دولت" گرفت. این بنا، از مکانی صرف فراتر می رفت و از ساخت تا ویرانی اش در دوره پهلوی، حاملِ نشانه ها و دلالت های روشنی از الاهیاتِ سیاسیِ بود. چنین دلالت هایی کمتر در پژوهش های مربوط به تکیه دولت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فلسفه تاریخ و روش شناسی بنیامین در نهایت می توان گفت " تکیه دولت"  هرچند در ابتدا قرار بود نمادی از شکوه و قدرتِ پادشاه قاجار باشد اما سرانجام تمثیلی از ویرانی و تباهی آن سلسله و در همان حال شکل گیری انقلابِ مشروطه ایران شد. در دوره پسامشروطه نیز این بنا به شکلِ تمثیلی بیانگرِ ویرانی آرمان های انقلابِ مشروطه و ظهورِ فاتحانی تازه بود. این مقاله با بهره از روش شناسی والتر بنیامین در خوانشِ تمثیلی از تاریخ و مدرنیته، " تکیه دولت"  را چون تمثیلی سیاسی -الاهیاتی مهم در قبل و بعدِ انقلاب مشروطه مورد برسی قرارمی دهد و سرآخر نتیجه می گیرد که با توجه به تصاویرِ رهایی بخشِ " تکیه دولت"  در انقلابِ مشروطه، ویرانیِ آن بنای یادبود در سال های بعد را می توان تمثیلی از ویرانی تجربه های رستگاری بخشِ درانقلابِ مشروطه در نظر گرفت، تلاش برای بازیابی چنان تصاویری سال ها بعد مهم ترین چالش های تاریخ معاصر ایران را رقم زد.

اگر امروزه (2024) دسته بندی جدیدی از جنگ ها ارائه شود، بدون شک جنگ هیبریدی و شناختی یکی از مدرن ترین آن ها است، چرا که این جنگ ها یکی از پرطرفدارترین و رایج ترین جنگ های پیش رو کنشگران است. هر چند در شکل گیری این نوع جنگ ها هنوز ابهاماتی وجود دارد. ولی آنچه باعث جلب توجه به این جنگ ها شده است، شیوع ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین می باشد. از این رو لازم است در جامعه علمی ایران چنین جنگ های مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا قبل از بحران و درگیر شدن با چالش های عمقی آن ها نقاط قوت و ضعف شناسایی شود. لذا نویسندگان در این مقاله تلاش خواهند کرد به این پرسش «جنگ هیبریدی و شناختی ایالات متحده آمریکا علیه ایران چگونه قابل ارزیابی است؟» پاسخ دهند. رویکرد تحقیق نوشتار حاضر توصیفی- تبیینی و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته های کلی نشان می دهد در حال حاضر آمریکا جنگ هیبریدی و شناختی علیه ج.ا.ایران در قالب جنگ روانی، اطلاعاتی، سایبری، تبلیغاتی، رسانه ای و اعتراضات داخلی دنبال می کند.

دولت اسلامی در مراحل پنج گانه رسیدن به تمدن نوین اسلامی- انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن- در رتبه سوم قرار گرفته است. در تمامی انواع و اشکال حکومت چه کلاسیک و چه جدید، کسب رضایت عموم مردم، حداقل در سیاست اعلامی، از مهمترین مسائل حاکمان است. در جریان حکمرانی و اداره یک کشور، ممکن است خواست عموم مردم و گروه های خاص هم سو نباشد؛ سوال این است که در این صورت وظیفه دولت یا حکومت ترجیح کدام بر دیگری است؟ در این پژوهش از روش عقلی و استدلالی برای تحلیل و از روش نقلی با رجوع به کلام مستند امام علی(ع) و شرح آن در منابع معتبر و بررسی سیره و تاریخ برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در نهایت این نتیجه حاصل آمد که در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر نخعی برای امارت مصر، ترجیح خواست (رضایت و خشم) عامه بر خاصه و جلب رضایت عموم مردم دستور داده شده است. با توجه به اهمیت، تأثیر و تبیین این امر در حکومت علوی، می توان از آن به عنوان قاعده طلایی حکمرانی یاد کرد.

پژوهش پیشرو باهدف بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی و سیاسی نئوپاتریمونیالیسم عربستان سعودی در دوران معاصر نگارش شد. تکیه بر ساختار اقتصادی نفت محور، ارتباط گسترده با شرکت های نفتی معتبر دنیا، سازه های موروثی قدرت و بینش های قبیله-ای، بازتولید اقتدار و ثبات حکمرانی را برای نظام سیاسی عربستان سعودی در پی داشته است. بازخورد این تحولات نهادینگی و استمرار خودکامگی درجامعه و نظام سیاسی این کشور بوده که با نوع نظام درآمدی تولیدی بی ارتباط نیست، پژوهش پیشرو کوشید با بهره گیری از روش تحلیل کیفی (نوع تبیین علی) ابتدا داده های موردنیاز از منابع (کتب، مقالات و اسناد) در مورد شاخصه های نئوپاتریمونیالیسم سیاسی اقتصادی احصا و سپس بر اساس چارچوب مفهومی نئوپاتریمونیالیسم رفاقتی، پیوند میان متغیرهای حل مسئله مورد تبیین وتحلیل قرار گیردسؤال اصلی پژوهش این است رابطه و نسبت استمرار و ثبات نظام پادشاهی عربستان با ساختار اقتصادی و مالی این کشور چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که درعربستان سعودی بنیان های اقتصاد رفاقتی با ویژگی هایی همچون (شبکه های حمایتی، رفیق بازی، فساد، رانت جویی، انحصارات اقتصادی – مالی و ...) پیوندهایی بین گروه ها و بخش های استراتژیک جامعه به ویژه بخش تجاری با دولت به وجود آورده که برآیند این درهم تنیدگی، تحکیم و تداوم نظام سیاسی نئوپاتریمونیال باثبات دراین کشور بوده است.