درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی عوامل و نهادهای تأثیرگذار بر رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان، برای برنامه ریزی صحیح در امر تربیت آن ها ضروری است. امروزه خانواده در تربیت کودکان بی رقیب و به دور از عوامل برون خانوادگی عمل نمی کند، بلکه رسانه (به ویژه تلویزیون) نیز به مثابه یکی از اعضای خانواده بر رشد اخلاقی آنان تأثیر می گذارد. در واقع، این دو نهاد (رسانه و خانواده) در محیطی واحد (خانه) طی فرایندی تعاملی بر رشد اخلاقی کودکان تأثیر می گذارند. موضوع پژوهش حاضر، آشکارسازی بخشی از آثار تربیتی برهم کنش رسانه (با تأکید بر تلویزیون) و خانواده است. بدین منظور، ابتدا مسائل خانواده در امر تربیت نسل جدید  و سپس، دو اثر ویژه برهم کنش این دو نهاد یعنی شکاف نسلی و زوال کودکی بررسی شد. در آخر، عنصر «وساطت والدین» در تماشای تلویزیون به منزله راهکار کاهش شکاف نسلی و زوال کودکی واکاوی شد. نتیجه پژوهش آن است که هرچه والدین هنگام مصرف رسانه ای فرزندان، کمتر با آنان همراهی کنند، دو پدیده «شکاف نسلی» و «زوال کودکی» بیشتر خواهد شد. از میان انواع وساطت والدین، وساطت فعال بیش از بقیه بر کاهش این دو پدیده تأثیر دارد. در این پژوهش برای شناسایی مشکلات و مسائل خانواده ها در زمینه تربیت نسل جدید، به سؤالات مطرح شده از مرکز ملی پاسخ گویی و تجربه پژوهشگر بهره گرفته و برای معرفی آثار برهم کنش رسانه و خانواده و راه کاهش آثار منفی از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.

مهاجرت از ابتدای بشر تاکنون در میان اقوام مختلف به عنوان راهی برای عبور از مصائب و مشکلات در نظر گرفته شده و از جمله مهم ترین راهکارهای جوامع بشری برای ارتقاء وضعیت زندگانی خود بوده است. قرآن کریم نیز در ضمن آیات فراوانی به هجرت انبیاء الهی و پیروان آنها اشاره کرده است. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که هجرت در دوران رسالت انبیاء الهی از چه جایگاهی برخوردار بوده و از منظر قرآن کریم میان هجرت انبیاء الهی و تمدن سازی چه نسبتی برقرار است؟ با بررسی آیات متعدد قرآن کریم به این نتیجه می رسیم که در قرآن ضمن بیان دسته بندی هجرت به هجرت درونی و هجرت بیرونی، اهداف متعددی همچون رضا و خشنودی خداوند، حفظ ایمان و توحید، دستیابی به امنیت و آمرزش گناهان و در نهایت ایجاد تمدن الهی برای این امر مهم شمرده شده است. همچنین هجرت حضرت ابراهیم?، حضرت موسی? و قوم بنی اسرائیل، اصحاب کهف و حضرت محمد] و پیروان ایشان هجرت هایی با نیل به رستگاری و قرب الهی بوده، که منشاء تحول اجتماعی-تمدنی برای دینداران آن ادیان را فراهم کرده است.  

یعتبر خرق القواعد أو معیاریه القواعد بمعناه الخروج من لغه المعیار والقاعده، أحد المفاهیم الأساسیه فی مجال علم الأسلوب. وقد أعطى استخدام هذه المیزه فی کلام الإمام علی (ع) تمییزًا خاصًا لکلماته.لقد حاولنا فی هذا المقال ومن أجل إظهار هذا التمییز إجرا بحث وصفی-تحلیلی فی سعینا فی دراسه کیفیه خرق معیاریه القواعد فی کلام الإمام. السؤال الأساسی هو أن کیف یتم الخروج عن لغه المعیار والقاعده فی کلام الأمام؟ وبحسب دراسه أجریت فی نهج البلاغه، فقد استغل الإمام علی (ع) القدرات المختلفه للغه العربیه وحاول إعطاء أهمیه خاصه لکلماته وبهذه الطریقه، حاول أن ینقل المعرفه المافوق المعیاریه إلى القارئ. التغییرات فی معنى ودور العناصر اللغویه، وبناء کلمات جدیده، وبناء صور جدیده لعناصر مختلفه فی أشکال مختلفه، بما فی ذلک الرموز، وما إلى ذلک، هی طرق الإمام للخروج من اللغه المعیاریه وإنشاء نص یتفوق علی القواعد المعیاریه. وجود هذه السمات یبطئ من عملیه قراءه نهج البلاغه ویجعل القارئ یفکر ویؤخر ویخلق رد فعل هادف وفعال فیه.

مع تطوّر الإنسان فی العلوم التجریبیه، اتخذ الضرر البیئی مسارًا تصاعدیًا، یشار إلیه أحیانًا باسم «الأزمه البیئیه». هذه الأضرار لم تعرِّضِ البلدان الحدیثه للخطر فحسب، بل أثرت أیضًا على البلدان النامیه. «لین وایت» أحد المنظرین البیئیین، وهو أستاذ تاریخ العصور الوسطى فی جامعات برینستون وستانفورد وکالیفورنیا، یؤکِّد علی أنَّ التعالیم المسیحیه والیهودیه هی سبب هذا الخطر. وحجته هو أن نظره الأدیان بما فیها المسیحیه ودیانات توحیدیه أخرى تدور حول «کرامه الإنسان وشرفه فی الخلق». ینتقد هذا المقال وجهه النظر هذه من خلال المنهج الوصفی-التحلیلی والإشاره إلى مصادر المکتبه من منظور الأسس العقلانیه والعقائدیه لنهج البلاغه. لذلک جرت محاوله لاستخدام أصول علم الکلام فی تعالیم هذا الکتاب النبیل. تشیر نتائج هذا المقال إلى أن وجود مبادئ فقهیه فی نهج البلاغه دلیل على التوازن فی معتقدات الإنسان وسلوکیاته وعدم الإضرار بالبیئه والحفاظ علیها. ومن أهم هذه المبادئ: النظره التوحیدیه، والعالم کعلامه إلهیه، ومسؤولیه الإنسان وواجبه تجاه البیئه، والإیمان بالحیاه بعد الموت، ووجود أوامر لحمایه البیئه.

من أکثر القضایا إثاره للجدل بین المفکرین المسلمین، خاصه فی العقود الأخیره، کانت شرعیه الحکومه وعلاقتها بالدین. ورداً على ذلک ، یعتقد البعض أن الدین ، على الرغم من انخراطه فی السیاسه ، لا علاقه له بالحکومه وأن شرعیه الحکومه لیست قضیه استجاب لها الدین. على عکس العلماء الآخرین الذین یعتقدون أن للدین أیضًا رأیًا فی الحکومه وهو یتناول أیضًا قضیه شرعیه الحکومه. تسعى هذه المقاله ، من خلال تحلیل أصل شرعیه الحکومه باعتبارها التقاطع الرئیسی بین الدین والحکومه ، إلى إثبات الفرضیه القائله بأن مشارکه الدین فی هذه المرحله لیست کامله وأن العلاقه بین الدین والحکومه فی هذه المرحله هی عامه وخاصه، إذ یسود الجانب اللادینی على الجانب الدینی. لهذا السبب ، من خلال الترکیز على نهج البلاغه کأفضل مصدر روایه للبحث فی هذا المجال ومن خلال منهج فقه الحدیث واستخدام الأدله التاریخیه وافتراض انخراط الدین فی السیاسه، یستشهد هذا البحث بأصدق الأدله المستخرجه من نهج البلاغه ویشیر إلى أن السیره الذاتیه المحدده لأمیر المؤمنین تدل على الشرعیه المزدوجه الإلهیه الشعبیه المقترنه بهیمنه الوجه الشعبی.

یکی از موضوعات میان رشته ای در علوم حدیث و اصول فقه اهل سنت، حجّیت و یا عدم حجیت اقوال و آراء صحابه بوده که همواره میان محدثان و اصولیون اهل سنت اختلاف نظر وجود داشته است. این مقاله با تکیه بر ادله غیر لفظی (عقل و اجماع) در پی حل این مسئله اختلافی، با توجه به مبانی پذیرفته شده نزد آن ها و اثبات دیدگاه صحیح در این رابطه می باشد. مدعای پژوهش حاضر این است که حتی بدون استفاده از ادله لفظی می توان عدم حجیت آراء صحابه را اثبات کرد. نتایج پژوهش حاکی از این است که اجماع صحابه بر جواز مخالفت بر آراء آن ها، عدم ملازمه میان عدالت و حجیت قول، عدم عصمت صحابه، منازعات میان صحابه، اطلاق ادله منع تقلید و لزوم اجتماع نقیضین در صورت قول به حجیت مذاهب صحابه، از جمله ادله ای است که به روشنی عدم اعتبار اقوال و آراء اصحاب را به عنوان دلیلی از ادله احکام اثبات می نماید.

اختلاف دیدگاه شیعه و اهل سنّت در آیات الهی، باعث ایجاد تعابیر متفاوتی در تفاسیر شده است؛ به صورتی که این تفاوت دیدگاه ها در آیه 17 سوره هود احتمالات فراوانی ایجاد کرده و گاه استناد به آن ها، دلیلی بر اثبات یا تقویت نگرشی خاص می شود. ازاین رو در برخورد با احتمالات مطرح در آیات، دقت به معنای مستخرج مطابق با این آراء اهمیت خاصی پیدا می کند؛ پس در بیان تعیین مصداق در فراز Pیتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُO برخی مفسران شیعه حضرت علیg را و تعدادی از مفسران اهل سنّت ابوبکر را مصداق «شاهد» بیان کرده اند. همچنین گروهی دیگر از مفسران فریقین، پیامبرa یا لسان ایشان و نیز جبرئیل یا قرآن را مصداق «شاهد» ذکر کرده اند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر روایات تفسیری و ادله ادبی، به دنبال بررسی تطبیقی ادله مفسران فریقین درباره آیه مزبور است تا از رهیافت آن به فهم معنای صحیح دست یابد. این تحقیق با اشاره به اینکه مرجع ضمائر متصل در « یتلوه » و « رَبِّهِ » به کلمه « مَن » در فراز ابتدایی آیه و ضمیر « منه » به « رَبِّهِ » برمی گردد، بیان می دارد که مقصود از « شاهد »، قرآن بوده و به صادق بودن ادعای پیامبرa بر رسالتش شهادت می دهد. اما دیگر اقوال از قوّت لازم در استدلال برخوردار نیست و قولی که می گوید: «مقصود از شاهد، امام علیg است»، بیانگر معنای باطنی و از باب جری وتطبیق می باشد.

اخبار آحاد حجم گسترده ای از میراث حدیثی مسلمانان را تشکیل می دهند. چگونگی اعتبارسنجی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اخبار به لحاظ موضوعی به دو دسته فقهی و غیر فقهی قابل تقسیم هستند که در اعتبارسنجی آن ها نیز دو رویکرد متفاوت اصولی و معرفت شناختی مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به تبیین این دو رویکرد و تشریح معنای اعتبار و ملاک آن از منظر هر یک از آن ها پرداخته و سپس با لحاظ ملاک های مذکور و با هدف دستیابی به دیدگاه روایی در مسئله اعتبارسنجی اخبار آحاد، روایات معصومانb را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته که ملاک اعتبارسنجی مورد اشاره در روایات برای هر دو دسته اخبار فقهی و غیر فقهی، «موافقت با آموزه های قرآن و سنت» است. راست آزمایی نشان می دهد ملاک مزبور در هر دو رویکردِ اصولی و معرفت شناختی، دارای اعتبار بوده و نزد بسیاری از دانشمندان،مبنای اعتبارسنجی روایات قرار گرفته است. این ملاک نسبت به بررسی سندی، مقدم بوده و از آن کفایت می کند.

باتوجه به این که مهم ترین دلیل قاعده «لاضرر» روایت مربوط به سمره بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، تحلیل مفاد روایت از اهمیت خاصی برخوردار است. خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله، حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده «لاضرر» است. صحت استناد به «لاضرر» در این مسئله، مبنی بر شمولیت «لاضرر» بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخ گویی به مسائل و چالش های گوناگون فقهی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی ب ه بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به «لاضرر» در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه اثبات گری قاعده مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.

   کتاب ربیع بن حبیب مهم ترین کتاب حدیثی مذهب اباضیه است که برخی از باب های گوناگون فقهی، اعتقادی و تفسیری را در بر دارد. هدف این مقاله، شناخت و بررسی مسند ربیع بن حبیب بوده که بسیار کم به آن پرداخته شده است. احتمال جعلی بودن آن یکی از مسائل مهم درباره این مسند می باشد که بیشتر از سوی برخی معاصران اهل تسنن مانند محمدناصرالدین البانی و خالد بن عبدالرحمن بن زکی مصری مطرح شده است. روش ما در این مقاله، در کنار مرور اسانید و محتوای کتاب، بررسی منابع پیشین، پسین و تحقیقات جدید به زبان های مختلف بوده که درباره این مسند انجام شده است؛ به علاوه به معرفی مؤلف و بررسی حیات علمی وی نیز پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که مسند ربیع بن حبیب مهم ترین متن حدیثی اباضیه بوده و اثبات جعلی و بی اساس بودن آن دشوار است. این کتاب به احتمال فراوان تدوین شاگرد یکی از شاگردان ربیع بوده و به دست وی گردآوری نشده است.    

یکی از مهم ترین موضوعات علم اصول و موضوع دلالت الفاظ، حجیت ظواهر الفاظ است که در فرایند استنباط فقهی، بیشترین اهمیت را داراست. اصالت نقل به الفاظ در روایات ائمه معصومین (ع) از مبانی حدیثی این مسئله اصولی است. بر اساس نصوص فراوانی، نقل به معنا در روایات شیعه جایز بوده و تحقق آن در روایات منقوله از ائمه شیعه (ع) امری غیر قابل انکار است. آنچه می تواند مبنای حجیت ظواهر الفاظ روایات را متزلزل سازد، عدم تعیین حدود و ثغور مسئله نقل به معنا و تعمیم آن به شکلی که تبدیل به اصلی در نقل روایات گردد. بنابراین اثبات اصالت نقل به الفاظ در روایات، مبتنی بر منهج روایی راویان و کیفیت تعامل فقهای شیعه با روایات، امری ضروری است. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی آثار فقهی و حدیثی  و با رویکرد تاریخی و کاربرد شناسی، به موضوع اصالت نقل به الفاظ پرداخته می شود و با استفاده از قرائنی مانند: تبیین فرایند نقل روایت، منهج روایی راویان شیعه، آثار عملی این اصل در فرایند استنباط فقهی مانند؛ اصل عدم نقیصه، اطلاق روایات، دلالت التزامی، مسئله اصالت نقل به الفاظ در روایات اثبات می گردد.

دانش جرح و تعدیل از وظایف علم رجال الحدیث و جزء مهم ترین مباحث آن به شمار می رود. از جمله مباحث این علم، شناخت الفاظ جرح و تعدیل در کتاب های رجالی است. معنا و دلالت بسیاری از الفاظ و اصطلاحات جرح و تعدیل روشن است، اما واژگان و اصطلاحاتی نیز وجود دارند که حدیث شناسان بر سر معنا و دلالت آن ها به توافق نرسیده اند. از جمله این اصطلاحات «قریب الأمر» است. قریب الأمر در منابع رجالی شیعه در موارد قابل توجهی به کار رفته است. علما و پژوهشگران حدیثی در گذشته و حال، در تعریف قریب الأمر چند معنا را نظیر قریب به مذهب و اعتقاد، قریب به حدیث و روایت و قریب به وثاقت و عدالت محتمل دانسته اند. به همان نسبت، آنان در دلالت این واژه بر جرح و تعدیل نیز دچار اختلاف شده اند. در این نوشتار به دلایلی، معنای قرب به وثاقت و عدالت برگزیده و نشان داده شده است که قریب الأمر اصطلاحی در میان اصطلاحات جرح و تعدیل است که حالتی بینابین دارد و در کاربرد نزد رجالیان شیعه در معنایی نزدیک به وثاقت به کار رفته است.

مواجهه محققانه با چالش ها ی متأثر از نظریه های نو اندیشانه در تفسیر قرآن در دوره معاصر امری مهم و ضروری است. در این مقاله مبانی فهم و تفسیر قرآن از نگاه محمدحسین طباطبایی و محمد مجتهد شبستری، که آنها را به ترتیب نماینده رویکرد سنتی و نو اندیشانه به قرآن می توان دانست، توصیف و مقایسه شده است. نتیجه نهایی تحقیق نشانگر آن است که مبانی فهم و تفسیر قرآن در آرای آنها در محور های چهارگانه ی نقش مؤلف، متن، مفسر و زمینه در فرایند فهم و تفسیر قرآن، دارای 11 وجه اشتراک و 13 وجه اختلاف است و آرای آنها حدود 45 درصد اشتراک و 55 درصد اختلاف دارند. اهم اشتراک آرای آنها در «نقش قصدیّت و تعیّن بخشی معنای الفاظ از سوی مؤلف»، «پیوند های معنایی و فهم پذیری قرآن»،  «ضرورت استنطاق متن»، و «نقش سیاق و فضای نزول در فهم قرآن» است. همچنین آنها در «متافیزیکی یا بشری بودن زبان قرآن»، «ثبات معنای متن یا قرائت پذیری آن»، «بررسی سمانتیکی یا هرمنوتیکی قرآن برای کشف مراد مؤلف»، «نقش دورِ هرمنوتیکی» و «نقش استنطاق، پیش دانسته ها، علاقه و انتظارات مفسر در فرایند فهم و تفسیر قرآن» اختلاف نظر دارند.

ابن عباس صحابی برجسته پیامبر (ص)، از مفسران مشهور است که روایات بسیاری از او در منابع فریقین نقل شده است. در عین حال برخی عالمان مسلمان و خاورشناسان به علت نقل برخی روایات متعارض، در وثاقت روایات تفسیری وی تردید کرده اند. در این مقاله با بکارگیری روش کتابخانه ای، اسنادی در استناد به منابع و تحلیل و نقد، با تأکید بر جامع البیان طبری، صحت یا عدم صحت دیدگاه تعارض روایات تفسیری ابن عباس مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که از حدود 6 هزار روایت وی در جامع البیان، تنها حدود 200 مورد (10%) متعارض است که غالب آن ها (حدود 160مورد) با روش های حل تعارض غیرمستقر و بقیه (حدود40 مورد) با روش های حل تعارض مستقر قابل رفع است. در این مقاله علاوه  بر روش های اصولیان در حل تعارض، با توجه به مطابقت چشمگیر روایات تفسیری ابن عباس با روایات اهل بیت(ع)، از این مطابقت به مثابه عاملی در ترجیح به هنگام تعارض استفاده شده است.

بسیاری از معارف دینی و دستورات زندگی در دین اسلام، از قرآن کریم به عنوان ثقل اکبر به دست می آید از این رو شناخت آموزه های قرآن از صدر اسلام تاکنون با عنوان «تفسیر قرآن» کانون توجه مسلمانان به ویژه اندیشمندان علوم قرآنی بوده و هست؛ اولین گام برای رسیدن به این هدف شناخت موضوع له و معانی حقیقی الفاظ و عبارات قرآنی است، با توجه به جایگاه علمی علّامه طباطبائی در جامعه تفسیری پی بردن به دیدگاه های ایشان در این رابطه اهمیت دارد از این رو این مقاله به دنبال دیدگاه های ایشان پیرامون «موضوع له حقیقی الفاظ قرآن» بود؛ روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و داده های پژوهش علاوه بر کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» در اکثر مواقع کتب تفسیری، لغوی، اصولی و بلاغی بود؛ یافته های پژوهش این شد که علّامه طباطبائی قائل به دیدگاه «روح معنا» با تقریر «حقیقی بودن معقول و محسوس» هستند و مؤیدات دیدگاه ایشان تغییر و تحول مصادیق در طول زمان، تشکیک در مصادیق و مصادیق ظاهری و باطنی است.

یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.