درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله مکان اعتکاف یکی از مسائل مورداختلاف فقهای اسلامی است. بر اساس آیات قرآن، یکی از مواردی که در انجام اعتکاف شرط شده، حضور معتکف در مسجد است؛ اما اینکه معتکف در چه مسجدی می تواند به اعتکاف بپردازد، در دیدگاه، فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. مسئله این پژوهش بررسی فقهی و موضوع شناسی مصادیق مکان اعتکاف و مسجد جامع در تراث روایی امامیه و اهل سنت است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف بیان پاسخی درخور به پرسش یادشده نگاشته شده است. از دیدگاه فقه امامیه، اعتکاف در هر مکانی صحیح نیست و باید در مسجد باشد و بر این امر افزون بر نصوص وارده، ادعای اجماع قطعی شده است. در بررسی اقوال فقهای امامیه در رابطه با مکان اعتکاف، سه نظر اصلی و اساسی وجود دارد: نظر اول این است که اعتکاف در هر مسجدی صحیح است؛ نظر دوم اینکه مساجد اربعه یا خمسه صحیح است؛ نظر سوم این است که اعتکاف در مساجد اربعه و مسجد جامع صحیح است که مشهور فقها و متأخران این نظر را پذیرفته اند و معتقدند اعتکاف در مسجد جامع نیز صحیح است. از نگاه اهل سنت اعتکاف در مساجد سه گانه و مساجدی که محل تجمع عموم مردم (مسجد جامع) باشد، صحیح است و در جایی که نماز جمعه در آن اقامه شود نیز صحیح است.

خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر(ص) را به عنوان الگوی حسنه معرفی نموده و همگان را به پیروی از ایشان دعوت نموده است. یکی از الگوهای رفتاری ایشان، رفتار و تعامل حضرت به عنوان آخرین فرستاده الهی با گروه های مختلف مردم و حتی پیروان سایر ادیان الهی و مکاتب اعتقادی، مانند بت پرستان، ستاره پرستان، یهود، نصاری، مجوس و ... است. در شهر مکه، برخورد پیامبر بیشتر با مشرکان و در شهر مدینه بیشتر با منافقان و اهل کتاب است. با توجه به شناختی که پیامبر(ص) از هر کدام این گروه ها دارد، سیره فرهنگی حضرت در برخورد با آنان متفاوت خواهد بود. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی تحلیلی سیره فرهنگی پیامبر(ص) در برخورد با اهل کتاب بیان گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد حضرت علاوه بر مقابله فکری و تبیین عقاید اسلامی، مقابله عملی با ایشان نیز داشته است.

مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری و پیدایش موضوعات و مسائل جدید، فقه ما با پرسش ها و شبهه های بی شماری روبه رو شده است که فقها باید پاسخگوی آن باشند. یکی از روش ها و راه حل های پاسخگویی در مسائل مستحدثه، بهره گیری از منابع اصیل فقه شیعه یعنی کتاب مجید و سنت نبوی و ائمه اطهار: است که در قالب ادله لفظیه و بیشتر به صورت اطلاقات و عمومات بیان شده است. موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اطلاقات و عمومات ادله لفظیه در موضوعات و مصادیق جدید که در عصر صدور خطابات نبوده اند، حجیت و اعتبار دارند یا خیر؟ در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به ادله اعتبار این قاعده اصولی و پاسخ از اشکالات وارد بر آن همچون اشکال انصراف و قصور وضع الفاظ و قدر متیقن در مقام تخاطب، با روش تحلیلی و اجتهادی به تطبیق این قاعده اصولی در حوزه مباحث فقه پزشکی در موضوعات جدیدی همچون تلقیح مصنوعی، شبیه سازی انسان، عقیم سازی و تغییر جنسیت پرداخته شده است و از اطلاقات ادله لفظیه همچون آیات کریمه و روایات برای به دست آوردن حکم شرعی در این موضوعات مستحدثه پزشکی کمک گرفته شده است.

محتوای اخبار ظنّ برانگیز با سنجه هایی چون قرآن، سنّت معتبره، عقل، اجماع، مقاصد شریعت، گزاره علمی و تاریخ ارزیابی می شوند. از این میان، آگاهی از مؤلفه های تاریخی در کشف علل و عوامل صدور حدیث و نیز تطبیق محتوای آن بر رخدادهای بیرونی بسیار رهگشا خواهد بود. این نوشتار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی- اکتشافی، در پی گونه شناسی ملاکهای معتبری برای نقد و تحلیل احادیث است که با دانش تاریخ و تاریخ مندی پیوندی معنادار دارند. دستاورد عمومی پژوهش این است که گونه هایی که برگزاره های نقلی و تحلیل عقلانی استوار هستند در قامت قرینه ها و نشانه هایی برای حکم به میزان اعتبار حدیث، نقش آفرین خواهند بود. در این میان، دلالتهای قطع آفرین قصص قرآن، سنت قطعیه و رخدادهای قطعی استوارترین منابع تاریخی نقد حدیث هستند. برخی از موارد اطمینان بخش مرتبط با تاریخ نیز عبارتند از: قرائن پیرامونی حدیث مانند آگاهی از شاخصه های اجتماعی، سیاسی و مذهبی و عادات و آداب رفتاری فضای صدور حدیث؛ شناخت منابع معتبر نقل تاریخ؛ بررسی احوال افراد و رخدادهای گزارش شده در متن و نیز تشخبص امور عام البلوی. تحلیل عقلانی و روش مند گزارش ها با واکاوی در قرینه های پیرامونی نیز در فرآیند نقد تاریخی حدیث بسیار سودمند خواهد بود.

بررسی و تحلیل مفاد آیات قرآن بر اساس اصول و قواعد تفسیری گوناگون اعم از سیاق، ساختار متن، دلالت های لغوی و روایات تفسیری، از بایسته های پژوهش در حوزه تفسیر است. در این پژوهش، با هدف بازخوانی آراء مفسران در تبیین آیه شریفه *وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَهُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلى نِساءِ الْعالَمینَ* (آل عمران: 42)، سعی گردیده دلیل اختلاف مفسران در تبیین این آیه مشخص شود. از این رو با عنایت به تکرار واژه «اصطفاء» در این آیه، کاربردهای این واژه در قرآن مفهوم شناسی گردیده و دیدگاه های گوناگون مفسران در بیان مفهوم «اصطفاء» و تعیین مصادیق گوناگون آن بررسی شده است. در این زمینه و با توجه به کاربردهای واژه «اصطفاء» در ساخت های متفاوت در قرآن، یادآور شده چنان که برخی از مفسران تصریح نموده اند، واژه «اصطفا»ی اول در این آیه به دلیل مطلق بودن، به برگزیدگی و عصمت حضرت مریم (س) اشاره می کند و واژه «اصطفا»ی دوم، به دلیل مقید بودن به حرف جر «علی»، از برتری ایشان نسبت به دیگران و ویژگی ها و امتیازات خاص آن بانو حکایت دارد.

فقه عبادات که عمدتاً مربوط به رابطه انسان با خداست، بخش عظیمی از مباحث فقهی را در بر گرفته و مشتمل بر چند باب و چندین مسئله مهم است و قاعده های فقهی بسیاری در این بخش مورد استناد و استدلال فقها قرار گرفته است. از آنجا که تعیین و تنظیم وظیفه انسان بر اساس شریعت آسمانی و با استفاده و استنباط از اوامر و نواهی شریعت در همه وقایع و رویدادها، نیازمند بحث علمی دقیق و بررسی گسترده ای است، نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه اسنادی تحلیلی، ضمن تبیین مفاد قاعده «نفی عسر و حرج» و گستره آن، اهم موارد استناد فقها به قاعده مذکور در ابواب مختلف عبادات را احصا کرده و وجوه استدلال به قاعده مذکور را در هر مورد به بحث گذاشته اند؛ به طوری که در برخی موارد، احکام صادرشده صرفاً در پرتو ادله قاعده «نفی عسر و حرج» تحلیل می گردد و در برخی موارد، ادله مذکور به عنوان معاضد در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گرفته است و در برخی موارد نیز به سبب وجود اختلاف میان ادله خاص، قاعده مذکور به عنوان مبنا و معیار در نظر گرفته شده و ادله موافق با قاعده مذکور ترجیح داده شده است.

اقبال و ادبار به علم کلام از دیرباز در میان دانشمندان سنی مذهب، منشأ اختلاف و درگیری بوده است. عده ای آن را کفر و زندقه و متکلمان را مرتد و گمراه، و گروه دیگر آن را اشرف علوم دانسته و گفته اند یادگیری و آموزش این علم، پسندیده و در مواردی حتی ضروری و لازم است. از آنجاییکه وظیفه این دانش، پاسداری از عقاید دینی است، سفارش پرداختن به آن، منطقی و عقلانی تر بهنظر می رسد؛ اما اینکه چرا عده ای رأی به عدم یادگیری و پرهیز از آن داده اند، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. آیا مقصود آنها از تکفیر متکلمان، همان کسانی است که از اصول دین و عقاید اسلامی دفاع میکنند یا گروه خاصی از متکلمان منظور ایشان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تکفیر متکلمان و رأی به پرهیز از آموختن کلام، ارتباطی به «علم کلام» رایج در میان مسلمانان ندارد، بلکه مقصود، برخی از مباحث کلامی و گروه خاصی از متکلمان و فرقه های کلامی است.

سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون گذار به دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می کند؛ مسئله ای که زمینه را برای تدوین نظریه ای در این باره فراهم می سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه سازی تدوین نظریه ای جامع در سکوت عمدی قانون است.

هدف پژوهش فهم نگاه فیض کاشانی و مقدس اردبیلی در باب حکومت با بهره گیری از الگوی نظری «غایت-مشروعیت» و با استفاده از روش تفسیری است. در بخش غایت حکومت ، فیض کاشانی معتقد به حفظ اجتماع ضروری انسان ها و تهیه اسباب معیشت مردم و منقادنمودن سیاست عرفی در سیاست شرعی است، و مقدس اردبیلی هیچ انتظار دینی و بعضاً سیاسی و اجتماعی از حکومت ها نداشت. در بخش کیستی حاکم ، فیض کاشانی از باب حفظ نظم و وحدت مسلمین و ترویج دین و تعظیم شعار الهی (نقش کارکردی حکومت) حکم به مشروعیت حکومت صفوی داد و مقدس اردبیلی معتقد بود در دوران غیبت هیچ حاکمیتی مشروعیت ندارد و پادشاهان همه در اوج ظلم، و جائر هستند. در حوزه محدودیت اِعمال قدرت ، فیض کاشانی بر عرف، عرف منقاد به شرع، تعیین وظایف مشخص برای شاهان صفوی و دخالت گری عملی در حکومت تأکید دارد و مقدس اردبیلی دو اصل شورا و امر به معروف و نهی از منکر و تعیین وظایف مشخص برای حکومت (عدالت خواهی و رفع ظلم از مردم) را به عنوان محدودیت های قدرت هر حکومتی طرح نمودند. در حوزه حق اِعتراض بر ضد حاکمیت ، فیض کاشانی با دعوت مردم به اطاعت از پادشاهان، مخالف هرگونه اقدام اصلاحی و رادیکال توسط مردم علیه حکام بوده است. مقدس اردبیلی ضمن درخواست از مردم برای مقابله منفی علیه حکومت صفوی (از باب مخالفت با ظلم حکومت ها)، ولی می گوید حتی حب حاکم کافر از جهت حمایت و حفظ و گسترش اسلام (آموزه های شیعی) و مسلمین جایز است.

مسئله تجسم اعمال یکی از مباحث مهم پیرامون معاد است که در آموزه های دینی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است و اندیشمندان بسیاری اعم از متکلمان، فیلسوفان و عرفا درباره آن سخن رانده اند. در این میان، عرفان و حکمت صدرایی به وجود رابطه عینی و تکوینی، میان اعمال انسان با ثواب و عقاب باور دارند. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دیدگاه سید حیدر آملی به عنوان نماینده عرفان و حکیم سبزواری به عنوان نماینده حکمت متعالیه، به شیوه توصیفی - تحلیلی، درصدد کشف شباهت ها، تفاوت ها و میزان تأثیرپذیری حکمت متعالیه از عرفان است. در پایان این نتیجه به دست آمده است که چیستی و چگونگی تجسم اعمال، از منظر هر دو اندیشمند بیانگر یک حقیقت است و دیدگاه حکمت متعالیه، قسیم دیدگاه عرفانی نیست. آنچه مسلم است، عرفان در تقریر این قاعده بر عینیّت و حضور اعمال انسان در مراتب وجودی، به صورت بالفعل اشاره دارد و حکمت صدرایی با تقریری برهانی و نوآوری های عقلانی، بر علیّت و ظهور ملکات نفس در مراتب مختلف وجودی تأکید می کند.

یکی از شرایطی که فقهای عظام برای صحت وقف بیان کرده اند، ابدی بودن وقف است. این شرط سبب می شود که برخی از انسان های خیّر، یا نتوانند به این مهم دست بزنند یا دل کندن از اموالشان برای ابد به گونه ای که حتی به فرزندانشان نرسد، سخت باشد. ولی اگر بتوان راهکاری مانند وقف موقت یا وقف حرفه و صنعت یا وقف پول یا وقف امتیازات معنوی و مانند آن ارائه داد، چه بسا بسیاری به وقف این امور دست بزنند و با حل شدن بسیاری از مشکلات جامعه، ثواب معنوی و پاداش اخروی شامل حال واقفان خواهد شد. با اعتقاد به پویایی اجتهاد و پاسخ گو بودن اسلام، معتقدیم که با یک بررسی نو و تحلیلی در ادله ای که در کتاب و سنت در موضوع وقف رسیده است، می توان به صحت چنین وقف هایی حکم داد؛ زیرا برای شرط ابدی بودن وقف، هشت دلیل اقامه شده که هیچ کدام از آن ها قدرت اثبات این شرط را ندارد و در مقابل، عموماتی که بر صحت عقود دلالت دارد و به طور خاص، عموم «الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها» که در صحیحه صفار رسیده، مبیّن این است که وقف موقت صحیح می باشد و در طول این مدت، واقف حق تصرف در موقوفه را به بیع و هبه و صلح و هر عقدی که بخواهد آن را از ملک انتقال دهد، ندارد؛ اگرچه در این مطلب نیز برخی از محققان تردید دارند و اجازه انتقال به نحو مسلوب المنفعه تا پایان مدت وقف را می دهند. به بیان دیگر، وقف موقت در تمام احکامش مانند وقف منقطع الآخر است که در زمان حیات موقوف علیه و تا منقرض نشده، واقف حق تصرفات ناقله و منافی با حق موقوف علیه را ندارد؛ ولی بعد از انقراض آن ها، موقوفه از حالت وقف خارج شده و به ملک واقف در صورت زنده بودن و به ورثه او در صورت مرگش منتقل می شود.

نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.

جهاد تبیین یکی از مفاهیم اساسی در اسلام است که بر ضرورت روشنگری و ارائه حقایق در برابر تحریف ها، شبهات، و ناآگاهی ها تأکید دارد. این جهاد، وظیفه ای است که برای حفاظت از هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی و تقویت بنیان های فکری آن تعریف شده است. در این مقاله با تمرکز بر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی، به تحلیل اصول و روش های جهاد تبیین پرداخته شده است. مطالعه نهج البلاغه نشان می دهد که امام علی× با بهره گیری از روش های متنوعی مانند استفاده از استدلال منطقی، تبیین حقیقت در قالب خطبه ها و نامه ها، و توصیه به تقوا و اخلاق اسلامی، به روشنگری در میان جامعه پرداخته اند. این روش ها شامل تشویق به تفکر و تعقل، مقابله با انحرافات فکری و اجتماعی، و دعوت به حق و عدالت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهاد تبیین در جامعه اسلامی نیازمند شناخت دقیق از مسائل روز، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، و تأکید بر آموزه های اخلاقی و معنوی است. همچنین تأسی به روش های امام علی× در نهج البلاغه می تواند الگویی مؤثر برای تحقق این هدف باشد. مهم ترین یافته های پژوهشی این است که در کتاب نهج البلاغه به روش های کاربردی برای جهاد تبیین مانند دشمن شناسی و شناساندن دشمن به مردم، امر به معروف و نهی از منکر زبانی و انتقاد کردن پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استخراج روش های جهاد تبیین با تأکید بر نهج البلاغه به سامان رسیده است.

تمدن نوین اسلامی، ساختار توسعه یافته جامعه ای اسلامی را ترسیم می کند که دارای شاخصه های خاص خود است.در برابر شکل گیری این شاخصه ها، ترویج سبک زندگی غربی، یکی از هشدارهای مورد توجه بیانیه گام دوم انقلاباست. تجمل گرایی و اشرافیت، از جمله پیامدهای سوء سبک زندگی غربی است که در آیات زیادی از قرآن، به عنوانیکی از عوامل انحطاط جامعه اسالمی معرفی می شود. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی و تحلیلنقش موضوع اشرافیت و تجمل گرایی در انحطاط جامعه اسالمی در آیات قرآن می پردازد. یافته های تحقیق نشانمی دهد که بر طبق آیات قرآن، اشرافیت، پیامدهای جبرا ن ناپذیری به دنبال دارد. از جمله آثار بینشی اشرافیت برانحطاط جامعه، انکار یا تشکیک در عقاید حقه، ترویج عقاید باطل، جابجایی ارزش ها و ترویج حس گرایی است.همچنین تاثیرات رفتاری این خو، می توان از مصرف گرایی، گسترش فساد، اعراض از جهاد و مقاومت، ترویج فساداخلاقی و تخریب رهبران الهی نام برد.

سنجش واکنش فقیهان در دوره مشروطه و مواجهه فقیهان در دوره انقلاب اسلامی با امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله صحت این مدعا درباره سه فقیه دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمد مؤمن قمی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و آیت الله سیدکاظم حائری با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می شود. براساس خوانش اقتدارگرایی، دیدگاه سه فقیه مزبور به دلیل برخورداری از بنیاد «غایت گرایی» و مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در ترسیم یک نظریه فقهی سیاسی، در زمره اندیشه های توجیه کننده اقتدارگرایی جای دارند. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر دیدگاه سه فقیه مزبور، دستاورد این پژوهش است.

خانواده، نهاد مقدسی است که بر سلامت روحی و روانی افراد، فرهنگ و عقاید جامعه و انتقال و گسترش تمدن اسلامی، تأثیر شگرف دارد. امروز تلاش نظام های سلطه جوی جهانی در راستای تقدس زدایی از خانواده معطوف شده و مکاتبی چون لیبرالیسم در تعارض با بنیان های خانواده، فردگرایی و مسئولیت گریزی را رواج می دهند. گسترش این موضوع به اندازه ای است که نمود آن در جامعه اسلامی به وضوح دیده می شود. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل محتوای کیفی استقرایی روایات معصومین: و به ویژه امام رضا7 و نگاهی راهبردی و کلی نگر به نهاد خانواده، معضلات آن برطرف شود. به طور کلی روایات استخراج شده در موضوع خانواده ی تراز اسلامی را می توان به سه بخش دیدگاه های نظری امام رضا7 درباره خانواده، راهکارهای عملی تحکیم خانواده و وظایف اعضای خانواده تقسیم کرد. لازم به ذکر است که استفاده از راهکارهای معصومین: برای تغییر در نگرش ها و سیاستگذاری ها، گام بزرگی در جهت رشد و تکامل جامعه و ارائه الگوی مطلوب خانواده تراز اسلامی است.

زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.

البطل هو الشخصیه الرئیسه فی قصه تخییلیه ما. وقد قلّ استخدام هذا المصطلح فی الدراسات السردیه الحدیثه؛ لما انطوى علیه مفهومه من لبس؛ ولعسر الإحاطه به علمیًا. فالبطل/الفاعل السردی هو محور اهتمام الراوی القدیم أکثر من اهتمامه بالحدث، ولاسیما فی الأخبار القدیمه لأنه یجسد ضمیر هویه الأمه المؤدلج للاوعیها الجمعی. والبطل العربی یکون (بطلاً نسقیًا) فی العقل الجمعی، لما له من أهمیه بالغه فی المتخیل السردی المنتج للأنساق الثقافیه، إذ صارالبطل رمزاً للقبیله، تستمد منه الشجاعه والإقدام فی النصر وفی الهزائم والخسائر. لقد استفدنا فی هذا البحث من المنهج الوصفی التحلیلی بهدف دراسه الفاعل السردی الرئیس فی أیام العرب بشکل عام، وکتاب الجمهره أیام العرب لعمر بن شبّه البصریّ بشکل خاص، والذی تفرد بذکر حرب البسوس بتفاصیلها کافه- مع ما سبقها من أحداث ووقائع- أهمیه تفوق أهمیه الحدث فی البنیه السردیه للأثر أحیانًا. وقد قسّمنا البحث على مبحثین، وفقا لأنواع الفاعل السردی فی کتاب جمهره فی أیام العرب: فاهتم أولهما بالکشف عن الفاعل السردی العادل، وما ناله من تغییب ثقافی مارسه خطاب الثقافه السلطوی، ویمثل هذا البطل (البَرَّاق بن روحان)، وأما المبحث الثانی للبحث فقد عرض ثنائیه (الثبات والتحول) فی شخصیه الفاعل السردی، ومثلته شخصیتا (کُلیب والمهلهِل). و وصلنا إلی بعض النتائج منها أن کتاب الجمهره فی أیام العرب، یستمر بروایه أحداث جدیده تتمحور حول الشخصیات نفسها بعض الأحیان، لکن بامتداد زمنی لاحق، ودوافع سلوکیه مختلفه، تتحول بعض الشخصیات من الهامشیه والسطحیه فی نسقیتها إلى وظیفه البطل النسقی/ وحده مرکزیه فی تحریک بؤره الحبکه مثل حرب البسوس.