درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده، پس از بیان رویکردهاى گوناگون قرآن پژوهان غیر مسلمان نسبت به قرآن با عناوین: رویکرد تاریخى، زبان شناسانه، متنى، معنایى یا معنى شناسانه و اسطوره‏اى، به معرفى ایزوتسو به عنوان قرآن پژوهى که با رویکرد زبان‏شناختى به مطالعه قرآن روى آورده پرداخته است. زندگى، مسافرتهاى علمى، عضویت در مجامع علمى، آثار و تألیفات ایزوتسو، عناوینى است که در این مقاله مطرح شده است. در پایان نویسنده به توضیح نوع کار ایزوتسو راجع به قرآن و منابع فکرى وى و فشرده دیدگاه او نسبت به نظام‏مندى مفاهیم قرآن مى‏پردازد.

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.