درخت حوزه‌های تخصصی

هر علمی، قواعد واصولی دارد. رعایت آن قوانین واصول، ازمهمترین امور به شمار می رود. در علم تفسیر قرآن برای درک صحیح و نزدیک به واقع از کلام الهی، اصول و قواعدی لازم است. قواعد تفسیر، مجموعه ضوابط کلی ای را در بر می گیرد که مفسر با رعایت آنها، به تفسیر قرآن می-پردازد. توجه به انواع قرائن کلام، درنظر گرفتن قواعد ادبی، مبنی بودن علم وعلمی و ... از جمله قواعد تفسیر است. در این مقاله، اصول و قوانین تفسیر، از دیدگاه روایات منسوب به معصومین ارائه می شود. از این رو ابتدا به ذکر هر قاعده، مبادرت شده و در پایان، روایات و احادیثی، مرتبط به آن قاعده یا به صراحت و یا به نحو تلویحی عرضه خواهد شد.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

براساس اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 که بند(د) به قانون مزبور الحاق گردیده و در تاریخ 22/04/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کارمتوالی و 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی ، کانون باید وفق ماده واحده 3 از این قانون در مورد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .علی ایحال در نیروهای مسلح کارکنانی وجود داشته ، که بصورت عملی و غیر سازمانی ( غیر رسته سازمانی حقوق ولی دارای تحصیلات حقوقی) در مشاغل حقوقی و قضایی نیروهای مسلح بکارگیری می شوند، که بعد مرور زمان خواهان استفاده از مزایای شغل عملی خود بوده که بعضاً با مخالفت سازمان مربوطه و ایضاً کانون وکلای دادگستری مواجه بوده ، در حالی که مستدات قوی، همچون دادنامه های صادره از مراجع قضایی که نام و مشخصات کارکنان مزبور به عنوان نماینده حقوقی یگان نظامی صراحتاً قید گردیده و دادنامه های صادره بر پایه شکواییه و دادخواست نماینده حقوقی یگان نظامی استوار بوده دال بر صحت سوابق حقوقی و قضایی کارکنان نظامی دارای شرایط مذکور می باشد . مع الوصف موجب شکواییه کارکنان نظامی در دیوان عدالت اداری جهت استفاده از مزایای قانونی خود گردیده که باعث افزایش حجم پرونده واطاله دادرسی در دیوان و ایضاً باعث تحمیل هزینه های دادرسی و صرف زمان برای کارکنان مزبور و سازمان نظامی مربوطه می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، جایگاه اماره و دلیل درخصوص سوابق عملی غیر سازمانی رسته حقوق در نیروهای مسلح با رویکرد بر قانون اصلاحی کانون وکلای دادگستری ماده 8 و بند (د) از این قانون را مورد بررسی قرار می دهد.

شناخت نظام فکری رایج مردم جاهلی درباره ی مسائل زنان، زمینه ای برای درک و فهم بهتر قوانین و احکام مربوط به زنان در اسلام فراهم می کند. مسئله ی « طلاق » از جمله مباحثی است که بین فرهنگ جاهلی و اسلام تفاوت های باینی داشته و قرآن با رویکرد تحول گرا و اصلاحی در این خصوص، در جامعه بشریت نقش اساسی ایفا کرده است؛ اصلی ترین وجوه افتراق « طلاق » آسان و ساده انگاری آن در میان عرب جاهلی بود؛ این مسئله بر گرفته از بستر معرفتی فرهنگ جاهلیت نسبت به حقوق زن و تضعیف آن در امر « طلاق » است. در عصر جاهلیت « طلاق » بدون هیچ مقدمات و شرایط و لواحقی (جز رضایت مرد) به وقوع پیوسته و هدف از آن انتقام جویی یا تنبیه زن یا قبیله ی وی بود. در حالی که اسلام برخی از انواع « طلاق » از جمله: ایلاء، ظهار و عضل را لغو و بعضی دیگر از جمله: طلاق رجعی، خلع، مبارات و بائن را تعدیل نمود. زن پس از « طلاق » به دلیل تعصب افراطی مرد، حق ازدواج با مرد دیگر (حتی بعد از عده) را نداشت؛ عدم محدودیت « طلاق » و نیز غیر کلامی بودن آن ابزاری در دست مرد به منزله ی آزار زن بود. عده ی « طلاق » در زمان جاهلیت، در منابع تفسیری و تاریخی از جمله مباحث مورد تناقض است ؛ در حالی که با استنادات قرآنی و روایی در اسلام این امر مورد تاکید قرار گرفته و طبق دیدگاه مفسران مراد از « ثَلا ثَهَ قُرُوء » در آیه ی قرآن، دلالت بر سه بار پاک شدن از حیض، به منظور اتمام دوره ی عده است. لذا هدف اسلام در مسئله ی « طلاق » ارائه ی الگوی مطلوب انسانیت و تکریم مقام زن است . گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای (از طریق مراجعه به کتب تاریخی و شعری عرب جاهلی و کتب تفسیری) و پردازش آن ها به روش مقارنه ای و تحلیلی است.

اثبات وجود مبدأ هستی از اصیل ترین دغدغه های فلسفی تفکر بشری بوده است و یکی از مهم ترین مباحث فلسفی به شمار می رود. از نظر امام علی (ع) سرلوحه دین شناخت خداوند است؛ زیرا سایر مبانی اعتقادی انسان بر بنای شناخت توحیدی او استوار می گردد و اگر انسان در این مسئله شناخت درستی داشته باشد، می تواند در سایر مراحل کمالی گام های درست و محکمی در مسیر سعادت غایی بردارد. امام علی (ع) که خود عالی ترین مرتبه شناخت را نسبت به خدای متعال داشته اند، در این مسئله کلمات گران بهائی را برای ما به یادگار گذاشته است. در این نوشتار سعی بر این است تا براهین اثبات وجود خداوند را از منظر امام علی (ع) مورد بررسی قرار دهیم. ایشان در عباراتی ما را به توجه و تدبّر در مخلوقات و چگونگی ساختار وجودی آن ها رهنمون می شوند تا بتوانیم از نظم و هماهنگی و تغییر و حدوث آن ها پی به وجود خالقی عالم، دانا و حکیم ببریم که خود از حرکت و حدوث مبرّا باشد. هم چنین امام در براهین دیگری مثل برهان علیت و صدیقین و... وجود خداوند واجب الوجود، بسیط، مطلق و بی نیازی را معرفی می کنند که همه موجودات به او وابسته و نیازمند هستند.

در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.