فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۵٬۳۲۱ تا ۶۵٬۳۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه
حوزههای تخصصی:
مساله معدومات، وجود ذهنی و وقضیه حقیقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انسانها، به طور طبیعی، دارای استعدادی هستند که به وسیلة آن می توانند در مورد اشخاص یا اشیاء جزئی موجود حکم صادر کرده یا تصدیقی انجام بدهند. آنان در موقعیتهای گوناگون و به دلایل مختلف، احکام و تصدیقات خود را در قالب الفاظ مرکب، نظیر جمله های حملیه، تعبیر می کنند، مثلاً: «حافظ شاعر است» و «شما در حال خواندن هستید» در مواقعی نیز، انسانها، به احکام و تصدیقاتی دربارة معدومات نائل می شوند؛ که آنها را نیز در قالب جمله های حملیه موجبه تعبیر می کنند، مانند «مربع مستدیر مستدیر است» و « کوه طلایی مرتفع است » مسأله اینجاست که چگونه می توان در مورد موضوعاتی که معدوم است حکمی صادر کرد؟ اعتقاد مشهور فیلسوفان مسلمان بر این است که به دلیل وجود ذهنی معدومات و حصول ماهیت آنها در ذهن است که می توان آنها را موضوع احکام ایجابی قرار داده و توسط جملات حمیله از آنها تعبیر نمود. در این گفتار تلاش می کنیم نشان دهیم که تقریر مشهور از دلیل معدومات نه تنها از ارائة راه حلی برای «مسأله معدومات» ناتوان است، بلکه از توجیه و تبیین «نظریه وجود ذهنی» نیز عاجز است.
پاسخ به سوالات
منزلت زن
مرزبان بزرگ
منبع:
بشارت ۱۳۸۰ شماره ۲۲
شرب مدام
عقل گرایى و نقل گرایى در فقه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
مسایل و فرق کلامی دهه های میانی سده ی نخست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تسبیح در قرآن
منبع:
بینات ۱۳۸۰ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
علامه شعرانی و تفسیر قرآن
منبع:
بینات ۱۳۸۰ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.