این پژوهش به بررسی رابطه محرومیت نسبی و خشونت سیاسی در بین شهروندان زاهدانی می پردازد. استان سیستان و بلوچستان به علت شرایط خاص اقلیمی و فرهنگی، همواره یکی از مناطق حساس و چالش زا در ایران بوده است. دو چالش اصلی اقلیت گرایی قومی و اقلیت گرایی مذهبی، این منطقه را مستعد رفتارهای خشونت آمیز می کند. پدیده خشونت سیاسی در مناطقی از کشور که به شدت متأثر از ارزش های سنتی و قومیتی خود هستند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به حکومت مرکزی دارند، بیشتر مشهود است. خشونت های سیاسی در این منطقه محصول علل و عوامل مختلف و متنوعی است و ابعاد عینی و ذهنی متعددی دارد که در این پژوهش به تبیین رابطه احساس محرومیت نسبی با خشونت سیاسی پرداخته می شود. روش تحقیق مورد استفاده در این بررسی، روش پیمایشی است. فن جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان شهر زاهدان بوده است که حجم نمونه 384 نفری به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین احساس محرومیت نسبی با رفتارهای خشونت آمیز در میان شهروندان مورد بررسی، ارتباط معنی داری وجود دارد. تفاوت های مذهبی، دوری از مرکز و مراودات فرهنگی، بافت زندگی عشیره ای، فقر و بیکاری، عدم مشارکت فراگیر، قاچاق، ضعف زیرساخت ها، همانندی های فرهنگی، قومی، مذهبی با دو کشور بحران زده افغانستان و پاکستان، تقویت جریان های ضد شیعه نظیر فرقه وهابیت از جانب بیگانگان از جمله عربستان و پاکستان و مشکلات طبیعی مثل کمبود آب، خشک سالی و... از علل اساسی خشونت سیاسی در این منطقه محسوب می شود.
دوره پس از جنگ سرد همواره شاهد مباحث بسیاری در باره ساختار نظام بین الملل از سوی نویسندگان و پژوهشگران روابط بین الملل بوده است. باوجود آن، این پرسش همچنان مطرح است که ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد چه مدلی است و تأثیر این ساختار بر سیاست خارجی کشورها بویژه قدرت برتر چگونه بوده است؟ یکی از نظریه های مطرح شده در این باره این است که ساختار موجود، با در نطر داشتن جمیع ملاحظات، یک ساختار تک قطبی است. اما یک نظام تک قطبی چه ویژگیهایی دارد. این پرسشی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد با استفاده از نظریه سیاست بین الملل کنت والتز و مفهوم ساختار مورد نظر وی بتوان ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد را به صورت تک قطبی تبیین و سپس، رفتار واحدهای اصلی نظام بویژه قطب برتر را بررسی کرد.
عدالت سیاسی از مفاهیم اصلی، پرسروصدا و چالش برانگیز حوزه سیاست در طول تاریخ زندگی سیاسی بشریت بوده است. از این رو مکاتب مختلف بر اساس جهانبینی و مبانی فکری خود به تبیین آن پرداخته اند. مکتب حکمت متعالیه یکی از مکاتب حکمی در حوزه اندیشه اسلامی است که پایه های اصلی آن براساس اصالت، وحدت و تشکیک در وجود شکل گرفته است. براین اساس هدف از مقاله حاضر بررسی پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه است و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است فرضیه ای که نگارنده آن را مطرح کرده این است که، پیشرفت عدالت سیاسی از منظرحکمت متعالیه متعالی و مبتنی بر سیر تحول و شدن انسانی و حرکت درونی و معنوی انسان در جامعه با حضور موثر عنصر اختیار و حرکت جوهری و نقش ارادی انسان و افزون بر این شناختن حقیقت و عمل کردن به آن در جهت ظهور عدالت سیاسی در جامعه است.
جریان اصلی جامعه شناسی تحت نفوذ پوزیتویسم عرضه تئوری های جهان شمول و جریان تاریخ نگاری شرح روایی رویدادها را در دستور کار خود داشته است. در آسیب شناسی جریان های مذکور باید گفت هر دو دچار عارضه افراط گرایی بوده اند؛ به طوری که جریان اصلی جامعه شناسی از بررسی ویژه بودها و جریان تاریخی از پردازش و عرضه تعمیم های نظری بازمانده اند. در این میان، ترکیب جامعه شناسی و تاریخ، رهیافتی روش شناختی را به دست می دهد که با دوری از افراط گرایی دو جریان پژوهشی یادشده، چارچوب مناسبی را برای بررسی پدیده های سیاسی و اجتماعی به ویژه با رویکرد مقایسه ای فراهم می آورد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مراحل تحول رهیافت جامعه شناسی تاریخی، استدلال می شود که دستاوردهای نسل جدید دانش پژوهان این حوزه به دلیل تأکید بر جایگاه فرهنگ و پذیرش چندگانگی فرایندها و برایندهای نوسازی، الگوی مناسبی را برای بررسی پدیده های سیاسی و اجتماعی فراهم آورده اند.
گذشته بوده است، همچنان مرکزیت خود را در کانون مباحث اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با گذشت بیش از شصت سال از تاریخ برنامه ریزی در ایران و آزمون وخطاهای متعدد، در سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله که جایگاه ایران را در افق 1404 نشان می داد، تصویب و ابلاغ شد. متأسفانه به رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم ترین سند بالادستی کشور محسوب می شود و همچنین تأکیدات مکرر مقامات عالی نظام، آن طور که انتظار می رفت توفیقی جهت تبدیل شدن به یک گفتمان در عرصه عمومی پیدا نکرد. در این پژوهش، نمونه ای هدفمند از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند و با توجه به روش تحقیق داده بنیاد، مفاهیم به دست آمده پس از انجام فرایند کدگذاری های سه گانه (باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که الگوی ارتباطات آیینی به دلیل قابلیت های ذاتی و کارکردی آن و همچنین تناسب با زمینه های داخلی ازجمله بستر تاریخی و فرهنگی موجود در ایران، از ظرفیت های مناسبی برای ترویج گفتمان توسعه در حوزه عمومی برخوردار است که متأسفانه تاکنون از این ظرفیت و در جهت توسعه، بهره گیری مطلوبی به عمل نیامده است. لذا این پژوهش باهدف ایجاد قابلیت به منظور بهره گیری مؤثر از ارتباطات آیینی در طرح های مهم اجتماعی ازجمله توسعه، صورت گرفته است.