ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۸۳٬۰۲۲ مورد.
۱۸۰۶.

مشروعیت و مقبولیت ، تناقض یا تطابق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶۸
مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.
۱۸۰۷.

تأملّى در برهان صدیقین به تقریر علامه طباطبایى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶۶
علاّ مه سید محمدحسین طباطبایى در حاشیه اسفار, تقریرى از برهان صدیقین ارائه داده است که معمولاً ادعا مى شود این تقریر علامه, استدلال جدیدى است که وجود خداوند را بدون به کارگیرى اصول فلسفى به اثبات مى رساند, و از این رو مى توان آن را مصداق کامل (برهان صدیقین) دانست. در این نوشتار نشان مى دهیم که برهان علامه طباطبایى گرچه تقریرى جدید و ابداعى است, امّا با اشکالات قابل توجهى روبرو است, به گونه اى که براى بر طرف کردن آنها, به ناچار باید دست کم سه پیش فرض فلسفى را پذیرفت و بدان اذعان نمود. بر این اساس, به هیچ روى نمى توان برهان علامه را بى نیاز از اصول فلسفى دانست, و مهم تر این که برخى از آن پیش فرض ها کاملاً مناقشه آمیز هستند.
۱۸۰۹.

روحانیت شیعه و کارکردهای آن در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۳۶
یافته‏های عملی نشان می‏دهد که اصلی‏ترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از این‏رو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف تعقیب کردند: اول تخفیف، استهزا کاهش شأن و منزلت روحانیت نزد مردم، به گونه‏ای که هرگونه حمایت مردمی را از آنان سلب نمایند. دوم آنکه، به خود روحانیان بباورانند که دین، از سیاست و امور اجتماعی جداست و بدین‏سان انگیزه آنان را برای حرکت و اصلاح امور اجتماعی سلب کنند. این هدف با ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبلیغ می‏کنند که دین و شریعت از سیاست و اداره امور جامعه جداست، ولی با این حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانیان نقشی مهم و تأثیرگذار بوده است. در این تحقیق، تلاش شده است تا روشن شود که آیا دخالت در سیاست و جامعه از روحانیت مورد انتظار است یا روحانیت باید به امور فردی و روابط بین انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدس‏سره به پیوند عمیق سیاست و دیانت معتقد بودند و با اندیشه جدایی دین از سیاست به شدت مخالفت می‏کردند. این موضوع با استفاده از دیدگاه‏ها و اندیشه‏های ایشان، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
۱۸۱۵.

روش شناسی علم کلام(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸۴
اهمیت روش‌شناسی علم کلام از آن روست که اختلاف روش‌ها در گذر تاریخ، سبب پیدایی عقاید گوناگون و بعضاً انحرافی شده است. در این نوشتار با اشاره‌ای اجمالی به تاریخچة بحث،‌ از جدلی بودن روش‌های علم کلام در دوران نخستین و چگونگی کاربرد آن در کلام و برهانی بودن کلام شیعی سخن به میان آمده است. همچنین علل پیدایش ر وش‌های کلامی و سه رویکرد برون‌دینی، درون‌دینی و جمع آن دو در روش علم کلام بیان گردیده است. نیز به اختصار مکاتب کلامی اهل‌حدیث، معتزله و اشاعره نقد و بررسی و ویژگی‌های مکتب کلامی شیعه برشمرده‌ شده است و در پایان، عقاید هر مکتب در باب صفات خداوند ذیل عنوان دیدگاه معطّله، مشبّهه و دیدگاه بین تشبیه و تعطیل مطرح گردیده است.
۱۸۱۶.

آثار نسب نامشروع و رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۳۰
ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان