فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۷٬۵۲۱ تا ۴۷٬۵۴۰ مورد از کل ۸۲٬۸۷۶ مورد.
ادیان و فرق
دین و اسطوره و نو آوری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۷ شماره ۲۵۰
حوزههای تخصصی:
اضطرار اجتماعی یا احکام مترتب بر جامعه مضطر
حوزههای تخصصی:
بررسی احکام ترمیم بکارت و تکلیف پزشک معالج
حوزههای تخصصی:
راه تربیت / تکامل فردی و اجتماعى
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۷ شماره ۵۲
توین بی و نظریه پیدایش و سقوط تمدن ها
حوزههای تخصصی:
تأملى بر رهایى از آفتهاى مدرک گرایى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی:
وجود مطلق از دیدگاه ابن عربی(د.538 هـ) و شنکره (د.820 م)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی تردید اندیشه¬های وجودشناختی شیخ اکبر، محیی الدین بن عربی و شنکره از بزرگترین ره¬آوردهای حوزة ه تحقیقات نظری و کشف و شهودهای عرفانی در گستر ه عالم اسلام و خطة پهناور هند، بلکه سرتاسر پهنه خاک به شمار می¬رود. اندیشهای عرفانی که در تنگنای حصار «وجود بما هو موجود» محدود و محصور نمی¬ماند، بلکه فراتر از همه شناخت آن را روزنه¬ای به روی خورشید و راهی به سوی رهایی می¬داند و مکتب رفیعی را بر شالوده آن استوار می¬سازد که به مکتب «وحدت وجود» معروف است. از این روی، نوشتار حاضر به لحاظ اهمیت موضوع برای شناخت عمیق¬تر و فهم هر چه بهتر آرا و اندیشه¬های وجودشناختی این دو اندیشمند بزرگ مسلمان و هندو براساس وجوه تشابه و قرابتهای قیاس پذیر که مآلاً آنها را در کنه و ذات خود همسان جلوه می¬دهد، به بررسی و مقارنة مفهوم ذات بلا تعین در نظام عرفانی ابن عربی با نیرگونه برهمن شنکره، که در هر دو مکتب «وجود» خوانده می¬شود، می¬پردازد.
زینب علیها السلام پیروز تمام امتحانات
منبع:
مبلغان ۱۳۸۷ شماره ۱۱۲
حوزههای تخصصی:
معاد جسمانی (1)
عوامل کاهش روزی
منبع:
مبلغان ۱۳۸۷ شماره ۱۰۶
تحول در کتابهاى درسى از ساختار تا محتوا
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۵۰
حوزههای تخصصی:
برخى از راهکارهاى تحول پذیرى در حوزه ها
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۶
حوزههای تخصصی:
بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا
حوزههای تخصصی:
زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.
درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
محاکم شرع در دوره قاجاریه ( تا انقلاب مشروطه )
حوزههای تخصصی:
حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.