خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می شود. همان گونه که بر ذی المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواستگاری جایز است. فقهای مذاهب خمسه نسبت به احکام خواستگاری اظهار نظر کرده اند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد. در این مقاله ضمن بررسی نظرات فقهای مذاهب اهل سنت و امامیه، ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس می یابد. در بررسی تطبیقی نظرات به این نتیجه می رسیم که خواستگاری از زن صاحب عده رجعیه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است. نسبت به عده بائن، قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند. خواستگاری از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت حرام است. در امامیه دو قول وجود دارد: عده ای از فقهای امامیه قائل به حرمت شده اند، اما مطابق قول مشهور امامیه، خواستگاری شخص دوم کراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد.
«بحران هویت» یا همان «نسیان خود» و بحران «ازخودبیگانگی»، مشکلی است که همواره گریبان گیر بشر بوده است. این پژوهش، با مراجعه به مضامین قرآنی و روایی و استناد به آرای آیت الله جوادی آملی، ابتدا مفهوم روشنی از بحران روحی «خودفراموشی» ارائه داده و در گام بعد، جایگاه «خدافراموشی» و دین گریزی را در سلسله علل و سلسله نتایج «خودفراموشی» تبیین کرده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که خودفراموشی نه به معنای از دست دادن فطرت توحیدی، بلکه به معنای عطف توجه به صورت مادی و غفلت از صورت نوعیه انسان و روح انسانی است. اما در رابطه با جایگاه نسیان خدا، با توجه به اینکه طبق آیات قرآن کریم، اعتقاد به توحید مقوّم صورت نوعیه انسان است، نسیان خدا منجر به نسیان خویشتن خواهد شد. از سوی دیگر، با نظر به آیات قرآن کریم مبنی بر اینکه مبدأ و معاد یکی است و انسان مظهر تام و جمیع اسمای الهی است، نسیان خویشتن نیز نهایتاً منجر به نسیان خدا خواهد شد. ازاین رو، «خدافراموشی» در سلسله علل و سلسله نتایج «خودفراموشی» قابل تحلیل و بررسی است.
به نظر می رسد از بیشترین مناقشه ها در مدیریت اسلامی را در سطح کلان و در عصر غیبت، می توان در نوع نگاه به موضوع ولایت فقیه دانست؛ البته در مسئله پذیرش یا عدم پذیرش مطلقه بودن آن؛ چه اینکه اعتقاد به این اصل مترقی به عنوان سازوکار حکومت در عصر غیبت- در چارچوب اعتقادیِ اسلامی ایرانی- ضرورت محل بحث را تأمین می نماید؛ لذا جدالی در انکار نیست و آنچه وجود دارد، اشکال شکلی و سازوکاری است. به همین قرائن- در این تک نگاری- ابتدا به اثبات عقلانی موضوع ولایت مطلقه فقیه با نگرش فلسفه عرفانی پرداخته شد؛ سپس بررسی پیامدها، شبهات و کارکردهای آن به صورت اجمالی پردازش شد تا در نهایت به پاسخی برای پرسش اصلی پژوهش برسد، که: - ولایت فقیه با قید اطلاق، ضرورتی در عصر غیبت است یا مصلحتی برای جامعه اسلامی است و یا حربه ای پنهان برای استبداد است؟
تسلسل از مهم ترین مسائل فلسفی است که به سه صورت قابل تصور است: در جهت تصاعد، تنازل و جمع بین هر دو. حکما بطلان تسلسل را مشروط به تحقق دو شرط دانسته اند: ترتّب آحاد سلسله بر یکدیگر و اجتماع بالفعل همه افراد در وجود. میرداماد معتقد است شرط اجتماع بالفعل افراد، شامل جانب تنازل نمی شود بنابراین تسلسل در این جهت محال نیست. در مقابل، محقق سبزواری و علامه طباطبایی هر یک به طریقی، این ادعا را رد می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که مقصود میرداماد، عدم استحاله به حسب وجود دهری است و اشکالاتی که وارد شده ناصواب است.
بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
ضریح نگین نشان، یکی از چند ضریح نصب شده بر مرقد مطهر رضوی است که تاریخ ساخت آن به دوره افشاریه می رسد. با وجود قدمت طولانی، تاکنون درباره این ضریح، پژوهش مستقل و دقیقی مبتنی بر مستندات علمی به انجام نرسیده است. این پژوهش می کوشد با بهره گیری از ظرفیت های اطلاعاتی موجود و استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تشریح ویژگی های این ضریح، به ابهام ها و پرسش های مطرح در زمینه تاریخ ساخت، تاریخ وقف و بانی نصب ضریح مرصّع، پاسخ مستدل دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اگرچه روایت منابع تاریخی بر وقف و نصب این ضریح توسط سیدمیرزا محمد (شاه سلیمان ثانی) تأکید دارد؛ بررسی و انطباق این روایات با دیگر منابع و مستندات تاریخی، بر این نظر قوّت می بخشد که ضریح مرصّع در ابتدا برای مقبره نادرشاه ساخته شده امّا پس از فوت وی در دوره اوّل حکومت نوه اش، شاهرخ افشار (1161-1163ق) به حرم رضوی منتقل و توسط وی بر مضجع مطهر رضوی وقف و نصب گردیده است.
سلفیان وهابی، بر أساس فهم ظاهرگرایانه از آیه 80 نمل، منکر شنیدن مردگان و به تبع آن، منکر هر گونه توسل و إستغاثه به آنان شده اند. حال آنکه، تفسیر همه جانبه و بر أساس شواهد قرآنی و سیاق این آیه، نشان می دهد آیه در صدد تشبیه کافران به مردگان است؛ کافران به مانند مردگان از شنیده های خود بهره ای نمی برند و هدایت نمی شوند و این آیه دلالتی بر نفی سماع أموات ندارد. این تفسیر، جواب مناسب و کامل بر شبهاتی است که سلفیان وهابی بر این آیه و بر روایت مشهور به روایت بدر که از مهم ترین أدله روایی در إثبات سماع موتی است وارد می کنند. همچنین پاسخ و ردّ تأویل عایشه از روایت بدر است؛ تأویلی که بر أساس برداشت ظاهری وی از همین آیه بوده و از مهم ترین إستناد مخالفان سماع است. بنابراین مخالفان سماع، دلیلی از قرآن و سنت در إثبات ادعای خود ندارند؛ حال آنکه برخی از آیات همچنین روایات فراوان، سماع موتی را إثبات می کنند.
هدف از این پژوهش ارائه مدل عدالت آموزشی برای آموزش و پرو رش کشور بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی که در سال تحصیلی 97-1396 انجام شد. ابتدا مضامین عدالت آموزشی در آموزش و پرورش با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایی و بر اساس کل حوزه پژوهش 73 مورد مقولات مندرج در پایگاهها از سال 2001 تا 2017 بود شناسایی گردید. در نتیجه 82 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده مشارکت جمعی، تصمیم سازی عادلانه، همه جانبه نگری برنامه درسی، شایسته سالاری، پوشش دادن همه مخاطبان، توجه به وضعیت بهداشتی فراگیران، مدیریت بهینه منابع، توانمند سازی فراگیران، بهبود فرآیند ارزشیابی، ارتقای کیفیت آموزش و تعامل منصفانه و سه دسته مضمون فراگیر تحت عنوان: 1- بستر سازی عادلانه توزیع منابع 2- بهره مندی عادلانه از منابع 3- شایسته پروری شناسایی شد. با استفاده از روش هولستی پایایی در بخش کیفی 99/0 به دست آمد. در ادامه با توجه به مضامین شناسایی شده پرسشنامه ای جهت اعتبار یابی مدل با 82 گویه طراحی گردید که با استفاده از آلفای کرونباخ پایانی آن 76/0 بدست آمد. جامعه پژوهش در بخش کمی کلیه مدیران و معاونین مدارس با تعداد 170645 بود. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود که تعداد 384 نفر نمونه تعیین گردید. جهت اعتبار یابی مدل پژوهش از روش تحلیل عاملی تآییدی استفاده گردید. همه مضامین با بار عاملی بالا مورد تأیید قرار گرفتند که نشان از اعتبار بالای مدل بود. .