رجعت در اندیشه شیعی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۵۰۱ تا ۲۶٬۵۲۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
مقایسه آراء حسن حنفی و محمد آرکون درباره علل انحطاط مسلمانان و راه رهایی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی مقایسه ای آراء حسن حنفی و محمدآرکون است. حنفی از جمله نواندیشان اسلامی است که برای رهایی مسلمانان از وضعیت انحطاط و همچنین ارائه راهکار برای آینده جوامع اسلامی به نقد سنت اسلامی و تمدن غربی می پردازد. وی معتقد است پیروی تمام و کمال از الگوهای غربی برای جبران عقب ماندگی مسلمانان راهگشا نیست و همچنین فاصله بین نظر و عمل در عالم اسلام بسیار زیاد شده و تنها راه برای نجات مسلمانان از انحطاط، پیوند میان نظر و عمل اسلامی است. محمد آرکون نیز به عنوان یکی دیگر از نواندیشان برجسته اسلامی، سنت اسلامی را به دلیل ماهیت غیرتاریخ مندی آن مورد انتقاد قرار می دهد و سکولاریسم غربی را به دلیل نادیده گرفتن بُعد دینی، الگویی کامل برای جوامع اسلامی نمی داند. آرکون راه حل خود را در قالب تاریخ مند کردن اندیشه اسلامی مطرح می کند که می تواند با برجسته کردن جنبه های عقلانی دین اسلام، راه را برای نقد سنت اسلامی باز کند. حسن حنفی و محمد آرکون به طور مشترک از نقد سنت اسلامی، تمدن غربی، برای پاسخ دادن به سؤال «چه باید کرد تا از انحطاط رهایی یافت؟» استفاده می کنند.
نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد.
به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است.
در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
شوکران، اما حیاتزا (2)
برهان
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فرهنگ کلمات قرآن کریم
تفسیر سوره کوثر
سیماى برقى، راوى دو هزار حدیث
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۶ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
تحلیلى جامعه شناختى از بحران هاى اجتماعى - سیاسى حکومت علوى(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
«تشابه» در روایات و کارکرد «مجاز» در پیدایش و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقوع تشابه در آیات قرآنی و روایات معصومان(ع)، امری مسلّم است که در اقتضای الفاظ و عربیت زبان ریشه دارد. موضوع تشابه آیات، از دیرباز، بحث های فراوانی را در علوم قرآنی به خود اختصاص داده است؛ اما تشابه روایات، ویژگی و فلسفه ی وجودی آن در دانش حدیث، چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ حال آن که بر اساس ادلّه ی روایی، انقسام روایات معصومان(ع) به محکم و متشابه، قطعی است. علاوه بر این، فلسفه ی وجود متشابهات روایی و راهکارهای فهم صحیح آنها نیز در دسته ای از روایات مطرح شده است. بر این اساس، «محکم» و «متشابه» مفاهیمی نسبی هستند که با میزان علم و جهل افراد، نسبت مستقیمی دارند. فلسفه ی وجود تشابه در روایات، به تفاوت سطح فهم مخاطبان، اقتضای الفاظ و افصح و ابلغ بودن کلام معصومان(ع) بازمی گردد که در این میان، نقش مجاز در ایجاد تشابه، به مثابه ی مهم ترین ابزار بیان معانی، حائز اهمیت ویژه است. از سوی دیگر، مجاز به دلیل اشتراکات معنایی با تشابه و نسبیت مفهوم آن ها، کارکردی مؤثر در محو و رفع تشابه از روایات دارد.
رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.