ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت
آرشیو
چکیده
متن
ءقائلین به ولایت فقیهان جامع الشرایط از دیر زمان درباره منشاء مشروعیت ولایت فقیه و فرض احتمالتعارض و تزاحم در مورد خاص، توجه نمودهاند. نظریه "ولایت مبسوط الید" و "ولایت اسبق" در حقیقت،مشکل تزاحم دو فقیه را حل مىکرده است چرا که غالبا فرض ولایت کبرى بر یک کشور پهناور مورد توجه وتصور همه فقهاى عصر حاکمان جور نبوده است و آنچه از ولایت فقیهان مراد مىکردند مربوط به حوزههائىبود که عملا در دسترس فقهاء مىتوانستباشد، همچون ولایتبر امور غیب و قصر، ولایتبر قضاء، اجراىحدود، موقوفات و احیانا فصل خصومات و الزام به بعضى از امور حکومتى در محدوده یک شهر یا منطقه بودهاست. در این صورت، تصور و تصدیق اینکه همه فقیهان براى ولایتبر این امور نصب شدهاند، با توجه به کمبودن فقهاى جامع الشرایط و عدم حساسیتهاى اجتماعى اعمال ولایت از جانب هر یک از فقیهان و عدمتاثیرگذارى کلان شخص والى در زندگى اجتماعى مردم قابل پذیرش بود. فقیهان نیز غالبا از این امور که نهمطلوبیت دنیایى داشت ولى دردسرهاى آخرتى بهمراه داشت، بىرغبتبودند و اصولا فرض تزاحم، فرضبعیدى بود. در صورت تزاحم نیز فقیهى که زودتر اعمال ولایت کرده، مشخص بود و هیچ مشکلى در نظماجتماعى و... پیش نمىآمد. امام خمینى(ره) نیز در کتب استدلالى و فتوایى خود بر ولایت جمیع فقیهان و برتقدم "اسبق" اشاره نمودهاند.
اما امروز که عرصه زمامدارى یک کشور پهناور بدست فقیهان جامع الشرایط قرار گرفته است و بر اساسفقه شیعه باید این کشور اداره شود آیا مىتوان نظریه پیش گفته را معیار دانست؟ بطور قطع جواب منفىاست. اینکه فقیه مبسوط الید، اداره امور کشور را بدستبگیرد جز در موارد خاصى که یک فقیه جامع الشرایطاز دیگر فقیهان، پایگاه اجتماعى بسیار قوىترى داشته باشد و عملا مردم با وجود فرمان وى به دیگران عنایتنداشته باشند، تئورى عملى قلمداد نمىشود. تصور کنیم که هم اکنون مردم به بسیارى از فقیهان جامعالشرایط، چه آنان که مرجعیت دارند و چه بعضى که در سنگرهاى دیگرى خدمت مىکنند، علاقمند و معتقدهستند و در صورت فقدان رهبرى، فرمان هر یک از آنها براى بعضى از مردم، محترم و مطاع است. در اینشرایط چگونه مىتوان بسط ید فقیه را زمینه اعمال ولایت وى در عرصه یک کشور دانست؟
سبقت در اعمال ولایت نیز در عرصه کشور و در وضعیت اجتماعى کنونى و اوضاع داخلى و بینالمللى،کارساز نیست. فرض کنید پس از رحلتبنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، یکى از فقیهان جامع الشرایط قبلاز دیگران اعلام مىکرد که من زمامدارى جامعه اسلامى را مىپذیرم، در این صورت امکان داشت که ولایتجامعه اسلامى به وى تفویض شود.
با توجه به این نکات فقیهانى که در مجلس بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران گرد آمدند نظریهولایت فقیهان را به نحوى با نظریه مرجعیت علمى فقیه ممزوج کردند و طریق تشخیص مرجع را در قالبىخاص بعنوان طریق رهبر ذکر نمودند.
اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگرى این گونه بوده است:
«هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون (داراى فقاهت، عدالت و تقوى، آگاهىبه زمان، شجاعت، مدبریت و مدیریت) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفتهشده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمى امام خمینىچنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورتخبرگان منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مىکنند،هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفى مىنمایندوگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفىخواهند کرد.»
در این اصل، قسمت اول که در موردحضرت امام خمینى مصداق داشته است، به "ولایتبالفعل" فقیهى کهاز قدرت اجتماعى و بسط ید برخوردار است، اشاره دارد چرا که مصداق اتم "بسط ید"، اقبال عمومى مردماست، اما در صورت عدم تحقق "بسط ید" براى یک فقیه جامع الشرایط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و...را در مجموع، تعیین و به مردم معرفى مىکنند. در این قسمت کار فقیهان خبره آن است که بر اساسصلاحیتهاى افرادى که در مظان رهبرى هستند بررسى و داورى کنند. اینجا دیگر نه فقیه اسبق، "ولى امر"است و نه فقیه داراى بسط ید بیشتر، بلکه آنچه در دیدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوى افراد درمظان رهبرى نیز خبرگان هیچگونه زمینه ترجیحى ندارند و تنها راه، " تخییر" است و منتخب خبرگان در اینفرض گرچه ترجیحى بر غیر نداشته باشد عضو شوراى رهبرى است.
روشن است که در این اصل سه فرض براى رهبرى در نظر گرفته شده بود:
1- داشتن بسط ید و مقبولیت عامه جهت رهبرى و مرجعیت
2- داشتن شرایط بهتر از دیدگاه خبرگان
3- عدم ترجیح در میان کسانى که بیشترین شرایط را براى تصدى مرجعیت دارند.
فرض اول با تبیینهاى فقهاى سلف در مورد "ولایت فعلیه فقیه" سازگار است اما فرض دوم و سوم براساس نظریه "ولایت فقیه اعلم و اصلح" قابل توجیه است نه بر اساس "ولایت جمیع فقیهان واجد الشرایط".همچنانکه غالبا قائل به "مرجعیت فقهى فقیه اعلم" هستند نه مرجعیت هر فقیه جامع الشرایط.
تنها تفاوت مهمى که میان "فقیه اعلم و اصلح" براى رهبرى و فقیه اعلم براى مرجعیت، وجود دارد، آناست که تشخیص اعلمیت مرجع، بر عهده مکلف است و وى از طرق عقلائى و شرعى به کشف "اعلم" اقداممىکند و چه بسا که از دیدگاه عدهاى، اعلم کسى باشد که در دیدگاه دیگران وى اعلم نباشد و همین نکته سببتعدد مراجع تقلید گردیده است.
اما در مورد رهبر، خبرگان منتخب اکثریت مردم نظرشان متبع است گرچه خبرگان دیگر که یا در انتخاباتشرکت نکردهاند و یا راى نیاوردهاند راى دیگر درباره فقیه اصلح داشته باشند. تخییر نیز در فرض سوم براساس قانون به خبرگان منتخب واگذار شده است و در صورتیکه افراد متساوى الشرایط، مورد انتخاب خبرگانقرار نگیرند ولایت مشروع و متبعى ندارند.
پس از بازنگرى قانون اساسى، جز درباره حضرت امام خمینى(ره)، تعیین رهبر بعهده خبرگان گذاردهشده و در حقیقت تنها فرض دوم و سوم را براى دورانهاى انتخاب "ولى امر" پس از امام خمینى تصویب کردهاست. البته تغییرات مختصر این اصل، بیشتر جنبه توضیحى دارد و ماهیت این اصل جز در مورد تغییر شوراىرهبرى به رهبر، تفاوت دیگرى نکرده است.
آنچه در این اصل مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت، ولایت همه فقیهان جامع الشرایط را به ولایت فقیهاصلح (عالمتر، مدیرتر و مدبرتر و ...) تبدیل مىکند امرى پذیرفتنى و مطلوب است و بنظر مىرسد اصولا جعلولایتبراى همه فقیهان از ولایت کبرى و براى یک کشور پهناور، منصرف است و به مواردى شبیه مورد"جعل" در بعضى از روایات (مثل مقبوله عمربن حنظله) باز مىگردد. یعنى در مورد قضاوت، قاضى تحکیم وولایتهاى تدبیرى جزئى.
از جهت مستندهاى نقلى نیز مىتوان "اطلاق جعل ولایت" را به روایات مربوط به عدم جواز از تولى"غیراعلم" تقیید زد. دربین این روایات، روایات صحیحه نیز وجود دارد. (1)
حال بر اساس جعل ولایتبر فقیه اعلم و اصلح در صورت وجود برجستگى خاص به نحوى که براى والى وخبرگان و مردم هیچ تردیدى در مصداق "ولى امر" نباشد مىتوان شخص داراى ویژگىهاى خاص را بدون هیچشبههاى "ولى امر" منصوب از جانب معصومین(ع) دانست. همچنان که در مورد حضرت امام خمینى(ره)اینگونه بود.
اما در صورت وجود اختلاف در مورد مصداق "واجد بالاترین شرایط لازم براى رهبرى"، نظر چه کسى راباید پذیرفت؟ اگر نظر کسانى را که در مظان رهبرى هستند جویا شویم شاید بیش از چند یا چندین رهبر پیداکنیم همچنانکه در مورد مراجع تقلید چنین است. اگر بخواهیم نظر همه خبرگان را یعنى همه کسانى کهمىتوانند رهبر را از روى اجتهاد و علم شناسایى کنند - در نظر بگیریم، عملى نیست و در مصادیق خبرگان نیزتردیدهاى جدى مىیابد. اگر بخواهیم نظر خبرگان سطح بالاتر را بفهمیم باز راه چندان هموارى درپیشنداریم. لذا است که قانون اساسى، خبرگان منتخب مردم را بهترین راه تشخیص داده است. خبرگانى که درمجلس خبرگان جمع مىشوند نه لزوما بهترین و بالاترین هستند (چراکه مردم همواره به اعلم واقعى اقبالنمىکنند) و نه برآیند تمام خبرگان موجود (چرا که عدهاى در کاندیداتورى شرکت نمىکنند) بویژه، دردورانهاى فعلى مراجع تقلید و مجتهدین والا مقام که به یک دیدگاه، والاترین کسانى هستند که مىتواننددرباره شرایط رهبرى بویژه شرط فقاهت اظهار نظر کنند اما در مجلس خبرگان تاکنون شرکت نکردهاند و هردوره نیز عدهاى که خود را فراتر از مجلس خبرگان مىدانند از کاندیداتورى صرفنظر مىکنند.
با توجه به آنچه گفته شد بنظر مىرسد آنچه توسط عدهاى گفته مىشود مبنى بر اینکه کار خبرگان کشف"ولى امر منصوب" است (2) و کارشناسان خبره "از باب شهادت و یا از باب ارائه نظر کارشناسانه، ولى امر واقعىرا به مردم معرفى مىکنند، (3) جز در مواردى که فقیه اصلح و اعلا" - با فاصله زیاد نسبتبه دیگر فقیهان - درجامعه وجود داشته باشد، با مشکل مواجه است.
حقیر در مباحثه با یکى از این بزرگان عرض کردم اگر بر این مبنا شخصى را خبرگان به رهبرى برگزیدند وپس از چند سال روشن شد که فقیه دیگرى مصداق واقعى اعلم و اصلح بوده و خبرگان در هنگام اظهار نظر ازویژگىهاى او غافل بودهاند، دراین صورت تکلیف اعمال ولایتهاى چند ساله فقیهى که به اشتباه و خطاىخبرگان، رهبرى را در دست گرفته، چه مىشود؟ ایشان در جواب مى فرمودند: "مانند خطاى در تشخیصاحکام است و حداکثر آنکه خبرگان معذور هستند" ، و على القاعده باید موارد قابل برگشت مانند موارد قابلاعاده و قضاء و تکرار بازگردانده شود.
تصور کنید در چنین فرضى در اثر اعمال ولایت فقیه که تنها در بعضى از شرایط از دیگرى ضعیفتر بودهاست ولى تمام شرایط حداقلى رهبرى را واجد بوده چه مقدار دستورات ولایى و احکام قابل برگشت صادرگردیده است. آیا صحیح است تمام موارد گذشته را به همین دلیل که فردى در تمام عالم، اقوى و اصلح ازرهبرى بوده است، باطل اعلام کنیم؟!
در استمرار رهبرى نیز بر اثر این مبنا اگر شخص دیگرى در شرایط لازم رهبرى، از رهبر فعلى، پیشىبگیرد بر اساس این مبنا او رهبر است و دوران رهبرى رهبر فعلى، متزلزل و متوقف بر شرایط علمى - سیاسىدیگران مىشود.
آیت الله جوادى در تبیین کیفیت انتخاب خبرگان مىنویسد:
"اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معین به نحو انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبرى بر آن فقیهمعین و تعهد وى نسبتبه مقام رهبرى، واجب عینى خواهد بود و معرفى همان فقیه معین و منحصر براىرهبرى بر مجلس خبرگان، واجب تعیینى مىباشد چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجبتعیینى است و اگر شرایط مزبور در رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار، محقق شد، پذیرشسمت رهبرى در ابتداى فحص و بررسى بر همگان، واجب کفایى است و معرفى یکى از آنها براى تصدى مقامرهبرى در ابتداى بحثبه نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان، واجب است. اگر با فحص دقیق و بحثعمیق، هیچگونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیت عامه براى "فقیه معین" ثابت نشد بر مجلس خبرگان، تعیینیکى از آنها (تخییر حدوثى و نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى و ى بر مردم واجب خواهد بود". (4)
دو نکته در عبارت ایشان قابل ملاحظه است:
اول آنکه ایشان نیز معتقد به "ولایت فقیه اصلح" هستند و در صورت وجود چنین فردى، نه "اسبقیت درتصدى ولایت" مطرح است نه "مقبولیت عامه و بسط ید" بلکه خبرگان با انتخاب خود، زمینه بسط ید وى رافراهم مىکنند.
در فرض دوم که چند نفر داراى شرایط یکسان هستند، ظاهر عبارت ایشان آن است که ولایتبراى همهآنها ثابت است و بر هر یک از آنها تصدى ولایتبه نحو واجب کفایى است. و براى خبرگان نیز انتخاب یکى ازآنها واجب تخییرى است (تخییر حدوثى و نه استمرارى) اما این نکته در کلام ایشان روشن نشده است که قبلاز انتخاب خبرگان، هر یک از افراد داراى شرایط مساوى مىتوانند بانجام آن وجوب کفایى اقدام نمایند یا نه؟اگر بر آنها امکان داشته باشد وجوب تخییرى خبرگان، مشروط به آن باشد که هیچکدام از آنها قبل از انتخابخبرگان به انجام وجوب تعیینى مبادرت نورزند. و این خلاف دیدگاه مطرح در قانون اساسى است که درهرصورت معرفى رهبر برعهده خبرگان است و تعیین خبرگان، مشروط به عدم اعمال یکى از افراد متساوىالشرایط نیست در صورتى که مراد استاد آن باشد که تا قبل از انتخاب خبرگان بر هیچ یک از آنها جایز نیستکه اعمال ولایت کنند و پس از انتخاب خبرگان بر یکى از آنان قبول رهبرى، جایز بلکه واجب مىشود در اینجامشروعیت رهبرى، علاوهبر "داشتن شرایط"، به آراء اکثریتخبرگان ملت نیز مبتنى است. اشکال دیگر در اینفرض آن است که اگر مجلس خبرگان به تخییر ابتدایى، یک فقیه را از میان چند فقیه واجد شرایط، به رهبرىمعرفى کردند چرا براى آن فقیه، وجوب کفایى به وجوب عینى مبدل شود؟ این تبدیل دلیلى ندارد. آنچهموجب تبدیل وجوب کفایى به وجوب عینى مىشود "معذوریت دیگران" و یا "تبدیل موضع" استبطوریکهدیگر امکان انجام واجب عام براى دیگر افراد وجود نداشته باشد.
در هر صورت در این فرض، کشف مطلق، معنا ندارد و ماهیت عمل خبرگان کشف بهترین مصادیق رهبرىو پس از آن انتخاب یکى از آنان است که در این انتخاب طبق فرض هیچ عنوان ترجیحآور واقعى خارجىنیست و تنها اکثریت آراء خبرگان موضوعیت دارد. به همین جهت، منشاء مشروعیت رهبرى در این فرضالهى مردمى مىگردد و حضور واقعى مردم از طریق نمایندگان آنان در انتخاب رهبرى دیده مىشود و مشکلجمع حاکمیت الهى و حاکمیت مردمى نیز مرتفع مىگردد.
نکتهاى را که استاد براى آن دلیلى نیاوردهاند اینکه چرا تخییر خبرگان در انتخاب رهبر، حدوثى است واستمرارى نباشد در حالیکه در مورد مشابه آن در بحث اجتهاد و تقلید، تخییر از میان متساویین را مقید بهحدوثى نکردهاند. بویژه از مثل حضرت استاد که درهمین مقاله، تحول مثبت در دیگر اقران رهبرى را در طولزمان، زمینه انجام وظیفه خبرگان در تبدل رهبرى دانستهاند بعید است که این تخییر را ابتدایى بدانند.
توضیح آنکه در صورت قول به تخییر و عدم اعتقاد به لزوم استمرار رهبرى مادامالعمر - براساس آنچهاخیرا از استاد نقل کردیم - مىتوان تاخیر استمرارى را نیز بر اساس ملاحظات خارجى قائل شد.
نیز یکى از فروض شایع، فرض تبعیض شرایط در افراد متعددى است که در مظان رهبرى هستند. چه بسادر هنگام انتخاب رهبر، یکى در علم از دیگران برتر، دیگرى در تدبیر و سومى در مدیریت، یکى شجاعتویژهاى دارد، یکى قبولیتبیشتر. و در بسیارى از موارد ترکیبى از این صفات در بعضى بیشتر است و ترکیبىدیگر در بعض دیگر. گرچه در شرایط مشابه، قانون، فرد داراى بینش سیاسى وفقهى قوىتر را داراى شرایطرهبرى دانسته است ولى با این همه در دوران حاضر غالبا دیدگاه خبرگان در این خصوصیات در مقام اثباتاست. این فرض شایع که درباره مراجع تقلید هم غالبا تحقق دارد، واقعىترین فرضى است که در این دورانهاوجود دارد. با توجه به این ویژگى غالبا خبرگان رهبرى نیز بر اساس مقدار اهمیتى که هر کدام براى بعضى ازاین صفات قائل هستند به اختلاف نظرهایى درباره مصداق، مبتلا مىشوند. و در نهایت راى اکثریت آناننشانگر آن است که به یکى از افراد واجد شرایط، اقبال بیشترى شده است و همین اقبال، زمینه رهبرى وى رافراهم مىسازد.
پس در نتیجه، براساس مبناى نصب، جز در موارد ویژه که یکى از افراد در مظان مرجعیت، بر دیگر اقران،امتیاز چشمگیرى داشته باشد (که در این صورت براساس "ولایت فقیه اعم و اصلح" در اداره جامعه اسلامى براو قبول ولایت، واجب عینى و براى دیگران و از جمله خبرگان، پذیرش ولایت او واجب تعیینى است) در غالبموارد که دو یا چند نفر داراى شرایط مشابه هستند و یا چند نفر در اطراف شبهه قرار دارند راى مردم از طریقاعلام نمایندگان آنان در مجلس خبرگان در مشروعیت رهبرى تاثیر دارد.
این فرضیه درنظر بعضى از اندیشوران معاصر با تعبیر "انتصاب بالتوصیف" و "انتخاب بالتعیین" یاد شدهاست و ما نیز از آن به مشروعیت الاهى - مردمى یاد مىکنیم.
دقت در تبیینهایى که ولایت فقیه نصبى را بر اساس کشف مصداق واحد و یا "تخییر" در موارد تعددواجدان شرایط مىداند نشانگر آن است که جایگاه رهبرى نظام گرچه از تقدس بیشترى برخوردار مىگردد امااز جهت دیگر نیز انعطاف بسیارى دارد، از سویى با توجه به مبناى مخطئه (که هر اجتهادى را در احکام یاموضوعات، همواره مطابق با واقع و صواب نمىبیند - نفى تصویب اشعرى و معتزلى) رهبرى نظام را هموارهمواجه با احتمال عدم "مشروعیت واقعى" مىسازد. همچنانکه در عمل به امارات و بینه، وصول به واقع، قطعىنیست و محتمل است. و از سوى دیگر نیز بر اساس آنچه از استاد جوادى نقل کردیم تحول مثبت در دیگراقران، زمینه انعزال رهبرى را فراهم مىسازد. از این روى بهتر آن است که همان سیره عقلایى که ظاهر قانوناساسى نیز با آن موافق استبعنوان تئورى "انتخاب حاکم اعلى" مطرح گردد و کار خبرگان، مشروعیتیکى ازافراد محتمل الاصلحیة و یا متساوى الصلاحیة را موجب شود.
مقام معظم رهبرى نیز در بیانات خود این تئورى را مورد تایید قرار دادهاند. درباره ولایت فقیه و مصداقآن در مجموعه استفتائات ایشان دو سئوال زیر قابل توجه است.
سئوال اول: هل الاعتقاد باصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة و المصداقیة عقلى او شرعى؟
جواب: ان ولایة الفقیه التى بمعنى حکومة الفقیه العادل العارف بالدین، حکم شرعى تعبدى یؤیده العقلایضا و هناک طریق عقلایى لتعیین مصداقه مبین فى دستور الجمهوریة الاسلامیة.
سئوال دوم: هل یجب على الفقیه الذى یعیش فى الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة - اذ کان لا یرى ولایةالفقیه المطلق ان یطیع اوامر الولى الفقیه؟ و اذ خالف الولى الفقیه فهل یعتبر فاسقا و لو ان فقیها کان یعتقدبولایة الفقیه المطلقه لکنه یرى نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدى للولایة یعتبر فاسقا؟
جواب: یجب على کل مکلف و ان کان فقیها ان یطیع اوامر الحکومیه لولى امر المسلمین و لایجوز لاحد انیخالف من یتصدى الامور الولایة بدعوى کونه اجدر هذا اذا کان المتصدى لامر الولایة فعلا قد اخذ باذمتها منالطریق القانونى المعهود لذلک و اما فى غیر هذه الصورة فالامر یختلف تماما. (5)
همانگونه که در سئوال اول مشهود است، ایشان ولایت فقیه را براى هر "فقیه عادل عارف" مىدانند و برمبناى نصب، دیگر کشف یک مصداق واقعى ندارد بلکه همه کسانى که به اجتهاد نائل شوند و عدالت و عرفاندینى داشته باشند، ولى فقیه هستند ولى روشن استیک مصداق واحد باید تصدى رهبرى را بعهده بگیرد وایشان طریق انتخاب وى را عقلایى اعلام مىکنند که قانون اساسى نیز این طریق عقلایى را ذکر کرده است.بسیار روشن است که عقل در موارد غالب بلکه در همه مواردى که کارشناسى به انتخاب یکى از افراد متساوىالصلاحیة یا مشتبه الاصلحیة بیانجامد براى راى کارشناسان، مشروعیتبخشى قائل هستند.
در پاسخ سئوال دوم نیز این نکته روشن است که ایشان احکام مربوط به ولایت امر را در دوران ابتناىانتخاب ولى امر بر قانون اساسى و خبرگان رهبرى یا دورانهاى دیگر یکسان نمىدانند.
تاکید بر مشروعیت الهى مردمى رهبر نیز در بیانات ایشان به چشم مىخورد. در کنفرانس اندیشه اسلامىایشان مىگوید:
«آن کس که این معیارها را دارد (عدل - آشنایى با اسلام) و از تقوا و صیانت نفس و دین دارى کامل و آگاهىلازم برخوردار است آن وقت نوبت مىرسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند بازهم "مشروعیت" ندارد». (کنفرانس سوم، ص33)
«عنصر سوم، عنصر "مردم" است. آیا ما در نظام اسلامى، مردم را مهمل و کنار گذاشتهایم؟ ابدا. یک عنصراصلى مردماند، مردم تعیین کنندهاند، مردم مورد مشورت قرار مىگیرند و تصمیم گیرنده هستند، اصلا مردمانتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعى است که وجود دارد.» (کنفرانس چهارم ص44) (6)
نکته قابل ذکر آن است که "مشروعیت الهى - مردمى" و داشتن حق انتخاب خبرگان از میان افراد داراىصلاحیت همواره بمعناى نفى اطلاق ولایتیا قبول دموکراسى غربى نیست. در حقیقت، این تئورى داراىساز و کارى است که حاکمیت مردم را در طول حاکمیتخداوند و قبول احکام و شرایطى که از جانب وحى براىحکومت اسلامى تعیین شده، تبیین مىنماید.
آنچه در این مختصر آمد مجال تفصیل و تحلیل بیشتر دارد که در این مختصر از آن صرفنظر مىکنیم.امید آنکه دیدگاه صاحب نظران و نقد اندیشوران بر بالندگى هر چه بیشتر اندیشه ولایت فقیه و جمهورىاسلامى بیانجامد.
ءپى نوشتها:
1- ر. ک: وسایل ج 11، ص 28 و ج 18، ص 564.
2- ر. ک: متن سخنرانى قبل از نماز جمعه تهران: کارخبرگان این است که مجتهدى را که منصوب امامزمان است کشف کنند. رسالت 13/4/77.
3- ر. ک: نشریه حکومت اسلامى. ش 8، مصاحبهآیةالله جوادى آملى ص 22.
4- حکومت اسلامى ش 8 ص 15.
5- آیة الله خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، سئوال 59و 68.
6- ر. ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین وچهارمین کنفرانس اندیشه اسلامى ص 33قسمت اول و 44 قسمت دوم) چاپ سازمانتبلیغات اسلامى.
اما امروز که عرصه زمامدارى یک کشور پهناور بدست فقیهان جامع الشرایط قرار گرفته است و بر اساسفقه شیعه باید این کشور اداره شود آیا مىتوان نظریه پیش گفته را معیار دانست؟ بطور قطع جواب منفىاست. اینکه فقیه مبسوط الید، اداره امور کشور را بدستبگیرد جز در موارد خاصى که یک فقیه جامع الشرایطاز دیگر فقیهان، پایگاه اجتماعى بسیار قوىترى داشته باشد و عملا مردم با وجود فرمان وى به دیگران عنایتنداشته باشند، تئورى عملى قلمداد نمىشود. تصور کنیم که هم اکنون مردم به بسیارى از فقیهان جامعالشرایط، چه آنان که مرجعیت دارند و چه بعضى که در سنگرهاى دیگرى خدمت مىکنند، علاقمند و معتقدهستند و در صورت فقدان رهبرى، فرمان هر یک از آنها براى بعضى از مردم، محترم و مطاع است. در اینشرایط چگونه مىتوان بسط ید فقیه را زمینه اعمال ولایت وى در عرصه یک کشور دانست؟
سبقت در اعمال ولایت نیز در عرصه کشور و در وضعیت اجتماعى کنونى و اوضاع داخلى و بینالمللى،کارساز نیست. فرض کنید پس از رحلتبنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، یکى از فقیهان جامع الشرایط قبلاز دیگران اعلام مىکرد که من زمامدارى جامعه اسلامى را مىپذیرم، در این صورت امکان داشت که ولایتجامعه اسلامى به وى تفویض شود.
با توجه به این نکات فقیهانى که در مجلس بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران گرد آمدند نظریهولایت فقیهان را به نحوى با نظریه مرجعیت علمى فقیه ممزوج کردند و طریق تشخیص مرجع را در قالبىخاص بعنوان طریق رهبر ذکر نمودند.
اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگرى این گونه بوده است:
«هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون (داراى فقاهت، عدالت و تقوى، آگاهىبه زمان، شجاعت، مدبریت و مدیریت) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفتهشده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمى امام خمینىچنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورتخبرگان منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مىکنند،هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفى مىنمایندوگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفىخواهند کرد.»
در این اصل، قسمت اول که در موردحضرت امام خمینى مصداق داشته است، به "ولایتبالفعل" فقیهى کهاز قدرت اجتماعى و بسط ید برخوردار است، اشاره دارد چرا که مصداق اتم "بسط ید"، اقبال عمومى مردماست، اما در صورت عدم تحقق "بسط ید" براى یک فقیه جامع الشرایط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و...را در مجموع، تعیین و به مردم معرفى مىکنند. در این قسمت کار فقیهان خبره آن است که بر اساسصلاحیتهاى افرادى که در مظان رهبرى هستند بررسى و داورى کنند. اینجا دیگر نه فقیه اسبق، "ولى امر"است و نه فقیه داراى بسط ید بیشتر، بلکه آنچه در دیدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوى افراد درمظان رهبرى نیز خبرگان هیچگونه زمینه ترجیحى ندارند و تنها راه، " تخییر" است و منتخب خبرگان در اینفرض گرچه ترجیحى بر غیر نداشته باشد عضو شوراى رهبرى است.
روشن است که در این اصل سه فرض براى رهبرى در نظر گرفته شده بود:
1- داشتن بسط ید و مقبولیت عامه جهت رهبرى و مرجعیت
2- داشتن شرایط بهتر از دیدگاه خبرگان
3- عدم ترجیح در میان کسانى که بیشترین شرایط را براى تصدى مرجعیت دارند.
فرض اول با تبیینهاى فقهاى سلف در مورد "ولایت فعلیه فقیه" سازگار است اما فرض دوم و سوم براساس نظریه "ولایت فقیه اعلم و اصلح" قابل توجیه است نه بر اساس "ولایت جمیع فقیهان واجد الشرایط".همچنانکه غالبا قائل به "مرجعیت فقهى فقیه اعلم" هستند نه مرجعیت هر فقیه جامع الشرایط.
تنها تفاوت مهمى که میان "فقیه اعلم و اصلح" براى رهبرى و فقیه اعلم براى مرجعیت، وجود دارد، آناست که تشخیص اعلمیت مرجع، بر عهده مکلف است و وى از طرق عقلائى و شرعى به کشف "اعلم" اقداممىکند و چه بسا که از دیدگاه عدهاى، اعلم کسى باشد که در دیدگاه دیگران وى اعلم نباشد و همین نکته سببتعدد مراجع تقلید گردیده است.
اما در مورد رهبر، خبرگان منتخب اکثریت مردم نظرشان متبع است گرچه خبرگان دیگر که یا در انتخاباتشرکت نکردهاند و یا راى نیاوردهاند راى دیگر درباره فقیه اصلح داشته باشند. تخییر نیز در فرض سوم براساس قانون به خبرگان منتخب واگذار شده است و در صورتیکه افراد متساوى الشرایط، مورد انتخاب خبرگانقرار نگیرند ولایت مشروع و متبعى ندارند.
پس از بازنگرى قانون اساسى، جز درباره حضرت امام خمینى(ره)، تعیین رهبر بعهده خبرگان گذاردهشده و در حقیقت تنها فرض دوم و سوم را براى دورانهاى انتخاب "ولى امر" پس از امام خمینى تصویب کردهاست. البته تغییرات مختصر این اصل، بیشتر جنبه توضیحى دارد و ماهیت این اصل جز در مورد تغییر شوراىرهبرى به رهبر، تفاوت دیگرى نکرده است.
آنچه در این اصل مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت، ولایت همه فقیهان جامع الشرایط را به ولایت فقیهاصلح (عالمتر، مدیرتر و مدبرتر و ...) تبدیل مىکند امرى پذیرفتنى و مطلوب است و بنظر مىرسد اصولا جعلولایتبراى همه فقیهان از ولایت کبرى و براى یک کشور پهناور، منصرف است و به مواردى شبیه مورد"جعل" در بعضى از روایات (مثل مقبوله عمربن حنظله) باز مىگردد. یعنى در مورد قضاوت، قاضى تحکیم وولایتهاى تدبیرى جزئى.
از جهت مستندهاى نقلى نیز مىتوان "اطلاق جعل ولایت" را به روایات مربوط به عدم جواز از تولى"غیراعلم" تقیید زد. دربین این روایات، روایات صحیحه نیز وجود دارد. (1)
حال بر اساس جعل ولایتبر فقیه اعلم و اصلح در صورت وجود برجستگى خاص به نحوى که براى والى وخبرگان و مردم هیچ تردیدى در مصداق "ولى امر" نباشد مىتوان شخص داراى ویژگىهاى خاص را بدون هیچشبههاى "ولى امر" منصوب از جانب معصومین(ع) دانست. همچنان که در مورد حضرت امام خمینى(ره)اینگونه بود.
اما در صورت وجود اختلاف در مورد مصداق "واجد بالاترین شرایط لازم براى رهبرى"، نظر چه کسى راباید پذیرفت؟ اگر نظر کسانى را که در مظان رهبرى هستند جویا شویم شاید بیش از چند یا چندین رهبر پیداکنیم همچنانکه در مورد مراجع تقلید چنین است. اگر بخواهیم نظر همه خبرگان را یعنى همه کسانى کهمىتوانند رهبر را از روى اجتهاد و علم شناسایى کنند - در نظر بگیریم، عملى نیست و در مصادیق خبرگان نیزتردیدهاى جدى مىیابد. اگر بخواهیم نظر خبرگان سطح بالاتر را بفهمیم باز راه چندان هموارى درپیشنداریم. لذا است که قانون اساسى، خبرگان منتخب مردم را بهترین راه تشخیص داده است. خبرگانى که درمجلس خبرگان جمع مىشوند نه لزوما بهترین و بالاترین هستند (چراکه مردم همواره به اعلم واقعى اقبالنمىکنند) و نه برآیند تمام خبرگان موجود (چرا که عدهاى در کاندیداتورى شرکت نمىکنند) بویژه، دردورانهاى فعلى مراجع تقلید و مجتهدین والا مقام که به یک دیدگاه، والاترین کسانى هستند که مىتواننددرباره شرایط رهبرى بویژه شرط فقاهت اظهار نظر کنند اما در مجلس خبرگان تاکنون شرکت نکردهاند و هردوره نیز عدهاى که خود را فراتر از مجلس خبرگان مىدانند از کاندیداتورى صرفنظر مىکنند.
با توجه به آنچه گفته شد بنظر مىرسد آنچه توسط عدهاى گفته مىشود مبنى بر اینکه کار خبرگان کشف"ولى امر منصوب" است (2) و کارشناسان خبره "از باب شهادت و یا از باب ارائه نظر کارشناسانه، ولى امر واقعىرا به مردم معرفى مىکنند، (3) جز در مواردى که فقیه اصلح و اعلا" - با فاصله زیاد نسبتبه دیگر فقیهان - درجامعه وجود داشته باشد، با مشکل مواجه است.
حقیر در مباحثه با یکى از این بزرگان عرض کردم اگر بر این مبنا شخصى را خبرگان به رهبرى برگزیدند وپس از چند سال روشن شد که فقیه دیگرى مصداق واقعى اعلم و اصلح بوده و خبرگان در هنگام اظهار نظر ازویژگىهاى او غافل بودهاند، دراین صورت تکلیف اعمال ولایتهاى چند ساله فقیهى که به اشتباه و خطاىخبرگان، رهبرى را در دست گرفته، چه مىشود؟ ایشان در جواب مى فرمودند: "مانند خطاى در تشخیصاحکام است و حداکثر آنکه خبرگان معذور هستند" ، و على القاعده باید موارد قابل برگشت مانند موارد قابلاعاده و قضاء و تکرار بازگردانده شود.
تصور کنید در چنین فرضى در اثر اعمال ولایت فقیه که تنها در بعضى از شرایط از دیگرى ضعیفتر بودهاست ولى تمام شرایط حداقلى رهبرى را واجد بوده چه مقدار دستورات ولایى و احکام قابل برگشت صادرگردیده است. آیا صحیح است تمام موارد گذشته را به همین دلیل که فردى در تمام عالم، اقوى و اصلح ازرهبرى بوده است، باطل اعلام کنیم؟!
در استمرار رهبرى نیز بر اثر این مبنا اگر شخص دیگرى در شرایط لازم رهبرى، از رهبر فعلى، پیشىبگیرد بر اساس این مبنا او رهبر است و دوران رهبرى رهبر فعلى، متزلزل و متوقف بر شرایط علمى - سیاسىدیگران مىشود.
آیت الله جوادى در تبیین کیفیت انتخاب خبرگان مىنویسد:
"اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معین به نحو انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبرى بر آن فقیهمعین و تعهد وى نسبتبه مقام رهبرى، واجب عینى خواهد بود و معرفى همان فقیه معین و منحصر براىرهبرى بر مجلس خبرگان، واجب تعیینى مىباشد چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجبتعیینى است و اگر شرایط مزبور در رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار، محقق شد، پذیرشسمت رهبرى در ابتداى فحص و بررسى بر همگان، واجب کفایى است و معرفى یکى از آنها براى تصدى مقامرهبرى در ابتداى بحثبه نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان، واجب است. اگر با فحص دقیق و بحثعمیق، هیچگونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیت عامه براى "فقیه معین" ثابت نشد بر مجلس خبرگان، تعیینیکى از آنها (تخییر حدوثى و نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى و ى بر مردم واجب خواهد بود". (4)
دو نکته در عبارت ایشان قابل ملاحظه است:
اول آنکه ایشان نیز معتقد به "ولایت فقیه اصلح" هستند و در صورت وجود چنین فردى، نه "اسبقیت درتصدى ولایت" مطرح است نه "مقبولیت عامه و بسط ید" بلکه خبرگان با انتخاب خود، زمینه بسط ید وى رافراهم مىکنند.
در فرض دوم که چند نفر داراى شرایط یکسان هستند، ظاهر عبارت ایشان آن است که ولایتبراى همهآنها ثابت است و بر هر یک از آنها تصدى ولایتبه نحو واجب کفایى است. و براى خبرگان نیز انتخاب یکى ازآنها واجب تخییرى است (تخییر حدوثى و نه استمرارى) اما این نکته در کلام ایشان روشن نشده است که قبلاز انتخاب خبرگان، هر یک از افراد داراى شرایط مساوى مىتوانند بانجام آن وجوب کفایى اقدام نمایند یا نه؟اگر بر آنها امکان داشته باشد وجوب تخییرى خبرگان، مشروط به آن باشد که هیچکدام از آنها قبل از انتخابخبرگان به انجام وجوب تعیینى مبادرت نورزند. و این خلاف دیدگاه مطرح در قانون اساسى است که درهرصورت معرفى رهبر برعهده خبرگان است و تعیین خبرگان، مشروط به عدم اعمال یکى از افراد متساوىالشرایط نیست در صورتى که مراد استاد آن باشد که تا قبل از انتخاب خبرگان بر هیچ یک از آنها جایز نیستکه اعمال ولایت کنند و پس از انتخاب خبرگان بر یکى از آنان قبول رهبرى، جایز بلکه واجب مىشود در اینجامشروعیت رهبرى، علاوهبر "داشتن شرایط"، به آراء اکثریتخبرگان ملت نیز مبتنى است. اشکال دیگر در اینفرض آن است که اگر مجلس خبرگان به تخییر ابتدایى، یک فقیه را از میان چند فقیه واجد شرایط، به رهبرىمعرفى کردند چرا براى آن فقیه، وجوب کفایى به وجوب عینى مبدل شود؟ این تبدیل دلیلى ندارد. آنچهموجب تبدیل وجوب کفایى به وجوب عینى مىشود "معذوریت دیگران" و یا "تبدیل موضع" استبطوریکهدیگر امکان انجام واجب عام براى دیگر افراد وجود نداشته باشد.
در هر صورت در این فرض، کشف مطلق، معنا ندارد و ماهیت عمل خبرگان کشف بهترین مصادیق رهبرىو پس از آن انتخاب یکى از آنان است که در این انتخاب طبق فرض هیچ عنوان ترجیحآور واقعى خارجىنیست و تنها اکثریت آراء خبرگان موضوعیت دارد. به همین جهت، منشاء مشروعیت رهبرى در این فرضالهى مردمى مىگردد و حضور واقعى مردم از طریق نمایندگان آنان در انتخاب رهبرى دیده مىشود و مشکلجمع حاکمیت الهى و حاکمیت مردمى نیز مرتفع مىگردد.
نکتهاى را که استاد براى آن دلیلى نیاوردهاند اینکه چرا تخییر خبرگان در انتخاب رهبر، حدوثى است واستمرارى نباشد در حالیکه در مورد مشابه آن در بحث اجتهاد و تقلید، تخییر از میان متساویین را مقید بهحدوثى نکردهاند. بویژه از مثل حضرت استاد که درهمین مقاله، تحول مثبت در دیگر اقران رهبرى را در طولزمان، زمینه انجام وظیفه خبرگان در تبدل رهبرى دانستهاند بعید است که این تخییر را ابتدایى بدانند.
توضیح آنکه در صورت قول به تخییر و عدم اعتقاد به لزوم استمرار رهبرى مادامالعمر - براساس آنچهاخیرا از استاد نقل کردیم - مىتوان تاخیر استمرارى را نیز بر اساس ملاحظات خارجى قائل شد.
نیز یکى از فروض شایع، فرض تبعیض شرایط در افراد متعددى است که در مظان رهبرى هستند. چه بسادر هنگام انتخاب رهبر، یکى در علم از دیگران برتر، دیگرى در تدبیر و سومى در مدیریت، یکى شجاعتویژهاى دارد، یکى قبولیتبیشتر. و در بسیارى از موارد ترکیبى از این صفات در بعضى بیشتر است و ترکیبىدیگر در بعض دیگر. گرچه در شرایط مشابه، قانون، فرد داراى بینش سیاسى وفقهى قوىتر را داراى شرایطرهبرى دانسته است ولى با این همه در دوران حاضر غالبا دیدگاه خبرگان در این خصوصیات در مقام اثباتاست. این فرض شایع که درباره مراجع تقلید هم غالبا تحقق دارد، واقعىترین فرضى است که در این دورانهاوجود دارد. با توجه به این ویژگى غالبا خبرگان رهبرى نیز بر اساس مقدار اهمیتى که هر کدام براى بعضى ازاین صفات قائل هستند به اختلاف نظرهایى درباره مصداق، مبتلا مىشوند. و در نهایت راى اکثریت آناننشانگر آن است که به یکى از افراد واجد شرایط، اقبال بیشترى شده است و همین اقبال، زمینه رهبرى وى رافراهم مىسازد.
پس در نتیجه، براساس مبناى نصب، جز در موارد ویژه که یکى از افراد در مظان مرجعیت، بر دیگر اقران،امتیاز چشمگیرى داشته باشد (که در این صورت براساس "ولایت فقیه اعم و اصلح" در اداره جامعه اسلامى براو قبول ولایت، واجب عینى و براى دیگران و از جمله خبرگان، پذیرش ولایت او واجب تعیینى است) در غالبموارد که دو یا چند نفر داراى شرایط مشابه هستند و یا چند نفر در اطراف شبهه قرار دارند راى مردم از طریقاعلام نمایندگان آنان در مجلس خبرگان در مشروعیت رهبرى تاثیر دارد.
این فرضیه درنظر بعضى از اندیشوران معاصر با تعبیر "انتصاب بالتوصیف" و "انتخاب بالتعیین" یاد شدهاست و ما نیز از آن به مشروعیت الاهى - مردمى یاد مىکنیم.
دقت در تبیینهایى که ولایت فقیه نصبى را بر اساس کشف مصداق واحد و یا "تخییر" در موارد تعددواجدان شرایط مىداند نشانگر آن است که جایگاه رهبرى نظام گرچه از تقدس بیشترى برخوردار مىگردد امااز جهت دیگر نیز انعطاف بسیارى دارد، از سویى با توجه به مبناى مخطئه (که هر اجتهادى را در احکام یاموضوعات، همواره مطابق با واقع و صواب نمىبیند - نفى تصویب اشعرى و معتزلى) رهبرى نظام را هموارهمواجه با احتمال عدم "مشروعیت واقعى" مىسازد. همچنانکه در عمل به امارات و بینه، وصول به واقع، قطعىنیست و محتمل است. و از سوى دیگر نیز بر اساس آنچه از استاد جوادى نقل کردیم تحول مثبت در دیگراقران، زمینه انعزال رهبرى را فراهم مىسازد. از این روى بهتر آن است که همان سیره عقلایى که ظاهر قانوناساسى نیز با آن موافق استبعنوان تئورى "انتخاب حاکم اعلى" مطرح گردد و کار خبرگان، مشروعیتیکى ازافراد محتمل الاصلحیة و یا متساوى الصلاحیة را موجب شود.
مقام معظم رهبرى نیز در بیانات خود این تئورى را مورد تایید قرار دادهاند. درباره ولایت فقیه و مصداقآن در مجموعه استفتائات ایشان دو سئوال زیر قابل توجه است.
سئوال اول: هل الاعتقاد باصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة و المصداقیة عقلى او شرعى؟
جواب: ان ولایة الفقیه التى بمعنى حکومة الفقیه العادل العارف بالدین، حکم شرعى تعبدى یؤیده العقلایضا و هناک طریق عقلایى لتعیین مصداقه مبین فى دستور الجمهوریة الاسلامیة.
سئوال دوم: هل یجب على الفقیه الذى یعیش فى الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة - اذ کان لا یرى ولایةالفقیه المطلق ان یطیع اوامر الولى الفقیه؟ و اذ خالف الولى الفقیه فهل یعتبر فاسقا و لو ان فقیها کان یعتقدبولایة الفقیه المطلقه لکنه یرى نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدى للولایة یعتبر فاسقا؟
جواب: یجب على کل مکلف و ان کان فقیها ان یطیع اوامر الحکومیه لولى امر المسلمین و لایجوز لاحد انیخالف من یتصدى الامور الولایة بدعوى کونه اجدر هذا اذا کان المتصدى لامر الولایة فعلا قد اخذ باذمتها منالطریق القانونى المعهود لذلک و اما فى غیر هذه الصورة فالامر یختلف تماما. (5)
همانگونه که در سئوال اول مشهود است، ایشان ولایت فقیه را براى هر "فقیه عادل عارف" مىدانند و برمبناى نصب، دیگر کشف یک مصداق واقعى ندارد بلکه همه کسانى که به اجتهاد نائل شوند و عدالت و عرفاندینى داشته باشند، ولى فقیه هستند ولى روشن استیک مصداق واحد باید تصدى رهبرى را بعهده بگیرد وایشان طریق انتخاب وى را عقلایى اعلام مىکنند که قانون اساسى نیز این طریق عقلایى را ذکر کرده است.بسیار روشن است که عقل در موارد غالب بلکه در همه مواردى که کارشناسى به انتخاب یکى از افراد متساوىالصلاحیة یا مشتبه الاصلحیة بیانجامد براى راى کارشناسان، مشروعیتبخشى قائل هستند.
در پاسخ سئوال دوم نیز این نکته روشن است که ایشان احکام مربوط به ولایت امر را در دوران ابتناىانتخاب ولى امر بر قانون اساسى و خبرگان رهبرى یا دورانهاى دیگر یکسان نمىدانند.
تاکید بر مشروعیت الهى مردمى رهبر نیز در بیانات ایشان به چشم مىخورد. در کنفرانس اندیشه اسلامىایشان مىگوید:
«آن کس که این معیارها را دارد (عدل - آشنایى با اسلام) و از تقوا و صیانت نفس و دین دارى کامل و آگاهىلازم برخوردار است آن وقت نوبت مىرسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند بازهم "مشروعیت" ندارد». (کنفرانس سوم، ص33)
«عنصر سوم، عنصر "مردم" است. آیا ما در نظام اسلامى، مردم را مهمل و کنار گذاشتهایم؟ ابدا. یک عنصراصلى مردماند، مردم تعیین کنندهاند، مردم مورد مشورت قرار مىگیرند و تصمیم گیرنده هستند، اصلا مردمانتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعى است که وجود دارد.» (کنفرانس چهارم ص44) (6)
نکته قابل ذکر آن است که "مشروعیت الهى - مردمى" و داشتن حق انتخاب خبرگان از میان افراد داراىصلاحیت همواره بمعناى نفى اطلاق ولایتیا قبول دموکراسى غربى نیست. در حقیقت، این تئورى داراىساز و کارى است که حاکمیت مردم را در طول حاکمیتخداوند و قبول احکام و شرایطى که از جانب وحى براىحکومت اسلامى تعیین شده، تبیین مىنماید.
آنچه در این مختصر آمد مجال تفصیل و تحلیل بیشتر دارد که در این مختصر از آن صرفنظر مىکنیم.امید آنکه دیدگاه صاحب نظران و نقد اندیشوران بر بالندگى هر چه بیشتر اندیشه ولایت فقیه و جمهورىاسلامى بیانجامد.
ءپى نوشتها:
1- ر. ک: وسایل ج 11، ص 28 و ج 18، ص 564.
2- ر. ک: متن سخنرانى قبل از نماز جمعه تهران: کارخبرگان این است که مجتهدى را که منصوب امامزمان است کشف کنند. رسالت 13/4/77.
3- ر. ک: نشریه حکومت اسلامى. ش 8، مصاحبهآیةالله جوادى آملى ص 22.
4- حکومت اسلامى ش 8 ص 15.
5- آیة الله خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، سئوال 59و 68.
6- ر. ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین وچهارمین کنفرانس اندیشه اسلامى ص 33قسمت اول و 44 قسمت دوم) چاپ سازمانتبلیغات اسلامى.
تبلیغات
