برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.
مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند.
نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.
در حکمت و فلسفه الهی، انسان، صاحب کرامت است. در نگاه به مساله کرامت انسان از زاویه حکمت الهی و به طور خاص، حکمت صدرایی و در راستای تبیین مبانی و اصول فلسفی و لوازم مبتنی بر آن اصول، باید گفت که کرامت، امری حقیقی و وجودی است، نه اعتباری و چون وجود، امری تشکیکی است، پس کرامت نیز امری ذومراتب و تشکیکی می باشد. بر این اساس، انسان ذاتاً دارای کرامت است؛ یعنی کرامت، لازمه فطرت انسانی و در نظام تکوین، ثابت، استوار و غیر قابل تبدیل است. تحصیل مراتب کرامت نیز با صفات کمالی وجودی مانند علم و معرفت و ایمان و تقوا، میسر می گردد. گر چه کرامت ذاتی انسان از وی ناگسستنی است، اما اگر آدمی در جهت کمالات انسانی و فضایل اخلاقی گام برندارد از مراتب اکتسابی کرامت، محروم می ماند. ازاین رو، حفظ کرامت انسانی، مبنای همه قوانین حقوقی و تکالیف اجتماعی انسانها است. بنابراین، هر قانون و تکلیف اجتماعی که کرامت انسان را زیر پا بگذارد، نه تنها لازم الاجرا نیست، بلکه مخالفت با آن، خود موجب فضیلت و حفظ کرامت است.