درخت حوزه‌های تخصصی

جریان اصلی جامعه شناسی تحت نفوذ پوزیتویسم عرضه تئوری های جهان شمول و جریان تاریخ نگاری شرح روایی رویدادها را در دستور کار خود داشته است. در آسیب شناسی جریان های مذکور باید گفت هر دو دچار عارضه افراط گرایی بوده اند؛ به طوری که جریان اصلی جامعه شناسی از بررسی ویژه بودها و جریان تاریخی از پردازش و عرضه تعمیم های نظری بازمانده اند. در این میان، ترکیب جامعه شناسی و تاریخ، رهیافتی روش شناختی را به دست می دهد که با دوری از افراط گرایی دو جریان پژوهشی یادشده، چارچوب مناسبی را برای بررسی پدیده های سیاسی و اجتماعی به ویژه با رویکرد مقایسه ای فراهم می آورد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مراحل تحول رهیافت جامعه شناسی تاریخی، استدلال می شود که دستاوردهای نسل جدید دانش پژوهان این حوزه به دلیل تأکید بر جایگاه فرهنگ و پذیرش چندگانگی فرایندها و برایندهای نوسازی، الگوی مناسبی را برای بررسی پدیده های سیاسی و اجتماعی فراهم آورده اند.

هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه و اهداف مقاومت اسلامی از نگاه مفسران است تا نگاه هم گرایانه ی اسلامی به موضوع مقاومت روشن گردد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. بنابر نتایج به دست آمده، مجموعه ی اهداف مقاومت اسلامی در قرآن کریم (استقرار حکومت اسلامی؛ دفاع از نظام اسلامی مستقر؛ بازدارندگی دشمن از اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه امت اسلامی؛ دفاع از مستضعفان؛ تامین امنیت و آزادی دینی و عدالت اجتماعی) نه تنها به هم پیوسته اند و یک حقیقت را شکل می دهند، بلکه برخی اهداف (مانند استقرار نظام اسلامی) نسبت به برخی دیگر، جنبه ی مقدمی و ابزاری دارند. لذا جبهه ی مقاومت باید هم زمان برای تحقق همه ی اهداف تلاش کند تا از افراط و تفریط مصون بماند. مضاف بر این، براساس دیدگاه یادشده به وضوح می توان ناسازگاری دیدگاه ها و اقدامات جریان های تکفیری را با آموزه های قرآن و حقیقت اسلام اثبات کرد

مدیریت جهادی یک مکتب فکری است که فرد با انتخاب و آگاهی در مسیر دستیابی به یک هدف متعالی و در مقابل دشمن حرکتی مجاهدانه را آغاز می کند و برای رسیدن به مقصد خود، نهایت فکر و تلاش خود را به کار می بندد. اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد. این پژوهش اکتشافی با هدف تبیین ویژگی های ابعاد چهار گانه مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. در این راستا پژوهشگران ابتدا با بررسی منابع کتابخانه ای به تدوین ویژگی های آن پرداختند. سپس با مراجعه به آراء صاحب نظران از طریق مصاحبه هایی با فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستندات سرداران شهید، ویژگی های مدیریت جهادی تبیین شد، مفاهیم و مقولات مصاحبه ها به روش کدگذاری باز استخراج، به کمک نرم افزار 11 Nvivo، با تبیین روابط بین مفاهیم و مقولات محوری، مدل مدیریت جهادی آن استنتاج گردید و مقولات و مؤلفه ها به ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی دسته بندی گردید

هدف اساسی این مقاله، فهم و تبیین چگونگی بازنمایی«سیره سیاسی امام خمینی(ره)» در رسانه ملی از طریق مطالعه موردی مستند تلویزیونی «شاخص» است. سؤال اصلی مقاله این است که در مستند تلویزیونی شاخص برای بازنمایی سیره سیاسی حضرت امام(ره) از چه نشانه هایی استفاده شده است؟ برای نیل به این مقصود، مفهوم و نظریه بازنمایی به عنوان چارچوب نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در ادامه به مفهوم شناسی سیره در صدر اسلام پرداخته شده است. سپس مفاهیم نظری مربوطه همچون «سیره» و «سیره سیاسی» و «نشانه» تعریف شده است. در روش شناسی تحقیق، از الگوی روایی رمزگان پنجگانه «رولان بارت» استفاده می شود. مقوله های مورد نیاز برای بررسی صحنه های انتخابی و پاسخ به سؤالات تحقیق، از این الگو استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

حق تعیین سرنوشت، حقی بشری است که افراد و ملت ها می توانند به کمک آن وضعیت زندگی اجتماعی خود را بهبود و سرنوشت خود را در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره تعیین نمایند. تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل نیست بلکه حق است و این حق، حق ملت ها و متعلق به تک تک افراد مردم می باشد و در ماده یک منشور سازمان ملل در زمره اهداف این سازمان قرار گرفته است و به عنوان پایه و مبنای ایجاد صلح میان ملت ها و روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت و مردم یاد شده است. با توجه به میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. این میثاقین این حق را برای مردم ایجاد کرد تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان را تعیین کنند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظامی تحت حاکمیت مردم، از برجسته ترین اهداف انقلاب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود که همواره در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی بدان تأکید داشتند و ایشان بیان می داشتند که اولاً این حق، مبتنی بر حکم عقل و از حقوق اولیه انسان است و ثانیاً بنا بر حکم عقل و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم ملت ها حق دارند در همه زمینه ها چه سیاسی و چه غیر آن سرنوشت خود را تعیین نمایند. هدف این پژوهش آن است که با به کارگیری روش تحلیلی_ توصیفی ماهیت و نمود حق تعیین سرنوشت را در تلالو انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی روشن نماید.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

با قدرت یافتن نیکلا سارکوزی، سیاست خارجی فرانسه در چرخشی آشکار ماهیتی آمریکا گرا پیدا کرد. سارکوزی از همان ابتدای کسب قدرت، سیاست همسویی با آمریکا را در پیش گرفت. آتلانتیک گرایی اهرمی مهم و اجتناب ناپذیر در سیاست خارجی سارکوزی قلمداد می شود و وی با فاصله گرفتن از سیاست های سنتی گلیستی نقطه عطفی را در سیاست خارجی بعد از دوگل رقم زد. این گرایش نوین، جدای از سیاست های فراآتلانتیکی فرانسه در رابطه با ایران نیز نمود دارد و به روشنی تغییرات سیاست فرانسه را که از نزدیکی به آمریکا سرچشمه می گیرد نشان می دهد. رویکرد نوین سارکوزی در سیاست خارجی، در برگیرنده نگرش متوازنی از اروپامداری و آتلانتیک گرایی است که در آن، اتحادیﺔ اروپا و ناتو مکمل استراتژیک و عملیاتی یکدیگر تلقی می شوند. سارکوزی به دنبال بازتعریف نقش فرانسه در مناسبات بین المللی بود و تلاش کرد با اهرم آتلانتیک گرایی و نزدیکی به آمریکا، به نفوذ و اعتبار بیشتر در صحنه بین المللی دست یابد. سارکوزی به موازات تقویت تعاملات فراآتلانتیکی، با اعلام بازگشت کشورش به شاخه نظامی ناتو، برای کسب سهم بیشتری از فرماندهی ناتو و همچنین اعزام نیرو به افغانستان تلاش کرد.

فرایند تمایز و تفکیک، یکی از مفاهیم اصلی جامعه شناسی که ویژگی ها و فرایندهای مدرن شدن جوامع را نشان می دهد. از این منظر جامعه ای جامعة مدرن است که ساختار های کلان جامعه یعنی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را از هم جدا کرده باشد. جامعه مدرن نه تنها این ساختار های کلان را از هم منفک کرده است بلکه برای هرکدام ویژگی ها و عملکرد های مختلفی را ترتیب داده است. هرکدام از ساختار های جامعه در جهت بهینه کردن کارکردها خود حرکت می کنند و از این طریق انسجام جامعه را رقم می زنند. در جوامع منفک شده و تخصص گرا انسجام از طریق همپوشانی این ساختار های به دست نمی آید بلکه از طریق ارتباط بین سیستمی به دست می آید. جامعه ایرانی جامعه ای است که هنوز نتوانسته است فرایند تفکیک بین این ساختار های کلان به خصوص بین اقتصاد و سیاست، و بین فرهنگ و سیاست را به اجرا بگذارد. اگر جامعه ایرانی می خواهد که وارد اقتصاد جهانی شود و نقش فعالی را داشته باشد، شرط اول این است که ساختار اقتصادی آن باید استقلال نهادی داشته باشد. وجود استقلال به اقتصاد این امکان را می دهد که از منطق خود پیروی کند، همچنان که دیگر ساختار ها اجتماعی نیز این امکان را خواهند داشت تا از سازوکار عملکردی خود پیروی کنند.