درخت حوزه‌های تخصصی

اذن و رضایت نسبت به تصرف و نقل و انتقال مالکیت ها و حقوق، اساس داد و ستدها را شکل می دهد؛ به گونه ای که اعتبار سایر اقدامات معامله گران در راستای ابراز قصد مبتنی بر رضایت وارده سالم از عیوب، تعریف می گردد. از جمله مسائل مهم مطرح در این خصوص، تعیین روش های کاشف از تحقق رضایت است. علاوه بر اذن صریح، اذن فحوی، رضای فعلی و قولی، اذن و رضایت ناشی از شاهدِ حال نیز به عنوان یک نظریه در فقه امامیه مطرح است؛ لیکن در خصوص شرایط، اعتبار و حجیت شاهدِ حال، دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. تفاوت نظرات در کم و کیف شرایط حاکم، موجب گردیده دو نظریه موافق و مخالف پیرامون اصل اعتبار شاهدِ حال به عنوان مبرِّز اراده شکل بگیرد. مخالفین در مواردی بر عدم کفایت شهادتِ حال و خلاف اصل بودن آن تأکید دارند. در مقابل، موافقان در قالب نظریات متفاوت از قبیل اعتبار به شرط قطعی بودن، اعتبار به شرط نوعی بودن، اعتبار مشروط به قرائن و شواهد دیگر و اعتبار در صورت مساوقت با اذن صریح، ضمن تأکید بر اعتبار در مبنای حجیت آن، اختلاف نظر دارند. در راستای تحقیق پیرامون نظریات و آراء مطرح و دست یابی به ثمره فقهی، لازم است مرحله وجود و تحقق شاهدِ حال و مرحله حجیت آن از منظر سیره معصومان (علیهم السلام) به عنوان منابع اصلی اعتبار شاهدِ حال مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.

هدف پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های خانواده مطلوب و کارکردهای تربیتی آن درراستای رشد و اعتلای انسان از منظر امام رضا (ع) است. در این پژوهش از روش «تحلیل محتوا» با دو رویکرد کمی و کیفی استفاده شده و جامعه آماری آن شامل 104 دعا از کتاب «الصحیفة الرضویة الجامعة» است. برای تحلیل کمی، تمامی ادعیه برمبنای مضامین خانواده مورد تحلیل قرار گرفته و مقولات و زیرمقولات مرتبط با موضوع پژوهش نیز احصاء و استخراج شده اند. یافته ها نشان می دهد که مجموع ادعیه امام رضا(ع) در زمینه موضوع پژوهش قابل طبقه بندی در چهارمحور «تشویق به تفکر در مسائل اخلاقی»، «آموزش محبت و مهرورزی»، «آموزش حقوق اجتماعی» و «عینیت بخشی به آموزه های تربیتی با معرفی اهل بیت علیهم السلام به عنوان الگو» است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد رویکرد غالب این ادعیه، آموزشی بوده و یکی از مهم ترین موضوعات آن، توجه به نهاد خانواده و جایگاه آن در جامعه اسلامی برای تربیت و ارائه راهکار و کارکردهای آن است.

میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.

خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و  معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.

تفکرات فمینیستی، تمام حقیقت انسان را منحصر در جسم او می داند. بنابراین با مشاهده تفاوت های جسمانی دو جنس، انسان ها را به دو گروه متفاوت و حتی مقابل هم تقسیم می کند: مرد دارای قوای جسمانی برتر، اصل انسانیت، و زن با ضعف جسمانی، انسان تابع و پیرو مرد. در این نوع انسان شناسی، مطالبه حقوق برابر، تنها در صورتی موجه به نظر می رسد که هرگونه تفاوتی میان دو جنس نفی شود. در حالی که جهان بینی اسلامی به طور مبنایی، حقیقت وجود انسان را روح او می داند، نه جسم او و نه مجموع جسم و جان و از آنجا که روح از هرگونه شائبه تذکیر و تانیث فارغ است، هیچ تفاوتی در انسانیت بین افراد انسان وجود ندارد. بزرگ نمایی جنسیت در فرهنگ فیمینیستی و محرومیت هایی که زنان از این جهت متحمل شدند، آنان را به سوی انکار جنسیت سوق داده است. هدف این پژوهش، این است که نشان دهد آموزه های فمینیستی در حوزه زن و خانواده با تعالیم دین اسلام سازگار نیست؛ ولی این ناسازگاری مانع از آن نمی شود که بدونِ داوری ارزش مدارانه به مطالعه تطبیقی و عینی بین دو نگاه پرداخته شود. همچنین، این تحقیق، به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوا، بررسی تحلیلی برخی از مسائلِ نهاد خانواده با محوریت زن از نگاه اسلام و فمینیسم را بر عهده دارد و نوآوری آن هم علاوه بر مقایسه دو دیدگاه، این است که از خانواده رو به زوال در فرهنگ غرب عبرت گرفته، و از اقتباس عناصر فرهنگی مخرب غربی و فمینیسم افراطی اجتناب شود.

یکی از اصطلاحات عرفانی که در بحث تجلیات خداوند مطرح میشود، «حق مخلوق به» است. ابن عربی منشأ این اصطلاح را آثار ابن برّجان میداند ولی توضیحی درباره دیدگاه او نمیدهد. ابن برّجان یکی از عارفان و مفسران اندلسی است که دیدگاههای خود در مورد «الحق المخلوق به السماوات و الارض» را در شرح اسماء الله الحسنی، تنبیه الافهام و ایضاح الحکمه بیان کرده است. هدف نوشتار حاضر بررسی اصطلاح حق مخلوق به از دیدگاه ابن برّجان است و روش آن، اسنادی و توصیفی تحلیلی است. یافته ها نشان میدهد که منشأ الهام ابن برّجان برای وضع این اصطلاح، قرآن است. از دیدگاه وی هدف اصلیِ دعوت قرآن به تفکر در مورد آیات الهی، رسیدن به حق مخلوق به است. او ایمان به حق مخلوق به را بر هر مؤمنی واجب میداند. از نظر ابن برّجان، حق مخلوق به تجلی و ظهور خداوند است. حق مخلوق به، واحد، جامع همه تجلیات خداوند در دنیا، آخرت، برزخ، وجود انسان و آیات قرآن و همچنین منشأ مخلوقات و عامل بقای آنهاست. همه مخلوقات آیات و نشانه های حق مخلوق به هستند و حق مخلوق به نیز آیه خداوند است. بعقیده ابن برّجان حق مخلوق به طریق رسیدن به خداوند است که با علم و عمل طی میشود و همان صراط مستقیم و دین قیّم است. او روش شناخت حق مخلوق به را تفکر و تأمل در آیات الهی بهمراه ایمان و تقوا قلمداد میکند. مهمترین نتایج معرفت حق مخلوق به عبارتند از: شهود خداوند، شناخت موجودات بهشتی، حکمت و عمل به دستورات الهی.

استاد محمدرضا حکیمی را باید یکی از ارکان مکتب تفکیک در دوران معاصر به شمار آورد؛ شخصیتی که این مکتب را با آثار جذاب و خواندنی خویش بیش از همه و همیشه بر سر زبان ها انداخت و برایش اعتبار و آبرویی درخور کسب کرد. طرح دیدگاه «عقل خودبنیاد دینی» از سوی تفکیکیان و از جمله استاد حکیمی، تلاشی برای خالص فهمی گزاره های دینی و پیراستن آن از شوائب اندیشه های التقاطی و وارداتی است. در این دیدگاه، ابتدا عقل در تقسیمی کلی به دو قسم پیشادینی و پسادینی تقسیم می شود و سپس با استناد به اینکه عقل پسادینی یا همان عقل خودبنیاد دینی به دلیل اتصال به کانون لایزال وحی الهی از تمامی انحای احتیاج مبراست، بر استقلال و خودبسندگی این عقل از دیگر حوزه های معرفتی تأکید می شود. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر آثار استاد حکیمی و با روش توصیفی و تحلیلی به نقد و ارزیابی این دیدگاه پرداختیم. نتیجه آن شد که اعتبار این دیدگاه به دلیل ضعف ها و کاستی های درخور توجهش از کفایت لازم برخوردار نیست؛ ضعف هایی نظیر ابهام در ماهیت و عناصر هویت ساز عقل خودبنیاد دینی و تعارضات موجود میان تبیین استاد حکیمی و مبانی مکتب تفکیک که نمی توان به سادگی از آنها عبور کرد.

در جلسة قبل، نخستین نشانه های شیعیان واقعی را بررسی کردیم، که عبارت اند از: توانمندی و نیرومندی در دین، و دوراندیشی و نرم خویی در روابط با مردم. اکنون نشانه ای دیگر را بررسی می کنیم. به فرمودة امیرمؤمنان علی علیه السلام، نشانة دیگر شیعیان «إیَماناً فِی یَقِینٍ»؛ «ایمان و اعتقادشان در مرحلة یقین و منزه از شک و تردید است» می باشد. ایمان، درجاتی دارد که نخستین درجة آن، در همة شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام وجود دارد؛ اما هرچه درجات ایمان بالا می رود، شمار شیعیانی که در آن درجات قرار دارند، کاهش می یابد. یکی از درجات عالی ایمان، یقین است که به مؤمنان ممتاز و شیعیان واقعی اختصاص دارد. آنچه در پی می آید بحث پیرامون حقیقت ایمان، حقیقت یقین، نشانه های یقین، عوامل پیدایش یقین، عوامل کاهندة یقین و ارتباط ایمان با یقین می باشد که به اجمال مطالبی در این عرصه بیان شده است.

موضوع این مقاله، روش های تأویل عرفانی، و هدف آن، کمک به آشنایی هرچه بیشتر جویندگان معرفت، با طرق راهیابی اهل معرفت به معانی باطنی قرآن کریم است. سؤال این است که افراد از چه روش هایی می توانند به عمق معانی قرآن کریم نقبی بزنند. پاسخ اجمالی به این پرسش آن است که دو روش کلی: فنی عمومی و الهامی اختصاصی، برای رسیدن به این منظور وجود دارد. روش نخست، با ظهورگیری و توجه به قرائن متصل و منفصل آیات همراه است؛ و انجام آن نیز برای همگان میسور است. اما روش دوم به اهل ذوق و شهود اختصاص دارد. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن توضیح مناسب هر کدام از این دو روش، ابتدا نمونه هایی از سخنان اهل معرفت، در آن زمینه مطرح شده و سپس این سخنان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شواهد متعددی از آیات کتاب الهی نشان می دهد که قرآن کریم، هر دو روش فوق را به رسمیت می شناسد.

شهد الأدب العربی ومنذ بدایاته فی العصر الجاهلی ضرباً من الأغراض الأدبیه یسمى الهجاء وهو تقبیح صوره فرد أو فئه أو سلوک خاص بالمبالغه فی الذم وذکر المساوئ أو اختلاقها ونسبتها إلى المهجو،ّ وقد توسعت وبمرور الزمان دائره استخدام هذا الفن لتشمل الشعر السیاسی مثل ما نجده عند شعراء بنی أمیه کالأخطل(19 – 92ه) ومسکین الدارمی (... – 89ه) والأحوص (... - 105ه) وکذلک شعراء الشیعه کالکمیت بن زید الأسدی (60 – 126ه) أو السید إسماعیل الحمیری (105 – 173ه) أو دعبل الخزاعی (148 – 246ه) وغیرهم وقد استمر استخدام هذا الفن إلى العصور المتأخره عند شعراء الشیعه ومنهم السید حیدر الحلی (1246 – 1304ه) صاحب الحولیات الحسینیّه المشتمله على بعض مظاهر الهجاء، فیأتی هذا البحث لرصد أشکال الهجاء السیاسی الوارد فی هذه الحولیات وکمیه انتشار أنواعه فیها، وکشف اللثام عن سبب رغبه الشاعر أکثر فی: «الهجاء السیاسی عن طریق توظیف القضایا التاریخیه» بشکلیه المباشر والضمنی، بالقیاس مع باقی أنماط الهجاء عن طریق دراسه الاحتمالات الوارده بهذا الشأن وذلک من خلال انتهاج المنهج الوصفی التحلیلیمستعیناً بالاستقراء التام لأبیات الهجاء فی هذه الحولیات. وقد توصّل البحث إلى نتائج أهمها أنّ أنماط الهجاء السیاسی فی هذه حولیات تنقسم إلى ثلاثه أقسام هی:1- الهجاء السیاسی الفاحش 2- الهجاء السیاسی المقترن بالمدح 3- الهجاء السیاسی بتوظیف القضایا التاریخیه (بشکلیه: المباشر والضمنی)، وقد مال الشاعر إلى استخدام النمط الأخیر بشکل أوسع فی حولیاته لاشتماله على وظیفه حِجاجیّه تساعد فی إقناع المخاطب أنّ المهجو یستحق الذمّ حقیقهً، ولکونه أکثر انسجاماً مع مفهوم الالتزام الدینی واتصافه بعنصر الصدق عند المخاطب العام.

خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.

فلسفه سیاسی سرشتی فلسفی دارد و از این رو روش فهم حقایق آن، همان روش فهم حقایق فلسفی است. روش فلسفه اسلامی عقلی و برهانی است و اگر صدرالمتألهین روش خود را اشراقی خوانده، منظورش استفاده از شهودات خود در تحلیل های فلسفی به منظور ارتقای توان عقل است. ایشان در کنار روش اشراقی، شیوه ای را برای استفاده ضابطه مند از آموز های دینی و عرفانی ارائه داده است که می تواند کمک فراوانی در تبیین و ارزش یابی حقایق سیاسی داشته باشد. مقاله پیش رو، با شیوه توصیفی و تحلیلی، به روش فهم حقایق سیاسی بر اساس مبانی فلسفی صدرالمتألهین پرداخته و درصدد نشان دادن روشی فلسفی برای فهم حقایق سیاسی است. این نوشتار، نخست اشاره ای کوتاه به روش حکمت متعالیه دارد و آن گاه به روش ادراک، تحلیل و توصیف، تعریف، و در نهایت به روش تبیین و ارزش یابی حقایق امور سیاسی، بر اساس فلسفه صدرایی پرداخته است.

وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند.

مبانی تفسیر قرآن یکی از مهمترین مباحث در حوزه علوم قرآنی به شمار می آید و پیوسته مورد توجه و اهتمام قرآن پژوهان و علاقه مندان به قرآن کریم به ویژه مفسران بزرگ بوده است. مبانى تفسیر، اصول موضوعه و باورهاى بنیادینى اند که تفسیر قرآن بر آن ها استوار است. این باورها و قضایا بر اصل امکان و جواز تفسیر یا کیفیت و روش و اصول و قواعد تفسیر اثرگذار بوده، به آن ها جهت مى دهند. در واقع مبانى تفسیر، سبب چگونگى رویکرد مفسران در تفسیر و شکل گیرى روش ها و احیاناً گرایش ها و اصول و قواعد تفسیرى مفسران مى گردد. وجود مبانى براى هر علمى امرى لازم و مسلم است. از همین رو مفسران در طول تاریخ تفسیر، همواره براساس مبانى از پیش پذیرفته شده به تفسیر قرآن کریم پرداخته اند؛ اما طرح بحث درباره مبانى تفسیر به عنوان دانشى مستقل از آنجا پیدا شد که درباره برخى مبانى میان مفسران اختلاف نظر پدید آمد و در حالى که گروهى مبنا بودن قضیه اى را در تفسیر پذیرفتند، عده اى دیگر نفى آن قضیه را مبناى تفسیر خود قرار دادند. مقاله حاضر بر آن است، ضمن طرح دقیق و البته کلی مهمترین مبانی تفسیر قرآن یعنی الهی بودن قرآن، امکان و جواز تفسیر، ساختار چند معنایی قرآن، زبان قرآن، انسجام و پیوستگی آیات و منابع تفسیر قرآن، به بررسی و تحلیل شمارمبانی از دیدگاه مفسران شیعه بپردازد.

یکی از مهم ترین مباحث و زیر بنای فهم در تفسیر رابطه کتاب و سنت و نوع نگرش به منبعیت قرآن و سنت در فهم آیات و معارف دین است. تفاوت در نوع نگرش نسبت به منبعیت قرآن و حدیث، تأثیرهای مختلفی در افکار به جا می گذارد؛ در نتیجه مسلک ها و فرقه های مختلف فقهی و کلامی به وجود می آورد. یکی از این نگرش ها قرآن بسندگی در دین است که حامیان این نظریه به «قرآنیون» شناخته می شوند. قرآنیون، اصالت را با قرآن می دانند و برای سنت و احادیث جایگاه و ارزشی در نظر نمی گیرند. قرآن همه آن چیزی که در دین بدان نیاز داریم داراست و به صورت کامل بیان کرده است؛ لذا برای فهم دین احتیاجی به سنت نداریم. اصولاً همه آنچه در سنت بیان شده، در قرآن هست. نقدهای زیادی بر این نگرش وارد است؛ چرا که این نگرش و این دیدگاه ضمن اینکه مخالف با برخی آیات قرآن می باشد، با حدیث ثقلین نیز تنافی دارد و اساساً قرآن کتابی است که مباحث فقهی در آن به صورت کلی بیان کرده و جزئیات آن را بر عهده پیامبر اکرم(ص) و سنت او نهاده است. در این نوشتار اهم دلایل قرآنیون مطرح شده و به بررسی و نقد آنها پرداخته شده است.

تمدن متعالی و راستین برایند پیشرفت همه جانبه ساحت های جامعه، حاکمیت نظم و اقتدار، برقراری امنیت پایدار، رشد علم و فن آوری، توزیع متناسب شرایط محیطی، گسترش سنت های اخلاقی و معنوی و سریان عقلانیت و عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی با هدف تأمین سعادت انسان است. این تعریف از تمدن از منظر استاد جوادی آملی جز در سایه هماهنگی «دین الهی و فطری» و «سطوح مختلف خردورزی» قابل دستیابی نخواهد بود و تنها «انسان متأله» است که می تواند با درک روابط چهارگانه حاکم بر خود، هماهنگ سازی عقل و نقل، سپردن زمام افکار، گفتار و رفتار به عقل و نقل و امامت فطرت بر طبیعت، عناصر و عوامل تمدن زا را بر محور «علم دینی» و در چارچوب «برنامه الهی» منتظم ساخته و تعیّن بخشد. مقاله حاضر، به بیان تفصیلی این دیدگاه و تحلیل و بررسی آن می پردازد.