درخت حوزه‌های تخصصی

جرائم جنسی، آثار فقهی و احکام تکلیفی متعددی دارد که در پژوهش های فقهی، موارد محدودی مانند حرمت ابدی ازدواج در زنای با ذات البعل و معتدّه واکاوی شده است؛ ولی آثار دیگر آن بررسی نگردیده است. مسئله اصلی این پژوهش، حکم فقهی ازدواج پسر یا پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه است. طرح و واکاوی این مسئله برای به دست آوردن احکام و آثار مرتبط با آن ضروری می باشد و طبیعی است که عدم ارائه چنین تحقیقی، در تبیین احکام فقهی جزایی خلل ایجاد خواهد کرد. از این رو، در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با دیدگاه توصیفی و تحلیلی، مسئله از نگاه مذاهب خمسه بررسی شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در نگاه فقه شیعه، چنین ازدواجی حرام است؛ ولی از نظر فقه اهل سنت، اختلافاتی به چشم می خورد که با رد ادله جواز ازدواج، ادله حرمت تقویت گشته و دیدگاه شیعه ثابت می شود.

آنچه در این نوشتار می خوانید، گفت وگویی است که با حجّت الاسلام والمسلمین سید جلال الدین بختیاری، مدیر محترم گروه فقه و اصول مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی انجام شده است. در این مصاحبه، ضمن اشاره به پیشینه شکل گیری گروه فقه و اصول در مرکز و معرّفی محصولاتی تولید آن، به برخی چالش های آماده سازی و تولید نرم افزارهای فقهی و اصولی اشاره شده و در پایان نیز چشم اندازها و محصولات در دست اقدام مرکز نور در حوزه فقه و اصول، بررسی شده است. امید که مورد استفاده علاقه مندان و کاربران محترم قرار گیرد.

پانزدهمین جلسه از سلسله نشست های علوم اسلامی انسانی دیجیتال با عنوان «تاریخ از نگاه اهل بیت (علیهم السلام)؛ ارائه و تحلیل آن در بسترهای دیجیتال» در تاریخ 19 اردیبهشت 1402 در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) برگزار گردید. در این جلسه، ابتداء پروژه تحقیق بر روی کتاب بحارالأنوار، برای استخراج مباحث مربوط به تاریخ از نگاه اهل بیت (علیهم السلام)، توسط ارائه کنندگان از گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) تبیین شد. در ادامه، ناقدان و کارشناسان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، به بیان نکاتی چند در حوزه های محتوایی و فنی مرتبط با این پروژه پرداختند و در پایان، به سؤالات و نظرات ناقدان و حضار جلسه پاسخ داده شد. آنچه در ادامه از نظر می گذرد، مهم ترین نکات مطرح شده از سوی اساتید و کارشناسان این نشست است که امید است مورد توجّه خوانندگان و علاقه مندان این نوع مباحث، قرار گیرد.

در نظریه های سنتی در باب سرشت گزاره ها، گزاره ها حامل های اولیه بازنمایی هستند. یک نظریه عمل - نوع در باب سرشت گزاره ها بر آن است که نظریه های سنتی نمی توانند به نحو رضایت بخشی بازنمایی گزاره ها را تبیین کنند؛ بنابراین ما باید نظریه های سنتی را کنار بگذاریم. مطابق با یک نظریه عمل - نوع، وقتی یک عامل یک ویژگی را بر یک شیء حمل می کند، آن شیء را به مثابه چیزی که واجد آن ویژگی است بازنمایی می کند. این یعنی آنکه عامل به واسطه عمل حملی که انجام می دهد حامل اصلی و اولیه ویژگی بازنمایی است. در این نظریه گزاره ها انواعِ نمونه های عمل حمل هستند و ویژگی بازنمایی را از این نمونه ها به ارث می برند. در این مقاله دو تقریر اصلی نظریه عمل - نوع معرفی شده است: تقریر سومز و تقریر هنکس. سپس مهم ترین نقاط قوت و ضعف هر تقریر بیان می شود. با عطف توجه به نقاط ضعف هر تقریر نتیجه گرفته می شود که هیچ یک از دو تقریر نمی تواند به عنوان یک نظریه موفق عمل - نوع محسوب شود؛ همچنین با عطف توجه به نقاط قوت و ضعف هر تقریر نشان داده می شود که یک نظریه عمل -  نوع برای آنکه یک نظریه موفق محسوب شود باید چه شرایطی را برآورده کند.

در قرآن کریم فقط نام 25 پیامبر ذکر شده است، اما در تفاسیر مجامیع حدیثی و دیگر منابع اسلامی، شمار پیامبران را از 23 تا 2225000 آورده اند. غالب این آمار ها یا سند ندارند یا ازنظرِ سندی ضعیف اند و حجیت ندارند. در عین حال، از صدر اسلام تاکنون با استشهاد به آیه «وَ لَقَد اَرسَلنا رُسَلاً مِن قَبلِکَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَیکَ» (مؤمن: 78) تضادی میان قرآن و روایات دیده نشده و در عرف مسلمانان شمار پیامبران با رقم 124000 جا افتاده و شهرت یافته است. مسئله این است که آیه پیش گفته و نیز آیه هم مضمون آن «وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیک» (نساء: 164) در مقام بیان آن نیستند که نام برخی از انبیا در قرآن آمده و نام برخی نیامده است، بلکه هر دو آیه در مقام بیان این مطلب اند که قصه بعضی از انبیا همچون نوح(ع) و ابراهیم(ع) در قرآن بیان شده و قصه برخی از انبیا چون ذوالکفل(ع) و ادریس(ع) در قرآن نیامده و تقریباً یا تحقیقاً به ذکر نام آن پیامبران اکتفا شده است. خداوند هدایت اقوامی که پیامبری نداشته اند را با عقل - پیامبر درونی– و سلسله منذران و هادیان به سامان رسانده است. انبوه سازی پیامبران ریشه در فرهنگ یهودیان دارد، زیرا «نبی/نوی» معنایی عام داشته و کاهنان و پیشگویان و مفسرانِ تورات را نیز در برمی گرفته است.

در روش های تاریخ گذاریِ روایات، غیر از قواعد کلی، برخی مؤلفه ها و نکات ظریف باید در کاربست هر شیوه به طور جدی مدنظر قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، اعتبار نتایج پژوهش خدشه دار می شود. در این نوشتار با بررسی آثار مختلف خاورشناسان و نیز تجربه عملی حاصل از تاریخ گذاریِ برخی روایات، مهم ترین مؤلفه ها در تاریخ گذاریِ مبتنی بر متن استخراج شده که عبارت است از: کشف منابع متقدم تر و نسخه های جدید، وجود نسخه های خطی و چاپی مختلف از یک اثر، نسخه های در دسترس شارحان کتب روایی و نویسندگان متأخر، نام مؤلفان کهن در سند روایات و تعدد عنوان یک اثر. مهم ترین مؤلفه ها در تاریخ گذاری بر اساس کهن ترین منبع نیز به این قرار است: انگیزه ها و روش های جعل، مضامین حاکی از بافت تاریخی متن و نیز سیر تطور متن و عوامل مختلف آن در تاریخ گذاری بر اساس متن.

روش شیخ طوسی در استفاده از روایات تفسیریِ التبیان ، اهتمام جدی به روایات اهل بیت(ع) و توجه فراوان به روایات و اقوال تفسیری صحابه و تابعان است. وی در نقل بسیاری از روایات تفسیری شیعی از قرینه هایی همچون اصحابنا، ائمتنا و اخبارنا استفاده می کند. تفاسیر المصابیح مغربی، قمی، عیاشی و کتاب واقدی از منابع قطعی و برخی از مجامع روایی شیعه همچون کافی، برخی آثار شیخ مفید، شیخ صدوق و... ازجمله منابع محتملِ التبیان در نقل روایات اهل بیت(ع) است. نام برخی از راویان شیعی همچون جابربن یزید و ابی الجارود در صدر برخی از روایات نیز می تواند حاکی از بهره مندی وی از تفاسیر آنان باشد. در پاره ای موارد، روایات اهل بیت(ع) از تفسیر طبری به التبیان راه یافته است. روش شیخ طوسی در استفادهٔ فراوان از منابع غیرشیعی مانند جامع البیان و تصریح به نام مؤلفان آن ها و در مقابل عدم تصریح به نام و آثار مؤلفان شیعی را باید متأثر از فضای حاکم بر تألیف این اثر در محیط و جغرافیای شهر بغداد و در راستای رویکرد تقریبی وی به شمار آورد.

یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه امامیه، بحث از حیله های شرعی؛ ازجمله عقد موقت بر دختر صغیرهٔ غیرقابل التذاذ یا شیرخوار به منظور ایجاد محرمیت با مادر اوست، آن هم بدون قصد جدی بر ازدواج نه از سوی ولی صغیره و نه از سوی کسی که می خواهد با مادر آن صغیره محرم شود. دراین باره دیدگاه هایی از سوی فقها مطرح شده است. مشهور فقها آن را صحیح و جایز و دارای اثر دانسته و فتوا به تحقق محرمیت داده اند و به این خاطر در میان متدینان رواج دارد و به راحتی انجام می شود، اما برخی از فقها با تردید در صحت آن، چنین عقدی را محل اشکال دانسته و حکم به عدم تحقق محرمیت کرده اند. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله پرداخته و با تحلیل ادله و بیان اشکالات دیدگاه مشهور به این نتیجه دست یافته است که به کار گیری چنین حیله ای غیرصحیح و تحقق محرمیت با آن با تردید جدی و اساسی مواجه است.

یکی از مسائل روایتِ «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقدان عبارتِ «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسائل فقهیِ آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارتِ فِی الْاِسْلَامِ تأثیر مستقیم در استنباط مسائل فقهیِ این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را در تأسیسی بودنِ ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقیِ بشری بی سابقه است.

ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی راجع به آن ها وجود ندارد و ماهیت آن ها نیز به درستی شناسایی نشده است. در نوشتار حاضر، با شمردن عناصر احسانی بودنِ عمل حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته ای از اعمال حقوقی است که بدون هیچ گونه عِوَض و تضمینی سبب رسیدن نفعی به طرف مقابل می شود. به نظرمی رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی، تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقیِ معوّض، متضمن انتقال مالکیت معوّض در قبال انتقال مالکیت عوض است. ازاین رو، مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته اند؛ اما قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تملکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن است. رضایت به عمل حقوقی، واقعه ای حقوقی است که بدون نیاز به انشا و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می شود؛ لذا ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف بر عدم ردع است.

مسئله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه درباره شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسئله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قائل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد.

یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملاً اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعه معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.

سندرم داون یکی از ناهنجاری های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به ویژه مادران ایجاد می نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می شود. طبق قانون سقط درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می گیرد و با چالش هایی روبروست. یکی از چالش هایی که می توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می باشد که این امر سبب می شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به کارگیری راحت قاعده لاحرج می گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

خانواده در زمان های مختلف و جغرافیای گوناگون، معنایی منحصربه فرد داشته که بعضاً در طول زمان، دچار تغییر و تطوّراتی شده است. لذا تبیین ساختار و مفهوم خانواده معیار و همچنین خانواده های نوظهور و منحرف از معیار، حائز اهمیّت فراوانی می باشد. پیدایش خانواده هایی با ساختارهای متفاوت مانند همباشی، خانواده همجنس، ازدواج با خود، ازدواج با اشیا، ازدواج با حیوانات و همچنین خانواده تک والد، که از آنها با عنوان خانواده های نوظهور و نامتعارف یاد می شود، یکی از چالش های خانواده در دنیای امروزی است. بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که تعریف جامعی که خانواده مطلوب اسلامی ایرانی را در نظام حقوقی ایران تبیین نماید، وجود ندارد و همین خلأ موجب مصادره این ساختار برای اهداف مورد نظر شده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی ساختار و مفهوم خانواده معیار در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، با رویکردی آماری به تبیین ساختار، مفهوم و مصادیق خانواده های نوظهور، بالأخص در ایالات متحده آمریکا بپردازد. این تحقیق از نظر روش، از نوع اسنادی کتابخانه ای و از حیث هدف، بنیادی کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان داد که خلأ جدّی در تبیین خانواده معیار در قوانین ایران وجود دارد. در مباحث فقه اسلامی و رهنمودهای ژرف مقام معظم رهبری، مؤلّفه های بسیاری برای خانواده معیار در قالب اصول حاکم بر خانواده معرفی شده است؛ لیکن این مؤلّفه ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی کشور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، تمامی قوانین خانواده آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت ها، اگرچه به لحاظ کمّی، حجم بالایی دارد، به لحاظ محتوایی، با رویکرد اومانیستی و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی می باشد. این قوانین تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از ایالت های آمریکا، خانواده همجنس و دیگر اقسام خانواده های نوظهور به رسمیّت شناخته شده اند و اعضای آنها حقوق قانونی دارند.

یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.

کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.

شناخت رویکردهای قرآن پژوهی مفسران، زمینه فهم، تحلیل و نقد آرا و نظرات ایشان را فراهم می سازد؛ زیرا متون تفسیری، متأثر از جهان بینی و انگاره های ذهنی مفسر و نیز بازتابی از اقتضائات فرهنگی و اجتماعی عصر اوست. تأثیر عنصر جنسیت نیز در فهم متون دینی از جمله مقولاتی است که اخیراً در حوزه فهم و تفسیر قرآن، موضوعیت یافته است. از این رو، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در یک بستر تطبیقی به بررسی گرایش، مبانی و روش های تفسیری «آمنه ودود» و«بنت الشاطی»، دو تن از بانوان قرآن پژوه پرداخته است. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که گرایش تفسیری آمنه ودود، اجتماعی، فراجنسیتی و عدالت محورانه است. او در این راستا از روش هرمنوتیکی و تحلیل های فلسفی در تبیین گفتمان های قرآن بهره برده است. جهت گیری مبانی و روش ها در فهم قرآنیِ آمنه ودود در تفسیر اجتماعی اش، او را به احکام اسلامی در حوزه زنان می کشاند تا خوانشی نو و عصری از آن ها ارائه دهد. اما گرایش تفسیری بنت الشاطی، ادبی کلامی در راستای اعجاز بیانی قرآن است. او تلاش دارد تا از نگاه زبان شناسانه، بر اعجاز بیانی قرآن تأکید کند و آرایی همسو با جریان تفسیر بیانی را مطرح نماید.

کنش های اخلاقی به دلیل اولویت هدف رسالت و ارتباط تنگاتنگش با پیشرفت اجتماعی، دارای اهمیت هستند. لذا شناسایی و تحلیل اجتماعیِ این دسته از کنش ها از میان آیات وحی، هدف این پژوهش است و به تأثیر کنش های اخلاقی در تولید سرمایه اجتماعی در فرایند پیشرفت، مبتنی بر تعالیم دینی پرداخته و به این پرسش ها بر اساس آموزه های قرآن پاسخ می دهد. کنش های اخلاقی چه تأثیری در شکل گیری پیشرفت اجتماعی دارند؟ کنش های اخلاقی چگونه مولّد سرمایه اجتماعی بوده و بر پیشرفت تأثیرگذارند؟ این دسته از کنش ها دارای چه مختصات، مصادیق و ابعادی هستند؟ آثار و پیامدهای این دسته از کنش ها چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی، آن دسته از کنش هایی که در گسترش تعاملات اجتماعی مطلوب و پیشرفت آفرین بوده، مورد بررسی و تتبع و تحلیل اجتماعی قرار گرفته اند. از راستگویی، امانتداری، وفای به عهد، ایثار، تواضع، استغفار، گذشت نسبت به دیگران، مهرورزی، عدم خشونت، عفت و پاکدامنی، صبر و صداقت و کنش های خیرخواهانه توأم با نظارت های اجتماعی بحث شده که منجر به صمیمیت، باهم بودگی، انسجام و گسترش تعاملات اجتماعی و روابط گرم و عاطفی به دور از کینه شده و در نتیجه سبب تولید سرمایه اجتماعی و ارتقاء آن گردیده و منجر به تراکم کنش های معطوف به هدف و تعالی که لازمه پیشرفت است، خواهد شد.

عقل که وجه تمایز انسان از حیوان است، چیزی زیانبارتر از شراب برای آن بیان نشده است که نتیجه استفاده از آن، سقوط آدمی به جایگاه حیوانیت است. بر این اساس، خمر در ادیان آسمانی پیوسته حرام بوده است؛ ولی زمان و چگونگی اعلام حرمت آن در اسلام، به تقابل دو دیدگاه در تحریم دفعی با سکر نوم در معنای سکاری در آیه 43 نساء و تحریم تدریجی با سکر خمر منجر گردیده است. یافته های پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی، بیانگر صحت نظریه حرمت دفعی با دلایل قرآنی، روایی و مؤیدات عقلی و شواهد تاریخی، در اعلام حرمت خمر در آیات مکی در اوایل بعثت و تأکیدی بودن آن در آیه 90 مائده است. در مقابل، عدم صحت نظریه حرمت تدریجی شراب به جهت تناقض محتوایی و مخالفت آن با قرآن ثابت گردید؛ چرا که از طرفی جهت توجیه نظریه تدریجی با قانون عقلی تدریج، تصریح می نمایند که در آغازین مرحله، شراب در وقت نماز با نزول آیه 43 نساء، ششمین سوره مدنی حرام گردید، ولی از طرفی دیگر با نقض قانون تدریج، با اعلام اینکه سوره بقره به اجماع از اولین سور مدنی است که بعد از هجرت نازل شده است، به حرمت مطلق شراب در آیه 219 آن و نیز در برخی آیات مکی تصریح می نمایند. در نتیجه با نفی سکر خمر در معنای سکاری در نظریه تدریجی، شأنِ نزول ها در تفاسیر عامه به انگیزه دفاع از شرب خمر برخی، و نسبت ناروا به برخی دیگر با توجیه ناصواب عدم حرمت شراب تا نزول آیه 43 نساء در مدینه، خروج موضوعی از این آیه دارند. بنابراین تفکیک بین اعلام حکم حرمت شراب در مکه در اوایل بعثت و تأخیر چندین ساله اجرای حد شرب خمر در مدینه در نظریه دفعی، اضافه بر ایجاد انگیزه قوی در ترک و نیز اتمام حجت شرعی، نوعی روش مدارای تربیتی اسلام نیز بوده است. در حالی که اعلام همزمانی حرمت مطلق شراب با اجرای حد آن با نزول آیه 90 مائده از آخرین سور مدنی در نظریه تدریجی، خلاف مدارای تربیتی مورد انتظار آنان است. از جمله آثار مترتب بر اثبات نظریه حرمت دفعی شراب، اضافه بر دستیابی به نظریه صائب قرآنی، عدم توجیه پذیری شرابخواری برخی صحابه در مدینه تا نزول آیه تحریم است.