درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پرسشهایی که امروزه برای فیلسوفان تحلیلی مطرح است پرسش از نسبت میان قضایای پیشین (a priori) و پسین (a posteriori) از یک سو و قضایای ضروری (necessary) و ممکن (contingent) از سوی دیگر است تا چندی پیش یک پاسخ نسبتا رایج به این پرسش آن بود که همه قضایای ضروری پیشین اند (و بالعکس) و همه قاضای ممکن پسین اند (و بالعکس) اما در اسلهای اخیر برخی از فیلسوفان معاصر از جمله سول کریپکی با این دیدگاه مخالفت ورزیده اند د راین مقاله بخشی از دیدگاه های کریپکی تشریح می شود و پس از تقریر ادله وی و استدلالهای ناقدان او ارزیابی نهایی نگارنده عرضه می گردد.

مقاله حاضر در جست وجوی گزارش و تحلیلی از دلایل اثبات احد و ویژگی های آن در نظام فکری فلوطین است. ابتدا به تبیین اساسی ترین دلایل فلوطین همچون بساطت محض و وحدت محض بر اثبات هستی احد پرداختیم که ویژگی مشترک همه آنها این است که فلوطین به نحو اِنّی به اثبات اصل نخستین بسیط می پردازد، به این معنا که چون موجودات مرکب وجود دارند، تبیین علّی آنها نیازمند به علت نخستین بسیط است. بخش دیگر مقاله به تحقیق در باب برخی از ویژگی های احد، همچون علیت فاعلی و غایی٬ فوق وجود و صفات وجود بودن٬ ایجادگری و فیضان و حضور همه جایی می پردازد.

مرتبة ذات الهی پیچیده ترین اعتبارات عرفانی است؛ مرتبة اطلاق مقسمی که حتی حمل واژه های مقام، مرتبه، اعتبار عرفانی، و اطلاق بر آن محل تردید است. دربارة وجود لابشرط مقسمی دو اختلاف وجود دارد؛ یکی اختلاف میان فلاسفه و عرفا و دیگر اختلاف میان خود عرفا. اختلاف میان فلاسفه و عرفا در این است که این مرتبه صرفاً از معقولات ثانیة فلسفی است و مابه ازای خارجی ندارد، چنان که فلاسفه معتقدند یا حقیقه الحقایق است، آن چنان که عرفا باور دارند. اختلاف میان عرفا نیز در تبیین «لا اسم و لا رسم له» و شرایط و لوازم حمل و سخن گفتن در این مقام است. برخی معتقدند هر حملی حتی حمل اطلاق، وجود، وحدت، وجوب، و بساطت بر این مقام نادرست است، چنان که سلب آن نیز نادرست است و دربارة این مقام فقط سکوت سزاوار است. این گروه در این مقام سخنان به ظاهر تناقض آمیزی مطرح می کنند. برخی نیز معتقدند تعبیر «لا اسم و لا رسم له» به این معنا نیست که امکان اشاره به آن مقام با لفظی از الفاظ و اسمی از اسما انکار شده باشد بلکه فقط اگر حملی منجر به تعین در مقام ذات شود، نادرست خواهد بود. در این مقاله ضمن تحلیل آرای مختلف، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی حمل برخی محمول ها همچون اطلاق مقسمی، وجوب، و وجود نیز منجر به تعین در مقام ذات می شود و با « لا اسم و لا رسم له»، به علت مشروط بودن انتزاع از حاق ذات به احاطة علمی و نیز مساوی بودن معقول ثانی با معلوم بودن و متعین و محدودبودن به حدود فهم، قابل جمع نخواهد بود. فرضیة پیشنهادی نویسندگان این است که دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی توان تبیین و توجیه حکم ناپذیری مقام ذات را ندارد، لکن این به معنای توجیه ناپذیری مطلق آن نیست و نمی توان از آن خردستیزی یافته های عارفان را نتیجه گرفت. همچنین عرفان هیچ الزامی برای کوتاه آمدن در برابر دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی ندارد و می تواند در تبیین و توجیه عقلانی منطقی نظریات خود، فارغ از این پارادایم، دستگاه های منطقی معرفت شناختی دیگر را نیز محک بزند